پُست‌فروشی در شهرداری و فسادستیزی ایرانی
اخیرا کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که در آن فردی ادعا می‌کرد برای احراز پستی مدیریتی در شهرداری تهران از او پول هنگفتی درخواست شده و او نپذیرفته و کنار گذاشته شده است. بی‌تردید راستی‌آزمایی چنین ادعایی دشواری‌های خاص خود را دارد. نمی‌توان از مدعی خواست برای اثبات ادعایش صدا و تصویر فرد رشوه‌گیرنده را ضبط کند.
اخیرا کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که در آن فردی ادعا می‌کرد برای احراز پستی مدیریتی در شهرداری تهران از او پول هنگفتی درخواست شده و او نپذیرفته و کنار گذاشته شده است. بی‌تردید راستی‌آزمایی چنین ادعایی دشواری‌های خاص خود را دارد. نمی‌توان از مدعی خواست برای اثبات ادعایش صدا و تصویر فرد رشوه‌گیرنده را ضبط کند. بااین‌حال اهمیت چنین پرونده‌هایی ایجاب می‌کند که با قید فوریت و با شیوه‌های خاص کارشناسانه به بررسی این ادعا پرداخته و گزارش آن با هدف رفع شبهه افکار عمومی منتشر شود. زیرا حتی اگر بخش اندکی از چنین ادعاهایی صحت داشته باشد، باید پذیرفت که با کوهی از فساد روبه‌رو هستیم. بااین‌حال برخورد مسئولان با این پرونده، به‌ویژه سخنان آقای چمران، رئیس شورای شهر بسیار قابل‌تأمل است و به تنهایی حجم عظیم کاستی‌ها در روند فسادستیزی را برملا می‌کند. او در این باره گفته است:
«موضوع را به فوریت بررسی کردم و گفتم که سریعا پاسخ آن را به من بدهند... دوستان شهرداری تهران تأکید کردند که این موضوع صحت ندارد». هرچند توجه ایشان به فوریت مسئله قابل‌تقدیر است، اما معلوم نیست این بررسی که ایشان را قانع کرده و با قطعیت حکم به نادرستی ادعای پست‌فروشی می‌دهند، چگونه و با چه شیوه‌ای آن هم با این سرعت عمل انجام شده است. به‌ویژه اینکه در ادامه می‌گویند: «شخصی که در این فیلم صحبت می‌کند، مدتی است که با مشکلاتی روبه‌رو شده که البته بنده نمی‌دانم که حق دارد یا خیر». می‌توان حدس زد که ایشان از مسئول ذی‌ربط جویا شده و او ماجرا را تکذیب کرده است. همین توضیح کوتاه و تکذیب قاطعانه هم آقای چمران را قانع کرده که تخلف بزرگی مانند پست‌فروشی در کار نیست و احتمالا فرد موردنظر به دلیل نارضایتی و عصبانیت چنین ادعایی مطرح کرده است.
سؤالی که در این میان ارزش طرح می‌یابد، این است که چگونه می‌توان با یکی، دو مذاکره تلفنی و شاید حضوری به این نتیجه رسید که چنین تخلفی صورت نگرفته است؟ طرف مذاکره آقای چمران یا خود متهم بوده یا مقام مسئول و مطلع دیگر. آیا ایشان انتظار دارد که فرد متهم این اتهام را تکذیب نکند یا مثلا بگوید: «داشتم شوخی می‌کردم»؟ آیا آقای چمران به استفاده گسترده سخنگویان نهادهای دولتی و عمومی از واژه تکذیب توجه ندارد؟ آیا ایشان تابه‌حال با این واقعیت تلخ برخورد نکرده است که متولیان امر در چنین مواردی به سرعت تکذیبیه صادر می‌کنند و در بسیاری موارد هم تکذیبیه‌ها بعدا تکذیب می‌شود؟! به‌راستی ایشان برای مقابله با چنین تخلفی و برای کشف خطاهای احتمالی چه سازوکاری را در سازمان عریض و طویل شهرداری پیاده کرده‌اند تا مانع از بروز و گسترش چنین تخلفاتی شود؟ این چه رسم نامربوطی است که مسئولان محترم و بسیار امانتدار ما هرگاه با پدیده انتشار شایعه و خبری ناخواسته روبه‌رو می‌شوند، بلافاصله و با شتاب تمام آن را «تکذیب» می‌کنند و البته هرگز مستنداتی برای تأیید ادعای خود و رد ادعای طرف مقابل ارائه نمی‌کنند؟ لابد انتظار دارند افکار عمومی و مردمی که ولی‌نعمت آنان هستند، به‌اصطلاح با ترس و لرز بگویند: «ما؟... هیچ. ما نگاه». بی‌مناسبت نیست در اینجا به خاطره‌ای از سال‌های پیش اشاره کنم. در سال ۷۷ که پرونده شهردار وقت تهران و همکاران نزدیکش توسط قوه قضا‌ئیه در حال بررسی بود و با عنوان پرونده ملی در رسانه‌ها گزارش آن منتشر می‌شد، گفته شد تیم بررسی‌کننده پرونده‌هایی از بایگانی شهرداری را با کامیون خارج کرده تا با جست‌وجوی صفحه‌به‌صفحه آنها از تخلفات احتمالی رمزگشایی شود. حتی به گفته شهردار وقت، تعداد پرس غذای مصرفی شهردار هم بررسی شده بود. البته با این بررسی مفصل هیچ مال مسروقه‌ای کشف نشد که به خزانه شهرداری تهران برگردد. حال مقایسه آن شیوه بررسی و این پرس‌وجوی فوریتی آقای چمران هر ناظر بی‌طرفی را به این باور می‌رساند که لابد گرایش سیاسی تیم مدیریتی شهرداری در انتخاب نوع بررسی و میزان موشکافی تأثیرگذار است، اگر تیم مدیریتی از جریان سیاسی رقیب باشد، آتش‌زدن قیصریه برای یک دستمال توجیه دارد، اما درباره خودی‌ها فقط کافی است دوستانه پرسشی مطرح کنیم که البته پاسخش را از قبل می‌دانیم: «تکذیب می‌شود!».
اما بیانات آقای چمران نکته بسیار مهم دیگری را هم شامل می‌شود: «این مسئله در مراجع قضائی پیگیری می‌شود تا با منتشرکنندگان آن طبق قانون برخورد شود». گفتن چنین جمله‌ای آن هم در شرایطی که شیوه راستی‌آزمایی ادعای فرد شاکی موردتردید است، نگرانی‌های گسترده‌ای را دامن می‌زند و حداقل اثر منفی آن در حافظه عمومی جامعه این خواهد بود که گفته شود: «اگر کلیپی از این نوع منتشر نمی‌شود، فقط به دلیل ترس شاکیان از پیگرد قانونی و مجازات است، وگرنه به قول شاعر: گر حکم شود که مست گیرند / در شهر هرآن‌که هست گیرند».
