|

برای مدارس دولتی

امروز، روز روان‌شناسی است؛ روزی که هدف از ثبت آن در تقویم جهانی تأکید بر موضوعات روان‌شناختی فراگیر بوده است تا سیاست‌گذاران ترغیب شوند در سیاست‌گذاری‌های خود به آن موضوع توجه نشان داده و با اتخاذ راهبردهای مناسب درصدد حل آنها باشند. روشن است که روز روان‌شناسی، آگاهی‌های روان‌شناختی عموم مردم را افزایش داده و در نهایت این قابلیت را دارد که به‌ اندازه خود بر کیفیت زندگی افراد مؤثر واقع شود.

امروز، روز روان‌شناسی است؛ روزی که هدف از ثبت آن در تقویم جهانی تأکید بر موضوعات روان‌شناختی فراگیر بوده است تا سیاست‌گذاران ترغیب شوند در سیاست‌گذاری‌های خود به آن موضوع توجه نشان داده و با اتخاذ راهبردهای مناسب درصدد حل آنها باشند. روشن است که روز روان‌شناسی، آگاهی‌های روان‌شناختی عموم مردم را افزایش داده و در نهایت این قابلیت را دارد که به‌ اندازه خود بر کیفیت زندگی افراد مؤثر واقع شود. شعار امسال روز روان‌شناسی، «نقش مداخلات روان‌شناختی در کاهش نابرابری آموزشی» است؛ گویی که سازمان ملل به‌عنوان برگزارکننده این روز نیز به این نتیجه رسیده است که با توجه‌ به اینکه امکان رفع نابرابری‌های آموزشی وجود ندارد، شاید دست‌کم بتوان از طریق برنامه‌های روان‌شناختی، اثرات مهلک آن را کاهش داد. یافته‌ها دال بر آن است که آموزش، شاخص کلیدی در مقوله‌های مهمی نظیر سلامت جسم و روان، طول عمر، آسایش، رفاه و درآمد به‌ حساب می‌آید. این یافته‌ها حاکی از اهمیت دلایل اقتصادی، اجتماعی و مهم‌تر از همه اخلاقی برای ازبین‌بردن یا کاهش عواملی است که بر آموزش تأثیر سوء می‌گذارند. توجه به آموزش در روز روان‌شناسی از این‌ نظر اهمیت دوچندان پیدا می‌کند که «آموزش در وهله اول یکی از موارد حقوق بشر است که نقش بی‌بدیلی در توسعه پایدار ایفا می‌کند. در ۲۰ سال گذشته، دستاوردهای جهانی درخورتوجهی در حوزه آموزش محقق شده است؛ کمااینکه سواد عموم کشورها و مشخصا سواد دختران و حضور آنان در مقاطع بالاتر تحصیلی در‌حال‌حاضر از هر دوره‌ای در تاریخ بیشتر است».

 در ایران نیز آمار باسوادی به ۹۸ درصد رسیده است. باوجوداین نابرابری‌های جغرافیایی، طبقاتی و حتی جنسیتی در حوزه آموزش شرایطی را ایجاد کرده که اصل سی‌ام قانون اساسی را به‌شدت تحت‌ تأثیر خود قرار داده است. نیم‌نگاهی به آمارهای سوادآموزی و آموزش عمومی نشان می‌دهد که این حوزه نیازمند برنامه‌ریزی منظم و مداوم است: وجود بیش از یک‌میلیون‌و 700 هزار بی‌سواد مطلق در دوره سنی 10 تا ۴۹ سال، بیش از دو میلیون نوسواد که فقط تا سوم ابتدایی درس‌ خوانده‌اند، نزدیک به یک میلیون کودک از تحصیل بازمانده یا ترک تحصیل‌کرده، آمارهای مهمی هستند که قاعدتا دقت‌نداشتن به آنها پیامدهای اجتماعی خواهد داشت. ضرورت برنامه‌ریزی برای حل این مشکلات در استان‌های کم‌برخورداری نظیر سیستان‌و‌بلوچستان که کمترین میزان آمار باسوادی در کشور را دارند، اهمیت به‌ مراتب بیشتری پیدا می‌کند. با وجود آنکه بالابودن میزان بی‌کاری در دانش‌آموختگان دانشگاهی در ایران، خود مسئله روز است؛ ولی بی‌سوادی یا کم‌سوادی اثر مهلک‌تری بر سلامت روان افراد به‌ جای می‌گذارد؛ چراکه نبود یا کمبود شغل از یک سو به این افراد اجازه نمی‌دهد که نیازهای معیشتی خود را در حداقل سطح برآورده کنند که این مسئله، طبیعتا افزایش انواع اختلالات روان‌شناختی و به‌ویژه اختلالات خلقی، اضطرابی، رفتارهای ضداجتماعی و مصرف مواد را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر با توجه‌ به اینکه این افراد عمدتا مجبور به انتخاب مشاغل رده‌پایین می‌شوند، این موضوع نیز با صدمه‌زدن به عزت‌ نفس آنان، زمینه اختلالات ذکرشده را فراهم می‌کند. هدف‌گذاری برای رفع بی‌سوادی در کنار اینکه دست‌کم ۵۰ درصد از افراد جامعه و مشخصا کودکان شش تا ۱۷ساله موفق به اخذ دیپلم شوند، هدف عملیاتی است که می‌تواند از بخشی از آسیب‌های اجتماعی مرتبط پیشگیری کند. موضوع مهم دیگری که در حوزه آموزش در کشور نگران‌کننده است، کاهش سالانه آمار قبولی دانش‌آموزان مدارس دولتی در دانشگاه‌های برتر کشور است. گزارش «امیدی» در سال ۹۷ نشان داد که «۶۳ درصد از دانشجویان پذیرفته‌شده در دانشگاه‌های برتر از سه دهک بالای جامعه بوده‌اند و فقط هشت درصد از سه دهک پایین جامعه به این دانشگاه‌ها راه‌ یافته‌اند. به اعتقاد این پژوهشگرِ حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی، مهم‌ترین شاخص شکاف طبقاتی در ایران، آموزش است». بنا بر استدلال‌های او «امروز ۵۵ تا ۶۰ درصد هزینه تأمین آموزش عمومی به مردم واگذار شده و دولت کمتر از ۵۰ درصد از هزینه‌های آموزش عمومی را متقبل می‌شود. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، اولین حوزه‌ای که در آن خصوصی‌سازی شد، آموزش بود. درحالی‌که در نئولیبرال‌ترین کشورها نیز آموزش و سلامت آخرین حوزه‌هایی هستند که خصوصی‌سازی به آن پا می‌گذارد، در ایران پس از انقلاب ۵۷، روند خصوصی‌سازی اساسا با آموزش آغاز شد». نکته مهمی که نابرابری آموزشی را به شعار امسال روز جهانی روان‌شناسی ربط می‌دهد، پیامدهای روان‌شناختی ناشی از انواع نابرابری آموزشی است که مشخصا احساس حقارت، بیگانگی با جامعه، ناامیدی، ناخشنودی و بی‌انگیزگی نتیجه وضعیت تشریح‌شده است. به‌ احتمال زیاد، پیامدهای روان‌شناختی ذکرشده نقش بارزی در افت تحصیلی یا ترک تحصیل برخی از دانش‌آموزان را فراهم می‌کند. برخی از دانش‌آموزان و به شکل مشخص دانش‌آموزان طبقات پایین‌تر جامعه یا حتی اقلیت‌های قومی در مقایسه با دیگر دانش‌آموزان به شکل متوسط دارای میانگین نمرات پایین‌تری بوده و معمولا موفقیت‌های تحصیلی کمتری کسب می‌کنند. این مسئله پس از لحاظ‌کردن معدل امتحان نهایی در رتبه کنکور، تشدید شده است. روشن است که این وضعیت تأثیر سوئی بر تاب‌آوری، میل به پیشرفت و در نهایت کیفیت زندگی آنان در آینده خواهد داشت. مداخلات روان‌شناختی دارای این قابلیت هستند که به شکلی مؤثر به افراد کمک کنند که خود را از این موانع رها کنند. کارکرد اصلی مداخلات روان‌شناختی مبتنی بر شواهد این خواهد بود که تجربه کلی دانش‌آموزان آسیب‌دیده از اضطراب و نگرانی، غم و اندوه و افسردگی، خشم و عصبانیت و ناامیدی و خودکارآمدی ضعیف را تحت‌ تأثیر قرار داده و در ادامه انگیزه آنان برای موفقیت، جانی تازه پیدا کند. برنامه‌های مبتنی بر تقویت سرمایه روان‌شناختی دانش‌آموزان که اولا براساس شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آنان طراحی و ثانیا با روش‌های خلاقانه اجرا شوند، قطعا تأثیرگذار خواهند بود. با توجه‌ به اینکه مدارسی که تحت‌ تأثیر نابرابری آموزشی قرار دارند، به‌ احتمال زیاد به لحاظ فقدان سرمایه انسانی یا منابع مالی امکان اجرای این نوع از برنامه‌ها را ندارند، حضور ساختارهای واسط یا حمایتی ضرورت پیدا می‌کند. در بخش دولتی، دفتر سلامت روان وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی دو ساختاری هستند که می‌توانند در این حوزه مؤثر واقع شوند؛ ولی از بین این دو، به نظر می‌رسد که سازمان بهزیستی قابلیت بیشتری دارد؛ چراکه می‌تواند با وصل‌کردن مراکز مشاوره تحت نظارت خود، اجرای برنامه‌های پیشگیرانه را در مدارس مناطق محروم میسر کند. مراکز مشاوره می‌توانند علاوه بر اجرای برنامه‌های مفید برای دانش‌آموزان این مدارس، برای معلمان و والدین دانش‌آموزان نیز دوره‌های متناظری را به اجرا درآورند تا با ایجاد هم‌افزایی، بار نابرابری آموزشی به حداقل ممکن برسد. البته درحال‌حاضر مراکز مشاوره عمدتا مشغول به ارائه خدمات مشاوره یا روان‌درمانی هستند و کمتر مرکز مشاوره‌ای است که خدمات آموزشی پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار داده باشد. باوجود‌این چند سالی است که سازمان بهزیستی درصدد بوده است که از طریق ترغیب مراکز مشاوره و راه‌اندازی باشگاه‌های مهارت‌های زندگی، زمینه این مهم را فراهم کند؛ ولی به علت اینکه چرخ اقتصادی این مراکز، عمدتا از خدمات مشاوره‌ای می‌چرخد، آنها نیازی به ورود به این حوزه احساس نمی‌کنند. به‌ احتمال زیاد حمایت مالی سازمان بهزیستی از این نوع فعالیت‌های مراکز مشاوره می‌تواند زمینه گسترش این نوع از خدمات را در مناطق محروم فراهم کند. علاوه بر بخش دولتی، خیرین نیز می‌توانند وارد عرصه کاهش نابرابری آموزشی شوند. البته که خیرین مدرسه‌ساز سال‌هاست که جور بی‌عدالتی و نابرابری در حوزه آموزش را به‌خوبی به دوش کشیده‌اند؛ ولی اگر بخشی از فعالیت‌های خیریه صرف ارائه آموزش‌های باکیفیت، پیشگیری از افت تحصیلی و شکاف تحصیلی، به‌روزرسانی دانش معلمان و تخصیص فرصت مطالعاتی به آنان، افزایش سواد سلامت روان والدین مناطق فقیرنشین و... شود، بدون‌شک مسیر زندگی عده کثیری از دانش‌آموزان مناطق محروم برای همیشه تغییر خواهد کرد. وجود خیریه‌هایی که به شکل تخصصی به پیشگیری از ترک تحصیل یا افت تحصیلی بپردازند، به‌شدت محسوس است. در خاتمه باید گفت که اجرائی‌شدن برنامه مهارت‌های زندگی با بالاترین کیفیت و از طرف مربیان مجرب، ممکن‌ترین اقدامی است که می‌توان برای کاهش پیامدهای جدی شکاف تحصیلی و نابرابری آموزشی در کشور انجام داد؛ امری که نیاز به همکاری دوجانبه دولت و بخش خصوصی دارد:

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش/ کی روی، ره ز که پرسی، چه کنی، چون باشی؟