دولت و صنعت خودرو در ایران

اکنون گزارش شده است که صنعت خودرو و قطعه‌سازان حدود 24 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند و کل بدهی بانکی این صنعت در حدود 86 درصد درآمد نفتی ایران برآورد شده است. هیچ ایرانی آزاده و فرهیخته‌ای نیست که برای رونق تولید و ساخت داخلی کالاها و پیشرفت صنعتی کشور تلاش نکند و نظر موافق نداشته باشد؛ اما واقعیت آن است که به دلایل متعدد از جمله اینکه بعد از قریب ۳۰ سال از تصویب قانون خودرو که مردم ایران با هزینه دسترنج خود و تحمل مضایق متعدد به ناچار از صنعت خودرو حمایت کرده‌اند، کشور دارای یک برند معمول قابل اطمینان برای تولید و بهره‌برداری در داخل نیست. حتی کشورهای فقیر همسایه تمایل به خرید خودروی ایرانی با نازل‌ترین قیمت‌های صادراتی ندارند و بازار ایران جولانگاه واردات خودروهای خارجی آن‌هم از نوع کم‌کیفیت چینی و کره‌ای است. در مجلس ششم برای اولین‌بار به درخواست 153 نفر از نمایندگان «تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی کشور» انجام شد و درخصوص مهم‌ترین ابعاد صنعت، قراردادها و کیفیت و قیمت خودرو در بازار ایران گزارشی تهیه شد و در دیگر دوره‌های مجلس نیز طرح‌های تحقیق و تفحص به انجام رسید، ولی در سیاست‌های کلان تغییر به‌ وجود نیامد. راقم این سطور پیش از این در پژوهش «نقش نهاد دولت در صنایع خودروسازی و بررسی تطبیقی این صنعت در کشورهای ایران، کره جنوبی و آلمان» (1383) و همچنین در گزارش نقادانه‌ای در مجله شماره 51 «چشم‌انداز ایران» ویژه «صنعت خودرو ایران» با عنوان «صنعت خودرو، تولید یا تجارت!» (1387) با استناد به مدارک متقن خاطرنشان کرد که شرکت‌های خودروسازی در ایران به‌ویژه دو شرکت بزرگ «ایران‌خودرو» و «سایپا» با سوءاستفاده از بازار پرتقاضای ایران به جای تولید به تجارت می‌پردازند و اهتمام و تلاش برای تعمیق این صنعت و اتخاذ استراتژی مناسب برای تولید داخلی در کشور وجود ندارد. آنچه تاکنون انجام شده است یک روکش و پوسته‌ای برای یک فعالیت تجاری گسترده و اجحاف در حق ضعیف‌ترین اقشار جامعه است که مجبورند دسترنج و بخش عمده‌ای از ماحصل زندگی خود را برای یک خودرو کم‌کیفیت، ناامن و پرهزینه و بدون پشتوانه خدماتی مؤثر به این شرکت‌ها بپردازند و «بهشت رانتی خودروسازان» چینی و کره‌ای یا فرانسوی را رونق ببخشند. خلاصه این گزارش‌ها در سال پیش در روزنامه «شرق» تحت عنوان «صنعت خودرو ایران آینده بدتر از گذشته» (1383) به همین قلم منتشر شد و متأسفانه مثل دیگر امور مورد توجه دست‌اندرکاران صنعت کشور قرار نگرفت. برای نقد اقتصاد سیاسی مؤثر بر صنعت خودرو مطالب بسیاری وجود دارد که دیگر مجال و جرئتی برای طرح آن باقی نمانده است؛ اما به‌صورت خلاصه پرواضح است که با عنایت به هزینه‌ای که در 30 سال گذشته مردم برای این صنعت پرداخته‌اند، در صنایع خودروسازی ایران منافع شرکتی نه از رویکرد تعمیق و گسترش صنعت بلکه با اهداف سودجویانه بخشی بر منافع ملی و رفاه اجتماعی ترجیح داده شده است. در مجموع قابلیت نهادی، سازمانی و تخصصی لازم برای رفع این نیاز عمومی و تولید خودرو مناسب از نظر کیفیت و قیمت و انجام پروژه‌های مشترک و استفاده از مزایای بین‌المللی بازار ایران و منطقه ایجاد نشده است. در این خصوص نظام‌های اقتصادی به‌ویژه در گمرک، بانک، مالیات و نظام حقوقی و محیط زیست به وظایف قانونی خود به‌عنوان کارگزار منافع ملی عمل نکرده‌اند و مردم همچنان مورد اجحاف خودروسازان داخلی و خارجی قرار دارند.