چهره دوم قدرت
شاید پیش‌تر درخصوص چهره دوم قدرت مطالبی شنیده یا خوانده باشید، اما در این نوشتارمی‌خواهیم ببینیم این چهره از قدرت چه نقشی در سیاست‌ها و دستور کارها دارد؟ این نقش سازنده است یا مخرب؟ و آیا گریزی از آن هست؟
شاید پیش‌تر درخصوص چهره دوم قدرت مطالبی شنیده یا خوانده باشید، اما در این نوشتارمی‌خواهیم ببینیم این چهره از قدرت چه نقشی در سیاست‌ها و دستور کارها دارد؟ این نقش سازنده است یا مخرب؟ و آیا گریزی از آن هست؟ استیون لوکس در کتاب «قدرت: دیدگاه رادیکال» به نظریه «سه چهره از قدرت» پرداخته است. بر اساس این نظریه، معتقد است قدرت از سه طریق قابلیت اعمال دارد؛ قدرت اول «تصمیم‌گیری»، قدرت دوم «عدم تصمیم‌گیری» و قدرت سوم «ایدئولوژیک». او معتقد است قدرت تصمیم‌گیری عمومی‌ترین شیوه اعمال قدرت است. روشی شناخته‌شده و قابل تشخیص، شفاف و بر مبنای فرایندی مشخص برای رسیدن به یک هدف معین که در قوانین، ساختارها و نظام‌های سیاسی قابل ردیابی است. درحالیکه در قدرت عدم تصمیم‌گیری، ما با نوعی عدم شفافیت مواجه هستیم به‌گونه‌ای که تغییر دستور کار و کنترل پارامترهای یک بحث در تعریف مسائل و گزینه‌ها به صورتی غیرملموس پیگیری می‌شود که البته نمی‌توان همواره آن را امری منفی تلقی کرد؛ چرا‌که در بُعد تحلیلی می‌تواند دارای ارزش باشد، به این جهت که به گفته لوکس می‌تواند دیدگاهی دوبعدی از قدرت به تحلیلگر بدهد. در چهره سوم، قدرت به شیوه‌ای مؤثرتر و با تکیه بر تغییر نگرش‌ها، ارزش‌ها و آرزوهای افراد می‌تواند اعمال شود؛ با کمترین تنش اجتماعی و بیشترین اثر. البته در اینجا تمرکز ما بر روی چهره دوم قدرت یعنی قدرت عدم تصمیم‌گیری خواهد بود. یکی از چالش‌های مهم حوزه سیاست در ایران امروز، چه در حوزه سیاست داخلی و چه در سیاست بین‌الملل، بنا بر آنچه به‌عنوان دغدغه از سوی نخبگان و حتی غیر‌نخبگان مطرح می‌شود، غلبه قدرت عدم تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری‌ها‌ست.
جمله «ایران جامعه مسائل حل‌نشده است» که حتما بسیار آن را از سوی جامعه‌شناسان شنیده‌اید، تأکیدی است بر این امر. بر اساس این ادعا، علی‌رغم مشخص‌بودن مسائل، مشکلات، نارسایی‌ها و نتایج سیاست‌های غلط در بخش‌های مختلف، نه‌تنها شاهد حل آنها نیستیم، بلکه هر روز بر پیچیدگی و حجم آنها نیز افزوده می‌شود. این موضوع به قدری جدی است که بارها شاهد طرح آن در حضور مقامات ارشد نظام نیز بوده‌ایم تا جایی که عدم تصمیم‌گیری به بحرانی جدی در کشور تبدیل شده و اثرات زیان‌باری از خود در جامعه به جای گذاشته است؛ اثراتی چون گسترش فقر، محیط زیست ناسالم، بحران‌های اجتماعی و موارد بسیار دیگر.
اما چرا با این پدیده مواجهیم؟ این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است؛ یک جنبه متمرکز بر عدم شایسته‌گزینی و ناآگاهی و ناتوانی در ارائه راه‌حل از سوی سیاست‌گذاران است که البته موضوع بحث ما نیست و جنبه دوم متمرکز بر آگاهی و مبتنی بر تغییر دستور کار و کنترل مؤلفه‌های بحث و مسئله با انگیزه‌های مختلف است که از آن تحت عنوان اعمال قدرت عدم تصمیم‌گیری یاد کردیم. انگیزه‌ها و روش‌های اعمال این سیاست می‌تواند بسیار متعدد باشد. برخی از آنها عبارت‌اند از: جلوگیری از موفقیت رقیب پیروز در انتخابات، کاهش مشروعیت سیاسی یک تفکر، تثبیت بهره‌برداری از منافع حفظ وضع موجود، جلوگیری از درک منافع واقعی توسط مردم، پنهان‌ماندن تعارض منافع در عرصه قدرت و جلوگیری از فروپاشی نگرش‌ها و ارزش‌های حاکم بر پایگاه اجتماعی یک تفکر خاص. همه این اهداف با اعمال قدرت عدم تصمیم‌گیری در دسترس خواهند بود. لوکس معتقد است این چهره از قدرت قبل از چهره اول عمل می‌کند؛ یعنی قدرتی است که نه‌تنها نمی‌گذارد به حل مسائل بپردازی و تصمیمات سخت بگیری، بلکه حتی اجازه نمی‌دهد زمینه بحث درباره آن نیز فراهم شود. به تعبیر دیگر، اعمال چهره دوم قدرت می‌تواند شرایطی را فراهم آورد که حتی ورود به مسئله منافی ارزش‌ها جلوه کند، درحالیکه در اصل می‌تواند چنین نباشد.
روش‌های اعمال این چهره از قدرت نیز همچون انگیزه‌های آن متعدد است. تغییر دستور کار یا تغییر اولویت‌بندی آن، انحراف در افکار عمومی جهت بی‌اهمیت یا مخرب جلوه‌دادن یک تصمیم، تحرک‌بخشیدن به تعصبات و عدم وفاق، تضعیف نقش گروه‌ها و تشکل‌های مردمی و همچنین احزاب، خبرسازی رسانه‌ای و پیش‌داوری، سعی در ورود به عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و دستکاری در آنچه مردم می‌اندیشند و می‌خواهند اما در نهایت آنچه نصیب مردم خواهد شد، انبوهی از ناترازی‌ها، شکاف‌ها، عقب‌ماندگی‌ها و توسعه‌نیافتگی است.
چهره دوم قدرت، قدرتی مخفی و غیرشفاف است که می‌تواند ماهیت ضد‌توسعه داشته باشد و منافع را به‌طور موقت به سمت طبقه‌ای جدید از قدرت هدایت کند و از این جهت موقت که به واسطه ماهیت ضد‌توسعه‌ای در نهایت گریبان همه طبقات را خواهد گرفت و نتایج ناگواری برای کل جامعه به همراه خواهد داشت. چهره دوم قدرت مانع تصمیم‌گیری‌های سخت خواهد شد و درحالیکه مسئله و راه‌حل مشخص است، اجازه تصمیم‌گیری را به سیاست‌گذار نمی‌دهد یا در فرایند تصمیم‌گیری انحراف ایجاد کرده و نتایج دیگری را به دست می‌دهد، به‌گونه‌ای که ظاهر نتایج با باطن آن متفاوت خواهد بود.
اما راهکار چیست؟ به نظر می‌رسد یک روش تقویت نهادهای مدنی از طریق توجه و اهمیت‌دادن به تشکل‌های سیاسی، حرفه‌ای، تخصصی و صنفی و مشارکت‌دادن آنها در تصمیم‌سازی است. همچنین حمایت قانونی از این نهادها از مرحله تأسیس تا اظهارنظر، آزادی در تأسیس با حداقل بوروکراسی و آزادی در نقد و اظهار نظر حتی اگر همراه با خطا باشد و تقویت احزاب و رفتن به سمت یک نظام حزبی با کمترین مداخله دولت‌ها. روش دیگر که به نظر می‌رسد اگر در وجوه نظری آن به اشتراک برسیم و درست اجرا شود و تحقق بیابد، نوعی توافق و تفاهم میان دو بعد و چهره قدرت یعنی چهره تصمیم‌گیری و عدم تصمیم‌گیری است. منافع ملی بهترین وجه مشترک این تفاهم می‌تواند باشد. اگر‌چه در تشخیص منافع ملی نیز اختلاف‌نظرهایی هست، ولی می‌توان با توافق‌سازی‌های کوچک آغاز کرد. اگر به این اشتراک برسیم که روش‌های پیشین نتایج ضد‌توسعه‌ای به بار آورده و این نتایج اعتماد عمومی را کاهش داده و کارآمدی دولت‌ها را با سؤال مواجه کرده است، چاره‌ای جز وفاق نخواهیم داشت.
در پایان ذکر این نکته را ضروری می‌دانم که نگذاریم وفاق نیز به دام عدم تصمیم‌گیری گرفتار آید که اگر چنین شود و از اهداف واقعی خود دور بماند و در ادامه مسیر منافع باندی و گروهی جایگزین منافع ملی و خیر عمومی شود، به شرکت سهامی قدرت تبدیل خواهد شد و اعتماد عمومی در این شرکت کالایی خواهد بود که شاید نتوان دیگر آن را به دست آورد.
