هزینه اصلاحات ساختاری را چه گروه‌هایی باید بپردازند؟

نبود توازن فزاینده در بودجه، در صندوق‌های بازنشستگی، در محیط زیست و... از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران است. در ضرورت حل این ناترازی‌ها اختلاف نظری میان کارشناسان و سیاست‌گذاران وجود ندارد. تقریبا همه بر ضرورت اجرای اصلاحات ساختاری تأکید دارند ولی سؤالی که پاسخ قطعی برای آن ارائه نشده، این است که هزینه اصلاحات ساختاری را چه گروه‌هایی باید بپردازند. آیا بار هزینه‌های سنگین اصلاحات ساختاری بر دوش خانوارهای متوسط‌الحال و کم‌درآمد تحمیل خواهد شد، که در‌حال‌حاضر زیر بار تورم کمر خم کرده‌اند؛ یا این بار بر حسب توانایی تحمل فشار بین گروه‌های مختلف توزیع خواهد شد؟ اتحاد شوروی در دهه 1980 با افول رشد اقتصادی و تشدید کمبود کالاها و خدمات مورد نیاز مردم مواجه شد. کسر بودجه دولت افزایش یافت و تورم در بازار سیاه شتاب گرفت. هرچند دولت کالاهای اساسی را قیمت‌گذاری می‌کرد ولی عرضه این کالاها در فروشگاه‌های دولتی کم شده بود؛ و مردم ناگزیر بودند برای تأمین نیازهای خود به بازار سیاه مراجعه کنند. دولت اتحاد شوروی می‌دانست که ادامه این وضع، به دلیل نارضایتی فزاینده مردم ناممکن است. دولت خواستار اصلاح ساختار بودجه از طریق کاهش هزینه‌های مازاد و تغییر برنامه واحدهای صنعتی بزرگ در راستای افزایش تولید کالاهای مورد نیاز مردم بود. ولی گروه‌های قدرتمند که از تداوم وضعیت موجود منافع عظیمی کسب می‌کردند، با اجرای اصلاحات اقتصادی مخالف بودند و مانع از انجام اصلاحات شدند.

‌اصلاحات ساختاری در ایران باید از بودجه آغاز شود

بخش مهمی از تورم، ناشی از افزایش پایه پولی است که از سوی بانک مرکزی با هدف تأمین مالی کسری بودجه انجام می‌شود. برای مهار تورم دولت باید درآمدها را افزایش و هزینه‌ها را کاهش دهد. یک سوی درآمد دولت به صادرات نفت بستگی دارد که بر اثر تحریم‌ها با نااطمینانی جدی مواجه شده و با روی کار آمدن ترامپ خطر کاهش این درآمد جدی است. مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم منبع مهم دیگری برای تأمین درآمد دولت است. بسیاری از بنیادها و نهادهای اقتصادی شبه‌دولتی و شرکت‌های تابعه آنها از پرداخت مالیات معاف هستند. در شرایط دشوار کنونی این مؤسسات بزرگ و قدرتمند اقتصادی باید در تأمین هزینه‌های دولت مشارکت کنند و بخشی از بار هزینه اصلاحات ساختاری را متقبل شوند. پرداخت بودجه‌های هنگفت برای نهادهای موازی یکی از معضلات نظام حکمرانی در ایران است. در‌حال‌حاضر تعداد زیادی خبرگزاری رسمی و غیررسمی در کشور مشغول به کار هستند که مستقیم و غیرمستقیم از بودجه دولتی تغذیه می‌شوند. صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی یکی از نهادهای حاکمیتی است که با وجود داشتن درآمدهای هنگفت از تبلیغات، به بودجه دولت وابسته است. بودجه این نهاد در طول سال‌های 1402- 1403 سه برابر شد و از هشت همت در سال 1402 به 24 همت در سال 1403 افزایش یافت. صدا‌و‌سیما مؤسسات وابسته‌ای دارد؛ به طور مثال روزنامه جام جم و سایت آن و خبرگزاری صداوسیما و دانشگاه صدا‌و‌سیما، که قطعا بودجه‌های درخورتوجهی دارند. در شرایط دشوار کنونی حذف این مؤسسات می‌تواند به کاهش کسری بودجه کمک کند، بدون اینکه مشکل عمده‌ای را به وجود بیاورد. برخی از وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی، دانشگاه‌ها و دانشکده‌هایی تأسیس کرده‌اند یا روزنامه‌های متعددی منتشر می‌کنند که به طور مستقیم و غیرمستقیم از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند و بدون حمایت مالی مستقیم و غیرمستقیمِ دولت خیلی زود از پا درمی‌آیند، بنابراین برای کاهش هزینه‌ها و مهار کسر بودجه، ایجاد تحول در ساختارهای حاکمیتی ضروری است. شاید گفته شود که هزینه‌های نهادها و مؤسسات متعدد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دولتی و شبه‌دولتی، در مقابل یارانه‌های آشکار و پنهان انرژی مقادیر ناچیزی هستند، ولی از قدیم گفته‌اند یک سوزن به خودت بزن و یک جوال‌دوز به مردم.

بدون انجام اصلاحات ساختاری در ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و شبه‌دولتی در راستای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای دولت، انجام اصلاحات ساختاری گسترده و تحمیل هزینه به مردم ناممکن خواهد بود. برای کنترل کسر بودجه نمی‌توان سهم آموزش و بهداشت را در هزینه‌های دولت کاهش داد و بار اصلاح ساختار بودجه را بر دوش خانوارهای کم‌درآمد و متوسط‌الحال گذاشت؛ مسدودکردن ردیف‌های بودجه که در 20 سال گذشته ایجاد شده‌اند و نظارتی بر نحوه هزینه‌کرد منابع دریافتی وجود ندارد. انجام اصلاحات در درون سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی در راستای افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های دولت گام مهمی در راستای جلب اعتماد عمومی و حرکت به سوی شفاف‌سازی بودجه خواهد بود. فشار بر بخش خصوصی برای دریافت مالیات بیشتر در وضعیت کسادی کسب‌وکار، در‌حالی‌که امکان دریافت مالیات از برخی مؤسسات بزرگ شبه‌دولتی وجود ندارد، می‌تواند به نارضایتی بیشتر در میان کارآفرینان منجر شود که در وضعیت نااطمینانی ناشی از تورم بالا، نوسانات شدید نرخ ارز و کمبود تقاضا برای ماندن در بازار تقلا می‌کنند. دولت اعلام کرده است که از وارد‌آمدن شوک به مردم جلوگیری خواهد کرد و مانع از آن خواهد بود که فقرا زیر چرخ اصلاحات ساختاری له شوند. برای اجرای موفقیت‌آمیز برنامه اصلاحات ساختاری و توزیع منصفانه هزینه‌های آن، اجماع نظر و همکاری میان ارکان نظام حکمرانی ضروری است. واقعیتی که دولت پزشکیان به‌عنوان تلاش در راستای وفاق، بر آن تأکید می‌کند. کشورهای همسایه برای شتاب‌بخشیدن به رشد و توسعه به‌شدت تلاش می‌کنند. موفقیت‌نداشتن در انجام اصلاحات مانع بزرگی بر سر راه رونق اقتصادی کشور خواهد بود و به تعمیق شکاف میان ایران و کشورهای منطقه منجر خواهد شد.