8 درصد رشد متوسط سالانه اقتصادی؛ مفهوم و الزامات

قاعده‌ای سرانگشتی در اقتصاد به نام قاعده 70 وجود دارد که مضمون آن این است: اگر متغیری در اقتصاد نیاز به تحول داشته باشد که طی زمان با نرخ ثابت سالانه رشد کند، آنگاه تعداد سال‌‌هایی که نیاز است صرف شود تا میزان متغیر مورد نظر دو برابر شود، تقریبا برابر با 70 تقسیم بر نرخ رشد سالانه آن خواهد بود. برای نمونه، اگر تولید ناخالص داخلی سرانه ایران با نرخ سالانه دو درصد رشد کند، تقریبا 35 سال طول ‌می‌ ‌کشد تا دو برابر شود. در رابطه با ‌قاعده 70، دو نکته وجود دارد که باید به آنها اشاره کرد. این قاعده به خوبی نشان ‌می‌‌‌دهد که تغییرات کوچک در نرخ‌‌های رشد، به‌شدت ‌می‌ ‌توانند بر سطوح نهایی مثلا درآمد سرانه اثر بگذارند. اگر نرخ رشد در کشوری برابر با یک درصد باشد، دو‌برابر‌شدن درآمد در این کشور 70 سال زمان ‌می‌‌‌‌برد؛ در‌حالی‌که با افزایش نرخ رشد به پنج درصد، این زمان به 14 سال کاهش خواهد یافت و اگر این نرخ رشد به هشت درصد برسد، حدود 9 سال زمان ‌می‌‌برد که درآمد سرانه آن دو برابر شود. این موضوع نشان ‌می‌‌‌دهد ‌اختلافات کوچک طی زمان‌‌های طولانی به شکل مرکب موجب ایجاد شکاف‌‌های فزاینده خواهند شد. دومین نکته این است که مدت‌زمانی که برای دو‌برابر‌شدن درآمد نیاز است، تنها به نرخ رشد بستگی دارد و از سطح فعلی درآمد سرانه مستقل است. اگر نرخ رشد درآمد در کشوری دو درصد باشد، صرف‌نظر از اینکه میزان درآمد اولیه آن چقدر باشد، 35 سال زمان نیاز است تا میزان درآمد آن دو برابر شود. بنابراین رشد اقتصادی برای تحول کشورها از منظر ثروت و رفاه بسیار مهم و حیاتی است. اما رشد اقتصادی چیست؟ به تعبیر پروفسور سیمون کوزنتس در سال 1971، رشد اقتصادی یک کشور عبارت است از «افزایش بلندمدت ظرفیت تولیدی به منظور عرضه کالا‌های هرچه متنوع‌تر اقتصادی به مردم». به زعم یافته‌های علم اقتصاد، این رشد ظرفیت بر پایه «فناوری پیش‌رونده» و «تعدیلات نهادی و ایدئولوژیکی» استوار است. پیش‌نیاز فناوری پیش‌رونده برای رشد اقتصادی لازم است، اما کافی نیست. به منظور تحقق رشد اقتصادی باید تعدیلات نهادی، رفتاری و ایدئولوژیکی در جامعه صورت گیرد. به عبارت دیگر، «نوآوری‌های فناورانه» بدون «نوآوری‌های اجتماعی» شبیه لامپ بدون برق است و اهداف را محقق نخواهد کرد.

با این مضمون، اقتصاد ایران در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب خود همواره رشد‌های اقتصادی بالا و به‌ویژه از برنامه چهارم توسعه رشد متوسط سالانه هشت درصد اقتصادی را هدف قرار داده ‌که در برنامه هفتم توسعه هم تکرار شده است. اگر اهداف شش برنامه توسعه قبلی بعد از انقلاب تا برنامه هفتم توسعه در زمینه رشد اقتصادی محقق ‌می‌‌شد، در اواخر سال 1402 باید تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت سال 2015، رقمی حدود هزارو 750 میلیارد دلار ‌می‌‌بود، یعنی حدود 19 هزار دلار درآمد برای هر ایرانی؛ اما عملکرد اقتصاد ایران بر اساس مراجع رسمی، رقمی در حدود 512 میلیارد دلار را در سال منتهی به 1402 (یعنی درآمد سرانه 5.7 هزار دلاری برای هر ایرانی) گزارش ‌می‌‌دهد که شکاف عظیمی بین اهداف، عملکرد و رفاه مردم اتفاق افتاده است. در این بین، بیشترین تعاملی که مردم با آن سرو‌کار دارند، در بازار نیروی کار رخ ‌می‌‌‌دهد. در ایران، یک نیروی کار به‌طور متوسط به شکل رسمی تقریبا 90 هزار ساعت از عمر خود را‌ صرف کار ‌می‌‌‌کند. بنابراین وضعیت کلان اقتصادی کشور باید به‌گونه‌ای باشد که ارزش فعلی مجموع درآمد کسی که تازه شروع به کار می‌کند، کفاف دوره بازنشستگی او را بدهد که متأسفانه شواهد میدانی و آماری نشان ‌می‌‌دهد این‌گونه نیست.

اما چرا این درآمد سرانه و رشد اقتصادی‌ها اتفاق نیفتاده است؟ همان‌طور که در تعبیر علم اقتصاد آمده، رشد بلندمدت و بالقوه اقتصادی نیازمند «نوآوری فناورانه» و «نوآوری اجتماعی» است. واقعیت عملکرد اقتصاد ایران نشان‌دهنده آن است که‌ رشد اقتصادی دارای نوسان‌های زیادی است که تحت تأثیر درآمد نفت است. 

تجربه نشان ‌می‌‌دهد ‌به‌دلیل وجود نفت در برانگیختن رشد اقتصادی، تاحدودی در برخی دوره‌ها ایران موفق بوده،‌ اما در میان‌مدت و بلندمدت با هدف استمرار و پایدار‌کردن رشد اقتصادی ناموفق عمل کرده است. معمولا اهمیت به نوآوری‌های فناورانه و شیوه‌های مدیریت برای رشد اقتصادی، باید طرز فکر حاکمیت/دولت و مردم را در‌مورد چگونگی دستیابی به آن در آن برهه تغییر دهد که نداده است و اصولا در برنامه‌های از بالا‌به‌پایین طرز تلقی مردم جایگاهی در برنامه‌های توسعه ندارد.

عدم‌تحقق اهداف برنامه‌های توسعه، سوا از نگاه از بالا‌به‌پایین یا به‌عبارتی با نگاه خوشبینانه‌ فراهم‌کردن شرایط «لامپ بدون برق»، حاکی از عدم‌درک درست سیاست‌گذار، مجری و ارکان تصمیم‌گیری کشور در زمینه تحقق هدف رشد اقتصادی مندرج در برنامه‌های توسعه است و «جمهوری‌باورها» در زمینه اعتلای اقتصادی در ایران شکل نگرفته است.

آمار و ارقام نشان ‌می‌‌دهد ‌تغییرات ساختاری شکل‌گرفته‌ با نگاه از بالا‌به‌پایین ایران به سمت فعالیت‌های کم‌بازده و کم‌بهره‌ور برعکس کشورهایی همچون کره‌جنوبی، چین، ویتنام، مالزی و ترکیه بوده است.

از علل اصلی بهره‌وری ضعیف و این تغییرات ساختاری ضعیف، ساختار نامناسب حکمرانی از طریق مداخله بودجه‌های تورش‌دار دولت (سیاست مالی) با تسلط بر سیاست پولی به سمت فعالیت‌های کم‌بازده و ناکارآمد اقتصادی، عدم‌حمایت از نوآوری‌های فناورانه در سطح کل سپهر اقتصادی و درنهایت وضعیت نامناسب مدیریت کلان اقتصادی کشور است. رقابت یک محرک کلیدی برای بهبود مدیریت محسوب ‌می‌‌شود. در کنار آن، مهارت -کارگران و همچنین مدیران- هم عامل مهمی در این زمینه است و این همبستگی علت‌و‌معلولی است؛ نیروی کار بسیار ماهرتر منجر به مدیریت بهتر ‌می‌‌شود، اما شکل‌گیری ساختاری فرصت‌های رانت‌جویانه، خروج نیروی کار زبده و ماهر از دولت و کشور علی‌رغم گسترش کمی نظام آموزش عالی در کنار نگاه غالب درون‌گرایی باعث افت رقابت داخلی و بین‌المللی در اقتصاد ایران شده است.

دیگر عوامل مهم بر مدیریت ضعیف اقتصادی ایران، ‌می‌‌تواند شامل نبود نگاه اقتصادی به بازارهای جهانی و نبودن در زنجیره‌های ارزش جهانی و تحمیل شرایط تحریم شدید اقتصادی و گسترش صنایع و فعالیت‌ها در مقیاس پایین با نگاه به بازارهای داخلی و تولید با کیفیت پایین و پرهزینه، عدم‌کفایت سرمایه‌گذاری خارجی، نداشتن استراتژی‌های پایدار صنعتی و فناوری، مقررات بعضا ناکارآمد با دخالت بیش‌از‌حد دولت در اقتصاد و نبود شفافیت و جریان اطلاعات آزاد و به‌طورکلی نگاه از بالا‌به‌پایین در حاکمیت با تکیه‌بر منابع طبیعی باشد.

به عبارت دیگر، در اقتصاد ایران، برنامه‌ها و عملکردها با نگاه «جمهوری‌باورها» که بیانگر ایجاد نوآوری اجتماعی برای تحقق رشد اقتصادی شکل‌نگرفته است و الزامات اهداف برنامه محقق نبوده ‌و با تزریق منابع رشد‌های نوسانی و غیر‌پایدار شکل گرفته است. در‌این‌باره تقریبا سیاست‌های دولت ایران (با خصوصیات نگاه از بالا‌به‌پایین) به رفع موارد یادشده در بالا در برخی مقاطع پاسخ زیگزاگی مثبت از نظر علمی داده، اما در کل در بلندمدت ناکام بوده است و ارزیابی ضعیف و حتی گاهی اوقات تخریب‌کننده در این زمینه برای ایران در تاریخ ثبت شده است. بنابراین برای حصول تقریبی به رشد اقتصادی پایدار و سریع اقتصادی هشت درصد در سال‌های روبه‌رو در برنامه هفتم توسعه لازم است:

در وهله اول حصول جمهوری‌باورها با نگاه به نقاط کانونی جامعه و کسب‌وکارها در میان کارگزاران و مردم شکل بگیرد و قوانین و مقررات عالمانه جهت استفاده از فرصت‌های فناوری‌های و نوآوری‌های اجتماعی به‌روز توسط همه ظرفیت‌های نهادی دولت‌-ملت به‌‌روزش شود و شکل گیرد.

رقابت سرلوحه سیاست‌گذاری قرار گیرد و این مفهوم در همه ارکان نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با نگاه به قرار‌گرفتن در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی در اقتصاد ایران نضج پیدا کند. بودجه دولت به‌مثابه سیاست مالی دولت و حاکمیت، اصلاح فوری شود و در راستای توسعه فعالیت‌های پربازده و با شفافیت کامل تنظیم شود و تسلط آن بر سیاست پولی افت شدید کند. استراتژی توسعه اقتصادی کشور در جهت کسب و قرارگرفتن در زنجیره ارزش جهانی و منطقه‌ای در همه محصولات مزیت‌دار، با استفاده هم‌زمان از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی قرار گیرد. مدیریت اقتصادی بنگاه‌های دولتی، بخش‌ها، سازمان‌ها و نهادها براساس ملاک کارآمدی اقتصادی تنظیم شود.

فضای کسب‌وکار داخلی اقتصادی و سیاست خارجی کشور در راستای استفاده از فرصت‌های بین‌المللی تنظیم شود. جذابیت فضای کسب‌وکار برای جلوگیری از نیروی کار ماهر و متخصص تنظیم شود. نظام آماری ایران بهنگام، شفاف و اصلاح شود تا بتوان با اعداد و ارقام برای تفاهم و بهبود مدیریت و حکمرانی کشور استفاده کرد.