چون ندیدند حقیقت...!

  1- آقای پزشکیان در جریان انتخابات نه برنامه‌ای و حتی به قول خودشان: «هیچ عدد و رقمی و وعده‌ای» هم ندادند (1403/05/03). البته هستند کسانی که معتقدند ایشان سه وعده مهم داده‌اند: «توازن در سیاست خارجی در کنار مذاکره به قصد لغو تحریم‌ها، رفع محدودیت در استفاده از اینترنت و پایان‌دادن به ابزارهای فیزیکی و تحمیلی در حوزه پوشش مردم» (زیدآبادی، 5/21). همچنین هستند کسانی که اصولا برنامه‌دادن را امری پیش پا افتاده و حتی اسباب فریب مردم می‌دانند. «آقای پزشکیان حتی برنامه مدون هم نداد، درحالی‌که تهیه چنین برنامه‌هایی با اندک نیرویی بسیار ساده است که هدف آن فریب مردم و رأی‌آوردن است» (هم‌میهن، 5/21). اما حال با معرفی کابینه این سؤال اساسی و حیاتی مطرح است که این جمع 20، 30نفره از وزرا و معاونان به‌عنوان بازی‌گردانان اصلی اجرائی کشور، صحنه زندگی و کسب‌وکار و معیشت مردم را در این سخت‌ترین شرایط، چگونه بهبود می‌بخشند و طبق کدام دراماتورژی در برابر دیدگان 88 میلیون ایرانی به ایفای نقش می‌پردازند؟! کدام پیرنگ و تم قرار است این نقش‌آفرینان را در جهت ایجاد تأثیری واحد بر مخاطبان، هم‌ساز و هم‌آواز کند؟! گرد‌آمدن حول شخصیت و ادبیات کارگردان (آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور) 

هر قدر هم محترم و صادق و... مگر می‌تواند جایگزین متن و میزانسن و... شود؟!

2- آقای پزشکیان در تمام انتصابات خود علاوه بر برنامه هفتم توسعه که «نیازمند تدوین حدود 200 آیین‌نامه و دستور‌العمل و سند است که صد تایش باید در همین سال اول انجام شود» (داوود منظور- رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه)، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز را مورد تأکید قرار داده است.

 سندی که هفت ماه دیگر وارد آخرین سال اجرای آن می‌شویم، در‌حالی‌که نه‌فقط هیچ‌یک از اهداف  آن محقق نشده که در فاصله بعید‌تر از سال شروع اجرای این سند (1384) نیز قرار داریم؛ از یک سو اهداف: «قرار‌گرفتن در جایگاه 10 اقتصاد برتر جهان، تولید ناخالص داخلی دو هزار میلیارد‌دلاری و درآمد سرانه 30 هزار‌دلاری، تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی هشت درصد و شکاف طبقاتی 35/0 درصد و...» (سند چشم‌انداز 1404) و از سوی دیگر واقعیت: رتبه 34 در تولید ناخالص ملی با حدود 450 میلیارد دلار، درآمد سرانه حدود پنج‌هزارو 500 دلار (رتبه 61 در سال 2022)، تورم 40‌درصدی و یک‌سوم جمعیت فقیر. این در حالی است که با توجه به بودجه امسال به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور نه‌فقط هیچ امکان مانوری برای دولت جدید و تغییر وضعیت فوق به چشم نمی‌خورد بلکه حتی به سبب موج جدید تحریم‌های احتمالی در دولت آینده آمریکا و جهش‌های نرخ ارز و... کار سخت‌تر هم خواهد شد. بودجه‌ای که تنها تکافوی پرداخت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و یارانه‌های نقدی و غیرنقدی را می‌کند. «بیش از 83 درصد از هزینه‌های جاری دولت به حقوق و دستمزد شاغلان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد» (رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس) و چیزی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد رشد و توسعه کشور باقی نمی‌ماند. اقتصادی که 37 درصد منابع بودجه عمومی آن یعنی حدود 911 هزار میلیارد آن صرف یارانه و کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود (از 11 درصد منابع عمومی بودجه در شش سال قبل به 18 درصد در سال جاری) که از این میان حدود 143 هزار میلیارد آن مربوط به یارانه نان است (150 درصد رشد در مقایسه با سال گذشته)، یارانه‌هایی که نمی‌توانند سدی باشند بر گسترش روز‌افزون فقر و آمار فقرا (یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق)؛ اقتصادی که «اقتصاد سفره» است و نه اقتصادی مدرن و فناورانه، نیاز به اصلاحات عمیق و ساختاری دارد که در سایه یک گفتمان و برنامه مشخص برآمده از اراده سیاسی کل حاکمیت و مجریان شایسته امکان‌پذیر است. 3- وقتی برنامه مشخصی به جز کلیاتی در حال تکوین (برنامه هفتم توسعه) یا اسنادی که یا زمان آنها منقضی شده (سند چشم‌انداز) یا آرمان‌هایی دور و درازند (سیاست‌های کلی) که فاقد الزامات اجرائی‌اند، آنچه واقع می‌شود و در دستور اجرا قرار می‌گیرد، همان سیاست‌ها و اقدامات مألوف امتحان پس‌داده است که این سرزمین را با وجود مزیت‌های بی‌نظیر جغرافیایی و انسانی و فرهنگی و تمدنی و منابع و ذخایر و... به این حال زار دچار کرده است؛ چرا‌که نمی‌توان اقتصاد و معیشت و کار و زندگی مردم را تا تحقق آرمان‌هایی اتوپیایی معطل و متوقف کرد. اکنون متأسفانه پوپولیسم اقتصادی در پیوند با پوپولیسم سیاسی سخت در کمین است تا با سیاست‌های به‌ظاهر عدالت‌طلبانه نظیر ارائه خدمات به جامعه بدون طلب هزینه آن، اما در واقع دریافت چند برابر آن هزینه‌ها از طریق استقراض از بانک مرکزی یا نظام بانکی و چاپ پول و مالیات تورمی و حراج منابع زیرزمینی یا اصرار بر چند‌نرخی ماندن نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری نرخ بهره و انرژی و کالاها و خدمات به بهانه حمایت از طبقات محروم و محرومیت‌زدایی و... خود را در شکل و شمایلی دیگر و از موضع حمایت از دولت چهاردهم نمایش دهد (رجوع شود به خبر «در نشست اعضای مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با پزشکیان چه گذشت؟»، 14/05/1403). پوپولیسم اقتصادی وقتی با پوپولیسم سیاسی ناشی از فقدان نظام حزبی و احزاب و نهادهای مدنی قدرتمند در بزنگاه‌هایی مانند انتخابات و تعیین دولت و... گره می‌خورد، وضعیتی بس پیچیده را ایجاد می‌کند که خروجی آن با وجود تمام تلاش‌ها برای دور‌زدن واقعیت‌ها کمتر نتیجه‌بخش می‌شود (فاصله زیاد اسامی پیشنهادی شورای راهبری با اسامی نهایی کابینه). باطل‌السحر این وضعیت فقط یک چیز است: گفتمان «آزادی»؛ آزادی‌ها و فرصت‌های برابر برای ظهور استعدادها و کسب جایگاه شایسته افراد در ساختار اجتماعی و ایجاد نهادهای مناسب آن. امری که با اقتصاد و عدالت دستوری و با مردمی فاقد آزادی و کرامت یک «افسانه‌سرایی» بیش نیست. دستیابی به «آزادی» به‌عنوان اصیل‌ترین «حقیقت»، البته راهبرد و برنامه مشخص برای بازیگری جمعی (نه تماشاگر بودن جامعه) را می‌طلبد که جای آن در گفتمان دولت چهاردهم بسیار خالی است!