توسعه میادین و اولویت‌های انرژی کشور
در هفته گذشته اخباری منتشر شد ناظر بر اینکه شورای اقتصاد بنا بر پیشنهاد وزارت نفت بیش از چهار میلیارد دلار طرح و پروژه را برای توسعه میادین هیدروکربنی (نفت و گاز) کشور به تصویب رسانده است.
در هفته گذشته اخباری منتشر شد ناظر بر اینکه شورای اقتصاد بنا بر پیشنهاد وزارت نفت بیش از چهار میلیارد دلار طرح و پروژه را برای توسعه میادین هیدروکربنی (نفت و گاز) کشور به تصویب رسانده است.
طبعا شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از بخش انرژی کشور، صرفا به اولویت‌های خود توجه دارند؛ اما از دولت و شورای اقتصاد انتظار می‌رود که اولویت‌های پیشنهادی یک دستگاه را با اولویت‌های کلان بخش انرژی کشور تطبیق دهند. این اولویت‌بندی همیشه مهم است؛ اما خصوصا در زمانه و شرایطی که کشور با محدودیت شدید منابع سرمایه‌ای مواجه است و چندین سال است که تخصیص بودجه‌های عمرانی نزدیک به صفر بوده است، توجه به اولویت‌ها اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.
اگر اعضای شورای اقتصاد توجه اندکی به مسائل کلان بخش انرژی و اولویت‌های این بخش داشتند، قطعا اولویت هزینه‌کرد انرژی را به ارتقای بهره‌وری می‌دادند.
در‌حال‌حاضر در کشور با مسامحه حداقل پتانسیل 30 درصد آزادکردن انرژی از طریق ارتقای بهره‌وری تقاضا و مصرف وجود دارد و مطالعات بسیاری نشان داده است که هزینه هر واحد آزادکردن انرژی از طریق ارتقای بهره‌وری بسیار کمتر از هزینه تولید یک واحد انرژی جدید است، در‌عین‌حال که باید آثار مثبت زیست‌محیطی و آثار مثبت افزایش کارایی ملی و حفظ ذخایر ملی برای نسل‌های آینده را هم به آن افزود.
پتانسیل حدود 30 درصد آزادکردن حامل‌های انرژی تنها برای دستیابی به متوسط شاخص شدت انرژی در میان کشورهای جهان است و اگر شاخص‌های انرژی کشورهای پیشرفته در نظر گرفته شود، این پتانسیل بیشتر از این هم خواهد بود. جالب این است که با توجه به تجربیات جهانی که از دهه 1980 میلادی به بعد وجود دارد، راهکارهای مربوطه نیز بسیار شناخته‌شده و در دسترس است و به دلیل اینکه اقدامات مربوط به آن دقیقا به نفع محیط زیست و کاهش گرمایش جهانی است، اگر عزم ملی در این زمینه وجود داشته باشد، چه بسا بتوان حمایت‌های بین‌المللی را هم جلب کرد.
آزادشدن 30 درصد انرژی یعنی آزادشدن حدود 600 هزار بشکه در روز نفت خام (یا فراورده‌های نفتی) و حدود 300 میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی (نزدیک به تولید 12 فاز پارس جنوبی).
باید از اعضای محترم شورای اقتصاد سؤال کرد که تا وقتی که چنین پتانسیلی با هزینه کمتر و مزایای جنبی بیشتر وجود دارد، آیا صرف هزینه برای تولید نفت و گاز بیشتری که سوزانده شود و محیط زیست را آلوده‌تر کند، جایز است؟ البته در‌این‌میان توسعه میادین مشترک نفتی و گازی و خصوصا میادینی که کشور رقیب برداشت زیاد و فعالیت زیاد بر روی آن دارد، مستثنا هستند؛ اما اغلب میادینی که طرح توسعه آنها در شورای اقتصاد تصویب شده است، جزء میادین مشترک نیستند.
آیا بهتر نبود که شورای اقتصاد قبل از طرح این پیشنهادها آن را به شورای عالی انرژی می‌فرستاد و از آن شورای تخصصی می‌خواست که این پیشنهادها را با اولویت‌های انرژی کشور و دستورالعمل‌ها و مصوباتی که در این زمینه وجود دارد، تطبیق دهند؟
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه‌ای ضمن توضیح مصوبه شورای اقتصاد، بیان کرده که «با توجه به نیاز کشور به تولید گاز و عدم تراز مثبت عرضه و تقاضای گاز این طرح جزء طرح‌های راهبردی کشور است که شرکت ملی نفت ایران توانست در شورای اقتصاد به تصویب برساند»؛ باید به ایشان به‌عنوان یک مدیر زیربخش انرژی گفت که چنانچه تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است، تا زمانی که روند مصرف انرژی کشور اصلاح نشود، هرگز تراز عرضه و تقاضای گاز مثبت نخواهد شد و تنها سهم بیشتری از منابع نسل‌های آینده از ذخایر زیرزمینی تا ذخایر زیست‌محیطی تلف خواهد شد.
امید است که دستگاه حکمرانی کشور به این مهم توجه کند و با یک عزم ملی وضعیت انرژی و محیط زیست کشور را در مسیر نجات قرار دهد.
