ما و مجمع‌الجزایر بی‌نظمی
اقامت سالیانی کشور در وضعیت بی‌حقوقی، به تولید مجمع‌الجزایر قدرت انجامیده است.
کامبیز نوروزی- حقوق‌دان: اقامت سالیانی کشور در وضعیت بی‌حقوقی، به تولید مجمع‌الجزایر قدرت انجامیده است.
نظم حقوقی، قواعد واحدی را در سطح ملی تثبیت می‌کند که همگان ملزم به رعایت آنها هستند. نقض قانون و قاعده حقوقی منجر به تنبیه می‌شود. هرکس سر از قانون پیچید، لاجرم اسیر قانون باید مجازات شود یا آثار عمل غیر‌قانونی‌اش را جبران کند.
در شرایط انتظام حقوقی، عنصری که بالاترین و مستحکم‌ترین قدرت را دارد، چیزی است به نام قانون؛ چیزی که بنا بر اراده عمومی وضع شده و سایه آن بر سر همه است.
هر اندازه نظم حقوقی ضعیف‌تر باشد و ضعفش استمرار یابد، روزنه‌هایی ایجاد می‌شوند که در آن کسانی یا گروه‌هایی بتوانند در برابر قانون کم‌و‌بیش گردن‌کشی کرده و بدون عقوبتی منافعی کسب کنند خلاف قانون. با کسب منافع نامشروع و غیرقانونی، بزرگ‌تر و قوی‌تر می‌شوند. در طول زمان، در این فرایند با بزرگ‌تر و قوی‌تر‌شدن این اشخاص و گروه‌ها، روزنه‌ها نیز بزرگ‌تر شده و به شکاف‌هایی بدل می‌شوند و تکه‌تکه در دایره قدرت جای وسیع‌تری برای خود باز می‌کنند.
هر یک از این شکاف‌ها به شکل جزیره‌ای بخش‌هایی از قدرت را بدون آنکه قانون و قاعده‌ای بر آن حاکم باشد، اشغال می‌کنند. مهم‌ترین قاعده در این جزایر قدرت، همان قدرت است؛ قانون کاره‌ای نیست.
با افزایش مستمر جزیره‌ها و گسترش هر یک از آنها، قانون و کلا نظم حقوقی بیشتر از معنا تهی می‌شود و کارکرد خود را از دست می‌دهد. دیگر این قانون، به منزله اراده عمومی نیست، بلکه قدرت‌هایی خارج از مدار قانون هستند که در همه چیز وارد می‌شوند و تکلیف‌ها را معلوم می‌کنند.
این مجمع‌الجزایر منابع قدرت، از پول تا اطلاعات را در انحصار خود می‌گیرد و آن را در جهت توسعه بیشتر قدرت به کار می‌برد نه منافع عمومی. به این ترتیب، نظم حقوقی دچار اختلال کارکردی می‌شود و منابع حقوق، مانند قانون و عرف، قادر به انتظام امور نخواهند بود.
شرط اول و بنیادین موفقیت هر نظام برنامه‌ریزی، ثبات و پایداری آن در قالب یک نظم حقوقی واحد و فراگیر است. با چنین نظم حقوقی است که می‌توان به پیشبرد برنامه‌ها و اهدافی که در انواع قوانین تعیین می‌شوند، امیدوار بود. حداقل بیش از 20 سال است اغلب قوانین و برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور در عمل محقق نشده‌اند و چه‌بسا گاه اوضاع را بدتر هم کرده‌اند.
مسئله این است که این قوانین و برنامه‌ها، از یک سو از دالان‌های هزارتوی مجمع‌الجزایر قدرت می‌گذرند. در این دالان‌ها، مقررات در سمت و سوی تأمین منافع همین گروه‌ها تنظیم می‌شوند. در مرحله اجرا نیز کارکرد آنها در خدمت همین جریان‌ها قرار می‌گیرد.
از اینجاست که اگر بخواهیم عمده‌ترین و مهم‌ترین نیاز امروز کشور را نام ببریم، باید به احیای نظم حقوقی تأکید کنیم. حتی بهترین برنامه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی که در چارچوب هر نوع تفکر، از چپ تا راست، دموکراتیک یا غیر‌دموکراتیک، نمی‌تواند در وضعیت اختلال نظم حقوقی موفق باشد و به‌درستی اجرا شود؛ چه‌بسا با عبور از مسیرهای پیچ‌در‌پیچ مجمع‌الجزایر قدرت، به غامض‌تر و عمیق‌تر‌شدن اختلال نظم منجر شود. یکی از شروط تثبیت نظم حقوقی، وجود باور مشترک به برخی مفاهیم بنیادی است. در نظم حقوقی، قانون اساسی بنیادی‌ترین مفهوم است. همواره در تفسیر قانون اساسی ایران دو باور مختلف و متفاوت وجود داشته است؛ مشکل از قانون اساسی نیست. هیچ قانونی نیست که مصون از تفسیر‌پذیری باشد. مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که تفسیر قانون از مجرای منطق حقوقی خارج شده و تفسیر تحت تأثیر قدرت انجام شود.
به عنوان نمونه، بحث معروف نظارت استصوابی است. انتخابات یک نهاد بنیادین است که باور مشترک به آن از ضروریات شکل‌گیری نظم حقوقی است. بااین‌حال، سال‌هاست دو تفسیر کاملا متعارض از حدود اختیارات شورای نگهبان در نوع نظارت بر انتخابات‌ها وجود دارد. هرچند تفسیر شورای نگهبان از نظارت استصوابی در حال اجراست، ولی تفسیر دیگر که قائل به استصوابی‌بودن نظارت شورای نگهبان نیست، بسیار رایج است. مقابله با اختلال نظم حقوقی کار دشواری است که باید با جدیت دنبال شود. برای چنین کاری باید هر‌چه موجب شکل‌گیری جزیره‌های قدرت شده است، شناخته شده و هدف قرار گیرد. بدون احیای نظم حقوقی به جایی نمی‌رسیم.