اهمیت شفافیت در سلامت و کارایی حکومت
یکی از محوری‌ترین مؤلفه‌های سلامت نظام سیاسی-اقتصادی، شفافیت است. این اصل مورد توجه امیرالمؤمنین در حکومت چندساله‌اش بوده است. او در نامه 50 بیان می‌کند که به‌جز اسرار نظامی، هیچ امری را از مردم پنهان نمی‌کنم.
یکی از محوری‌ترین مؤلفه‌های سلامت نظام سیاسی-اقتصادی، شفافیت است. این اصل مورد توجه امیرالمؤمنین در حکومت چندساله‌اش بوده است. او در نامه 50 بیان می‌کند که به‌جز اسرار نظامی، هیچ امری را از مردم پنهان نمی‌کنم. گاه قانونی وضع می‌شود، تصمیمی گرفته می‌شود که مردم تلقی مثبتی نسبت به آن نداشته، دست به اعتراض عمومی می‌زنند. در این صورت وظیفه حاکمیت شفاف‌سازی آن برای مردم است. حضرت در نامه مالک اشتر از او می‌خواهد که اگر مردم تصور کردند که ظلم و ستمی رخ داده است و اعتراض کردند، دلیل خود را به وضوح و شفاف برایشان بیان کند. وی از مالک می‌خواهد که بر گفت‌وگوی با مردم اصرار کند و مسائل را از طریق گفت‌وگو حل کند. حضرت خود نیز در دوران حکومتش بر اصل شفاف‌سازی با توجه به مقضیات زمان پایبند بود.
امروزه کشورهای با درجه شفافیت بیشتر از سلامت و کارآمدی بالاتری برخوردارند. شفافیت در نظام تصمیم‌گیری و انتخابات، شفافیت بودجه، فرایند تخصیص منابع، نظام مالیاتی، عملکرد هزینه‌ای دولت، مصوبات قانونی، محاکم قضائی و مانند آن موجب بهبود کارکرد نظام می‌شوند. مطالعات تجربی و گزارش‌های سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی رابطه مثبت شفافیت و سلامت را نشان می‌دهند. یکی از مصادیق شفافیت، شفافیت منابع مالی انتخاباتی کاندیداها و دارایی‌ها و درآمدهای آنان است. به عنوان مثال در هنگام انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، دارایی کاندیداها و چگونگی کسب درآمدهای آنان مشخص شد و هرکدام از شهروندان می‌توانستند به آن اطلاعات، دسترسی داشته باشند. دارایی بایدن، حدود 9 میلیون دلار اعلام شد. حقوق دوره سناتوری وی 169 هزار دلار سالانه، حقوق دوره معاونت اول ریاست‌جمهوری 225 هزار دلار سالانه بوده، خانه او با 21 سال ساخت در زمان خرید به ارزش 350 هزار دلار و در زمان کاندیداتوری به ارزش دو میلیون دلار بوده است. سایر منابع دارایی وی نیز شفاف بیان شده است (ایسنا، 20/8/99). این امر امکان نظارت و کنترل مقامات را افزایش می‌دهد و سلامت نظام را تضمین خواهد کرد. دیگر در ایام انتخابات، هیچ کاندیدایی نمی‌تواند دیگری را متهم به سوءاستفاده مالی کند، زیرا تمامی منابع درآمدی شخص رصد شده است. همین‌طور منابع انتخاباتی نیز باید شفاف باشد. اما میزان دارایی، چگونگی کسب درآمد، دریافتی دقیق مقامات در رده‌های مختلف در ایران شفاف نیست. منابع تأمین‌کننده آنان در انتخابات مشخص نیست. یکی از دلایل گستره اتهام‌زنی همین عدم شفافیت است. مردم حق دارند از حقوق مقامات کشوری و میزان دارایی آنها به‌طور شفاف اطلاع داشته باشند. مصوباتی مانند محرمانه‌بودن اطلاعات دارایی‌های مقامات که در ماده 8 از «آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب 29 خرداد 1398 قوه قضائیه، خلاف اصل شفافیت بوده و موجب پنهان‌کاری و دامن‌زدن به فساد می‌شود و نتیجه آن عمیق‌شدن بی‌اعتمادی مردم است. یکی از امامان جمعه افشاگری علیه برادر انقلابی را خودزنی دانسته بود (انتخاب، 18/7/1400). این سخن به معنای فداکردن حقیقت در پای مصلحت‌سنجی‌ها و دامن‌زدن به فساد است. فساد با پنهان‌کاری، عدم شفافیت، اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی و دستکاری آمار عجین است. لایحه بودجه 1402 نیز از مصادیق روشن عدم شفافیت است.
اگر از بیش‌برآوردهای منابع درآمدی و درآمدهای موهومی که توسط مجلس برای تراز ظاهری بودجه صورت می‌گیرد، صرف‌نظر کنیم، مجموع یارانه‌ها با میزان 660 همت، اختصاص سهام به صندوق تثبیت بازار سرمایه در تبصره 2 بند ج به ارزش 15 همت، 4.5 میلیارد یورو از طریق تحویل نفت خام به اشخاص حقیقی معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرائی بابت تقویت بنیه دفاعی کشور یا طرح‌های محرومیت‌زدایی در تبصره یک‌بند ی، در جداول بودجه نیامده‌اند. همچنین تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی بالغ بر 80 همت برآورد می‌شود ولی در لایحه تنها 10 همت ذکر شده است. بنابراین مجموع 660، 15، 70، 216 (با محاسبه نرخ روز یورو)، معادل 961 هزا میلیارد تومان خواهد شد؛ یعنی معادل 48 درصد منابع عمومی بودجه کشور در جداول بودجه نیامده است. این سطح از عدم شفافیت در بودجه بسیار هشداردهنده است. همچنین تحویل نفت خام به افراد حقیقی به ارزش 4.5 میلیارد یورو ادامه همان روش بابک زنجانی است و احتمال دارد به تولید نمونه‌های مشابه ایشان بینجامد. هیچ سازوکار روشنی در این بند ی از تبصره یک نیامده است. این موارد می‌تواند بسترساز فساد در کشور باشد. هم‌سویی تجربه حکومتی امیرالمؤمنین و دنیای پیشرفته امروزی در امر شفافیت بیان‌کننده ضرورت آن در کشور ماست.
