اقتصاددانان و مهلکه فساد

«آدمیان مصون از خطا نیستند. حقایقی که به آن اعتقاد دارند اغلب بیش از نیمی از حقیقت نیستند. وحدت عقیده در میان مردمان، جز در مواردی که واقعا در اثر تحقیق و بحث آزادانه همه عقاید به آن رسیده باشند، مطلوب نیست» (درباره آزادی، جان استوارت میل). این روزها صرف‌نظر از دعوای سیاسی که بر سر نسبت‌دادن فساد عظیم سه‌میلیارددلاری به دولت فعلی یا قبلی به راه افتاده و مسئولان و طرفداران هر یک از این دولت‌ها، آن دیگری را مسبب این فاجعه اقتصادی می‌دانند (که البته از دید افکار عمومی چندان فرقی هم نمی‌کند!)، موضوع ریشه‌های این فساد و اینکه برای مقابله با آن چه باید کرد نیز تا حدی در بین اقتصاددانان مورد بحث است، گفت‌وگویی که البته جدید نیست و شاید به حدود سه دهه قبل و دهه 70 بازمی‌گردد. یک سو طرفداران اقتصاد آزاد و رقابتی قرار دارند که معتقدند نظام قیمت‌ها و سازوکار قیمتی بهترین راه تخصیص منابع است مگر در موارد نادری که این سازوکار درست کار نکند که در آن زمان می‌توان به مداخله دولت رضایت داد، درنتیجه اگر قیمت‌ها واقعی شوند و ساختار دو و چند گانه نرخ ارز و بهره بانکی و حامل‌های انرژی و... اصلاح و قیمت‌ها در نظام عرضه و تقاضا و نه دستوری تعیین شوند، بسیاری از فسادهای ریز و درشت واقع نمی‌شوند. سوی دیگر اما نهادگرایان قرار دارند که قیمت و سازوکار قیمتی را موضوعی فرعی و اصل را ترتیبات نهادی از نهادهای رسمی و قوای سه‌گانه تا فرهنگ و هنجارها و نظام ارزشی حاکم بر جامعه می‌دانند. به باور آنان تا ترتیبات نهادی تغییر نکند، اصلاحات قیمتی نه‌تنها مفید و مؤثر نخواهد بود، بلکه حتی به سبب افزایش قیمت‌ها به ضرر جامعه عمل خواهد کرد. یک نمونه از این نگرش را که در همین روزها و در واکنش به فساد چای دبش منتشر شده، می‌توان در این تحلیل مشاهده کرد: «فساد اخیر متأثر از یک رهاشدگی محض و اقتصاد سیاسی معیوب است که دست برتر را به بخش خصوصی رانتی برای اداره اقتصاد کشور اعطا کرده و از آنجایی که کسب سود برای بخش خصوصی و صاحبان سرمایه بر هر امر دیگری اصالت دارد، رقم‌خوردن چنین اتفاقاتی چندان جای تعجب ندارد... .                 

اظهارات... که در تعارض با قانون‌ اساسی و روح انقلاب اسلامی است، می‌تواند حامل نگرانی بزرگی از رسوخ و نهادینه‌شدن ایده‌های نئولیبرال‌های وطنی در سطحی گسترده و حتی در ذهن چهره‌های مدافعین انقلاب باشد که فرجام آن، به محدود‌کردن دولت و خلع ید از وظایف ذاتی‌اش مانند ایجاد و تأمین سازوکارهای رفاهی برای جامعه منتهی خواهد شد» (سایت الف، 19/9) یا تحلیل‌های دیگری که فساد اخیر و سابق را نه به دلیل چندنرخی بودن ارز و... بلکه تحریم می‌دانند؛ «چراکه در کشوری که تحریم است و کمبود کالاهای اساسی در آن وجود دارد، ارز هم چندنرخی می‌شود» (تعادل، 21/9) یا «شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که دولت‌ها ناچارند برای کاهش نابرابری منطقه‌ای و بین خانوارها، یک‌سری رانت‌ها و امتیازاتی را در نظر بگیرند و...» (تعادل، 23/9). به قول یکی از اقتصاددانان مطرح کشورمان «بالاخره دولتی که از یک طرف احساس می‌کند مأمور محقق‌کردن خواسته‌های انقلاب است و از طرف دیگر پول نفت هم دارد، طبیعی است که دخالت را وظیفه خود می‌داند و از دستوردادن به این و آن ابایی ندارد» (جواد صالحی، 30/7). بر مبنای همین بهانه‌هاست شاید که قیمت‌گذاری دستوری، نظام ارزی چندنرخی، تعرفه‌های بالا و محدودیت‌های تجاری، کسری بودجه‌های مزمن و تورم‌زا، نظام بانکی مبتنی بر نرخ بهره پایین‌تر از تورم، انرژی یارانه‌ای و انحصارات و شبه‌انحصارات و نظام بنگاهی ناکارآمد و... طی دهه‌ها جزء ذاتی زندگی اقتصاد سیاسی جامعه ایران شده است و خاص سال‌ها و دهه اخیر و تحریم‌ها و... نیست. بر این اساس به نظر می‌رسد نقطه آغاز فساد، سیاست‌های نادرست و رانت‌زای فوق است که مجموعه ذی‌نفعانی را در حوزه‌های مختلف جذب و به بازیگران اصلی اقتصاد تبدیل کرده که حذف آنان امروز البته امر بسیار سخت و پرهزینه‌ای است. کاسبانی که در سایه تمرکز قدرت و تضعیف نهادهای مدنی و حق انتخاب مردم، رشد و از چندگانگی نرخ ارز و تعرفه‌های ناموزون و قیمت‌گذاری‌های دستوری و... ارتزاق می‌کنند. ثمره‌ای در این میان اگر از این فساد برای علم اقتصاد و اقتصاددانان حاصل شود، فراهم‌آمدن امکان گفت‌وگو و تعمیق بینش اقتصادی در کشورمان در قالب یک گردهمایی علمی و تخصصی است؛ در کشوری که علم اقتصاد و عالمان آن حاشیه‌نشین‌اند. «بعضی ‌‌‌‌از کشورها نظام بازار و سرمایه‌داری را رد کردند و به سمت کمونیسم رفتند که البته بعد پشیمان شدند و دوباره برگشتند به مکانیسم بازار. ما هم در این درگیری بودیم؛ بنابراین این سؤال که چطور می‌شود این مسائل را حل کرد، من فکر می‌کنم که بخشی از آن با گفت‌وگو ممکن است. گفت‌وگوی علمی و با آمار... بزرگ‌ترین اشتباه مردم عادی در کشورهای در‌حال‌توسعه این است که برای حل مسائل تکنیکی و پیچیده اقتصادی به دنبال راه‌حل‌های سیاسی شدید از نوع انقلاب باشند که این به نوعی همان کشتن مگس با توپ است. ‌‌‌‌من فکر می‌کنم این جوامعی که به سطحی از توسعه و پیچیدگی اقتصادی می‌رسند، نیاز به دو چیز دارند: یکی بالابردن درک عمومی از علم اقتصاد و دیگری تربیت اقتصاددان‌های زبده» (همان).