برنج؛ محصولی پر رنج

برنج، جایگاه خاصی در سفره‌ ایرانی‌ها و نقش تعیین‌کننده‌ای در سبد مصرفی و امنیت غذایی مردم دارد. سرانه مصرف سالانه برنج در ایران بین ۳۵ تا ۴۲ کیلوگرم اعلام شده است. برنج ایرانی در مقایسه با برنج وارداتی از آرسنیک کمتر و مرغوبیت بیشتری برخوردار است. میزان جذب آرسنیک در برنج 10 برابر بیشتر از دیگر دانه‌ها است. مصرف بلندمدت آرسنیک می‌تواند خطر ابتلا به سرطان‌های مثانه، ریه و پوست، بیماری قلبی و دیابت را افزایش دهد. ایران به‌عنوان بیست‌ویکمین تولیدکننده برنج، در مقایسه با کشورهای عمده تولیدکننده برنج، با حدود 700 هزار هکتار اراضی شالیزاری و میانگین بلندمدت برداشت حدود دو میلیون تُن، سطح زیر کشت درخورتوجهی ندارد. در 19 استان ایران برنج کشت می‌شود. طبق آخرین برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی، متوسط عملکرد تولید شلتوک برنج در هر هکتار از شالیزارهای کشور پنج‌هزارو 440 کیلوگرم است. گیلان با ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری، به‌عنوان بزرگ‌ترین استان تولیدکننده ارقام بومی و باکیفیت ‌است. مازندران با ۲۱۵ هزار هکتار شالیزار نیز حدود 40 درصد برنج مورد نیاز کشور را تولید و تأمین می‌کند. 80 درصد برنج کشور در این استان‌ها تولید می‌شود.

مزارع کشاورزی با موج تغییر کاربری اراضی، هرساله کوچک و کوچک‌تر می‌شود. این زمین‌خواری، موجب خروج نیروی کار روستایی از بخش کشاورزی، تغییر شغل و افزایش مهاجرت به شهرها و غیرمولدسازی روستاها به‌ویژه در شمال شده است؛ اَبَربحرانی که پس از کم‌آبی، دومین چالش اساسی کشاورزی محسوب می‌شود و نشانگر ناکامی سازوکار بازار در حفاظت از مزارع و محیط‌ زیست است. ضعف در نظارت و اجرای قوانین مرتبط با حفاظت از اراضی کشاورزی و تغییر کاربری، فساد اداری، نبود شفافیت و بی‌کفایتی برخی مدیران در فرایند تصمیم‌گیری و صدور مجوزهای قانونی یا غیرقانونی احداث ‌ویلا و اقامتگاه‌های مسافری در باغات و مزارع روستایی، مراتع و حتی جنگل‌ها، عرصه را برای کشاورزی بیش‌از‌پیش محدود کرده است. در برخی از این روستاها به‌ جز چند دُکان هیچ نشانی از شالیزار نیست. روستاهایی که دیگر هیچ نقشی در اقتصاد مولد کشاورزی ندارند و به دهکده‌ای گران و پر از ویلا مبدل شده‌اند. با وجود این‌همه ویلا، بحران مسکن شهرها به این روستاها نیز سرایت و برخی از روستاییان را اجاره‌نشین کرده است. توسعه نامتوازن و دگردیسی هویت کالبدی جوامع روستایی، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و بوم‌شناختی نگران‌کننده‌ای به‌ دنبال داشته و علاوه بر تضعیف همبستگی ارگانیکی و انسجام اجتماعی، ظرفیت معیشتی و تولیدی روستاها را نیز متلاشی کرده است. طبق تحقیقات، در شش سال اخیر، روستاییان به سمت مشاغل مزدبگیر و درآمدهای غیرشغلی سوق داده شدند. به‌ گزارش سازمان امور اراضی کشور، در ‌ 10 تا 12 سال گذشته بیش از 60 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تخریب، ‌ویلاسازی و شهرک‌سازی شده است.

بدون حمایت همه‌جانبه از اقتصاد روستا، نمی‌توان کشاورز را برای کار و تولید در مزارع و باغات ترغیب و از باقی‌مانده منابع طبیعی کشور صیانت کرد. ده‌ها سال است که انگیزه کشاورزی تحت تأثیر نظام بهره‌برداری و خرده‌مالکی کم‌رنگ شده است. بهره‌گیری از تجارب موفق کشورهای هند، ایالات متحده، ژاپن، هلند، کره جنوبی، کنیا، گواتمالا، لهستان، روسیه و چین در حمایت از تعاونی‌های کشاورزی و دامی، می‌تواند این انگیزه را بازگرداند تا زمینه برای تشکیل تعاونی‌های خانوادگی، محلی، روستایی و شهرستانی فراهم شود. رونق تعاونی‌ها بدون ارائه تسهیلات بانکی و خدمات زیربنایی دولت برای ساماندهی اراضی کشاورزی و تجمیع و یکپارچه‌سازی زمین‌های کوچک به‌ مزارع بزرگ و اقتصادی‌کردن کشاورزی ناممکن است.

مزارع زیر 25 هکتار در شرایطی که کشاورز با چالش‌های متعددی مانند بالارفتن دستمزد کارگر، گرانی ماشین‌آلات و تجهیزات، کود، سم و بذرهای بی‌کیفیت، ناپایداری منابع آب، آلودگی‌های زیست‌محیطی‎، حذف یارانه‌ها و کاهش تسهیلات بانکی، ناکارآمدی نظام بازرگانی و تعرفه‌گذاری، واردات بی‌رویه و ناترازی نرخ خرید تضمینی برنج با هزینه‌های تولید و... دست‌وپنجه نرم می‌کند، هیچ‌گونه سودآوری و توجیه اقتصادی ندارد.

کود و سم نامرغوب داخلی و خارجی، زیست‌کُش‌ و آلاینده آب، خاک و محیط‌ زیست‌ است و نه‌فقط آفات‌، قارچ‌ها، علف‌های هرز و... بلکه تمام جانداران مفید را نابود می‌کند. بنا بر ‌گزارش سازمان جهاد کشاورزی گیلان در مزارع استان گیلان سالانه 93 هزار تن سم و کود شیمیایی مصرف می‌شود. به‌کارگیری عوامل بیولوژیک مانند ‌همزمانی کشت برنج با پرورش ماهی و اردک در شالیزار (بچه‌ماهیان رهاشده در شالیزار، از لاروِ کرم ساقه‌خوار برنج و جلبک‌ها تغذیه می‌کنند)، استفاده از حشرات مفید مانند زنبور تریکو گراما و... می‌تواند جایگزین مناسبی برای آفت‌کُش‌های شیمیایی باشد.

بذر به‌عنوان یکی از اﺳﺎسیﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎده‌ها، به‌ طور متوسط 10 درصد در افزایش میزان برداشت برنج مؤثر است. با اینکه هرساله مؤسسه تحقیقات بذر و نهال مدعی تولید و عرضه ارقام جدید بذر گواهی‌شده برنج با ﺧﻠﻮص ﺑﺎلای 98 درصد، ﻋﺎری از ﺑﺬر ﻋﻠﻒهای هرز، آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺑﺬرزاد، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ و ﻗﻮه ﻧﺎﻣﯿﻪ ﺑﺎﻻی 80 درﺻﺪ با قیمت مصوب است، اما اغلب شالی‌کاران از این بذرها رضایت ندارند.

کمبود ماشین‌آلات استاندارد نشاکار و برداشت مکانیزه، گرانی پمپ آب کشاورزی، قطعات یدکی تیلر و تراکتور، پلاستیک، گونی و حمل‌ونقل، بالارفتن 30 تا 40 درصد دستمزد کارگر روزمزد و کارمزد هفت تا هشت‌ درصدی تبدیل شلتوک به برنج سفید در شالی‌کوبی، هزینه‌های سرسام‌آوری را بر کشاورز تحمیل کرده است. بیشتر کارخانه‌های شالی‌کوبی‌ به جای کارمزد نقدی، برنج سفید از کشاورز دریافت می‌کنند.

بازرگانی و قیمت‌گذاری محصولات راهبردی ازجمله برنج نیز همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است. بازار برنج به‌ویژه در کوتاه‌مدت بسیار شکننده و مستعد نوسانات قیمتی است؛ نوساناتی که تحت تأثیر متغیرهای متعددی مانند سیاست‌های دولت در تنظیم بازار و تعادل نظام عرضه و تقاضا و تعرفه‌گذاری واردات، تعیین‌کننده اقتصاد کشاورزی است. این بازار، سال‌هاست که از ناکارآمدی نظام تعرفه‌گذاری و مافیای واردات با ارز ترجیحی در رنج است. دسترنج شالی‌کاران ایرانی به‌ دلیل نوسانات شدید هزینه‌های تولید، توان رقابت با برنج‌های وارداتی بی‌کیفیت را ندارد. آنها بدون تسهیلات مالی، یارانه و حمایت‌های فنی دولت، نمی‌توانند این هزینه‌ها را جبران کنند. افزایش چندبرابری هزینه‌ها در سال جاری ازجمله افزایش ۱۳۲ درصدی قیمت کود و... درآمد کشاورزان را به‌شدت تقلیل داده است. تولیدکنندگان برنج، ماهانه فقط پنج تا هفت میلیون تومان سود خالص از محل تولید برنج در یک هکتار کسب می‌کنند و این میزان در برابر زحمات طاقت‌فرسای آنها بسیار ناچیز است و هرگز کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد.

طرح‌های اخیر دولت برای حمایت از شالی‌کاران مانند طرح کشت قراردادی برنج و طرح خرید توافقی برنج از سوی سازمان تعاون روستایی و طرح‌های کشت قراردادی‌ ترویجی وزارت جهاد کشاورزی، اخذ عوارض از برنج‌های وارداتی و الزام واردکنندگان برنج به خرید توافقی برنج‌های داخلی به ازای واردات نیز تاکنون راه به‌ جایی نبرده و نتوانسته از مزارع برنج محافظت کند.

براساس آمار گمرک، سال گذشته ۱.۰۵۶ میلیون‌ تُن برنج سفید به ارزش حدود ۱.۲ میلیون دلار فقط از مبادی رسمی کشور ترخیص‌شده است. این ارز اگر صرف اصلاح ارقام برنج، تسطیح و تجمیع اراضی، تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی و تأمین نهاده‌های مورد نیاز شالی‌کاران می‌شد، با کاهش قیمت تمام‌شده برنج، تولید آن به بیش از دو‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تُن افزایش می‌یافت. به گفته کارشناسان، مافیای واردات برنج با آمارسازی‌های غیرواقعی از میزان مصرف این کالا، مازاد بر نیاز برنج وارد می‌کند. رسوب برنج وارداتی تا مدت‌ها باعث بی‌تعادلی در بازار برنج می‌شود. برنج در مقایسه با دیگر دانه‌ها، ماندگاری بیشتری برای ذخیره‌سازی در انبار دارد.

مداخله هدفمند دولت از طریق خرید تضمینی برنج در زمان مناسب، یکی از گزینه‌های مهم برای دستیابی به این هدف یعنی افزایش عایدی تولیدکننده و کنترل بازار است. در واقع، دولت از طریق مداخله و نظارت به‌موقع با هدف قیمت‌گذاری متعادل و حمایت هم‌زمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده، حذف واسطه‌ها و مشارکت‌ بانک‌ها، اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی و تشکل‌های خصوصی، می‌تواند بازار برنج را به ثبات برساند.

با وجود تأکید قانون‌گذار در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مبنی بر ابلاغ نرخ رسمی ۳۲ قلم کالای اساسی از‌جمله برنج تا پایان تیرماه از سوی شورای قیمت‌گذاری، تا زمان نگارش این مقاله (31 شهریور)، همچنان نرخ تضمینی خرید برنج اعلام نشده و طبق آمار اتحادیه شالی‌کوبی‌داران استان مازندران در هر واحد شالی‌کوبی به‌ طور متوسط 250 تا 300 تُن برنج سفید انبار شده است.