بر فراز اقتصاد ایران با اتکا بر توسعه‌گر
وضعیت اقتصادی کشور دچار فرود است و ضعف مدیریتی ناشی از اقتصاد صرفا دولتی و وابسته به نفت و فاصله‌گرفتن از بخش خصوصی متخصص و با‌اهلیت در کنار دیپلماسی اقتصادی ضعیف، وضعیت را به این نقطه رسانده که ضعف و ناترازی در آن مشهود است. اگرچه در برخی از نقاط به بحران رسیده‌ایم، اما در مجموع من وضعیت کلی اقتصاد کشور را بحران‌زده توصیف نمی‌کنم و گمانم بر آن است که با اصلاح سیستم مدیریتی کشور می‌توان از این شرایط با یک برنامه‌ریزی میان‌مدت و برای برخی از شرایط با برنامه‌ریزی بلند‌مدت خارج شد.
پژمان جوزی- رئیس انجمن صنعت ساختمان: وضعیت اقتصادی کشور دچار فرود است و ضعف مدیریتی ناشی از اقتصاد صرفا دولتی و وابسته به نفت و فاصله‌گرفتن از بخش خصوصی متخصص و با‌اهلیت در کنار دیپلماسی اقتصادی ضعیف، وضعیت را به این نقطه رسانده که ضعف و ناترازی در آن مشهود است. اگرچه در برخی از نقاط به بحران رسیده‌ایم، اما در مجموع من وضعیت کلی اقتصاد کشور را بحران‌زده توصیف نمی‌کنم و گمانم بر آن است که با اصلاح سیستم مدیریتی کشور می‌توان از این شرایط با یک برنامه‌ریزی میان‌مدت و برای برخی از شرایط با برنامه‌ریزی بلند‌مدت خارج شد.
موضوع پیچیده‌ای همچون اقتصاد، نیاز به نگاه چند‌وجهی دارد. شاید برای برون‌رفت از شرایط کنونی، به برخی اقدامات پایه‌ای همچون مبارزه جدی با فساد، تنوع‌بخشی به اقتصاد و فاصله‌گرفتن از وابستگی به نفت، حمایت هدفمند از تولید ملی بدون تحمیل به مردم، کنترل تورم، افزایش جذب سرمایه و دیپلماسی اقتصادی نیازمند هستیم.
من به‌عنوان یک توسعه‌گر و سازنده، تلاش دارم در حیطه تخصصی خودم و از منظر یک سرمایه‌گذار و سازنده به موضوع نگاه کنم.
متأسفانه در سال‌های گذشته و پس از انقلاب اسلامی، نگاه به سرمایه و سرمایه‌گذار به‌شدت منفی شد. شعار مرگ بر سرمایه‌دار ظالم، سر‌لوحه شعارها شد و امنیت از سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشور رخت بربست و نگاه‌های سوسیالیستی و کمونیستی صرف در تارو‌پود برنامه‌ریزی‌ها ریشه دواند.
دولت انبان پُر درآمدهای ارزی را در آغوش کشید و ماه عسل شروع شد. اما دوره این ماه عسل زود به پایان رسید. جنگ به ایران تحمیل شد و هزینه‌های سرسام‌آور جنگ، انبان پر از دلار را خالی و خالی‌تر کرد. در کنار آن، تحریم‌ها بر اقتصاد ایران سایه افکند و اوضاع را غامض‌تر کرد.
اما روزنه امیدی وجود داشت؛ اتکا به نفت هنوز در دنیا زیاد بود و قیمت نفت در اقتصاد آمریکا و اروپا تأثیر‌گذار. همچنان تهدید عدم صادرات نفت معنادار بود و نفت ایران جایگاه معتبر جهانی داشت. از این‌رو، سرچشمه خشک نشده بود. اما این وضعیت نیز کم‌کم رو به تغییر بود؛ هم وابستگی جهانی به نفت در حال کاهش بود و هم نفت ایران توسط سایر رقبا جایگزین پیدا کرد.
شاید بیراه نباشد اگر بگویم کار به جایی رسیده است که امروزه ایران چوب حراج بر بشکه نفتی می‌زند و هرکس خریدار نفت ایران باشد، کشور دوست و متحد شناخته می‌شود.
در اوایل دهه 80، پیش و بیش از همه مقام معظم رهبری بر این اوضاع وقوف کامل یافتند و به این نکته بسیار مهم پی بردند که باید تکیه اقتصاد کشور بر بخش خصوصی باشد و جهت‌گیری حکمرانی اقتصادی دستخوش تغییر شود.
از این‌رو، سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی برای قدرت‌افزایی به بخش خصوصی ابلاغ شد. از آن دهه به بعد، شعار حمایت از بخش خصوصی و واسپاری کارها به آن، لق‌لقه زبان‌ها شد. اما حاصل آن، رشد و نمو خصولتی‌ها بود و دوره چنگ‌اندازی تازه‌ای به سرمایه‌های کشور آغاز شد. به بهانه خصوصی‌سازی، اموال ملی (بخوانید مال مردم) به نور‌چشمی‌ها واگذار شد و پس از مدتی تجمعات کارگری نسبت به تعطیلی، اخراج، فروش اموال و... آغاز شد.
بدیهی است که بخش وامی و رانتی که به واسطه خصولتی‌سازی، مالی اندوخته، توان مدیریت کافی برای به‌سود‌رسانی کارخانه یا شرکت اقتصادی را که کسب کرده یا حوصله کسب سود با کار طاقت‌فرسا را ندارد؛ پس مشکلات دو‌چندان شد.
از گذشته عبور می‌کنم. به گمان من در حال ورود به عصر تازه‌ای از اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی هستیم که این اعتماد و نگاه خوشبینانه از سر اختیار نیست، بلکه از سر اجبار است. هرچند این اجبار مایه خوشبختی برای کشور خواهد شد، اگر بتوان آن را به‌درستی پیش برد.
اکنون نظام حکمرانی بیش از گذشته به اقتصاد بخش خصوصی و سرمایه‌گذار وابسته است و سرمایه‌گذاران متخصص و با‌اهلیتی هستند که در راه ایران زیبای ما، حاضرند دست یاری دراز کنند.
اما در مرحله اول، باید سیستم اقتصادی کشور، توسعه‌گر (DEVELEPOR) را به صورت قانونی تعریف و شناسنامه‌دار کرده و مرز سایر نهادها با توسعه‌گران را ترسیم کند.
واقعیت این است که در شرایط کنونی، به دلیل نبود تعریف مشخص از توسعه‌گر، دولت مستقیم با پیمانکاران وارد مذاکره می‌شود و پیمانکار در نخستین گام به دنبال دریافت وام و زمین و منافع آنی است و پاسخ‌گوی شکست پروژه نیست.
توسعه‌گر واقعی که در دنیا نیز سال‌ها به رسمیت شناخته شده است، اول توانایی برنامه‌ریزی دارد. دوم، توانایی اجرا دارد. سوم، توانایی مالی دارد و چهارم، توانایی پذیرش ریسک مالی و شکست پروژه دارد.
در شرایطی قرار داریم که همه از بخش خصوصی صحبت می‌کنند. همه به این باور رسیده‌اند که بخش خصوصی متخصص و با اهلیت توان پیشبرد کارها را دارد و اقتصاد را باید از چمبره نهادهای دولتی و خصولتی آزاد کرد و به بخش خصوصی سپرد. اما فعلا همه چیز در حد حرف و فرش قرمز پهن‌کردن است. باید از این مرحله به‌سرعت عبور کنیم و به مرحله عمل برسیم. زمان برای تعارف‌کردن سپری شده و وقتی برای فرصت‌سوزی نداریم.
از این‌رو بر این گمانم که باید فرصت‌ها را دریابیم و در درجه نخست اولویت‌ها را مشخص کنیم. ناترازی انرژی امروز به پاشنه آشیل کشور بدل شده است. باید به‌سرعت با همکاری بخش خصوصی و توان داخلی این معضل بسیار بزرگ را برطرف کنیم؛ چون موضوع ناترازی انرژی می‌تواند به‌سرعت اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده و صنایع دیگر ازجمله صنعت ساختمان را گرفتار خود کند. سرمایه‌گذاری بر روی انرژی‌های تجدیدپذیر باید با همکاری بخش خصوصی سرعت بگیرد و سرمایه‌گذاران واقعی و توسعه‌گران، انرژی مورد نیاز صنایع و فعالیت‌های تولیدی خود از تولید ساختمان گرفته تا چیزهای دیگر را بر عهده گیرند و در انتظار دولت نماند؛ چراکه دولت نه می‌خواهد و نه می‌تواند این انرژی را تأمین کند.
در مرحله دوم، باید امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار تأمین شود و نگاه مبتنی بر اینکه سرمایه‌دار با پول دیگران پیشرفت کرده تغییر کند. متأسفانه یک‌شبه راه صدساله پیمودن خصولتی‌ها و آقازاده‌ها و رگه‌های چپ‌گرایی اقتصادی رسوخ‌کرده در برخی اذهان نگاه به سرمایه و سرمایه‌گذار را منفی کرده است. این نگاه نیاز به تبیین قوانین حمایتی برای کوتاه‌مدت و تغییر رویکرد فرهنگی در درازمدت دارد. نباید سرمایه‌گذار احساس کند که صرفا برای دوره گذار دست به سوی او دراز شده و بعد از عبور از این گردنه با او به‌گونه‌ای دیگر رفتار خواهد شد.
در مرحله سوم و با نگاه به مرحله دوم، دولت باید بدنه سنگین خود را سبک و چابک‌سازی کند و اشتغال و گردش مالی جامعه را به فعالیت‌های بخش خصوصی بسپارد و صرفا از یک بدنه کوچک کارشناسی بهره ببرد. من بارها در نوشته‌ها و گفته‌های خود به‌عنوان مثال گفته‌ام که در حال حاضر شهرداری هزینه‌های سنگین به‌ویژه برای صدور مجوز به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند، اما این درآمدها به‌جای تهران عمدتا هزینه نیروی انسانی و بدنه سنگین اداری می‌شود.
در مرحله چهارم، دولت موظف است به آموزش نیروی انسانی توانمند بپردازد. این آموزش نیروی انسانی از نیازهای جدی ایران امروز است. در این راستا، باید با ایجاد فضای باز و مساعد‌سازی شرایط، از مهاجرت بی‌رویه جلوگیری کرد و شرایطی در داخل ایجاد کرد که دانش‌آموختگان خارج از کشور با رغبت به ایران بازگردند.
بنابراین باید بپذیریم و باور داشته باشیم که بخش خصوصی می‌تواند موتور محرکه اقتصاد ایران باشد. دولت باید با حمایت از بخش خصوصی متخصص و با‌اهلیت و رفع موانع ساختاری، شرایط مناسب را برای فعالیت این بخش فراهم کند و با تقویت زیرساخت‌های اقتصاد با مشارکت بخش خصوصی، شفافیت مالی، برخورد جدی با فساد اقتصادی و اعتمادسازی، نقش بخش خصوصی را در اقتصاد پررنگ و مستحکم کرده تا ایران زیبا و پهناور ما پله‌های ترقی را به سرعت طی کند.
