خیر عمومی؛ دستاویزی برای بروز فساد

در کتاب «نزاع هزار‌ساله ما» به قلم عجم‌اوغلو، دارنده جایزه نوبل اقتصاد، می‌خوانیم: به لحاظ تاریخی صنعت بانک‌داری آمریکا متفرق و پراکنده بود، با تعداد زیادی بنگاه مالی کوچک و معدودی از بازیگران قدرتمند در سطح ملی. پس از موج مقررات‌زدایی‌ها در دهه 1970 معدودی از بانک‌های بزرگ‌تر مانند سیتی‌گروپ، شروع به گسترش و ادغام با دیگران کردند، بنابراین بانک‌های بسیار عظیم می‌توانستند با هزینه‌ای کمتر خدماتی بهتر ارائه دهند. در آستانه بحران مالی جهانی در سال 2008 بعضی از این بانک‌ها سطح بالایی از ریسک را متحمل شدند. با این خطر‌پذیری‌های افراطی، سود آنها و پاداش‌های مدیران به‌شدت افزایش یافت. تراکنش‌های مالی پیچیده موسوم به مشتقات نیز برای صنعت به منبع قوی سود تبدیل شدند. در نیمه نخست دهه 2000 بخش مالی به‌تنهایی بیش از 40 درصد از کل سود شرکت‌های ایالات متحده را به خود اختصاص می‌داد، ولی کمی بعد به طرزی اسفناک مشخص شد که همین ساختار مالی، عامل افزایش شدید زیان بعضی بنگاه‌های اقتصادی بر اثر کاهش قیمت مسکن و دیگر دارایی‌ها بوده است.

در این ایام مقامات وزارتخانه دارایی و بانک مرکزی توصیه به حمایت از بانک‌ها و بانک‌داران در برابر خسارات مالی می‌کردند. در بحبوحه بحران، بانک‌ها و دیگر شرکت‌های مالی بزرگ، سیاست‌گذاران را قانع کردند که آنچه نفع این بنگاه‌ها و مدیران اجرائی‌شان را تأمین کند (لزوما) برای اقتصاد نیز مفید است و ازاین‌رو کمک‌های سخاوتمندانه به سمت‌شان گسیل داده شد. پس از فروپاشی بانک سرمایه‌گذاری «لمان برادرز» در سپتامبر 2008 بحث غالب آن بود که ناکامی‌های بیشتر در میان شرکت‌های مالی به مشکلاتی در سراسر نظام اقتصادی بدل خواهد شد. ازاین‌رو حفاظت حداکثری و با شروط اندک از بانک‌های بزرگ و سهامداران، مدیران و معامله‌گران آنها حیاتی تلقی می‌شد. این روایت قدرتمند بود، چون متقاعد‌کننده به نظر می‌آمد‌ و متقاعدکننده بود، چون سیاست‌گذاران آن را نه به‌مثابه یک معامله داخلی شیرین برای بانک‌ها، بلکه به منزله بدیهیات علم اقتصاد می‌دیدند. تقریبا همه کسانی که نظرشان اهمیت داشت، ازجمله روزنامه‌نگاران مالی و دانشگاهیان به این دیدگاه باور داشتند و شروع به حمایت از اقدامات مورد نیاز کردند.

در روایتی دیگر می‌خوانیم: مطابق برآوردها در سال 1300 میلادی اسقف‌ها و راهبان در مجموع یک‌سوم از کل اراضی کشاورزی انگلستان را در اختیار داشتند. رونق در ساخت‌وساز کلیسا واقعا خیره‌کننده بود. پس از سال 1100 علاوه بر هشت هزار کلیسای جدید، در 26 شهر، کلیسای جامع بنا شد. بعضی از آنها پروژه‌هایی فوق عظیم بودند در دورانی که اغلب مردم در خانه‌های زهوار در‌رفته می‌زیستند. کلیساها ساختمان‌هایی سنگی داشتند و ساخت‌وساز چنین بناهایی گران تمام می‌شد. مقداری از این پول از اعانات مؤمنان به دست می‌آمد، ولی بخش درخور‌توجهی از طریق مالیات‌ها تأمین می‌شد. چرا روستاییان به پرداخت چنین مالیات‌هایی تن می‌دادند؟ 

بخشی از علت این موضوع ناشی از آن بود که در جامعه قرون وسطی سیطره بر ابزارهای خشونت در دست اشراف بود و به هنگام نیاز در استفاده از آن با کسی رودربایستی نداشتند ولی تیغ زور فقط تا حدی برندگی داشت. دعا و قدرت اقناع شدیدا به هم گره خورده بودند، کشیشان و فِرق مذهبی هنگام موعظه عوام، سلسله مراتب موجود را توجیه می‌کردند. مرجعیت کلیسا ، توانایی آنان را در اقناع مردم تقویت می‌کرد. کسی جرئت نداشت آموزه‌های کلیسا را زیر سؤال ببرد؛ هرگونه ابراز تردید علنی بلافاصله منجر به تکفیر می‌شد. قوانین نیز به نفع کلیسا بود و به دادگاه‌های محلی تحت اداره فرادستان فئودال یا دادگاه‌های کلیسایی تحت کنترل سلسله مراتب کلیسا قدرت می‌داد. منشأ اصلی سلطه کلیسا بر عوام و بر حوزه اقتصاد را باید در نیروی اقناع‌سازی کلیسا جست‌وجو کرد. در اقتصاد ایران همواره شاهد و ناظر تصمیماتی به نفع گروهی اندک هستیم. ازجمله می‌توان به سازوکار نرخ ارز در اقتصاد ایران اشاره کرد. سال‌هاست که اقتصاد ایران درگیر سیاست‌های نرخ ارز چندگانه است، به این معنی که در آنِ واحد با چند نرخ ارز متعدد در اقتصاد، کالاها مبادله می‌شوند. دولت‌های مختلف در سال‌های اخیر با نیت حمایت از مصرف کنندگان و حتی حمایت از تولیدکنندگان، ارز را با قیمتی کمتر از قیمت متداول بازار به اقلام مصرفی مصرف‌کنندگان یا به مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان تخصیص داده‌اند. هرچند می‌توان با نگاه افزایش رفاه مصرف‌کنندگان (به‌ویژه قشر ضعیف جامعه) از این سیاست‌ها دفاع کرد اما دادن ارز یارانه‌ای جنبه تاریک و ناخوشایندی نیز به همراه دارد. به‌عنوان نمونه بخشی از اقلامی که با ارز ارزان وارد می‌شوند، به صورت قاچاق از کشور خارج شده و منافعی را برای عده قلیلی به همراه دارد یا دریافت ارز ارزان به بهانه تولید منجر به بروز فسادی مانند چای دبش در اقتصاد شده است.

همچنین برخی بنگاه‌های تولیدی (مانند خودروسازان مونتاژی) با دریافت ارز ارزان و فروش محصولات به قیمت بالا، تنها منافع خود را حداکثر کرده و هیچ‌گونه اضافه رفاهی برای مصرف‌کننده به ارمغان نمی‌آورند. مطابق اعلام بانک مرکزی سالانه حدود 

50 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی و نیمایی برای تأمین کالاهای اساسی و نیاز صنایع تخصیص داده می‌شود. هرچند ارقام شفافی درباره فساد و سوءاستفاده در این زمینه منتشر نشده است. اما پر واضح است که اگر حتی 10 درصد از این منابع ارزی صرف سودجویی و مناسبات رانتی شود، چه خسران و زیان سهمگینی را به بدنه اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. سؤالی که مطرح می‌شود، این است که چرا سیاست چندنرخی ارز تداوم می‌یابد؟ پاسخ مدافعان این سیاست غالبا مرتبط یا کمک به اقشار ضعیف جامعه است. از آنجایی که این نیت، یک هدف خیرخواهانه است و مطابق با مصلحت کل کشور ترسیم می‌شود، می‌تواند از قدرت اقناع‌سازی بالایی برخوردار باشد. بیان‌کردن اینکه یک تصمیم، خیر عمومی را نشانه گرفته است، بسیار توجیه‌پذیر و پذیرفتنی به نظر می‌آید.

سخن آخر اینکه در برخی موارد صاحبان ثروت و قدرت چنین وانمود می‌کنند که منافع عمومی برای آنها در بالاترین اولویت قرار دارد. آنها از این حربه برای قانع‌کردن توده‌های مردم استفاده می‌کنند؛ در این شرایط فعالیت اصلی طبقه فرادستان جامعه و نخبگان سیاسی و اقتصادی امری نیست جز کسب سود و منفعت از محل فساد و مناسبات رانتی. اینکه همگان متقاعد شوند که فلان تصمیم، خیر اجتماعی را به ارمغان دارد، بهترین پشتوانه برای پیمودن مسیر سودجویی برای دارندگان روابط رانتی است.