در فاصله صفر تا هشت درصد!

  «بخش عظیمی از ترقی بشر به پیشرفت در نقش و ظرفیت حکومت به منظور پاسخ‌گویی به چالش‌های جدید، در عین قدرتمندتر و هوشیارتر شدن جامعه بستگی دارد» (راه باریک آزادی). صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی کشورمان را برای سال جاری حدود صفر درصد (0.3 درصد) و برای سال آتی حدود یک درصد (1.1 درصد) پیش‌بینی کرد. نرخ تورم ایران طبق این گزارش برای سال جاری 43.3 درصد و برای سال آتی 42.5 درصد برآورد شده است (رسانه‌ها- 1404/02/03). میانگین سالانه این ارقام طبق برنامه هفتم توسعه برای رشد اقتصادی هشت درصد و برای تورم 9.5 درصد است؛ فاصله‌ای بزرگ شاید به اندازه فاصله واقعیت با رؤیا!

در همان روز انتشار گزارش صندوق بین‌المللی پول، وزارت نفت از «200 فرصت سرمایه‌گذاری در بالادست نفت و گاز ایران» رونمایی کرد؛ طرح‌هایی به ارزش 135 میلیارد دلار که به گفته وزیر نفت می‌تواند به «توسعه صد میدان نفتی و گازی»، «طرح‌های نوآورانه در جمع‌آوری گازهای مشعل» و... منجر شود. جالب است که باز در همان روز وزیر صمت نیز از بسته سرمایه‌گذاری برای تولید این وزارتخانه رونمایی کرد و از این گفت که «برای بهبود معیشت و شرایط اقتصادی راهی جز تولید نداریم و افزایش تولید هم فقط با افزایش سرمایه‌گذاری ممکن می‌شود».

اکنون که مذاکرات ایران و آمریکا در حال انجام است و هدف اصلی آن برای کشورمان، رفع تحریم‌ها و ایجاد گشایش در مناسبات و تعاملات اقتصادی و تجاری با کشورهای مختلف جهان است، اینکه چگونه نگرش و راهبرد و چگونه دولتی می‌تواند چنین امکانی را در صورت موفقیت مذاکرات ممکن و محقق کند، سؤال بسیار مهم و اساسی است، چرا‌که اگر امروز در شرایط ناگوار اقتصادی و سخت درگیر اَبَر‌چالش‌ها و ناترازی‌های شدید مالی و بانکی و بودجه‌ای و محیط‌زیستی و انرژی هستیم، این نه‌فقط مربوط به تحریم‌ها، بلکه برآمده از انحرافات اساسی در حکمرانی اقتصادی و ساختار و سازوکارمدیریتی است. 

عجم‌اوغلو و رابینسون برندگان جایزه نوبل اقتصاد، این ضرورت وجود مؤلفه‌های مناسب اقتصادی و در‌هم‌تنیدگی این مؤلفه‌ها با حکمرانی سیاسی را چنین به‌خوبی تبیین می‌کنند: «رشد اقتصادی پایدار نه‌فقط مستلزم حقوق مالکیت، تجارت و سرمایه‌گذاری مطمئن، بلکه از اینها مهم‌تر نیازمند نوآوری و بهبود مداوم در بهره‌وری است...‌ اما نوآوری منوط به خلاقیت و خلاقیت محتاج آزادی است. اینکه اشخاصی بدون ترس کار کنند، دست به آزمایش بزنند و مسیر حرکت‌شان را با ایده‌های خود بگشایند، حتی اگر دیگران این کار را نپسندند... . وقتی گروهی بر بقیه جامعه مسلط می‌شود، فرصت‌ها در اختیار همگان قرار نمی‌گیرد و در یک جامعه محروم از آزادی، مدارای چندانی برای طی مسیرهای متفاوت و انجام آزمایش‌های مختلف وجود ندارد» (راه باریک آزادی).

دولت قوی و مقتدر، ضرورت توسعه و خواست و مطالبه ملی جامعه ایرانی است؛ دولتی که ضمن عرضه کالای عمومی (امنیت، ثبات اقتصادی کلان، تأمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، بهداشت و آموزش عمومی و تأمین زیرساخت‌ها) قدرت اداری و بوروکراتیک و توان اجرائی معقول و منطقی داشته باشد. فقدان هر یک از این ضرورت‌ها و برآورده‌نشدن هرکدام از این مطالبات اجتماعی، نظام حکمرانی را با مشکل مقبولیت و کارآمدی مواجه خواهد کرد. متأسفانه در‌حال‌حاضر چنین راهبرد منسجم و توان و قدرت بوروکراتیکی کمتر به چشم می‌خورد.

مواردی مانند‌ سرگردانی لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» در دولت و مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، تداوم فیلترینگ، گزینش‌های سلیقه‌ای و نبود شایسته‌سالاری در تعیین مسئولان، رد لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، رد فوریت‌های لایحه اختیار دولت برای تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس، ماجرای احداث «پتروشیمی میانکاله» با وجود تأکید دولت در غیرقانونی‌بودن انجام آن و شاید از همه مهم‌تر حادثه درد‌ناک اخیر و انفجار در اسکله بندر شهید رجایی و بلاتکلیف‌بودن 120 تا 140 هزار کانتینر در این بندر به قول آقای پزشکیان و... .

رشد و توسعه اقتصادی امروز در گرو ثبات سیاسی و نهادی است و بدون وجود راهبرد مشخص و حاکم‌بودن قاعده‌مندی در حکمرانی و فقدان دولتی قوی برآمده از رضایت شهروندان، اصولا بازی توسعه شکل نمی‌گیرد و هر دولت حاضری به دولتی «کاغذی» تبدیل می‌شود؛ دولتی که عجم‌اوغلو و رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی» آن را به «نبوکی» تشبیه می‌کنند؛ غذای لذیذی که مهاجران ایتالیایی به آرژانتین آوردند و به‌طور سنتی بیست‌و‌نهم هر ماه در آرژانتین پخته می‌شود، مانند «کارمندان شبح‌گونه» دولت که هیچ‌وقت سر کار حاضر نیستند اما بیست‌و‌نهم هر ماه حقوق خود را وصول می‌کنند.

اگر امروز رشد هشت درصد و تورم زیر 10 درصد و افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و... نه اهدافی روی کاغذ و نمایش‌هایی اداری، بلکه برآمده از خواست و اراده نظام حکمرانی برای بهبود اقتصادی و خیر عمومی است، تنها با وجود دولتی مقید چنین تحولی امکان‌پذیر است؛ دولتی که می‌تواند فضایی را ایجاد کند تا بهروزی اقتصادی را که نیازمند فرصت‌ها و انگیزه‌های اقتصادی است و مبتنی بر قانون، امنیت و حقوق و آزادی‌های شهروندی و خدمات عمومی مؤثر و بی‌طرفانه است، تأمین کند؛ دولتی قدرتمند که قانون را اعمال و خدمات عمومی را به‌خوبی ارائه می‌دهد و آن‌قدر مستقل است که تحت سیطره گروه خاصی نباشد و البته مقید است به اینکه مردم بر آن نظارت داشته باشند تا خودسر نشود!

«من باور ندارم که راه‌حل مشکلات ما این باشد که صرفا افراد درستی را انتخاب کنیم. مسئله مهم ایجاد یک فضای سیاسی است که در آن، انجام کار درست برای افراد نادرست به لحاظ سیاسی سودمند باشد. در‌صورتی‌که فضایی ایجاد نشود که در آن منفعت سیاسی افراد نادرست در انجام کار درست باشد، حتی افراد درست هم کار درست را انجام نخواهند داد‌ یا اگر برای آن تلاش کنند، سریعا از کار کنار گذاشته خواهند شد» (میلتون فریدمن).