حل ناتراضی‌ها، کلید رفع ناترازی‌ها!

بیش از ۱۲۰ روز از تشکیل دولت چهاردهم گذشته و در حالی رئیس‌جمهور در دومین گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم، درمان ناترازی‌ها را یکی از پنج برنامه اصلی دولت خود معرفی کرد که دولت هنوز نتوانسته به طور کامل از زیر بار هیجانات و بی‌ثباتی‌های متأثر از رخدادهای سیاسی-نظامی غیرمترقبه (از ترور هنیه و سران حزب‌الله در تهران و لبنان تا رودررویی مستقیم با اسرائیل برای اولین بار و دست آخر روی‌کار‌آمدن مجدد ترامپ) خارج شده و برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای درمان ناترازی‌ها و نه تسکین موقت آنها ارائه دهد. علاوه‌بر‌این اتخاذ راهبرد «وفاق» به‌عنوان ایده اصلی دولت چهاردهم برای مدیریت کشور به سبب ابهام ذاتی این مفهوم سهل‌وممتنع از یک سو و تقلیل و فروکاهی آن به تقسیم مناصب و موقعیت دولت میان جریان‌های سیاسی مختلف از سوی دیگر سبب شده تا دولت چهاردهم در موقعیت متفاوتی از آنچه پیش‌بینی می‌شد و انتظار می‌رفت، قرار بگیرد. «وفاق» موضوعی نیست که با حلوا‌حلوا گفتن، دهان را شیرین کند و با انتصاب مدیرانی از اقلیت‌های قومی و مذهبی به مناصب دولتی (از معاون رئیس‌جمهور تا استاندار) به صورت عینی و کارآمد متعین شده و باطل‌السحر همه دردها و ناکارآمدی‌های موجود در کشور شود؛ چرا‌که اساسا نشانه‌گیری تحقق وفاق به‌عنوان معبر اصلی حل مسئله در کشور، یک آدرس غلط در برابر پیچیدگی‌ها و درهم‌تنیدگی‌ مصائب و تنگناهای مدیریت کشور است. برخلاف تصور موجود راه‌حل اصلی بهبود شرایط کشور تحقق «وفاق» نیست، بلکه برهم‌زدن وفاق نانوشته و سمی میان کاسبان ناکارآمدی و ذی‌نفعان رانتی در هسته و پیرامون قدرت در کشور درباره تداوم وضع موجود و مقاومت در برابر هرگونه اصلاحات و تغییری است که شرایط را به نفع آینده ایران و عموم مردم عوض می‌کند. به‌عنوان نمونه در صنعت خودروسازی، با وجود تأکیدات و خواست اکثریت مقامات عالی و ارشد کشور برای تغییر جدی در کیفیت و قیمت خودروها و نیز کاهش انحصار تولید داخل به نفع مردم، هنوز در بر همان پاشنه می‌چرخد و مافیای این حوزه کماکان بر این حوزه حکمرانی تام و تمامی دارد. همچنین در حوزه یارانه‌های گندم، قیمت آب و برق و... . واقعیت این است، آن چیزی که مردم را به سوی مسعود پزشکیان در انتخابات تیرماه متمایل کرد، جوانه‌زدن یک امید بود: امید به خروج از بن‌بستی که کشور طی چند سال اخیر در آن گرفتار شده بود و راهبرد «نه جنگ و نه مذاکره»، تعلیق سنگینی را بر تولید و تجارت در کشور تحمیل کرده و امید به پایان‌دادن به چندصدایی‌ها، تفرق‌ها و دعواهای سیاسی به نفع مردم و اتخاذ تصمیمات بزرگ و سخت برای ساختن ایران به کمک همه ایرانیان. سال‌های سال است که در رسانه‌ها و افکار عمومی‌ درباره چالش‌ها و مصائب کشور و راه‌حل‌های آنها از سوی متخصصان و صاحب‌نظران مختلف قلم‌فرسایی و سخنرانی شده و با توجه به عمومی‌شدن امر سیاست در ایران، همه از استاد دانشگاه و نخبه گرفته‌ تا تاکسی‌ران و بقال درباره مسائل و اولویت‌های کشور و حتی راه‌حل‌ها و درمان‌های آنها اطلاعات کم و زیادی دارند و صحبت درباره مشکلات و ناکارآمدی‌ها اصلی‌ترین سوژه گفت‌وگو در همه جمع‌های دوستانه و خانوادگی آحاد جامعه است. سؤال اینجاست که چرا مسائل و تنگناهای کشور نه‌تنها حل نمی‌شود، بلکه روز‌به‌روز بدتر می‌شود؟ پاسخ به این سؤال را باید در دو واقعیت مهم جست‌وجو کرد:

اول) متولیان امر نیازمند پاسخ‌گویی در برابر عملکرد خود نیستند و اساسا رابطه‌ای میان نظام پاداش‌دهی و جبران زحمات آنها با خروجی تصمیمات و عملکرد آنها وجود ندارد، بنابراین انگیزه خاصی برای ورود‌کردن به ورطه اتخاذ تصمیمات سخت ندارند.

دوم) چرخه‌های معیوب ناکارآمدی، درهم‌تنیده و پیچیده بوده و درک روشنی از بازیگران و ذی‌نفعان پیدا و پنهان تولید و تداوم این چرخه‌ها وجود ندارد و اساسا متولیان امر به سبب تأثیرات عامل اول با ساده‌انگاری به موضوع نگاه می‌کنند.

در 15 سال اخیر به‌ویژه بعد از ماجراهای سال 1388، شرایط کشور به سمت‌و‌سویی پیش رفته که مسئله گسست‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی میان مردم و نیز مردم و حاکمیت ناشی از ناکارآمدی‌های اقتصادی منبعث از تحریم‌ها، سوءمدیریت‌ها و نیز نبود شفافیت‌ها، سبب شده تا مردم به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر میدان توسعه و پیشرفت کشور، به دو گروه تقسیم شوند: یک گروه بزرگ که از مواهب نزدیکی به کانون‌های قدرت دور هستند، در تقلای گذران زندگی و رتق‌و‌فتق معیشت، راهبرد ستاندن حق خود از جامعه به هر شیوه و قیمت ممکن را اتخاذ کرده و اساسا فرصت، تمایل و انگیزه‌ای برای همراهی با حاکمیت در مسیر اصلاحات اساسی اقتصادی ندارند و گروه کوچک دیگر که در حوالی کانون‌های قدرت زیست کرده یا به نحوی از انحا و با درجات مختلف متصل و متنعم هستند، اساسا رضایتی برای برهم‌خوردن نظم موجود و کمتر‌شدن سهم خود از کیک رانت‌ها ندارند.

امروز در فضای نخبگانی کشور بحث بر سر ضرورت ورود با برنامه دولت برای حل ناترازی‌های سه‌گانه تحمیلی بر جامعه است. اما نکته مهم اینجاست که رفع «ناترازی‌ها» بی‌شک در گرو چاره‌اندیشی برای  حل «ناتراضی‌ها» در گام نخست  خواهد بود. 

در علم حقوق و معنای عرفی، «تراضی» به معنی رضایت و خواست دو یا چند طرف برای انجام کاری یا انجام‌ندادن کاری است. ما امروز در کشور با وضعیت نبود رضایت و خواست دو یا چند طرف (بازیگر یا کنشگر مؤثر) برای همراهی با انجام تغییر و اتخاذ تصمیمات اصلاحی در کشور مواجه هستیم که گلوگاه‌های تولید چالش در کشور را با وضعیت امتناع اصلاح‌پذیری مواجه کرده است. 

دو یا چند طرف مد نظر در این یادداشت را نباید صرفا در دو گزاره کلی دولت و ملت خلاصه کرد یا با سیاست‌زدگی به اصولگرا و اصلاح‌طلب تقلیل داد. دو یا چند طرف یعنی کنشگران و بازیگران برنده و بازنده وضع موجود و هرگونه سیاست‌های اصلاحی مد نظر. 

حل ناترازی زمانی تحقق‌پذیر می‌شود که شبکه ذی‌نفعان مشتمل بر بازیگران و کنشگران مرتبط با تولید و تعمیق این ناترازی‌ها را به طور دقیق و جامع شناسایی و فهم کرده و با علم بر منافع یا دست‌های پیدا و پنهان آنها در نگهداشت وضع موجود، نسبت به پیش‌بینی قواعدی برای جلب رضایت و همراهی آنها (سلبی یا ایجابی) در چارچوب نقشه راه تفاهم‌شده رفع ناترازی اقدام کرد. به طوری که همه این بازیگران و کنشگران ذی‌نفع و ذی‌ربط احساس کنند در این فرایند منافع جدید برای آنها لحاظ شده یا اینکه دیگر مجالی برای تداوم ویژه‌خواری و رانت‌جویی به‌هیچ‌عنوان وجود ندارد.

این مهم نیازمند وجود عزمی ملی از سوی همه ارکان قدرت در کشور (دولت، مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و صداوسیما) برای هم‌صدایی و زمینه‌سازی اجرائی و فرهنگی انجام اصلاحات و نیز داشتن نقشه‌ راه گام‌به‌گام و تدریجی انجام اصلاحات است. اینکه دولت بتواند در این فرصت طلایی چهارساله مبتنی‌بر راهبرد وفاق، زمینه حل ناتراضی‌ها را فراهم کرده تا از طریق آن ناترازی‌های پرمخاطره فراروی کشور را مدیریت کند، سؤالی است که فقط زمان 

به آن پاسخ می‌دهد.