|

بحران بازار کار و توهم مدیران

بازار کار، مانند دیگر بازارها تحت تأثیر عرضه و تقاضا است. در وضعیت عدم تعادل، بازار با تقاضا یا عرضه مازاد مواجه می‌شود که در صورت عمیق‌شدن شکاف میان عرضه و تقاضا بحران در بازار کار بروز می‌کند. عملکرد بازار کار تحت تأثیر عوامل درهم‌تنیده جمعیتی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. رونق و رکود در بازار کالاها و خدمات در بازار کار انعکاس می‌یابد و حل مشکل بیکاری، اشتغال ناقص و بهره‌وری پایین نیروی کار از طریق کمک به پویایی بازار کالاها و خدمات و فراهم‌آوردن زمینه مناسب برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش تولید امکان‌پذیر می‌شود.

بازار کار، مانند دیگر بازارها تحت تأثیر عرضه و تقاضا است. در وضعیت عدم تعادل، بازار با تقاضا یا عرضه مازاد مواجه می‌شود که در صورت عمیق‌شدن شکاف میان عرضه و تقاضا بحران در بازار کار بروز می‌کند. عملکرد بازار کار تحت تأثیر عوامل درهم‌تنیده جمعیتی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. رونق و رکود در بازار کالاها و خدمات در بازار کار انعکاس می‌یابد و حل مشکل بیکاری، اشتغال ناقص و بهره‌وری پایین نیروی کار از طریق کمک به پویایی بازار کالاها و خدمات و فراهم‌آوردن زمینه مناسب برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش تولید امکان‌پذیر می‌شود.

ملاک‌های بسیاری برای سنجش وضعیت بازار کار وجود دارد که هریک به‌تنهایی تصویر درستی از عملکرد این بازار به دست نمی‌دهد. مثلا در بازار کار ایران، کاهش نرخ بیکاری بدون توجه به نرخ مشارکت، مزد واقعی، میزان رشد اشتغال و بهره‌وری نیروی کار ضرورتا نشانگر بهبود شرایط در بازار کار نیست. متأسفانه مدیریت نهاد سیاست‌گذار در زمینه اشتغال و ایجاد تعادل در بازار کار توجهی به این پیچیدگی‌ها ندارد و به دنبال راهکارهای آسان و سریع برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل است.

عبدالملکی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1400 وعده داد: «در هماهنگی با دستگاه‌های مختلف ... با سرعت بسیار بالایی ایجاد اشتغال خواهیم کرد و اشتغال‌های غیررسمی را به رسمی تبدیل می‌کنیم». ولی سال 1400، در دوران پایان کرونا نیز رشد اشتغال بسیار پایین باقی ماند و براساس گزارش مرکز آمار ایران در کل 174 هزار فرصت شغلی جدید در این سال ایجاد شد.

در فروردین 1401 عبدالملکی تأکید کرد: «یک بسته بسیار عالی برای تثبیت و توسعه اشتغال در سال ۱۴۰۱ آماده شده... در زیست‌بوم ملی اشتغال تأکید اصلی بر سه حوزه فناوری، مهارت و بازار است که بخش بزرگی از مسئله اشتغال کشور را حل می‌کنند... همه دستگاه‌هایی که در زمینه اشتغال مأموریت دارند باید فرصت شغلی ایجاد کنند؛ این فرصت‌های شغلی در سامانه رصد ثبت و نظارت میدانی در ادامه مسیر انجام می‌شود». تصور عبدالملکی این است که اگر نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف دور هم جمع شوند و هرکدام تعهد کنند که مثلا صد هزار شغل ایجاد می‌کنند مشکل اشتغال حل خواهد شد. امثال عبدالملکی به جای توجه به موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تلاش در راستای ایجاد فضای کسب‌وکار مشوق تولید، می‌خواهند در بستر وضعیت موجود معجزه کنند و به علل شکست سیاست‌های مشابه قبلی هم توجهی ندارند. عبدالملکی که زمانی گفته بود با یک میلیون تومان می‌شود یک شغل ایجاد کرد، وزارت کار را بدون هیچ دستاوردی ترک کرد.

صولت مرتضوی، وزیر جدید نیز کمابیش برآوردهای خوش‌بینانه وزیر سابق را ادامه می‌دهد و معتقد است که دولت در اجرای برنامه خود برای ایجاد یک میلیون شغل در سال موفق است و طی چند ماه 700 هزار شغل، به‌ویژه در مشاغل خرد و خانگی، ایجاد شده است. او بر این باور است که برای رفع اشتغال باید مانند دوران دفاع مقدس قرارگاه ایجاد کرد... و برای ایجاد اشتغال باید روی طرح‌های کلان و خرد سرمایه‌گذاری کرد... از مسئولان استان می‌خواهم حتما شورای‌ عالی بانک‌ها را تشکیل دهند و اگر بانکی در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ تقصیر دارد به ما اعلام کند تا از بانک مرکزی در تهران تذکرات لازم داده شود.

مرتضوی در مرداد 1402 اعلام کرد: «یکی از افتخارات دولت سیزدهم این است که وعده‌ای که درباره ایجاد یک میلیون فرصت شغلی به مردم داده بود، به ثمر نشست». دلیل این موفقیت گزارش سامانه رصد وزارت کار است نه مرکز آمار ایران. مرتضوی اطمینان داد که فرایند نظارت بر اشتغال ایجادشده به سه شکل پیامکی، تلفنی و حضوری است؛ «هر اشتغالی که در سامانه ملی رصد اشتغال ثبت می‌شود ابتدا به صورت پیامکی به مخاطب گزارش می‌شود که مشمول شده و تسهیلات اشتغال دریافت کرده است».

هر چند صادرات نفت ایران از سه‌ماهه دوم سال 1401 رشد دورقمی را تجربه کرده و خون تازه‌ای به رگ اقتصاد کشور تزریق شده، ولی رشد اقتصادی پایین باقی مانده است. آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد بخش نفت در سه‌ماهه دوم سال 1402 در مقایسه با سال گذشته 17.8 درصد بوده ولی در همین دوره رشد اقتصادی با نفت 3.6 درصد و بدون نفت 2.4 درصد بوده است. با چنین نرخ‌های پایینی نمی‌توان انتظار داشت که طی یک سال یک میلیون فرصت شغلی مولد در کشور ایجاد شود.

هنوز از میزان مشاغل جدید ایجادشده در سال 1402 اطلاعات رسمی منتشر نشده است. بر اساس طرح اشتغال و بیکاری مرکز آمار ایران در سال 1401 در مجموع 242 هزار شغل ایجاد شده است. در مجموع سال‌های ۱۴۰۰ و 1401 از بدترین سال‌ها در حوزه بازار کار بوده است (در زمان خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های اقتصادی، شمار شاغلین جدید بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر بود) پایین‌بودن فرصت‌های شغلی جدید در سال های ۱۴۰۰ و 1401 نشانگر آن است که مشاغل با بهره‌وری پایین مانند دست‌فروشی، کار در مغازه و دکه‌های کوچک، بازاریابی‌های شبکه‌ای و رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی نیز تا مرز اشباع پیش رفته است. بهتر است مدیران وزارت کار به‌دقت تحلیل کنند که چرا میان روایت آنها با گزارش مرکز آمار تا این اندازه تفاوت وجود دارد؟

به قول فرهاد نیلی «در اقتصاد هرکول وجود ندارد که بتواند همه کارهای نشدنی را انجام دهد». ولی نظام حکمرانی در ایران همواره به دنبال کسانی بوده که در صحنه ظاهر شوند و معجزه کنند. به همین دلیل کسانی که سابقه اجرائی و تجربه مدیریتی قابل توجهی ندارند، به صرف دادن وعده‌های عجیب و دهان‌پرکن، سکان مدیریت نهادهای تصمیم‌ساز کشور را به دست می‌گیرند. درحالی‌که بسیاری از کارشناسان آشنا با مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تأکید دارند که بدون تحولی اساسی در روابط بین‌المللی و ایجاد ثبات و آرامش در داخل کشور امکان تحولی مثبت در بازار کار ایران و جود ندارد. مدعیان ایجاد رونق در اقتصاد و تسریع آهنگ رشد تولید و اشتغال با وجود تداوم وضعیت کنونی، برکشیده می‌شوند و بر صدر می‌نشینند.