کند‌و‌کاو جامعه‌شناسانه در جامعه ایران
جامعه ایران درگیر دوگانه انزوا یا انطباق شده است. قطع ارتباط یعنی نوعی استراتژی و اندیشه که معتقد است نظام جهانی عادلانه و شایسته ما نیست و قطع ارتباط اجتماعی، فرهنگی، علمی و چه‌بسا اقتصادی لازمه توانمندی و اقتدار است. بر اساس این اندیشه و سیاست، تقسیم کار و نظام جهانی، انطباق مدام و همسازی ناعادلانه را بر کشورهای جنوب تحمیل میکند؛ در‌حالی‌که این انطباق بر اساس نیازهای کشورهای ثروتمند شکل می‌گیرد.
حمزه نوذری-جامعه‌شناس و استاد دانشگاه: جامعه ایران درگیر دوگانه انزوا یا انطباق شده است. قطع ارتباط یعنی نوعی استراتژی و اندیشه که معتقد است نظام جهانی عادلانه و شایسته ما نیست و قطع ارتباط اجتماعی، فرهنگی، علمی و چه‌بسا اقتصادی لازمه توانمندی و اقتدار است. بر اساس این اندیشه و سیاست، تقسیم کار و نظام جهانی، انطباق مدام و همسازی ناعادلانه را بر کشورهای جنوب تحمیل میکند؛ در‌حالی‌که این انطباق بر اساس نیازهای کشورهای ثروتمند شکل می‌گیرد.
این تصور که کشورهای قدرتمند در نظام جهانی به دنبال انطباق یک‌جانبه هستند، برخی را به سیاست قطع ارتباط با نظام جهانی به‌ویژه در حوزه اجتماعی و فرهنگی و نه ضرورتا اقتصادی کشانده است. در مقابل، برخی دیگر از ضرورت انطباق با جهان سخن به میان می‌آورند و لازمه پیشرفت را حل شدن در نظام شبکه‌ای جهانی می‌دانند. منطق گروه دوم این است که سیاست، اقتصاد، نوآوری و دانش با هم یک کل را می‌سازند که برای جبران عقب‌ماندگی باید هرچه بیشتر در تعامل با کشورهای مختلف باشد. گروه اول، حامیان اندیشه و راهبرد دوم را غرب‌زده، نفوذی و وابسته می‌دانند و معتقدان به راهبرد دوم، طرفداران قطع ارتباط را واپس‌گرا، ارتجاعی و دشمن پیشرفت و ترقی می‌دانند.
این دوگانه سال‌هاست جامعه ایران را درگیر خود کرده است. به نظر می‌رسد این دو گروه از یک نکته مهم غفلت کرده‌اند و آن این است که آرایش مناسب نیروهای داخلی می‌تواند جایگاه و نقش ما در مناسبات جهانی را نیز تعیین کند. شیوه سازماندهی نوین جامعه بر اساس آرایش مناسب میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد، دیگران را وادار به تعامل و ارتباط مناسب با ما کرده یا حداقل الزام انطباق یک‌جانبه را منتفی میکند. اگر می‌خواهیم کشورهای قدرتمند را وادار کنیم ارتباط مناسب و عادلانه‌ای با ما داشته باشند، راهبرد قطع ارتباط یا انطباق یک‌جانبه راه‌حل نیست، بلکه راهکار در منطق درونی قدرتمند است.
تجربیات قطع ارتباط در دهه ۱۹۶۰ آمریکای جنوبی با سیاست جایگزینی واردات، تلخ و سراسر شکست بود. تن‌دادن به انطباق یک‌جانبه نیز همان اندازه برای کشورهایی مانند روسیه و شیلی فاجعه‌بار بود. در شرایط فعلی لازم است دوگانه قطع ارتباط و انطباق یک‌جانبه را از دستور کار خارج کنیم. روابط خارجی کارآمد نیازمند آرایش مناسب داخلی میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد است. این مسئله فقط مربوط به کشورهای جنوب نیست، بلکه کشورهای شمال نیز بر اساس آرایش اجتماعی مناسب در نظام جهانی حضور دارند. برای مثال، سیاست کشورهای اروپایی و آمریکایی در زمینه کشاورزی، نه قطع ارتباط است و نه انطباق یک‌جانبه، بلکه سیاستی است بر پایه منطق درونی و آرایش مناسب داخلی میان سه عرصه اصلی جامعه.
مسئله اصلی برای جامعه ایران، طولانی‌شدن و درگیری مدام و مستمر با این دوگانه‌انگاری، قطع ارتباط یا انطباق است. خطر بزرگ‌تر که این دوگانه‌انگاری خطرناک را نیز به وجود آورده، نداشتن اندیشه درباره آرایش مناسب میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد است. در این میان، اقتصاد به جای آنکه از سوی فعالان اقتصادی و جامعه مدنی تعیین شود، توسط نظرهایی تعیین می‌شود که کلیت جامعه آن را به لحاظ ایدئولوژیکی تعریف می‌کنند. به این معنا که ایدئولوژی، بنیادگذار اقتصاد است. سازمان‌هایی که ابزارهای تولید را کنترل می‌کنند، همان‌هایی هستند که تا حد ممکن اختیارات خود را گسترش می‌دهند و ایدئولوژی خود را بدون توجه به مطالبات جامعه مدنی محکم می‌کنند. این سازمان‌ها درکی از تغییر و تحولات کیفی جامعه ندارند.
دستگاه‌های دولتی و قدرت دولتی (حاکمیت سیاسی) با نیروها و قدرت‌های نهفته در مناسبات اجتماعی در رابطه است و آن را بازنمایی میکند. دولت مناسبات اجتماعی را کنترل میکند؛ برخی مناسبات و رابطه‌ها را قفل میکند و دست برخی دیگر را باز می‌گذارد؛ سعی میکند برخی مناسبات اجتماعی را کناری بگذارد، با برخی مناسبات مدارا میکند و برخی دیگر را تقویت میکند. تعامل و ارتباط دولت با جامعه مدنی و اقتصاد از طریق فراهم آوردن خدمات اجتماعی نیز معنا و مفهوم پیدا میکند. دولت تأمین‌کننده خدماتی مانند بهداشت و سلامت عمومی، آموزش و پرورش، حمل‌ونقل و... است. دولت مقررات و چارچوبی وضع میکند که نشان می‌دهد گروه‌های مختلف اجتماعی چگونه می‌توانند از این خدمات استفاده کنند. اما این اقدامات دولت به نفع همگان و برای برقراری عدالت نیست.
برخی معتقدند دولت در اصل به زورمندان نزدیک‌تر است تا ضعیفان و بیشتر متمایل به حمایت از منافع سرمایه‌داران است تا مزد‌بران. دولت در ایران تکثر مناسبات اجتماعی را به رسمیت نمی‌شناسد و با تفکیک و تمایز مناسبات اجتماعی به خیر و شر، خوب و بد، حق و باطل، انقلابی و لیبرال و تبعیض، مسائل را بدتر میکند. تعامل این‌چنینی با جامعه مدنی سازمان‌های بوروکراتیک را که باید به‌گونه‌ای عقلانی نابرابری‌ها را جبران کنند نیز کم‌اثر میکند. بخش مهمی از جامعه در دستگاه‌های دولتی و بوروکراتیک مشارکتی ندارند. نظارت و کنترل بر جامعه مدنی، آرایش مناسب بین سه عرصه را منتفی کرده است.
آرایش مناسب بین سه عرصه جامعه مدنی، دولت و اقتصاد را نمی‌توان صرفا بر پایه دموکراسی صوری (حق رأی، تفکیک قوا و پارلمانتاریسم) ایجاد کرد؛ زیرا تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های اساسی درباره جامعه مدنی و اقتصاد که بر مناسبات اقتصادی و اجتماعی اثرگذارند، در خارج از مکانیسم دموکراسی صوری صورت می‌گیرند. تعامل و ارتباط سه عرصه جامعه مدنی، دولت و بازار نباید به انتخابات و نمایندگی تقلیل یابد. تصمیم‌گیری‌های مهم جامعه، سازماندهی کار و اقتصاد، مناسبات اجتماعی و زندگی روزمره باید به وسیله افراد، گروه‌های مختلف، انجمن‌ها و سازمان‌های محلی و ملی انجام شود. همه باید امکان بیان و پیگیری منافع فردی و اجتماعی‌شان را داشته باشند. به رسمیت شناختن کثرت‌ها و به حداقل رساندن دو‌گانه‌انگاری‌ها در مناسبات اجتماعی گام نخست در آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد (بازار) است.
آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد (بازار) به این معنا‌ست که جامعه مدنی از طریق قوانین و قواعد با دولت در ارتباط و تعامل است و جامعه مدنی (سازمان‌های غیر‌دولتی و غیر‌بازاری و جنبش‌های اجتماعی) بر قواعد و آزادی‌هایی تکیه دارد که دولت تضمین میکند. در رویکرد آرایش مناسب، جنبش‌های اجتماعی به‌مثابه رسانه‌ای برای گفت‌و‌گوی انتقادی با دولت محسوب می‌شوند، نه تهدید و ویرانگر. برخی سازمان‌های غیر‌دولتی و غیر‌بازاری خدمات رفاهی، اقتصادی و آموزشی به گروه‌های خاصی ارائه می‌دهند، اما نمی‌توان آنها را جایگزین مسئولیت‌های بوروکراسی دولتی دانست.
در رویکرد آرایش مناسب، جامعه مدنی پیمانکار دولت نیست و وظیفه نقد و به چالش کشیدن بوروکراسی دولتی و بازار خود‌تنظیم‌گر را هم بر عهده دارد. آرایش مناسب یعنی اینکه دولت‌ها سیاست‌ها و برنامه‌های خود را بر اساس آنچه در جامعه بیان می‌شود، مورد نقد قرار می‌گیرد و مطالبه می‌شود، تنظیم می‌کنند. در این میان، روابط انجمنی و جمعی نفرت‌پراکن و دشمن عدالت و آزادی که دارای ایدئولوژی‌های غیر‌دموکرات و خشونت‌طلب هستند، مشروع پنداشته نمی‌شوند. آرایش مناسب به نحوه تعامل دولت با بحث‌های انتقادی سازمان‌های جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی و همچنین نحوه کنترل روابط انجمنی نفرت‌پراکن وابسته است.
در جامعه‌ای که روابط انجمنی و جمعی و جنبش‌های اجتماعی کثرت‌گرا و متنوعی وجود دارند، جامعه مدنی نقش‌های متنوعی مانند مخالف و منتقد دولت و بازار، حامی، شریک منتقد، نوآور و خلاق بازی میکند. در چنین فضایی، یکدست‌کردن آن و فروکاستن به یک نقش خاص مثلا حامی دولت ممکن نیست. اما جامعه مدنی کافی نیست؛ جامعه مدنی قوی لازم است تا دولت کارآمدتر باشد و به وعده‌هایش عمل کند. روابط انجمنی و جنبش‌های اجتماعی قوی لازم است تا خودتنظیم‌گری بازار شکل نگیرد و دموکراسی در عرصه اقتصادی نیز محقق شود. هم‌زمان دولتی نیاز است انجمن‌های نفرت‌پراکن و ضد عدالت و آزادی، جامعه را به تباهی نکشند.
