در ضرورت مسئولیت‌پذیری دولت!
«انسان‌ها در زمان ورود به جامعه، برابری، آزادی و قدرت اجرائی را که در وضعیت طبیعی از آنها برخوردار بوده‌اند، در اختیار جامعه قرار می‌دهند تا قانون‌گذار آنها را برای صلاح جامعه به کار گیرد، این قدرت موظف است تا جان و مال و آزادی آنها را، با رفع نواقص طبیعی از حیث دشواری و عدم قطعیت تأمین کند» (جان لاک، رساله‌ای درباره حکومت).
«انسان‌ها در زمان ورود به جامعه، برابری، آزادی و قدرت اجرائی را که در وضعیت طبیعی از آنها برخوردار بوده‌اند، در اختیار جامعه قرار می‌دهند تا قانون‌گذار آنها را برای صلاح جامعه به کار گیرد، این قدرت موظف است تا جان و مال و آزادی آنها را، با رفع نواقص طبیعی از حیث دشواری و عدم قطعیت تأمین کند» (جان لاک، رساله‌ای درباره حکومت). این روزهای پایانی سال هرچند با توافق ازسرگیری روابط دیپلماتیک با عربستان شاهد کاهش نسبتا شدید قیمت‌ها در بازار ارز و طلا و خودرو هستیم و حتی امید به کاهش بیشتر قیمت‌ها به سبب احتمال تحولات دیگر ایجاد شده است (تبادل زندانیان و آزادشدن بخشی از منابع ارزی بلوکه‌شده کشور)؛ اما این فرض نیز بسیار قوی است که این تحولات کوتاه‌مدت و ناشی از ضرورت‌های خاص زمانی باشد؛ بنابراین آنچه به نظر می‌رسد مانند سال‌های قبل همچنان بر روح و روان ایرانیان حاکم است و به سال بعد منتقل می‌شود، عدم قطعیت‌ها و پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار دولت‌هاست.
درواقع عنصر غالب رفتار دولت‌ها در کشورمان طی دهه‌ها، سیاست غافلگیر (سورپرایز) کردن مردم و بهت‌زدگی جامعه از تصمیمات و سیاست‌های ناگهانی دولت‌ها بوده است. اینکه دولت‌ها یکباره تصمیماتی می‌گیرند که شاید روزها و ماه‌های قبل کمتر نشانی از آن وجود داشته و حتی خلاف آن را گفته یا حتی عملیاتی کرده‌اند. جالب آنکه همین دولت‌ها وقتی چنین تصمیمات خلق‌الساعه‌ای می‌گیرند (صرف‌نظر از ارزش و اعتبار این تصمیمات و سیاست‌ها) انتظار تشویق و رضایت مردم از این رفتار خود را دارند! مردمی که زندگی و کسب‌وکار خود را براساس حدس و گمان از رفتار (نارفتار!) معمول دولت‌ها شکل داده و مثلا برای جلوگیری از زیان‌های آتی یا بهره‌بردن از مواهب آتی، وارد بازارهایی شده‌اند (ارز و طلا و مسکن و خودرو و بورس و...) که اکنون با تغییر ناگهانی سیاست‌ها (هرچند مثبت)، تغییر جهت داده و ضرر و زیان هنگفتی به دارایی‌ها و کسب‌وکارشان وارد کرده است. البته معمولا دولت‌ها از خود سلب مسئولیت کرده و به گفته فلان مسئول در فلان تاریخ استناد می‌کنند که «ما گفته بودیم که وارد بازار... نشوید و...». این در حالی است که ده‌ها از این گفته‌ها را می‌توان برشمرد که خلاف آنها واقع شده است.
اما این پیش‌بینی‌ناپذیری و عدم قطعیت‌ها در سیاست‌های دولت‌ها فقط به مردم و کار و کسب آنان صدمه نمی‌زند؛ بلکه نهاد دولت بزرگ‌ترین بازنده این بازی‌اند؛ چرا‌که عملا امر برنامه‌ریزی در نهاد دولت را به‌شدت نازل و بی‌معنا می‌کند. چنان‌که تنها 30 درصد اهداف شش برنامه توسعه تاکنون محقق شده و مهم‌ترین چالش همه این برنامه‌ها (صرف‌نظر از بلندپروازی‌های اهداف آنها) عمدتا ناشی از غلبه عوامل برنامه‌ریزی‌نشده بر فرایند اجرای آنها بوده است؛ چرخه تنش و تحریم‌های خارجی، کاهش شدید درآمدهای نفتی و غیرنفتی، کاهش دسترسی به منابع ارزی و افزایش شدید نرخ آن، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری و سیاست‌های قیمتی و سرکوب آن برای مهار تورم و... . آنچه امروزه معیار ارزیابی دولت‌ها و سبب اطمینان جامعه و درنغلتیدن به ریسک‌های خطرناک اقتصادی و البته سیاسی و اجتماعی است، اعتماد به حکومت و «کیفیت حکمرانی» است. شاخصی که فرایندهایی مانند انتخاب، کنترل و تغییر دولت‌ها و توانایی آنها برای اتخاذ سیاست‌های درست را مشخص می‌کند و میزان وفاداری و اعتماد شهروندان به حاکمیت و نهادهای اقتصادی و اجتماعی را نشان می‌دهد. شاخصی که متأسفانه کشورمان در قعر جدول آن قرار دارد و طبق آخرین رتبه‌بندی انجام‌شده در سال 2020 در بین 202 کشور جهان در جایگاه 181 قرار گرفته است. بیشترین ضعف کشورمان در زیر شاخص‌های ثبات سیاسی و حقوق شهروندی و توانایی دولت در قانون‌گذاری بوده است (شاخص جهانی حکمرانی، رصدخانه توسعه). اکنون در این آخرین روزهای سال و اقدام صحیح برقراری ارتباط با همسایه مهم عربستان، ضروری است نظام حکمرانی نقشه خود برای رفع چالش‌های اساسی دیگر مانند پرونده برجام، حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی و رسانه‌ای و معضلات ساختاری اقتصادی (ناترازی بودجه و نظام بانکی و صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی و منابع آبی و محیط زیست و...) را مشخص کند تا شهروندان بتوانند براساس این سیاست‌ها زندگی و کسب‌وکار خود را سامان دهند؛ چرا‌که وظیفه نظام حکمرانی است که به‌جای بی‌عملی یا اتخاذ «تصمیمات خلق‌الساعه» و دامن‌زدن به عدم قطعیت‌ها، عمق مشکلات و بحران‌ها را درک کرده و با اتخاذ «تصمیمات به‌موقع» و قابل انتظار، افق ثبات و آرامش را در منظر اجتماعی بگشاید. امید که چنین شود.
