|

حق بر دسترسی به غذای سالم؛ حق مردم، تکلیف دولت

در چند روز اخیر، با اعلام یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص واردات عمده برنج آلوده، بار دیگر موضوع حق بر دسترسی به غذای سالم مورد توجه قرار گرفت. این حق از‌جمله‌ مهم‌ترین مصادیق حقوق‌بشری است که با برخی از حقوق دیگر نظیر حق حیات ارتباط مستقیم دارد. حق مذکور به‌عنوان یکی از مصادیق نسل دوم حقوق بشر، در اسناد متعددی برجسته شده است.

حمیدرضا اکبرپور دکترای حقوق بین‌الملل عمومی و پژوهشگر میهمان مؤسسه تحقیقاتی ایران و اوراسیا (ایراس)

در چند روز اخیر، با اعلام یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص واردات عمده برنج آلوده، بار دیگر موضوع حق بر دسترسی به غذای سالم مورد توجه قرار گرفت. این حق از‌جمله‌ مهم‌ترین مصادیق حقوق‌بشری است که با برخی از حقوق دیگر نظیر حق حیات ارتباط مستقیم دارد. حق مذکور به‌عنوان یکی از مصادیق نسل دوم حقوق بشر، در اسناد متعددی برجسته شده است. در سطح بین‌المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ بر تعهد دولت‌ها به تضمین دسترسی به غذای کافی و ایمن تأکید دارند.

دستورالعمل‌های حق بر غذای فائو ۲۰۰۴ نیز بر پایداری، ایمنی و دسترس‌پذیری غذا برای همه نسل‌ها تصریح کرده است. در ایران، این حق در اصولی از قانون اساسی ازجمله بند ۱۲ اصل ۳ و اصل ۴۳ مطرح شده است. همچنین اسناد سیاستی مانند سند ملی امنیت غذایی ۱۴۰۱-۱۴۱۰ و سند ملی دانش‌بنیان غذایی ۱۴۰۲ چارچوبی برای بهبود وضعیت غذایی ارائه داده‌اند. این تعهدات، دولت را ملزم به رعایت، حمایت و اقدام فعالانه برای تضمین این حق می‌کند. اهمیت این موضوع به حدی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل یک گزارشگر ویژه در‌خصوص حق بر غذا تعیین کرده است. علاوه بر این، مجمع جهانی اقتصاد درباره مهم‌ترین ریسک‌های سال ۲۰۲۵ میلادی، کاهش سلامتی و تندرستی را از مهم‌ترین این ریسک‌ها برشمرده است. بدون شک در قلب این مقوله، حق بر دسترسی به غذای سالم قرار دارد.

از‌جمله مؤلفه‌های کلیدی این حق، حوزه ایمنی و امنیت غذایی است. امنیت غذایی به توانایی دسترسی همه افراد به غذای کافی، پایدار و مغذی اشاره دارد. ایمنی غذایی اما تضمین می‌کند که مواد غذایی عاری از آلاینده‌ها و مواد مضر برای سلامت مصرف‌کننده باشد. هر‌چند‌‌ در مجموع، موضوع ایمنی غذایی در بطن امنیت غذایی جاری است. در ایران با وجود پیشرفت‌هایی که در کاهش گرسنگی و بهبود امنیت و ایمنی غذایی صورت گرفته است، ‌در دهه اخیر شاهد هجوم گسترده بیماری‌های مرتبط با مواد غذایی مصرفی بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین تهدیدها علیه منابع انسانی کشور، در بُعد کمی و کیفی بوده است. سونامی سرطان و بیماری‌های قلبی-عروقی از مهم‌ترین نمودهای این معضل است.

این امر مبین چالش‌های اساسی در حوزه تحقق حق بر دسترسی به غذای سالم است. از مهم‌ترین چالش‌های اساسی ایران در زمینه امنیت غذایی، تغییرات اقلیمی است که‌ موجب کاهش تولید داخلی مواد غذایی به دلیل خشک‌سالی و کمبود منابع آب شده است. همچنین می‌توان به وابستگی به واردات برخی اقلام غذایی اساسی که در صورت نوسانات بازار جهانی، امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد و بحران‌های اقتصادی به‌ویژه تورم اشاره کرد که از دیگر چالش‌های اساسی در حوزه امنیت غذایی است. عمده چالش‌های ایران در حوزه ایمنی غذایی نیز شامل ضعف در نظارت بر کیفیت مواد غذایی از‌جمله در میزان آلودگی به سموم کشاورزی، آفت‌کش‌ها و فلزات سنگین، عدم شفافیت کافی در زنجیره تأمین مواد غذایی به‌ویژه در بخش‌های واردات و عرضه داخلی و کمبود برنامه‌های آموزشی برای ارتقای آگاهی عمومی در‌خصوص مصرف غذای سالم و ایمن می‌شود.

در همین راستا و با توجه به معضلات عدیده‌ای که سلامت مردم را هدف قرار داده است، باید به راهکار‌هایی تکیه کرد که بهبود ایمنی و امنیت غذایی در بستر حق دسترسی به غذای سالم را تضمین کند. در بخش تأمین و تولید باید به سمت توسعه کشاورزی پایدار، مدیریت منابع آبی و استفاده از فناوری‌های نوین برای افزایش بهره‌وری رفت. در بخش توزیع و عرضه نیز ضرورت دارد زیرساخت‌های انبارداری و حمل‌ونقل برای کاهش ضایعات مواد غذایی توسعه یابد. در حوزه نظارت بر ایمنی غذایی نیز باید به ایجاد سامانه‌های شفافیت در زنجیره تأمین غذا از تولید تا مصرف و تقویت استانداردهای ملی برای کنترل آلودگی‌های شیمیایی و میکروبی پرداخت. ورای این موارد، ضرورت دارد که دستگاه‌های نظارتی مانند دادستانی کل، وزارت دادگستری، سازمان بازرسی و... و نهادهای مسئول مانند وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای زیرمجموعه آنها و نهادهای عالی سیاست‌گذار مانند شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در این حوزه به صورت جدی‌تر و هماهنگ‌تر ورود کنند. تکمیل‌کننده این اقدامات، ارتقای آگاهی عمومی و آموزش درباره تغذیه سالم و ایمن با استفاده از ظرفیت مدارس، رسانه ملی و رسانه‌های اجتماعی در فضای مجازی است. بنابراین برای تحقق کامل این حق در ایران، نیازمند تقویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی هستیم تا با دوری از اقدامات جزیره‌ای و ناهماهنگ، رویکرد یکپارچه و مشترکی را در پیش بگیریم. با تحقق این حق، نه‌تنها سلامت جامعه تأمین می‌شود، بلکه زمینه‌ساز تحقق سایر حقوق بنیادین بشر و توسعه پایدار در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی خواهد شد.

* دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، پژوهشگر میهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه