سیاست چگونه اقتصاد را نجات می‌دهد؟
اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر تحت تأثیر ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی، همواره با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. چالش‌هایی که ریشه در تحریم‌های شدید بین‌المللی، سیاست‌های اقتصادی، پولی و مالی ناکارآمد، وابستگی به درآمدهای نفتی، سوء‌مدیریت و... داشتند و زندگی روزمره مردم و ثبات اقتصادی کشور را با بحران‌های متعددی درگیر کرده‌اند. این بحران‌ها که تأثیرات عمیقی بر ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور داشته‌اند، منجر به ابرچالش‌هایی مانند افزایش شدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم، جهش نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی، رکود عمیق اقتصادی و بالارفتن نرخ بی‌کاری، کاهش تولید و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، ناترازی‌ها به‌ویژه کمبود انرژی، تشدید نابرابری‌های اجتماعی و کاهش سطح رفاه عمومی و... شده‌اند.
امیرحسام اسحاقی- استاد دانشگاه: اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر تحت تأثیر ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی، همواره با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. چالش‌هایی که ریشه در تحریم‌های شدید بین‌المللی، سیاست‌های اقتصادی، پولی و مالی ناکارآمد، وابستگی به درآمدهای نفتی، سوء‌مدیریت و... داشتند و زندگی روزمره مردم و ثبات اقتصادی کشور را با بحران‌های متعددی درگیر کرده‌اند. این بحران‌ها که تأثیرات عمیقی بر ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور داشته‌اند، منجر به ابرچالش‌هایی مانند افزایش شدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم، جهش نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی، رکود عمیق اقتصادی و بالارفتن نرخ بی‌کاری، کاهش تولید و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، ناترازی‌ها به‌ویژه کمبود انرژی، تشدید نابرابری‌های اجتماعی و کاهش سطح رفاه عمومی و... شده‌اند.
به باور کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی و سیاسی، خروج از این شرایط پیچیده و حساس، نیازمند یک برنامه‌ریزی منسجم در تدوین راهبردهای کوتاه‌مدت برای مهار چالش‌های فوری و نیز راهبردهای میان‌مدت برای ایجاد اصلاحات پایدار و بهبود کلی وضعیت اقتصاد ایران است.
اجرای موفق این راهبردها و سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، نه‌تنها نیازمند اراده سیاسی، مدیریت کارآمد و همکاری سه‌جانبه میان بخش‌های مختلف حاکمیت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است، بلکه به افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بستگی دارد. بدون حمایت مردم و همراهی جامعه، حتی بهترین سیاست‌های اقتصادی نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. سرمایه اجتماعی شامل اعتماد مردم به دولت، مشارکت مدنی، انسجام اجتماعی و شفافیت حکمرانی است که در نهایت موجب پایداری سیاست‌های اقتصادی، کاهش فساد و افزایش بهره‌وری اقتصادی می‌شود. پذیرش سیاست‌هایی مانند حذف یارانه‌ها، کنترل تورم و تغییرات ارزی، به میزان سرمایه‌های اجتماعی کشور بستگی دارد. اگر مردم به ثبات سیاست‌های اقتصادی اعتماد نداشته باشند، سرمایه و نیروی انسانی از کشور خارج خواهد شد.
راهبرد میان‌مدت (دو تا پنج‌ساله) به کاهش وابستگی نفت و توسعه صنایع غیرنفتی، تنوع‌بخشی اقتصاد، ایجاد ساختارهای اقتصادی مقاوم و افزایش ثبات اجتماعی کمک خواهد کرد. توسعه صنایع غیرنفتی با افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی، فناوری‌های نوین و اقتصاد دانش‌بنیان، حمایت از بخش خصوصی و کاهش وابستگی اقتصاد به دولت و تسهیل شرایط برای فعالیت‌های کارآفرینی، تقویت صادرات غیرنفتی و گسترش روابط تجاری و افزایش سهم محصولات صنعتی و کشاورزی در صادرات و اصلاح نظام مالیاتی از طریق شفاف‌سازی و مبارزه با فرار مالیاتی حاصل می‌شود.
علاوه بر نظام مالیاتی، اصلاح تعرفه‌های گمرکی و حمایت از تولید داخلی برای بهبود تراز تجاری کشور، تحکیم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و بهبود شرایط سیاسی با هدف ایجاد فضای باز سیاسی و کاهش محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی و جلب مشارکت نخبگان در تصمیم‌گیری‌ها، تقویت بخش تعاون و اقتصاد اجتماعی به‌منظور ایجاد فرصت‌های کوچک شغلی، توزیع عادلانه‌تر ثروت و کاهش نابرابری‌ها و افزایش انسجام اجتماعی، اصلاح ساختارها از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آموزی و بهبود کیفیت آموزش و تطبیق آن با بازار کار، تکمیل زیرساخت‌های رفاهی-بهداشتی با هدف افزایش سطح رفاه عمومی و بهبود کیفیت زندگی و اصلاح سیاست‌های زیست‌محیطی در راستای توسعه پایدار بسیار ضروری است.
راهبردهای کوتاه‌مدت که بر اقدامات فوری و یکی، دو‌ساله تمرکز دارند، با کنترل فوری تورم و مهار قیمت‌ها، مدیریت نوسانات شدید ارزی، حل ناترازی بانک‌ها، شفافیت اقتصادی و مبارزه همه‌جانبه با فساد، رفع فوری مشکلات معیشتی اقشار آسیب‌پذیر، تنوع‌بخشی منابع درآمدی دولت، مهار تنش‌های بین‌المللی و بهبود روابط دیپلماتیک می‌توانند اثرات بحران را کاهش داده و ثبات نسبی به اقتصاد و جامعه بازگردانند.
1. کنترل فوری تورم و مهار قیمت‌ها نیازمند مدیریت نقدینگی با جلوگیری از چاپ پول بی‌پشتوانه، کاهش وابستگی دولت به استقراض از بانک مرکزی، نظارت بر بازار کالاهای اساسی، برخورد قاطع با محتکران و رانت‌خواران در توزیع کالاهای اساسی و اجرای طرح‌های نظارتی مؤثر است.
2. مدیریت نوسانات شدید ارزی و اصلاح نرخ ارز با هدف حفظ ارزش پول ملی، اهمیت بسیاری دارد. نوسانات شدید ارزی اکنون یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد ایران است که منجر به کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، بی‌اعتمادی اقتصادی و فرار سرمایه شده است. برای اصلاح نرخ ارز و مهار این نوسانات، نظام عرضه و تقاضای ارز در بازار باید با نظارت بر عملکرد صرافی‌ها، جلوگیری از معاملات سفته‌بازانه و کاهش تقاضای غیرضرور ارز کنترل شود. شفاف‌سازی و اولویت‌بندی تخصیص ارز برای واردات کالاهای ضروری، تشدید برخورد با دلالان ارزی، جلوگیری از سوداگری در بازار آزاد ارز و مدیریت عرضه در سامانه‌های رسمی نیز بی‌تأثیر نخواهد بود.
برخی کارشناسان بر یکسان‌سازی نرخ ارز تأکید دارند. یکسان‌سازی نرخ ارز به معنای حذف چند نرخ ارزی موجود و تعیین یک نرخ واحد برای تمام مبادلات ارزی در کشور است. در این سیستم، تفاوتی میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد وجود ندارد و تمام معاملات ارزی از طریق یک ساز‌و‌کار مشخص و شفاف انجام می‌شوند. در سال‌های اخیر، این اختلاف نرخ‌ها همواره زمینه را برای سوءاستفاده سودجویان از تخصیص ارز دولتی فراهم کرده است. هرچند اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی همچون افزایش قیمت کالاهای اساسی، کمبود ذخایر ارزی بانک مرکزی، التهاب بازار ارز و جهش ناگهانی نرخ آن و... مواجه است، اما دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهایی مانند ایجاد نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، تقویت ذخایر ارزی و افزایش صادرات، کنترل نقدینگی، اعمال سیاست‌های ضدتورمی و پرداخت یارانه نقدی هدفمند به دهک‌های پایین جامعه، مانع شوک‌های اقتصادی شود و این طرح را به سرانجام برساند.
با افزایش صادرات غیرنفتی و تشویق صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و نیز مدیریت ذخایر ارزی بانک مرکزی برای جلوگیری از شوک‌های قیمتی، می‌توان به تقویت ذخایر ارزی و تأمین منابع پایدار کمک کرد.
جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی از طریق کنترل چاپ پول و کاهش کسری بودجه دولت، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی با هدف جذب نقدینگی سرگردان و کاهش فشار تقاضای ارز نیز مؤثر و ضروری است.
3. ناترازی بانک‌ها یکی از عوامل تشدیدکننده بحران اقتصادی است. برای حل این چالش باید به اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، افزایش سرمایه و تقویت نظارت بانکی آنها پرداخت. این اقدامات علاوه بر تقویت ثبات مالی، در افزایش اعتماد عمومی به سیستم بانکی نیز تأثیر دارد.
4. برای شفافیت بیشتر اقتصادی و مبارزه با رانت و فساد، باید فرایند تخصیص منابع ارزی و یارانه‌ای شفاف‌سازی شده و با رانت‌خواران و مفسدان در هر جایگاهی برخورد قاطع شود. تحقق این مهم بدون حمایت از نهادهای نظارتی یعنی افزایش اختیارات سازمان‌های مبارزه با فساد و تقویت سامانه‌های شفافیت مالی ممکن نیست.
5. رفع فوری مشکلات معیشتی اقشار آسیب‌پذیر، بسیار حیاتی است. برای این منظور، سیاست‌های حمایتی باید اصلاح و به‌جای تخصیص گسترده و غیرمؤثر، یارانه‌های هدفمند به افراد نیازمند پرداخت شود. با اجرای سیاست‌های حمایتی از مستأجران می‌توان از رشد بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها جلوگیری و بازار مسکن را کنترل کرد. علاوه بر این، دستمزدها نیز باید متناسب با تورم افزایش یابند تا کاهش قدرت خرید جبران شود.
6. تنوع‌بخشی منابع درآمدی دولت با هدف توسعه بخش‌های غیرنفتی مانند صنعت، کشاورزی و خدمات نیز می‌تواند به کاهش این وابستگی و افزایش پایداری اقتصادی کمک کند. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، در برابر شوک‌های خارجی بسیار آسیب‌پذیر است.
7. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است بدون تغییر در دکترین سیاست خارجی و گسترش روابط بین‌المللی، مهار زنجیره‌ای از بحران‌های ریز و درشتی که اکنون گریبان‌گیر کشور شده، بسیار زمان‌بر، پرهزینه و حتی ناممکن است. برای عبور از این چالش‌های بغرنج، به‌ویژه بحران‌های اقتصادی و معیشتی، باید مسیر جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی هموار شود. ده‌ها سال است مسئله هسته‌ای و فشار سنگین ابربحران تحریم، مانع این مسیر شده است. تحریم‌ها، به‌ویژه تحریم‌های ایالات متحده و کشورهای غربی، زمینه تعامل مستقیم ایران با اقتصاد جهانی را دشوار و به‌شدت محدود کرده است.
این تحریم‌ها در بانکداری، تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات و دسترسی کشور به فناوری‌های نوین، آثار سوء داشته و باعث افزایش هزینه‌های اقتصادی شده است. سال‌هاست کشور با کسری بودجه و مشکلات اقتصادی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است و دولت در تأمین مالی یارانه‌ها، حقوق بازنشستگان، پرداخت بدهی‌ها، هزینه‌های زیرساختی، تأمین انرژی برق، گاز و بنزین و... با کمبود مواجه است. بیش از ۹۲ درصد انرژی ایران از نفت و گاز تأمین می‌شود؛ این رقم در سطح جهانی ۶۰ درصد است. پیش‌بینی می‌شود سطح ناترازی برق تا نیمه سال جاری میلادی به 25 هزار مگاوات افزایش یابد. بیش از ۹۰ درصد برق کشور با نیروگاه‌های حرارتی و سوخت گاز تأمین می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد مقابله با این کمبودها، نیازمند سالانه ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کشور تا سال ۲۰۲۹ است.
امروز یازدهم بهمن‌ماه که نگارش این مقاله به پایان رسید، بر اساس برخی اظهارنظرها و تحلیل‌هایی که در فضای سیاسی و رسانه‌ای انعکاس یافته است، به نظر می‌رسد رویکرد مذاکره با دولت دوم دونالد ترامپ، چهل‌و‌هفتمین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا که از اولویت‌های مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری ایران نیز هست، تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است.
ایران و ایالات متحده در دهه‌های اخیر روابط پرتنشی داشته‌اند که منجر به تحریم‌های اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی شدیدی شده است. کارشناسان بر این باورند که هرچند ایران با عضویت در ائتلاف‌های اقتصادی قدرت‌های نوظهور نظیر بریکس، شانگهای و... به شیوه‌های متفاوت نفت خود را در بازارهای مختلف به فروش می‌رساند، اما احیای مذاکرات دیپلماتیک با آمریکا می‌تواند مسیرهای جدیدی برای تعامل اقتصادی و سیاسی ایران با بازارهای جهان به‌ویژه بازار انرژی باز کند؛ بازاری که در پی تحولات اخیر خاورمیانه و تحریم‌های غرب علیه روسیه، بیش از پیش به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و صنایع نفت و گاز ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان متمایل شده است.
