عملکرد دولت سیزدهم در حل بحران آب زاینده‌رود

با روی کار آمدن دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰، همانند سایر دولت‌ها تغییرات مدیریتی در سطح وسیعی انجام شد، هرچند استثناهایی نیز در این تغییرات وجود داشت. البته افرادی که تغییر نکردند، کوشیدند خود را همسو با نگرش‌های حاکم بر دولت کنند و اصطلاحا باری به هر جهت بودند. استان اصفهان نیز از این قاعده مستثنا نبود و با شروع دولت سیزدهم مدیریت ارشد استان و سایر سطوح مدیریتی تغییر کرد. از طرفی همپوشانی کامل نگرش سیاسی با نمایندگان مجلس یازدهم و در پی آن دوازدهم چنان شرایطی را برای این استان فراهم کرد که ایده طی‌شدن راه‌های نرفته در یک شب تحت عنوان کار جهادی مطرح شد. این مقاله درخصوص اثرات شتابزدگی در ترسیم نقشه راه‌حل بحران آب در رودخانه زاینده‌رود در دولت سیزدهم به رشته تحریر درآمده است و مطابق نوشتارهای قبلی، نگارنده آماده شنیدن نقد این مقاله خواهد بود. یکی از شعارها برای ارتقای موقعیت شغلی و اجتماعی در اصفهان، تمسک به حل بحران آب در زاینده‌رود و رفع اثرات مخرب آن است؛ بحرانی گسترده که در محیط زیست منطقه اعم از محیط زیست انسانی و اجتماعی تا محیط زیست گیاهی و حیوانی به وجود آمده است. حل بحران آب در زاینده‌رود با توجه به حساسیت مردم نقطه عطفی برای انتخاب مدیران ارشد، نمایندگان مجلس، نمایندگان شورای شهر و... بوده است. فارغ از اینکه آیا آگاهی کامل از شرایط به‌وجودآمده را دارند و اینکه شرایط موجود معلول چه مسائلی بوده است، نسبت به حل آن اظهارنظر می‌کنند. از نکات جالب در تمام این اظهارنظرها «حکمرانی غلط مدیران قبلی و کم‌کاری آنان و همچنین برداشت آب در بالادست» است. هرچند شعار استفاده از همه طیف‌های فکری در ارائه راه‌حل‌های خود را می‌دادند ولی در عمل این اتفاق رخ نداد. با روی کار آمدن هیئت حاکمه جدید در استان اصفهان در سال ۱۴۰۰ همگرایی بین تمام جریان‌های حاکم اعم از مدیریت ارشد استان، نمایندگان مجلس و شورای شهر شکل گرفت و با ایجاد قرارگاه آب تصمیم‌هایی در مدتی کوتاه گرفته شد که بیشتر می‌توان آنها را تصمیم‌های شتابزده اطلاق کرد.

به دلیل تک‌صدایی در تمام جنبه‌های مدیریتی استان و اعتمادبه‌نفس بالا به واسطه این شرایط از یک سو و دانش ناکافی در موضوع، علل و راه‌حل بحران آب در زاینده‌رود، مسیر حل بحران آب در این رودخانه به یکباره تغییر کرد و راه‌حل این بحران را تأمین آب در کوتاه‌ترین زمان برشمردند و به سراغ طرح‌هایی رفتند که فارغ از هزینه‌های سرسام‌آور سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری آنها، این طرح‌ها از جنبه مدیریتی و پدافندی در گروه طرح‌های غیرپایدار قرار می‌گیرند. بدیهی است که این شیوه در تضاد با راه‌حل علمی بحران آب در زاینده‌رود است. از طرفی وزارت نیروی دولت سیزدهم نیز عملکردی از خود نشان داد که هر کارشناس مستقلی را به تأمل وا می‌داشت. قطعا در کشور نقشه جامع آب وجود ندارد یا اگر ادعا می‌شود که وجود دارد، وزارت نیروی دولت سیزدهم اعتقادی به آن نداشت. هر تصمیمی که در استان در موضوع تأمین آب گرفته شد، مورد تأیید و بعضا مورد تمجید مدیران آن وزارتخانه قرار می‌گرفت، خواه این تصمیم در حوزه اجرای طرح‌های جدید و خواه در عدم اجرای طرح‌های نیمه‌کاره باشد. طرح‌هایی بدون مطالعات توجیهی و فقط با تأیید مدیریتی وزارت نیرو که علاوه بر ناپایداری، مغایر با اصول مهم زیست‌محیطی و پدافندی اجرا شد، عواقب آن هم گریبان‌گیر دولت بعدی و مردم خواهد شد و در اتمام طرح‌هایی کوتاهی شد که اثرات نامطلوب این کاستی‌ها به صورت کاملا مشخص دامان مردم این منطقه را گرفت و اصفهان را در ردیف بالاترین منطقه بحرانی در تأمین آب شرب کشور قرار داد. منطقه‌ای که بالغ بر دو دهه کانون اعتراض عدم تأمین حقابه قرار داشت و گرفتار موضوع‌هایی از قبیل فرونشست، گرد و غبار و سایر عوارض زیست‌محیطی است، بی‌آبی در بخش شرب نیز به مشکلات آن اضافه شد. 

از نظر آنان اصلی‌ترین عیب این طرح‌ها، خاستگاه زمانی آنها غیر از دولت سیزدهم بود. جریان‌های همسو در تأیید اجرای این طرح‌ها چنان شتاب کردند که مدیریت ارشد استان اجرای این طرح‌ها را مطابق تمام قوانین علمی و اصول جاری کشور دانست و در صورت مغایرت، به جای رفع آن سعی در تغییر قانون کرد. وزارت نیرو نیز بدون توجه به نقش حاکمیتی خود و در نظر گرفتن مشکلات مردم اصفهان به تمام این اقدام‌ها صحه گذاشت که برای هر فرد با آگاهی نسبی از مسائل و مشکلات رودخانه زاینده‌رود، هماهنگی وزارت نیرو با این طرح‌ها بیانگر فقدان عزم مدیریتی در آن وزارتخانه برای حل بحران آب در زاینده‌رود و مشکلات تبعی آن بود. اجرای این طرح‌ها، چنان خارج از مسیر احیای رودخانه زاینده‌رود بود که حتی کشاورز حقابه‌دار نسبت به آن معترض بود و آن را راه‌حل بحران آب ندانست ولی هیچ‌یک از مدیران استانی و حوزه ستادی وزارت نیرو و حتی سایر دستگاه‌های مرتبط از قبیل برنامه و بودجه، محیط زیست، صمت و... بدون توجه به آن، کمترین اظهارنظری نکردند که در آن تشکیک کرده باشند‌. متأسفانه تنها اقدام آنها تأیید شد، از همه بدتر اینکه وزیر صمت دولت سیزدهم که از بدنه وزارت نیرو بود و قاعدتا از شرایط آب و انرژی کشور مطلع بود نیز در این راستا هم‌صدا شد.

تأمین هزینه‌های این طرح‌ها نیز دستوری بود و چون قرار نبود نه در تصویب این طرح‌ها و نه در هزینه‌کرد به هیچ دستگاهی پاسخ‌گو باشند، در هاله‌ای از ابهام است و صنایع در توجیه این طرح‌ها سهم هزینه تأمین آب از سود خالص خود را بیان خواهند کرد و این نه به معنای تصمیم درست مدیریتی بلکه به معنای رانتی‌بودن این صنایع از یک سو و همسوبودن با جریان حاکم بود زیرا کاملا واضح است که تأمین آب با قیمت تمام‌شده بین یک تا پنج دلار در هر مترمکعب نمی‌تواند مشکلات زاینده‌رود را حل کند. از طرفی مدیریت ارشد استان به دلیل وابستگی سیاسی به جریان حاکم در دولت سیزدهم، تمام تلاش‌های مربوط به دولت‌های ماقبل خود را در راستای حل بحران آب زاینده‌رود یکباره با عناوین مختلف از قبیل انتظار بیهوده، کم‌کاری، غلط‌بودن و... در عمل باطل اعلام و مسیر جدیدی را مطابق توضیح‌های پیشین اتخاذ کرد. این مدیریت با هماهنگی وزارت نیرو پشت پا به طرح‌هایی زد که مطابق ضوابط و مقررات کشور بعضا پیشرفت مناسبی داشت و کاستی‌های آن نیز به صورت سیستماتیک در حال پیگیری بود. این طرح‌ها در دو حوزه تأمین آب و سازگاری با کم‌آبی قرار داشت که اتفاقا در دولت سیزدهم کمترین پیشرفتی نداشت. نقشه راه احیای زاینده‌رود که با مشارکت تمام استان‌های ذی‌نفع و ذی‌مدخل در دولت دوازدهم تهیه شده بود و از افتخارات می‌توانست باشد، کاملا منسوخ شد و وزارت نیرو در این موضوع نیز با همان رویه مدیریت ارشد استان اصفهان عمل کرد. با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تغییر فضای سیاسی کشور یکباره نگرانی در مدیریت ارشد استان مشهود شد. این نگرانی در دو بعد اتمام‌نیافتن طرح‌ها و لزوم پاسخ‌گویی به اقدام‌های خود، بروز کرد. هرچند مدیریت ارشد استان در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری برای رقیب سنگ تمام گذاشت و از هر اقدامی در این زمینه کوتاهی نکرد که می‌توان به برگزاری نمایشگاه طرح انتقال آب از دریای جنوب در اوج تبلیغات انتخاباتی در رودخانه زاینده‌رود اشاره کرد و اتمام این طرح را به تداوم دولت سیزدهم در دولت چهاردهم منوط کرد و با توزیع آب نمک‌زدایی‌ شده بین مردم، آن را یادآور می‌شد. مدیریت ارشد استان طی مدت اخیر روی کار آمدن دولت چهاردهم، با توجه به تغییر شرایط، به پشتوانه نمایندگان و شورای شهر، سیاست خود را از احکام دستوری به برگزاری نشست با اصحاب رسانه، سمن‌ها، صنف کشاورزان منطقه و... قرار داده است تا به آنان اثبات کند که اقدام‌های خود در جهت احیای زاینده‌رود علمی، اقتصادی و زیست‌محیطی بوده است، حرکتی که در مدت سه سال گذشته این مدیریت در دولت سیزدهم نه اعتقادی به آن بود و نه در جهت آن تلاشی انجام شد.

از این رو وزارت کشور دولت چهاردهم قبل از هرگونه تصمیم‌گیری در انتخاب مدیر ارشد استان اصفهان، لازم است به میزان استقلال رأی مدیر پیشنهادی خود برای این استان آگاه باشد و قبل از تغییر، آگاهی‌رسانی لازم را درخصوص کاستی‌های دوره مدیریت ارشد فعلی استان در بخش آب انجام دهد تا نارضایتی‌های ناشی از عملکرد آن در دولت سیزدهم در این بخش، به دولت چهاردهم منتقل نشود و ناامیدی مردم در احیای رودخانه زاینده‌رود لااقل افزایش نیابد.