در ضرورت قدرت‌گیری بخش خصوصی
توسعه ایران جز با محوریت بخش خصوصی و در چارچوب اقتصادی آزاد و رقابتی ممکن نیست. با اقتصاد دولتی و دولت همه‌کاره و در فضای بسته و انحصاری نمی‌توان به ایرانی پیشرفته و توسعه‌یافته دست یافت.
توسعه ایران جز با محوریت بخش خصوصی و در چارچوب اقتصادی آزاد و رقابتی ممکن نیست. با اقتصاد دولتی و دولت همه‌کاره و در فضای بسته و انحصاری نمی‌توان به ایرانی پیشرفته و توسعه‌یافته دست یافت. این هر دو اصل حداقل در زبان و گفتار از سوی دولت‌ها و سیاست‌گذاران مورد قبول و تأیید است. چنان‌که آقای رئیسی، به‌عنوان بالاترین مقام اجرائی کشور، به‌تازگی در دیدار با هیئت‌رئیسه اتاق ایران چنین گفت: «باید موانع ورود و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نیمه‌تمام، زودبازده و سودآور شناسایی و برطرف شود... . رشد اقتصاد کشور منوط به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری شرکت‌های بزرگ دولتی، نهادها و ستادهای عمومی غیردولتی، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بخش خصوصی و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری خارجی است». (رسانه‌‌ها، 3/22)؛ اما این را که چرا این تأیید و حمایت دولت‌ها در چند دهه عمدتا در سطح حرف باقی مانده و کمتر عینیت یافته، می‌توان از یک سو در نگاه بی‌نیازانه دولت‌ها به این بخش دانست و از سوی دیگر در کم‌توانی بخش خصوصی و نهادهای نمایندگی‌کننده آن (و از‌جمله اتاق بازرگانی) در انجام وظایف خود تحلیل کرد: وجود درآمدهای نفتی و تداوم حیات شرکت‌های دولتی و زاده‌شدن بنگاه‌های غول‌پیکر خصولتی در یکی، دو دهه اخیر عملا این تصور را در دولت‌ها در ایران ایجاد کرده که نیازی به سایر منابع درآمدی و مشارکت بنگاه‌های کوچک و متوسط و بخش خصوصی واقعی و تشکل‌های مرتبط با آنها در فرایند توسعه کشور نیست.
اکنون اما به واسطه عدم تکاپوی این منابع با توجه به گستردگی نیازهای کشور و سایر ضرورت‌ها، اقبال محدودی به بخش خصوصی در قالب پیمانکاری و نه مشارکت‌دهی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در حاکمیت ایجاد شده است. وزن بیشتر در رفتار دولت‌ها در‌این‌میان البته همچنان تداوم مداخلات در فضای اقتصادی و تحمیل بی‌ثباتی به مؤلفه‌های اقتصاد کلان و برخورد سیاسی و ایدئولوژیک با اقتصاد و توزیع انواع رانت‌ها و امتیازهاست. درمورد رفتار با نهادهای نمایندگی‌کننده بخش خصوصی و در اینجا اتاق بازرگانی که طبق خبر فوق طرف گفت‌وگوی بالاترین مقام اجرائی کشور قرار گرفت، نیز باید به اقدامات اخیر برای تغییر قانون تشکیل این نهاد و کاهش استقلال آن و نیز طرح انواع اتهامات و اجرای تحقیق و تفحص و... اشاره کرد. اما در سمت دیگر ماجرا بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارند که سهم آنها در اقتصاد کشور پس از اجرای پر ایراد سیاست‌های اصل ۴۴ و زاده‌شدن بخش شبه‌دولتی به‌شدت کاهش یافته است. فعالان این بخش به نظر باید بیش‌از‌پیش به طور فردی یا تشکلی خواستار تعیین تکلیف بنگاه‌های دولتی و خصولتی و محدود‌شدن فضای انحصاری و شبه‌انحصاری آنها و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد شوند و از سوی دیگر موضوع توافق و تعامل پایدار با جهان را مطالبه کنند. توافقی که فضای امن لازم برای اصلاحات عمیق اقتصادی (تک‌نرخی‌شدن ارز، نرخ بهره مثبت، استقلال بانک مرکزی، عدالت مالیاتی، رفع محدودیت‌های تجاری و...) در کشور را فراهم آورد. همچنین باید به اتاق بازرگانی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد نمایندگی‌کننده بخش خصوصی اشاره کرد که با وجود سابقه درخشان حدود 140ساله، متأسفانه نتوانسته قدرت و توانمندی لازم را برای عقب‌زدن دولت‌ها و وادارکردن یا ترغیب آنها به پذیرش این نهاد در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها فراهم کند. عدم انسجام و هماهنگی در تبیین و طرح خواست‌های مشترک و چنددستگی در بین اعضا و گروه‌گرایی و نیز کم‌توجهی به تشکل‌های زیر‌مجموعه این نهاد و تمرکز و بوروکراتیک‌شدن و... را باید از مهم‌ترین دلایل این عدم موفقیت برشمرد. اکنون اما از «توسعه» گریز و گزیری نیست و پیامد گریز از این واقعیت محتوم، حذف‌شدن از رقابت و عرصه جهانی است (که چنین مباد!)؛ توسعه‌ای مبتنی بر حق انتخاب و حقوق شهروندی که یک سر آن دولت مسئولیت‌پذیر و پاسخ‌گو است و سمت دیگر آن بخش خصوصی و نهادهای مدنی و صنفی توانمند و کارا. در‌این‌میان آنچه ضرورت این لحظه تاریخی است، پای‌فشردن بر اصلاحات عمیق اقتصادی در راستای اقتصادی باز و رقابتی و در تعامل با جهان است. تحقق این امر بیش از هر چیز نیازمند توازن و تعادل در قدرت در ساحت‌های مختلف زندگی انسان ایرانی است که این تنها از طریق «محدودکردن قدرت حاصل می‌شود و نه از طریق نصیحت» (آینده آزادی، فرید زکریا).
