طرح‌هایی در تقابل با اراده عمومی
چند روز گذشته، دقیقا روزهای پسا‌انتخابات، یکی از نمایندگان کنونی مجلس از اصفهان که نماینده دور آتی نیز خواهد بود، اعلام کرد که در سال جدید جریمه بی‌حجابی که سه میلیون تومان است، به‌صورت مستقیم توسط سامانه‌ای از حساب فردی که در دوربین یا فضای مجازی دیده شده است، کم خواهد شد.
چند روز گذشته، دقیقا روزهای پسا‌انتخابات، یکی از نمایندگان کنونی مجلس از اصفهان که نماینده دور آتی نیز خواهد بود، اعلام کرد که در سال جدید جریمه بی‌حجابی که سه میلیون تومان است، به‌صورت مستقیم توسط سامانه‌ای از حساب فردی که در دوربین یا فضای مجازی دیده شده است، کم خواهد شد.
تا همین‌جا سؤال‌های متعددی ایجاد می‌شود:
اول آنکه این سامانه دقیقا چیست و چگونه کار می‌کند و اپراتور پشت سامانه اگر نیروی انسانی نیست که حتما خطای بسیار خواهد داشت و اگر نیروی انسانی است، چگونه تشخیص می‌دهد فرد بی‌حجاب است یا روسری برای ثانیه‌ای از سرش افتاده که در این صورت عنوان بی‌حجاب بر او صدق نخواهد کرد.
دوم آنکه کسر پول از حساب مردم به‌صورت مستقیم، یعنی دور‌زدن دستگاه قضائی مملکت و بی‌توجهی به اصل عدالت قضائی. در ارتباط با مسائل مستحدثه در یک جامعه سیاسی، این سیستم قضائی با وجود قضات تحصیل‌کرده در این رشته است که صلاحیت و قابلیت صدور حکم و اجرای آن را خواهد داشت. در توقیف اموال، حساب‌های بانکی و مزایده اموال اشخاص، در جرائمی به‌مراتب بزرگ و ضد‌اجتماعی، شاهد سیر قضائی طولانی و پیچیده بر مبنای آیین دادرسی مدنی و کیفری هستیم تا از این طریق اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها به‌عنوان اولین درس و اصل حقوقی، آسیب ندیده و مختل نشود. تا حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و حقوق خصوصی پایمال نشده و راهکارهای اعتراضی در هر مرحله پیش‌بینی شده تا از این طریق امکان بازیابی شرایط به مرحله ابتدایی موجود باشد. حال یک‌باره روشی از سوی این مجلس اتخاذ می‌شود که تمام بنیان‌های حقوقی را زیر سؤال می‌برد و این روش، نقض غرضی است که در طولانی‌مدت به بی‌اعتباری احکام قضائی و دستگاه قضا و در‌نهایت ایجاد رویه‌های خلاف و موازی با فلسفه وجود عدلیه در یک کشور منجر خواهد شد. روشی که مجریان یا همان «ضابطان قضائی»، امکان جمع‌آوری ادله، صدور حکم و اجرای حکم را تماما بدون هرگونه دخالت دستگاه قضا، خواهند داشت.
سوم آنکه آیا خالی‌کردن حساب افراد یا توقیف اتومبیل اشخاص برای موضوع حجاب با استناد به عکس‌برداری راهنمایی و رانندگی، مخالفت صریح با اصل ۲۲ قانون اساسی ندارد که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون می‌داند؟
چطور و چگونه بدون طی‌کردن سیر حقوقی و اثبات قضائی امری، حساب فرد خالی می‌شود یا اتومبیلش که در بسیاری موارد وسیله تأمین معاش اوست، توقیف می‌شود؟
اینکه فردی به‌عنوان نماینده مجلس، بر اساس عدد آرای مأخوذه‌اش در شهر اصفهان، امسال چیزی در حدود ۱۰۰ هزار کمتر از چهار سال گذشته رأی می‌آورد، آیا او را به این فکر نمی‌اندازد که این ریزش شدید آرای همان‌هایی که به این مدل تفکر رأی می‌دهند هم نشان از نارضایتی نسبت به روش و طرح‌های پیشنهادی ایشان و امثال ایشان دارد؟
آیا یک بار چشمشان را به روی واقعیات جامعه و مقتضیات نسلی نسل جوان باز می‌کنند و بعد چنین طرح‌هایی را می‌نویسند؟!
آیا جریمه کسر سه میلیون از حساب افراد به‌صورت مستقیم در این شرایط سهمگین اقتصادی، نتیجه‌ای جز خروج همان اندک پول از حساب‌های بانکی توسط صاحب حساب و تبدیل آن به سکه و طلا و دلار و مشوش‌کردن بازار ریال و ارز دارد؟
آیا آقایان و خانم‌های نماینده انقلابی از مشاوران اقتصادی دلسوز هم در این طرح‌های مشعشع، یاری می‌گیرند؟!
نکته آخر آنکه، نماینده موصوف، یکی از پیگیران طرح جوانی جمعیت و سخنگوی اصلی این طرح و مباحث فرزندآوری در رسانه‌های رسمی است. فیلم عکس‌برداری یک روحانی از خانمی که روسری از سرش افتاده بود و کودک بیمارش را در آغوش گرفته بود و روی زمین در درمانگاهی در قم نشسته بود که دیدم، یاد ایشان افتادم.
با خود گفتم ملت با این‌همه تعارض مسئولان و نمایندگان خود چه کنند؟ الان این خانم که فرزندی در بغل دارد و احتمالا به سبب استرس و پریشانی روسری از سرش افتاده، برای شمای نماینده، نماد یک بانوی ایرانی است که در راستای طرح افزایش جمعیت حرکت کرده و باید محترم شمرده شود و از او حمایت مادی و معنوی شود یا قصد دارید همان لحظه اول که به سبب درآغوش‌گرفتن کودکش روسری از سرش افتاده، سه‌میلیون از حسابش کم کنید؟!
