بهره عدالت‌خواهی
مقدار بهره‌ای که دولت بابت بدهی خود می‌پردازد، همان هزینه‌ای است که کارتل‌های مالی (بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دیگر نهادهای مالی) به بودجه عمومی تحمیل می‌کند. از‌آنجاکه نرخ‌های بهره بالاتر بیانگر انباشت بدهی بالاتر و درگیرشدن روزافزون در بازپرداخت آنهاست، عبور نرخ بهره اوراق دولتی از رقم بی‌سابقه 26 درصد در مهرماه 1402، تأییدی بر گرفتارشدن بیش‌از‌پیش دولت در باتلاق سودجویی بخش مالی است؛ اگرچه سپردن عنان بودجه به بخش مالی با کلیدخوردن خصوصی‌سازی و تحلیل‌رفتن درآمدهای دولت آغاز شد؛
مقدار بهره‌ای که دولت بابت بدهی خود می‌پردازد، همان هزینه‌ای است که کارتل‌های مالی (بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دیگر نهادهای مالی) به بودجه عمومی تحمیل می‌کند. از‌آنجاکه نرخ‌های بهره بالاتر بیانگر انباشت بدهی بالاتر و درگیرشدن روزافزون در بازپرداخت آنهاست، عبور نرخ بهره اوراق دولتی از رقم بی‌سابقه 26 درصد در مهرماه 1402، تأییدی بر گرفتارشدن بیش‌از‌پیش دولت در باتلاق سودجویی بخش مالی است؛ اگرچه سپردن عنان بودجه به بخش مالی با کلیدخوردن خصوصی‌سازی و تحلیل‌رفتن درآمدهای دولت آغاز شد؛ ولی پیوند‌خوردن جبران کسری بودجه و انتشار اوراق بدهی، کنترل منابع و مصارف را بیش‌از‌پیش از دست دولت خارج کرد. دولت سیزدهم در این زمینه رکورد درخورتوجهی به جای گذاشته و توانسته است هم‌زمان با تورم بالا، نرخ‌های بهره بی‌سابقه‌ای را نیز به کارنامه خود بیفزاید. ارزیابی عملکرد دولت عدالت‌خواه در کشوری که سال‌هاست در تورم مزمن و نرخ‌های سود بالا دست‌و‌پا می‌زند، نه با مقایسه اقتصاد ایران با کشورهای خارجی بلکه بیشتر با مقایسه عملکرد این دولت با دولت‌های پیشین ممکن می‌شود. این مقایسه همچنین می‌تواند نتایج روندی را نشان دهد که هر روز که می‌گذرد، بیش از قبل ابعاد زیان‌بار آن مشخص می‌شود. این روند شوم رشد نقدینگی در مسیر توزیع ناعادلانه اعتبار و نامتناسب با رشد ارزش افزوده اقتصاد است.
در این شرایط نرخ‌های بهره و تنزیل تبدیل به ستون‌های اصلی اقتصاد می‌شوند و زمینه پایداری تورم و کاهش ارزش پول ملی را فراهم می‌کنند. حرکات معکوس و لحظه‌ای نرخ تورم در مقابل افزایش نرخ بهره نیز ریز موجی می‌شود که در مقابل سونامی انفجار نقدینگی پوچ است. مقایسه دو دولت مزبور زمانی دقیق‌تر می‌شود که ارزیابی برخورد آن دو در موقعیتی مشابه و در راستای یک دستور کار یکسان انجام شود. مقایسه تحولات شاخص‌های اقتصادی دوره دوساله نخست روی‌کار‌آمدن دولت عدالت‌خواه (مرداد 1400 تا مرداد 1402) که هدف‌گذاری «مقابله با تورم» رسانه‌ای شد، با یک بازه دوساله از دولت روحانی (مرداد 1393 تا مرداد 1395) پس از آنکه از سیاست «سالم‌سازی رشد نقدینگی» و هدف‌گذاری مقابله با تورم رونمایی شد، واجد نکات مهمی است. در هر دو دوره مزبور رشد نقدینگی از حدود 40 درصد به حدود 28 درصد کاهش یافته است. با این حال با وجود موفقیت تیم روحانی در کاهش تورم در آن دوره دوساله از 23 درصد به 9 درصد و کاهش نرخ سود بین‌بانکی تا هشت واحد درصد، دولت عدالت‌خواه تورم را از 45 درصد به 47 درصد می‌رساند و نرخ سود بین‌بانکی را سه واحد درصد بالا می‌برد. دراین‌میان تحولات نرخ بهره گویای زوایای عمیق‌تری از مسئله است. با وجودی که نرخ بهره اوراق بدهی دولت در فاصله زمانی مرداد 1393 تا مرداد 1395 تا دو واحد درصد کاهش داشت؛ ولی در فاصله زمانی 1400 تا 1402 نرخ بهره اوراق بدهی دولتی با افزایش هشت واحد درصدی از 18 درصد به رقم بی‌سابقه 26 درصد رسیده است. نکته مهم در این زمینه رفتار مشتریان این اوراق است که به‌شدت بر نرخ‌های بهره مؤثرند. بهانه کاهش منابع نهادهای مالی برای بالارفتن نرخ‌ها در شرایطی است که دارایی‌های شبکه بانکی در بازه زمانی اول (مرداد 1393 تا مرداد 1395) حدود 40 درصد رشد داشته؛ ولی در بازه زمانی دوم (مرداد 1400 تا مرداد 1402) این دارایی‌ها به میزان بیشتری و تا 50 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که میزان دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان مشتری بزرگ اوراق بدهی دولت در دوساله نخست دولت عدالت‌خواه نسبت به بازه زمانی 1393 تا 1395 به‌طور میانگین تا 10 برابر افزایش یافته است. جالب‌تر اینکه نسبت حجم انتشار اوراق بدهی دولتی به کل دارایی بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شش‌ماهه نخست سال 1395 معادل 0.5 درصد بوده است. این در حالی است که این نسبت در شش‌ماهه نخست سال 1402 معادل 0.3 درصد بوده است؛ بنابراین به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان کاهش منابع نهادهای مالی را دلیلی بر افزایش نرخ‌های بهره دانست. مهم‌تر اینکه افزایش نرخ‌ها در دولت سیزدهم در شرایطی رخ می‌دهد که برخلاف دولت روحانی، بانک مرکزی در ماه‌های گذشته با بیش از 200 هزار میلیارد تومان (در قالب Repo و اعتباردهی قاعده‌مند) به کمک بانک‌ها آمده و با وثیقه‌گیری اوراق دولت، عملیات بازار باز را اجرائی می‌کند؛ بنابراین شواهد ارائه‌شده روشنگر انفعال شدیدتر مسئولان اقتصادی دولت عدالت‌خواه در مقابل زیاده‌خواهی کارتل‌های مالی است که می‌توان آن را به نفوذ کارتل‌های مزبور در تصمیم‌گیری‌های دولت یا به سوارشدن افراد نابلد و البته منفعل بر کشتی سیاست‌گذاری اقتصاد تعبیر کرد.
وقتی با دشوارشدن انباشت سرمایه به اتکای سود صنعتی، «سود مالی» جای «سود صنعتی» را در برنامه‌ریزی مالی کارتل‌ها می‌گیرد، توجیه «نرخ بهره» با نظریه رجحان زمانی در اذهان مطلوبیت‌گرا و لذت‌‌جوی «بنتامی» که وزن کمتری را به مصرف آینده اختصاص می‌دهند یا بنای آن بر پایه نظریه امساک «آدام اسمیت»، کارایی ندارد. در دوران نئولیبرالیسم که کارتل‌های اقتصادی به دنبال بلعیدن سهم بالاتری از ارزش‌های آتی اقتصاد به نرخ‌های بالای بهره متوسل می‌شوند، ایجاد زمینه نهادی مناسب برای تضمین سود مالی آنها ضروری می‌شود. توسعه و بقای این سیستم نیز نیازمند ورود دولت به‌عنوان یک بازیگر مهم است. تبدیل دولت از «برنامه‌ریز اجتماعی» به «بدهکار بزرگ» محور اصلی این سیستم و خلع ید دولت از ایجاد اعتبار (پول) برای پروژه‌های ملی و اعطای اختیار کامل خلق اعتبار به سیستم مالی هدف غایی این نقشه کلان است. موفقیت بخش مالی در پیشبرد این برنامه در گرو تحمیل برنامه‌های خود به دولت و بازی دولت در زمین تأمین مالی آنهاست؛ بنابراین اگر بتوان دو‌برابرشدن بدهی انباشته دولت و افزایش نرخ‌های بهره در دو سال گذشته را دو مؤلفه اصلی در ارزیابی موفقیت پروژه نئولیبرالیسم دانست، بی‌شک دولت عدالت‌خواه را باید برخلاف ادعاهایش بازنده بزرگ این بازی دانست.
