رکوردشکنی «پول چای» و درسی از یک واقعه تلخ

در چند روز گذشته انتشار اطلاعات مرتبط با پرونده ارز تخصیص‌یافته به واردات چای و رانت عظیم ناشی از آن شگفتی ناظران را برانگیخت. مقیاس خسارت در حدی بزرگ است که برخی فعالان رسانه‌ای آن را با میزان دارایی فلان میلیاردر مطرح جهان مقایسه کردند. انتظار می‌رفت با رسانه‌ای‌شدن این پرونده، دولتمردان از اقداماتشان برای اصلاح قوانین و رویه‌های اداری و بهبود شیوه نظارت گزارشی داده و این باور را در افکار عمومی گسترش بدهند که مسئولان به دنبال آگاهی از این فساد تلاش کرده‌اند در کنار بازگرداندن منابع تاراج‌رفته، هرگونه منافذ احتمالی را شناسایی کرده و مسدود کنند تا چند ماه دیگر شاهد یک رکوردشکنی جدید نباشیم. اما تأملی در واکنش‌های مسئولان نشان می‌دهد که چنین انتظاری بسیار بیهوده و به تعبیر قرآنی مصداق حتی یلج الجمل فی سمّ الخیاط است. مسئولان ذی‌ربط در توضیحاتشان بیشتر بر این نکته تأکید کرده‌اند که مثلا این خطای بزرگ در زمان دولت قبل شروع شده و دولت فعلی آن را کشف کرده و با مفسدان برخورد کرده‌ است. هرچند این توضیحات هم از شفافیت و صراحت کافی برخوردار نبوده و ضد و نقیض می‌نمود. 

گویی آنچه از دید مسئولان مهم است، فقط جلوگیری از زیر سؤال رفتن حزب متبوع خود و هرچه بیشتر متهم‌کردن رقبای سیاسی است و نه حل یکباره مشکل و انجام اقدامات پیشگیرانه.

نتیجه خسارت‌بار چنین رویکردی به‌جای تخریب وجهه رقبا و تقویت پایگاه مردمی دولت سیزدهم، محروم‌کردن نظام اداری کشور از آموزش و اصلاح است. زیرا متولیان امر به‌جای تأمل در رویه‌های موجود و کشف ایرادات و ناکارآمدی‌ها و اصلاح آنها، فقط دنبال به‌اصطلاح «کی بود؟ کی بود؟ من نبودم» معروفشان هستند.

به باور نگارنده اگر روزی دولتی سکان اجرائی کشور را در اختیار داشته‌ باشد که اولویتش تبرئه خود و متهم‌کردن دولت قبلی نبوده و به‌راستی طالب حل بنیادین مشکل باشد، توجه جدی به این نکته خواهد کرد که چرا تصمیمی با این درجه از اهمیت برای صنعت چای در غیاب فعالان این صنعت و معتمدانشان گرفته‌ شده‌‌ است. گفتنی است در بهمن‌ماه سال گذشته مدیران صنایع چای کشور در نامه‌ای خطاب به معاون‌اول ریاست‌جمهوری به روند تبعیض‌آمیز تخصیص ارز در این حوزه اعتراض کردند. مطلب قابل‌تأمل در این نامه بی‌اطلاعی آنان از این تصمیم بزرگ دولت و به بیان دیگر تصمیم‌گیری رانتی پشت درهای بسته است.

طبعا اگر فلان مقام دولت تصمیم به ساماندهی صنعت چای و غلبه بر مشکلات احتمالی پیش‌رو بگیرد، باید ابتدا در نشستی با حضور معتمدان این صنعت و فعالان بزرگ این میدان طرح مسئله کرده و درد دل آنان را بشنود و سپس با جلب همراهی آنان تصمیم درست را بگیرد. اما سالیان سال است که دولتمردان با چنین شیوه‌ای که اولین قدم در مسیر استفاده از تجربه و خرد جمعی است، قهر کرده‌اند. نتیجه قهری این قهر کردن، ظهور کلان‌رانت‌خوارانی است که تجارت خود را معمولا همین چند سال پیش و با کمترین منابع مالی آغاز کرده و فقط در سایه «دانستن اسم شب» از امتیازات آن‌چنانی برخوردار شده‌اند. طبعا منافع این میلیاردرهای نوپدید در این است که تصمیمات بزرگ در بدنه دولتی پشت درهای بسته و دور از چشم فعالان بزرگ و معتمدان هر صنعتی گرفته‌ شود. در چنین فضایی مدیر یک مجموعه از ده‌ها مجموعه فعال در صنعت چای با نگارش نامه‌ای مدعی تلاش برای حل مشکل چای کشور شده و امتیازی بسیار رشک‌برانگیز شکار می‌کند که باید آن را با امتیاز تجارت تنباکوی شرکت رژی در دوران ناصرالدین‌شاه مقایسه کرد.

اگر نیک نظر کنیم، این شیوه واگذاری امتیازات انحصاری تاکنون بارها تکرار شده و هربار خسارتی بزرگ‌تر به اقتصاد ملی زده‌ است. در دوران دولت نهم دولتمردان دنبال بازرگانی بودند که با ارتباطات تجاری خود مشکل پیش‌آمده در حوزه صدور نفت را حل کنند. آنان به‌جای دعوت از پیش‌کسوتان تجارت، در اتاقی دربسته امتیازی انحصاری به تاجری جوان و تازه‌کار دادند؛ تاجری که با اسم رمز دورزدن تحریم‌ها ملت را دور زد و صورت‌حسابی پروپیمان برجای گذاشت. واکنش مدافعان این شیوه ناب رانت‌سازی این بود که بگویند ب.ز مخفف اسم آن تاجر رند نیست و اشاره به بیژن زنگنه، وزیر دولت روحانی دارد که نمی‌گذارد آب خوش از گلوی تاجر نازنین ما پایین برود!

امید است دولتمردان تا دیر نشده از ترویج شیوه پرخطر تصمیم‌گیری در اتاق‌های دربسته و وداع با شفافیت دست برداشته و با اعتماد به مردم و تشکل‌های صنفی مانع شکل‌گیری تخلفات بزرگ شوند و این حقیقت تلخ را بپذیرند که با تداوم رویه فعلی، پیشروی فساد با شکستن رکورد «پول چایی» متوقف نخواهد شد. این رکورد افسانه‌ای چندان دوام نخواهد آورد و در آینده‌ای نزدیک پول یک کالای اساسی دیگر روی دست «پول چایی» بلند خواهد شد.