توسعه مسکن با تخریب منابع نسل‌های آینده
معاون حفاظت و امور اراضی ملی درباره برنامه‌های امسال در حفظ و حراست از اراضی در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت: «موضوع مسکن‌دار‌کردن مردم کار سازمان ملی مسکن و دولت است.
معاون حفاظت و امور اراضی ملی درباره برنامه‌های امسال در حفظ و حراست از اراضی در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت: «موضوع مسکن‌دار‌کردن مردم کار سازمان ملی مسکن و دولت است. ما به‌عنوان یکی از دستگاه‌های متولی زمین، وظیفه داریم آنچه در عهده و وظیفه ما‌ست، از اراضی ملی با رعایت مقررات، زمین مورد نیاز را تأمین کنیم». وی افزود: «از ابتدای تصویب قانون جهش مسکن، توانستیم بالغ بر۳۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی را در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها قرار بدهیم».
تنها توجه به این گزاره از مصاحبه برای ارزیابی خطای راهبردی دستگاه‌های متولی در صیانت از اراضی به‌عنوان یک ثروت ملی تجدید‌ناپذیر کفایت می‌کند. مدیریت حفاظت از اراضی ملی حتما بیشتر می‌داند که زمین کالایی قابل تولید نبوده و به تمامی نسل‌های آتی این سرزمین تعلق دارد. اگر اکنون حفاظت از این امانت را بر حسب تقدیر به آنان سپرده‌اند، با چه توجیهی و تنها در قالب موافقت دو دستگاه اجرائی به خود اجازه می‌دهند این امانت را برای همیشه از چرخه طبیعی خارج کنند و بر کانون‌هایی در تضاد با تعادل اکوسیستم لرزان کشور بیفزایند؟ ضمن آنکه باید پرسید این واگذاری حاتم‌وارانه و نجومی با کدام برآورد و محاسبات آمایشی صورت گرفته است؟
با عنایت به جمعیت 10 میلیون نفری و وجود بسیاری حوزه‌های ستادی برای کل کشور و بزرگراه‌ها، مساحت شهر تهران 73 هزار هکتار است. اگر با استانداردهای جدید و کمترین تراکم، 30 مترمربع برای هر نفر در نظر بگیریم، این میزان از سطح واگذاری، نیاز مسکن برای حدود صد میلیون نفر را کفایت می‌کند.
البته برای تراکم‌های با سرانه 20 و 10 مترمربع، تا 300 میلیون نفر نیز جای خواهند گرفت. با توجه به وجود بسیاری مالکان عمده خانه و انبوه ویلا‌های خالی، آیا تاکنون برآورد دقیقی از نیاز واقعی برای ساخت مسکن صورت گرفته است؟ اگر این اراضی ملی واگذار‌شده فاقد منابع آب کافی برای فعالیت‌های کشاورزی باشند، آب شرب با سرانه مصرف 55 تا 70 مترمکعب و آب مورد نیاز برای صد هزار هکتار فضای سبز آن ( 600 تا 800 میلیون مترمکعب) چگونه و از چه منابعی تأمین خواهد شد؟ این اراضی ملی و بدون تغییر کاربری، به‌طور میانگین سالانه حدود 500 کیلوگرم علوفه خشک و بر اساس نرخ‌های کنونی در مجموع 40 هزار میلیارد تومان ارزش افزوده برای دامداران کوچ‌رو خواهند داشت. آیا در این واگذاری سخاوتمندانه و صرف‌نظر از آسیب‌های برگشت‌ناپذیر بیشتر به بستر حیات کشور، از دست رفتن این سرمایه ملی تجدید‌پذیر در سال نیز محاسبه شده است؟
اگر برای توسعه مسکن از هزینه‌های غیر‌لازم پر‌شمار در بودجه عمومی صرفه‌جویی و به خرید اراضی رها‌شده درون‌شهری اقدام شود، بدون تردید دستگاه متولی حفاظت از اراضی به خود اجازه نمی‌دهد این‌چنین تیغ تیز بر گلوی عرصه‌های حیات‌بخش بکشد. شگفتی دیگر از انفعال مجلس شورای اسلامی است که برای موارد جزئی مانند تغییر ساعت، مقاومت قاطع از خود نشان داده، اما بر چنین واگذاری‌های فاجعه‌باری چشمان خود را می‌بندند. ای‌کاش حالا که متولی بخش از حضور خود و همکارانش در اجلاس وزرای کشاورزی گروه بریکس در برزیل خبر می‌دهد، نگاهی هم به سیاست‌های حفاظت از منابع و حتی توسعه قابلیت اراضی کم‌بازده، بیابان‌زدایی و گسترش جنگل و افزایش روز‌افزون بهره‌وری در کشوری مانند چین داشته باشند. سازمان امور اراضی باید با قید فوریت، به‌جای این‌گونه دست‌و‌دلبازی‌های بدون توجیه، با اصلاح قوانین موجود (که فرصت‌های زیادی برای واگذاری‌ها و تغییر کاربری‌ها در اختیار سودجویان قرار می‌دهد) از آنچه برای آیندگان کم‌شانس سرزمین ما به جا مانده است، صیانت کند؛ وگر‌نه در فردایی محتوم از نسل ما به تلخی یاد خواهند کرد که چرا آنچه را پیشینیان با فداکاری به جا گذاشته بودند، در غفلتی نابخشودنی تباه کرده‌ایم.
