مولدسازی دارایی‌های مردم؛ ضرورت یا انتخاب؟
برای دهمین سال پیاپی، شعار سال انتخابی مقام معظم رهبری بر حوزه «تولید» متمرکز بوده و این بار سال 1404، سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شد. شکی نیست گلوگاه اصلی توقف یا کاهش چشمگیر رشد اقتصادی در کشور به‌ویژه از دهه 1390، به مقوله تضعیف ساختارها و بنیان‌های «تولید» در کشور مرتبط بوده که این اتفاق نیز خود پیامد واقعیت تلخ ولی غیرقابل کتمان «تفوق و چیرگی سیاست بر اقتصاد» در اقتصاد سیاسی شکننده و آسیب‌پذیر این مرز و بوم است.
برای دهمین سال پیاپی، شعار سال انتخابی مقام معظم رهبری بر حوزه «تولید» متمرکز بوده و این بار سال 1404، سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شد. شکی نیست گلوگاه اصلی توقف یا کاهش چشمگیر رشد اقتصادی در کشور به‌ویژه از دهه 1390، به مقوله تضعیف ساختارها و بنیان‌های «تولید» در کشور مرتبط بوده که این اتفاق نیز خود پیامد واقعیت تلخ ولی غیرقابل کتمان «تفوق و چیرگی سیاست بر اقتصاد» در اقتصاد سیاسی شکننده و آسیب‌پذیر این مرز و بوم است. در جامعه‌ای که به‌طور تاریخی و سنتی، هیچ‌گاه یک جامعه «تولیدی» به معنای متعارف و درک بین‌الاذهانی امروزین آن نبوده و قرارگیری در موقعیت منطقه‌ای حائل میان دو تمدن همواره در تعارض شرق و غرب سبب شده تا نتواند به‌طور مستقل در آشوبناکی تحولات و جولان قدرت‌ها، سرشت اقتصادی خویش را بر بنیان یک جامعه «تولیدی» استوار کند؛ چراکه شرط لازم و اولیه برای «تولیدی»شدن یک جامعه، در وهله اول ثبات سیاسی و اقتصادی و در وهله دوم دسترسی به علم، فناوری و سرمایه‌گذاری است. حتی در دهه 1340 و اوایل 1350 در دوره شاه مخلوع نیز تلاش‌های اولیه و مذبوحانه‌ای برای گذار جامعه سنتی، تجارت‌پیشه و کشاورزی‌پایه ایران به یک جامعه تولیدی مبتنی بر صنعت مدرن و حمایت از شکل‌گیری بخش خصوصی (هرچند عمدتا درباری) آغاز شد، ولی به گواه تاریخ، آن تلاش‌ها نیز متأثر از عهدشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌های خارجی از یک سو و نیز سوءمدیریت‌های داخلی و بسط و اشاعه‌نیافتن لوازم فرهنگ تولیدی در جامعه در حال گذار ایران به تدریج به انحطاط کشیده شد.
همان‌طور که آموزه‌های علم اقتصاد بر آن تأکید دارد، رشد اقتصاد تولیدمبنا اساسا از دو معبر محقق می‌شود: 1. «بهره‌وری» و 2. «سرمایه‌گذاری». مقوله سرمایه‌گذاری به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود و بی‌شک کمیت و کیفیت سرمایه‌گذاری دولتی بر سرمایه‌گذاری خصوصی تأثیرگذار است. دولت چه در قالب قوانین بودجه سالانه و اعتبارات مرتبط با تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و چه از طریق فراهم‌سازی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری (ثبات در قوانین و مقررات، تنش‌زدایی از فضای سیاسی کشور و کاهش تصدی‌گری‌ها و واگذاری امور به بخش خصوصی) نقش بی‌بدیلی در جهت‌دهی به کمیت و کیفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور دارد.
هرچند از اواخر دهه 1370 تا اواسط دهه 1380 تشکیل سرمایه در کشور به سبب التزام دولت وقت به جذب و هدایت سرمایه‌گذاری در تولید و زیرساخت‌ها، روند بسیار خوبی را آغاز کرده بود، ولی به تدریج از اواخر دهه 1380 و کل دهه 1390، روند نرخ تشکیل سرمایه در کشور دچار چالش‌های متعددی شده و در یک روند نزولی شدید قرار گرفت. سه دلیل اساسی برای کاهش تشکیل سرمایه در این دهه مطرح می‌شود: اولین دلیل تحریم‌های بین‌المللی و پیامدهای آن در خروج شرکت‌های بزرگ خارجی از کشور، روند بی‌پایان و توقف‌ناپذیر فرار سرمایه از اقتصاد کشور و نیز حذف تدریجی ایران از نقشه اقتصادی در حال شکل‌گیری جهان بود. دومین دلیل، کاهش شدید کیفیت حکمرانی اقتصادی در کشور ناشی از منازعات میان دولت‌ها و مجالس در بی‌ثبات‌سازی محیط اقتصادی کشور و شیوع ویروس همه‌گیر قیمت‌گذاری دستوری و انواع و اقسام تسهیلات تکلیفی بود که کمر «سرمایه‌گذاری برای تولید» در کشور را خم کرد. سومین دلیل نیز به عدم انگیزه و تمایل مردم و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری مولد در کشور و روند توقف‌ناپذیر حرکت سرمایه‌های خرد مردم و بخش خصوصی به حوزه طلا، سکه، ارز، زمین و مسکن باز‌می‌گردد تا به‌نوعی در برابر امواج مستمر تورمی و کاهش ارزش پول خود سپر حمایتی بسازند.
بررسی آمار رسمی کشور در حوزه سرمایه‌گذاری، تصویری هولناک را ترسیم می‌کند که نه‌تنها با الزامات تحقق رشد هشت‌درصدی مورد انتظار برنامه هفتم توسعه سازگار نیست، بلکه تحقق رشد معمول دو تا چهار‌درصدی دهه‌های اخیر را نیز با اما و اگرهای فراوان روبه‌رو کرده است. طی 15 سال اخیر روند کلی سرمایه‌گذاری در کشور دارای شیب نزولی بوده و بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، نرخ فرار سرمایه از کشور از سال ۱۳۹۱ به طور متوسط سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده است. شرایط سرمایه‌گذاری در کشور به‌گونه‌ای است که عملا به‌جای سرمایه جدید، سرمایه‌گذاری‌های گذشته نیز در حال از دست رفتن هستند. در حوزه‌های مختلف اقتصادی، از ماشین‌آلات و صنعت گرفته تا ساختمان و کشاورزی، از بخش خدمات گرفته تا نفت و گاز، میزان نرخ تشکیل سرمایه از ۳.۶ درصد -تا ۱۲ درصد- طی این بازه زمانی در نوسان بوده و همین عامل سبب شده این شاخص در حال حاضر نسبت به سال ۱۳۹۰ تقریبا نصف شده باشد. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز وضعیت به گواه آمارهای بانک جهانی اسفناک بوده و سهم ایران از سرمایه‌گذاری‌های خارجی نزدیک به صفر بوده است و ایران عملا هیچ جایگاه ممتازی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی که امروز اصلی‌ترین بسترهای جذب سرمایه‌گذاری و فناوری هستند، ندارد. این در حالی است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی امروز با شیبی تند به سمت کشورهای همسایه ما از قطر، امارات، عمان و عراق گرفته تا ترکیه، پاکستان، عربستان و آذربایجان در حال روانه‌شدن است.
در چنین شرایطی، به سبب چشم‌انداز تداوم وضعیت موجود در سپهر سیاست کشور و معلق‌ماندن کشور در شرایط تحریم‌های بین‌المللی و حل‌نشدن مسئله پیوستن ایران به FATF، به نظر تنها امکان فراروی اقتصاد ایران برای احیا‌ی تولید و اجتناب از میرایی آن به «مولدسازی دارایی‌ها» ختم می‌شود. مسیری که به طور ناقص با مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در سال 1401 آغاز شد و نتوانست آنچنان که انتظار می‌رفت باری از دوش نظام تأمین مالی تولید در کشور بردارد و فقط توانست برخی از دیون دولت به افراد و اشخاص حقوقی را تسویه کند. یکی از اهداف مغفول برای مولدسازی دارایی‌های دولت، مولدسازی دارایی‌ها و ثروت‌های بین نسلی مثل انفال (از جمله معادن، منابع طبیعی و...) بود که در قالب مصوبه مذکور مورد غفلت قرار گرفته بود.
مسیر دوم مولدسازی دارایی‌ها را می‌توان به مولدسازی دارایی‌های مردم و بخش خصوصی تعبیر کرد. بر اساس برخی برآوردها، در گاوصندوق‌های خانگی افراد در کشور، قریب به بیش از 50 میلیارد دلار و 300 تن طلا محبوس شده است. علاوه بر این حجم بسیار زیاد و غیرقابل برآوردی از دارایی‌های آحاد مردم در قالب زمین، املاک و مستغلات (آپارتمان‌ها، مغازه‌ها، سوله‌ها و...) منجمد شده و از این حیث نظام اقتصادی کشور را دچار اختلال کرده است. علاوه بر این، تجربه دو ثبت‌نام خودروهای داخلی و خارجی در سال 1403 که در آن قریب به بیش از 500 تا 700 همت سرمایه‌های مردم در حساب‌های وکالتی برای پیش‌ثبت‌نام بلوکه شد، نشان از آن دارد که علاوه بر دارایی‌های ارزی و مسکوکات، سرمایه‌های ریالی عظیمی در میان مردم وجود دارد که در صورت برنامه‌ریزی صحیح برای بازگرداندن این سرمایه‌ها به چرخه‌های مولد اقتصاد کشور، به‌ویژه در حوزه تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، می‌توان برای یکی از اصلی‌ترین تنگناها و مصائب فراروی اقتصاد ملی کشور، یعنی کمبود سرمایه‌گذاری، یک معبر نجات‌بخش گشود؛ موضوعی که جز از طریق بازگرداندن «ثبات» به اقتصاد کلان و «امید» و «اعتماد» به مردم تحقق‌پذیر نیست.
مولدسازی دارایی‌های مردم و بخش خصوصی و ایجاد شرایطی برای قرارگیری این منابع در مسیر توسعه ملی، تقویت بنیان‌های تولید و تکمیل زیرساخت‌ها هرچند در بادی امر و در شرایط نااطمینانی و بی‌اعتمادی میان دولت و مردم امری سخت و محال به نظر می‌رسد، اما بی‌شک تنها مفر فراروی اقتصاد ایزوله‌شده و شکننده کشور به شمار می‌رود. مولدسازی دارایی‌های مردم و بخش خصوصی نیازمند طرح‌ریزی مجموعه‌ای جامع و منسجم از شفافیت‌ها، تضمین‌ها و مشوق‌هایی است که بتواند مردم و بخش خصوصی را به حضور در میدان واقعی اقتصاد رسمی و مولد کشور ترغیب و از سودهای بادآورده و راحت‌الحلقوم فعالیت‌های اقتصادغیررسمی، سوداگری‌ها و سفته‌بازی‌های جذاب بدون مالیات و بدون نظارت منصرف کند.
تحقق این مهم نیازمند فراهم‌سازی ترتیبات قانونی و اجرائی هماهنگ و یکپارچه و عزمی جدی برای پیگیری آن است:
1. تصویب و اجرای قاطع قانون مبارزه با سوداگری و سفته‌بازی
2. تصویب و اجرای قانون مدیریت تعارض منافع
3. فرهنگ‌سازی عمومی تقبیح رانت‌خواری و ویژه‌خواری و ارزش‌دهی به تولید، کارآفرین و سرمایه‌گذار
4. اصلاح سازوکارها و نظامات مرتبط با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و خصوصی‌سازی واقعی
5. تدوین و اجرای قانون مدیریت خدمات شرکت‌های دولتی به منظور حکمرانی ملی بر منابع، عواید و سازوکارهای اداری-استخدامی شرکت‌های معدنی و صنعتی کشور
6. اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و کوچک‌سازی و شایسته‌سالاری در دولت.
مولدسازی دارایی‌های مردم و بخش خصوصی گامی اولیه و مهم برای بازپس‌دهی مأموریت «توسعه» از دولت عیال‌وار و فربه کنونی به آغوش «مردم» و سهیم‌کردن و پای کار آوردن آنها در مسیر توسعه ملی در کنار دولت است؛ مسیری که کره جنوبی، ترکیه، ویتنام، مالزی و اندونزی در چند دهه اخیر طی کرده و امروز ایران نیز گریزی از ورود به آن ندارد.
