واگذاری ایران‌خودرو و ضرورت بازسازی ساختاری آن
شکست سیاست خصوصی‌سازی در ایران دلیل‌های فراوان دارد؛ از‌جمله بی‌توجهی به مسئله اصلاح ساختاری بنگاه‌ها پیش از واگذاری. مهم‌ترین هدف خصوصی‌سازی، افزایش کارآیی است و این تنها با واگذاری مالکیت بنگاه تأمین نمی‌شود؛ هم نیاز به اصلاح بازار فعالیت آن بنگاه دارد و هم نیاز به بازسازی ساختاری بنگاه، چون بخشی از دلیل ناکارآمدی بنگاه‌ها، ساختار آنها‌ست.
شکست سیاست خصوصی‌سازی در ایران دلیل‌های فراوان دارد؛ از‌جمله بی‌توجهی به مسئله اصلاح ساختاری بنگاه‌ها پیش از واگذاری. مهم‌ترین هدف خصوصی‌سازی، افزایش کارآیی است و این تنها با واگذاری مالکیت بنگاه تأمین نمی‌شود؛ هم نیاز به اصلاح بازار فعالیت آن بنگاه دارد و هم نیاز به بازسازی ساختاری بنگاه، چون بخشی از دلیل ناکارآمدی بنگاه‌ها، ساختار آنها‌ست. درباره اصلاح بازار فعالیت باید پیش از واگذاری، سطح حمایت دولت از بازار خودرو مشخص شود و یک بار برای مدتی طولانی سیاست بازرگانی خارجی این بازار مشخص شود. باید معلوم شود تکلیف واردات خودرو و خدمات وابسته به آن چگونه است و هر سال تغییر نکند. قاعدتا باید نرخ تعرفه تا آنجا که ممکن است کاهش یابد و واردات خودرو آزاد شود. نکته دوم درباره ساختار این‌گونه بنگاه‌ها‌ست.
این بنگاه‌ها دارایی‌های عظیمی همچون زمین در درون یا نزدیک کلان‌شهرها دارند و در مقابل دارای تعهدات تاریخی انباشته و ساختاری پر از غل و زنجیر هستند. از‌این‌رو، آن‌کس که به دارایی اراضی این بنگاه‌ها نگاه می‌کند، می‌گوید رانت بزرگی واگذار شد و آن‌کس که به تعهدات و غل و زنجیرها نگاه می‌کند، می‌گوید ارزش بنگاه منفی است. بنابراین در کشورهایی که برنامه خصوصی‌سازی را همچون آلمان به طور موفق اجرا کرده‌اند، بازسازی ساختاری بنگاه‌ها را مقدم بر واگذاری آنها به مرحله اجرا گذاشتند. در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و آیین‌نامه‌های اجرائی آن نیز این امر پیش‌بینی شده، اما هیچ‌گاه اجرا نشده است. امید که در‌این‌‌باره به آن توجه شود، وگرنه یک‌واگذاری پرماجرای جدید خواهد شد که به ناکامی ذاکر و بانی و مستمع خواهد انجامید.
در زیر به ماده ۱ آیین‌نامه اجرائی بازسازی ساختاری بنگاه‌ها توجه کنید:
وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ بنا‌بر پیشنهاد هیئت واگذاری و به استناد تبصره (۱) بند (الف) ماده (۴۰) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی، ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه‌ها در موارد ضروری متضمن چارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل موضوع جزء (۵) بند (الف) ماده (۴۰) قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:
ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه‌ها ماده ۱ـ در مواردی که به موجب آیین‌نامه اجرائی روش‌های واگذاری موضوع ماده (۱۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی که از این پس در این تصویب‌نامه قانون نامیده می‌شود، شرایط واگذاری بنگاه فراهم نباشد، ولی با انجام اصلاحات ساختاری، بنگاه قابل واگذاری می‌شود، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است پس از اخذ مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب هیئت واگذاری، در چارچوب مفاد این تصویب‌نامه، حداکثر ظرف مدت یک سال بنگاه را با حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل در موارد ضروری، بازسازی ساختاری کند. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تأیید هیئت واگذاری قابل تمدید است.
تبصره ۱ـ بازسازی ساختاری باید توجیه اقتصادی، فنی و مالی داشته و بار مالی آن نباید از ارزش ویژه مورد انتظار بنگاه پس از بازسازی ساختاری تجاوز نماید. در صورت عدم تحقق این شرط، بازسازی ساختاری مجاز نبوده و سازمان خصوصی‌سازی باید پس از سه نوبت آگهی، در صورتی که واگذاری بنگاه ممکن نشود، پیشنهاد تعیین تکلیف بنگاه را از طریق سایر روش‌های موضوع ماده (۱۹) قانون به هیئت واگذاری ارائه نماید.
تبصره ۲ـ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است مستقیما یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی، دلایل و نوع بازسازی ساختاری (مالی، نیروی انسانی، فنی، حقوقی، عملیاتی و مدیریتی) بنگاه مشمول را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه آن را همراه با صورت‌های مالی و سایر مدارک و مستندات لازم برای اخذ مجوز به هیئت واگذاری تسلیم نماید. مطالعه مزبور باید دربرگیرنده راه‌های بهینه‌کردن فعالیت بنگاه و نتایج مورد انتظار، پیشنهاد تجزیه، ادغام یا تحصیل، برنامه زمان‌بندی و برآورد بار مالی بازسازی ساختاری باشد.
تبصره ۳ـ در انجام مطالعه موضوع تبصره (۲) فوق باید سرفصل خاصی به ارزیابی تعهدات بنگاه در برابر کارکنان اختصاص یابد.
