شوراهای عالی یا باری افزون‌تر بر دیوان‌سالاری

در دستگاه عریض و طویل اجرائی کشور، ضمن انبوهی ابلاغ برای مشاوران گوناگون، نزدیک به 25 شورای‌عالی در زمینه و عناوین مختلف نیز فعالیت دارند. با نگاهی گذرا به وظایف کلی‌گویانه مصوب و اعضای اکثر این شوراها چه‌بسا به یکی از ریشه‌های هزار‌توی بوروکراسی در کشورمان پی ببریم. در ترکیب اعضای این شوراها به جز رئیس‌جمهور به‌عنوان ریاست عالیه، تعدادی از وزرا هم قید شده و آن را به یک کابینه کوچک‌تر یا مجمع‌الجزایری از چند وزارت تبدیل کرده است. جزایری با وظایف متفاوت که پیوند و هماهنگی آنها برای طرح موضوعات و نتیجه‌گیری، تنها به مدد دبیر شورا میسر است. اینکه رئیس‌جمهور با فراوانی و تنوع برنامه‌هایش، چگونه و با چه توجیهی در ماراتنی از جلسات شوراهای عالی گوناگون می‌تواند شرکت کند و حرف آخر را هم بزند، از‌جمله پرسش‌های بی‌پاسخ است. پرسش‌هایی از قبیل دامنه و حدود تصمیم‌گیری‌های این شوراها تا کجاست؟ آیا نسبت به نتایج مصوبات که عمدتا ماهیت ملی دارد، این نهاد‌ها پاسخ‌گو هم هستند؟ جایگاه این شوراها نسبت به دستگاه‌های اجرائی که به طور رسمی عهده‌دار ساماندهی موضوعات محوری مربوط به آنها هستند، چگونه تعریف شده است؟... . در این مجال کوتاه و به مناسبت ابلاغ اخیر رئیس‌جمهور به دو نفر از اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی برای عضویت در شورای‌عالی آب، به جزئیات بیشتری درباره این شورا اشاره می‌شود.

شورای‌عالی آب که در سال 1379 تصویب و در 1381 تأسیس شد، متشکل از وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، رؤسای سازمان محیط زیست و برنامه و بودجه، نماینده کمیسیون کشاورزی مجلس و دو نفر از متخصصان کشاورزی و به ریاست عالیه رئیس‌جمهور است. با نگاهی به گستردگی و تنوع وظایف تعیین‌شده درباره ساماندهی مسائل مربوط به آب برای این شورا ملاحظه می‌شود که این وظایف در مدیریت منابع آب و اغلب در وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفظ محیط زیست کشور دیده شده یا باید دیده شود. در شرایطی که دستگاه‌های اجرائی اشاره‌شده به منابعی از قبیل رئیس‌جمهور و مجلس باید پاسخ‌گو باشند، اما شورای‌عالی آب و با وجود اختیارات و شاخه‌های تبعی پرهزینه و دوباره‌کاری‌ها، درباره نتایج مصوبات خود در معرض نهاد‌های پرسشگر قرار ندارند. با مروری بر چالش‌های روزافزون کشور در زمینه آب در دو دهه اخیر ازجمله بحران کاهش منابع آب زیر‌زمینی، صد‌ها هزار حلقه چاه فعال و بی‌مجوز و روند مخاطره‌آمیز فرونشست‌ها و سیاست ناروشن مدیریت بخش کشاورزی در زمینه الگو و تعیین سطح کشت متناسب با سهم منطقی از منابع پایدار آب و... به نظر می‌رسد شورای‌عالی آب جز پاس‌کاری‌های فرساینده موفق نبوده است. شورای‌عالی آب تاکنون درباره پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای و سد‌های در حال ساخت، مشکلات پیچیده در حوزه زاینده‌رود از‌جمله پروژه بهشت‌آباد نیز سکوتی غیرفعال داشته است. کلام آخر آنکه اگر شرایط و مناسبات در دیگر شورا‌های عالی به همین منوال باشد، ای کاش رئیس‌جمهور با انحلال اکثر آنها، به مرجعیت و پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه دولت خود افزوده و از دوباره‌کاری و موازی‌کاری‌های بیهوده که فقط موجب افزایش آشفتگی در امور و تکرار دولت در دولت می‌شود، جلوگیری کند.