بیانیه مرکز صلح و محیط زیست
روشن است که توجه به محیط زیست در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور به دلیل خلأ در برخی قوانین دائمی ضرورت دارد. چنانچه از برنامه سوم توسعه به موضوع محیط زیست در قالب یک فصل پرداخته شد و از برنامه‌های اول و دوم که به صورت تبصره مورد نظر قرار گرفته بود، گامی فراتر نهاد.
روشن است که توجه به محیط زیست در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور به دلیل خلأ در برخی قوانین دائمی ضرورت دارد. چنانچه از برنامه سوم توسعه به موضوع محیط زیست در قالب یک فصل پرداخته شد و از برنامه‌های اول و دوم که به صورت تبصره مورد نظر قرار گرفته بود، گامی فراتر نهاد.
پس از آن در برنامه چهارم یک بخش از شش بخش برنامه توسعه کشور، به محیط زیست و آمایش سرزمین اختصاص یافت. اما اکنون که لایحه برنامه هفتم توسعه شامل ۲۴ فصل و ۱۱۸ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی شده، شاهد یک عقب‌گرد جدی در این موضوع حیاتی هستیم. چنانچه موضوعات محیط زیستی در این لایحه به صورت پراکنده در پنج فصل مختلف و فقط شامل هشت ماده می‌شود.
در واقع در میان ۲۴ فصل ارائه‌شده و به تعبیری ۲۴ اولویت کشور، نه‌تنها فصلی برای محیط زیست در نظر گرفته نشده، بلکه در بیش از ۴۰۰ بند لایحه برنامه هفتم، محیط زیست فقط در ۱۱ بند دیده می‌شود و نقش نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست فقط در مواد ۲۲ و ۴۵ مطرح شده است.
به بیان دقیق‌تر در فصل ۳ این لایحه، بندهای الف، ب و پ ماده ۲۲ به موضوع ارزیابی اثرات محیط زیستی و ارزیابی راهبردی محیط زیستی و آزمایشگاه‌های معتمد پرداخته، اما دستگاه‌های اجرایی را در ارزیابی راهبردی محیط زیستی مکلف کرده است. در حالی که از نظر قانونی طرح‌های توسعه‌ای کلان، فرادستگاهی بوده و دولت باید مکلف به این امر شود.
در فصل۷، ماده ۳۳ به موضوع رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در کشاورزی و در همین فصل ماده ۳۶ به موضوع ممنوعیت هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها آمده که به سازمان جنگل‌ها واگذار شده و به نظر می‌رسد متن ضعیف‌تر از برنامه قبل تنظیم شده است.
بندهای ت و چ ماده ۴۰ به موضوع جبران خسارت، اعاده به وضع سابق، تعیین مجازات برای تجاوز به حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها و لحاظ حقابه‌های محیط زیستی در انتقال آب پرداخته و ماده ۴۱ نیز با موضوع ممنوعیت رهاسازی آب آلوده و آلوده‌کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی و اخذ تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه آن به وزارت نیرو سپرده شده است.
بند پ ماده ۳۸ هم در مورد مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور است که دارای قانون دائمی بوده و نیاز به قانون برنامه ندارد.
ماده ۴۵ فصل ۹ موضوع رعایت استانداردهای زیست‌محیطی در تولید فرآورده‌های نفتی و پالایشی را مطرح کرده و بالاخره در فصل ۲۱، ماده ۱۰۰ کنشگری فعال وزارت امور خارجه در دیپلماسی رسمی کشور در موضوع‌های بین‌المللی از جمله در مسائل محیط زیستی را مورد اشاره قرار داده است.
بنابراین در حالی که از برنامه سوم توسعه به دلایل متقن و سرنوشت‌ساز برای کشور، روند توجه به محیط زیست افزایش یافت و پس از اثبات چالش‌های اقتصادی، امنیتی، طبیعی و حتی تمدنی درصورت بی‌توجهی به محیط زیست و توسعه پایدار و خسارات نادیده‌گرفتن قوانین در این زمینه، اینک شاهدیم که جایگاه محیط زیست در لایحه برنامه هفتم توسعه «کمرنگ» و جایگاه سازمان محیط زیست «بسیار کمرنگ» شده است.
از سوی دیگر این لایحه در حوزه محیط زیست فاقد نوآوری است؛ گویی نگاهی کهنه بدون آگاهی به تغییرات محیط زیستی جهان و تجارب بشری برای حفاظت از تنها کره مسکون بشر بر این لایحه سایه افکنده است. مهم‌ترین دلیل این تحلیل بی‌توجهی به فناوری‌های نوین محیط زیستی، اقتصاد سبز و حسابرسی و ارزش‌گذاری اقتصادی محیط زیست، ورود محیط زیست به حساب‌های ملی، تقویت نهادهای مدنی، صنفی و انجمن‌های علمی و مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست، با وجود آنکه در سیاست‌های کلی محیط زیست نظام بر آنها تأکید شده است؛ همچنین بی‌توجهی به پیامدهای شدید تغییر اقلیم از قبیل خشک‌سالی، امواج گرمایی، گردوخاک و سیل در کشور است که فقط طی یک سال گذشته سبب کوچ هزاران نفر از استان سیستان‌وبلوچستان بوده است. برای مقابله یا سازگاری با تغییر اقلیم، لایحه برنامه هفتم توسعه می‌بایست فصلی را علاوه بر فصل محیط زیست به این موضوع اختصاص می‌داد. فصلی که وزارتخانه‌های مهمی از جمله نفت، نیرو، صمت، راه و شهرسازی و کشاورزی به سمت اقداماتی مانند سرمایه‌گذاری در منابع انرژی کم‌کربن، تولید و صادرات انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش مهاجرت‌های اقلیمی از طریق توسعه مبادلات تجاری بین کشورهای آسیای میانه و اوراسیا با کشورهای حاشیه اقیانوس هند، شناسایی الگوی کشت متناسب با اقلیم آینده و لحاظ مشوق‌های لازم برای کشاورزان یا شناسایی سالانه رفع تصرف و احیای اراضی جنگلی تصرف‌شده با همکاری قوه قضائیه پیش بروند.
مرکز صلح و محیط زیست لازم می‌داند از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که نگران زندگی و معیشت پایدار مردم حوزه‌های انتخابیه هستند، بخواهد تا به این موارد در لایحه برنامه هفتم توسعه توجه کنند و مانع از تصویب برنامه‌ای فاقد آینده‌نگری برای ایران عزیز شوند؛ که در غیراین‌صورت بسیار زود دیر می‌شود و نزد مردم و در پیشگاه الهی باید پاسخ‌گو باشند.
