فیرحی و وضعیت اندیشه سیاسی اسلام
این یادداشت که به مناسبت سالگرد ارتحال استاد فقید جناب دکتر داود فیرحی به نگارش درآمده، در‌صدد بررسی وضعیت اندیشه سیاسی شیعه در ایران معاصر است. به جد می‌توان گفت او مؤثرترین استاد در حوزه اندیشه سیاسی اسلام در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. سطح تحلیل این یادداشت، توصیف وضعیت و نگاهی به شواهد آن است، نه تبیین، تحلیل، نقد و تجویز. چون هدف اصلی این نوشتار نوعی آسیب‌شناسی تلقی می‌شود، طبق قاعده از ذکر نقاط مثبت صرف نظر می‌شود؛ بنابراین، نباید نوعی منفی‌نگری به نظر برسد. شواهدی که در راستای تأیید مدعا ذکر می‌شود صرفا در حد اشاره است؛ چرا‌که تفصیل آن در دیگر آثار نگارنده قابلیت پیگیری دارد. مدعای اصلی این است که وضعیت اندیشه سیاسی اسلام (یا اسلامی) بسیار آشفته به نظر می‌رسد. شواهدی که می‌توان برای تأیید این مدعا اشاره کرد، عبارت‌اند از:
1- آشفتگی و کژتابی مفاهیم: این حق یک دانشجوی کارشناسی است که با اصطلاحات اصلی آن رشته آشنا شود. هرچند کتاب «سیاست» هیوود، که کتابی درسی به شمار می‌رود، این خواسته را در علوم سیاسی برآورده می‌کند؛ اما در ایران نواقصی مشاهده می‌شود. این مسئله در رشته- یا دروس مربوط به- اندیشه سیاسی اسلام شدت دارد. به طور مثال، کمتر دانشجویی در دوره کارشناسی یاد می‌گیرد که سه معنای مشروعیت (مشروعیت در دین، مشروعیت در جامعه‌شناسی سیاسی و مشروعیت در علوم هنجاری مثل فلسفه سیاسی) را از هم جدا کند. یا در کمتر متنی معلوم می‌شود که سکولاریسم در دنیا به معنای جدایی نهاد دین از نهاد سیاست (دولت) است؛ ولی در ایران هم به آن معناست، هم به معنای جدایی دین از سیاست. جالب آن است که ذهن ایرانی به معنای دوم انسباق دارد؛ بنابراین اگر با یک غربی درخصوص سکولاریسم صحبت کنیم، چه بسا ما معنایی را لحاظ کنیم (رابطه دین و سیاست) و او معنایی دیگر بفهمد (رابطه دو نهاد)! با این وصف وقتی از «حوزه سکولار» بحث به میان آمد، در درجه اول لازم بود از پیچیدگی معنای آن سؤال شود. مثال دیگر آن است که کتاب «نظریه‌های دولت در فقه شیعه» ناظر به نظریه‌های دولت نیست و بحث آن به نظریه‌های مشروعیت اشاره دارد.
کتاب «فربه‌تر از ایدئولوژی» در‌صدد است نشان دهد قرائت متفکرانی مانند دکتر شریعتی ایدئولوژیک است؛ در‌حالی‌که دین فربه‌تر از ایدئولوژی به نظر می‌رسد. استاد ملکیان به این نقد اشکال کرده که دین به خودی خود ایدئولوژیک هست و شریعتی نمی‌توانسته آن را ایدئولوژیک کند (چون تحصیل حاصل است). تری ایگلتون اشاره کرده که ایدئولوژی 15 معنا دارد. در‌حالی‌که این نقد به شریعتی وارد است که دین را ایدئولوژیک کرده، باید یادآور شد که این اصطلاح نزد او (مجموعه عقاید- انقلابی-) و ناقد او، یعنی دکتر سروش (اندیشه‌های باطل بدون دلیل- تعریف مارکسیستی-) و استاد ملکیان (گزاره‌های بدون دلیل عقلی، همانند گزاره‌های دینی و وحیانی) به سه معنای متفاوت به کار رفته است. مثال دیگر «جامعه مدنی» است که ادعا شده ریشه در «مدینه‌النبی» دارد؛ یعنی مفهوم برساخته در دوران مدرن ریشه در مفاهیم اسلامی دارد! داستان «مردم‌سالاری دینی» نیز این‌گونه است. برخی متفکران اصولگرایی گفته‌اند اگر معنای مردم‌سالاری دینی به این معنای خاص باشد، ما هم به آن اعتقاد داریم! آیت‌الله جوادی‌آملی، در آخرین خطبه خود در قم در سال 1388 بیان کرد که تفکیک قوا مفهومی است که قبل از آن که شرع بر آن مهر صحت بگذارد، عقل به آن حکم کرده است. این در حالی است که اساسا بر‌اساس نظریه کلاسیک اسلامی نمی‌توان به تفکیک قوا، به معنای رایجش، اعتقاد داشت. در مباحث سیاسی نیز به‌راحتی از دو واژه «اصلاح‌طلبی» و «اصولگرایی» استفاده می‌کنیم؛ در‌حالی‌که تعریف منقحی از آن ارائه نمی‌کنیم. اگر اصلاح‌طلبی یکی از مؤلفه‌های اصولگرایی باشد، در عرض و در مقابل هم قرار نمی‌گیرند.
2- آشفتگی روشی: در این زمینه نیز به مواردی چند بسنده می‌شود. نظریه سیستم‌ها نمی‌تواند بر نظام خلافت و امامت- مفهومی اندیشه‌ای که در طول چند قرن تداوم داشته- تطبیق داده شود. ترکیب روش‌ها به خودی خود امری معقول است و با هم‌روی روش‌شناختی سازگاری دارد. البته، شرط ترکیب روش‌ها آن است که مبانی معرفت‌شناختی آنها تعارض نداشته باشند. پست‌مدرنیسم (و فوکو)، از این جهت با هرمنوتیک در تضاد است که اولی معنازدا و دومی به دنبال کشف معناست. اساسا نگاه ابزاری به روش توجیه معرفت‌شناختی ندارد. مثال دیگر، مکتب جماعت‌گرایی است که به اشتباه به‌عنوان روش هم از آن یاد شده است. همان‌گونه که مایکل سندل اشاره می‌کند چیزی به نام «روش جماعت‌گرایانه» نداریم. همچنین است هرمنوتیک هستی‌شناسانه که هرگز نمی‌تواند ابعاد روش‌شناسانه داشته باشد.
3- جایگاه فقه سیاسی: استاد مطهری بر این باور بود فقه متورم شده است. در عصر جمهوری اسلامی، فقه سیاسی متورم‌تر از قبل ارزیابی می‌شود. ادعای حداکثری نسبت به اعتبار دین و فقه نیاز به بررسی و نقد جدی دارد. فقه سیاسی اساسا نمی‌تواند نظریه دولت داشته باشد. در‌حالی‌که کتاب «فقه سیاسی» آیت‌الله عمید زنجانی 13 نوع «دار» را مطرح می‌کند، آیت‌الله حیدری آنها را به دو نوع (دارالاسلام و دارالکفر یا دارالحرب) کاهش می‌دهد. همان کتاب مدعی است بر‌اساس فقه سیاسی از «هر نوع کمک» به جنبش‌های اسلامی حمایت می‌کنیم و در‌عین‌حال در امور داخلی کشورها دخالت نمی‌کنیم! مثال دیگر اقوال مختلف فقهای شیعه درخصوص جهاد ابتدایی است. در این زمینه، اقوال مختلف و حتی متعارضی وجود دارد، به شکلی که ضرورت پژوهش در این زمینه را دوچندان می‌کند. در کتاب «بردگی در اسلام» (سال 1393) از استاد مطهری، این موضوع مطرح شده که اگر کشوری نخواهد با ما بجنگد، صرفا به دلیل نپذیرفتن توحید می‌توانیم به مردم آنجا حمله کنیم! مسئله دیگر آن است که برخی فقها باری دوچندان بر دوش فقه گذاشته‌اند. به طور مثال، دلیلی وجود ندارد که ثابت کنیم تحزب از نظر فقهی وجوب شرعی دارد.
4- نامشخص‌بودن اندیشه برخی متفکران: انتظار این است که اندیشه سیاسی اسلام کتب مرجعی داشته باشد، به شکلی که دانش‌پژوهان بتوانند اقوال مختلف را در آنجا پیدا کنند. به نظر می‌رسد ابهام‌هایی درخصوص اندیشه سیاسی برخی متفکران وجود داشته باشد. به طور مثال، نسبت دو کتاب میرزای قمی یا نسبت به دو کتاب شیخ انصاری و دیدگاه اندیشه آیت‌الله بروجردی نیاز به تفحص بیشتر دارد. حتی درباره اندیشه سیاسی استاد مطهری، برخی معتقد به ولایت فقیه و برخی به نظارت قائل شده‌اند. آیا آیت‌الله منتظری در اواخر عمر نظر دیگری پیدا کردند، به شکلی که بتوان از منتظری اول و دوم سخن گفت؟ در این زمینه بیش از یکی، دو مقاله وجود ندارد! آیا انتقادات استاد فیرحی به اسلام سیاسی در کتاب «دولت مدرن و بحران قانون» به شکلی است که بتوان از فیرحی اول و دوم بحث کرد؟ به نظر می‌رسد انتقادات ایشان به اسلام سیاسی عصر جمهوری (به‌عنوان مشیر) است. ایشان در طول زمان همواره به اعتبار فقه سیاسی قائل بوده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان از فیرحی اول و دوم سخن گفت.
5- اسلام سیاسی و غیرسیاسی: یکی از مباحث مهم در حوزه اندیشه سیاسی اسلام، تمایز بین اسلام سیاسی و اسلام غیرسیاسی است.
دروس حضرت امام در نجف توسط چند نفر به رشته تحریر درآمد و هم «ولایت فقیه» نام گرفت و هم «حکومت اسلامی»؛ در‌حالی‌که بین این دو اصطلاح تفاوت ماهوی زیادی وجود دارد. برخی نیز به این مبنا قائل شده‌اند که همه فقها به ولایت فقیه -به معنای ضرورت تشکیل حکومت بر اساس شریعت- قائل بوده‌اند. در مقابل، مبانی اسلام غیرسیاسی چندان بحث نشده است. در این زمینه، آیت‌الله سیستانی فرمودند که «همه مشروعیت از مردم است». در واقع، هژمونی گفتمان مسلط باعث به حاشیه رفتن دیگر نظریات -مثل اسلام غیرسیاسی و نظریه‌هایی مثل نظریه وکالت- می‌شود.
6- الحاق برخی اندیشه‌ها به انقلاب اسلامی: بر اساس مباحث پیش‌گفته در نظریه گفتمان، بسیاری از مباحثی که ربط مستقیم و قابل اثباتی ندارند، به حضرت امام و انقلاب اسلامی پیوند زده شده‌اند. فی‌المثل، سعی برخی بر آن است که بین حکمت سیاسی متعالیه و اندیشه سیاسی ملاصدرا با انقلاب اسلامی و نظریه امام خمینی نسبت مستقیم و قابل اثباتی تعریف کنند.
نتیجه: اندیشه سیاسی اسلام چه به‌عنوان یک رشته و چه به‌عنوان چند واحد درسی، وضعیت مطلوبی در کشور ندارد. این مسئله در حوزه مفاهیم، روش‌شناسی، نظریه‌ها و دانش‌های مربوطه به چشم می‌خورد. برخی مسائل دیگر بر مشکلات فوق افزوده‌اند. جریان های خاصی با رانتی که در اختیار دارند، به این معضلات اندیشگی دامن می‌زنند. متأسفانه، در زمان کنونی متون درسی مغلوطی داریم که نهادهای رسمی چاپ کرده‌اند. از سویی دیگر، دانشگاه‌ها شکل سیاسی پیدا کرده‌اند و دانش ذیل سیاست (روزانه) قرار گرفته است. در این راستا، تعداد زیادی با رانت سیاسی هیئت علمی دانشگاه‌ها شده‌اند. معضل ترجمه هم بر مشکلات فوق می‌افزاید. از سویی دیگر، برخی از علمای حوزوی در رشته علوم سیاسی جعل اصطلاح کرده‌اند. به طور مثال، یکی از علما چهار معنا برای «فلسفه سیاسی» و شخصی دیگر تعریفی جدید از «علم سیاست» ارائه کرده است! باید اقرار کرد که محافظه‌کاری علمی حاکم و قدرت نوآوری و آزاداندیشی کمتر و کمتر شده است. در یک کلام، باید کاری کرد، هم در سطح افراد و هم در سطح نهادها.
