معضلات اقتصاد ایران و حق الناس
صرف‌نظر از ادبیات دینی، تأکید قرآن و روایات از معصومین (ع) و به تعبیر دیگر شریعت؛ براساس حقوق انسانی و از منظر عقلانیت و حکمت، در زندگی اجتماعی تعاملاتی وجود دارد که گاه سبب اصطکاک می‌شود و موضوع احقاق حق یک طرف تعامل، گاه قابل طرح می‌شود.
صرف‌نظر از ادبیات دینی، تأکید قرآن و روایات از معصومین (ع) و به تعبیر دیگر شریعت؛ براساس حقوق انسانی و از منظر عقلانیت و حکمت، در زندگی اجتماعی تعاملاتی وجود دارد که گاه سبب اصطکاک می‌شود و موضوع احقاق حق یک طرف تعامل، گاه قابل طرح می‌شود. ممکن است یک سوی طرفین تعامل، حاکمیت به‌عنوان یک شخصیت حقوقی قرار گیرد و متصدیان آن دارای تعهداتی نسبت به موضوع فعالیت خود باشند که در مقیاس اندازه قدرتی که دارند در برابر مردم و جامعه -به عنوان شخصیت اجتماعی- انتظار پاسخ‌گویی می‌رود و اهل نظر در عرصه بین‌المللی می‌گویند این مطالبه مبتنی بر حقوق طبیعی بشر است. غالبا در اذهان مردم، حق‌الناس یا امر به معروف و نهی از منکر، بیشتر در برابر بدنه اجتماعی یعنی از مردم بر مردم، یا یکی به دیگری متصور است. درحالی‌که موضوع زمانی اهمیت بیشتری دارد که یک سمت ماجرا مردم و طرف دیگر اجزای حاکمیت باشد. به عنوان مثال، یک مورد آن را قبلا از تذکر سران عالی رتبه مملکت شاهد بوده‌ایم و آن این بود که رأی مردم حق‌الناس است و نباید در برگزاری انتخابات نادیده گرفته شود. البته انتخابات یک فرایند است و از ابتدای فرایند این حق باید رعایت شود. با این مقدمه برویم سراغ طرح موضوع اصلی.
یکی از مصادیق بزرگ حق مردم از حاکمیت این است که سیاست‌گذاری بر مبنای مطالعات علمی و با استفاده از خرد جمعی انجام شود و از فرایند نقد عبور کند و پس از اصلاح به اجرا گذاشته شود. اگر در این طرز حکومت‌ورزی سهل‌نگری شود و سیاست‌های غلط اجرائی شوند و متأثر از آن مردم آسیب ببینند، نه‌تنها عدم تأمین حق‌الناس مطرح می‌شود که از خانواده ترک فعل صواب است، بلکه موضوع خسارت واردشده بر مردم و جبران آن مصداق می‌یابد و طبق دستورات الهی جبران خسارت ضروری می‌شود. متأثر از سیاست‌گذاری‌های غلط، جامعه به‌عنوان یک موجود یا پدیده‌ای حقیقی در این دنیای پرتلاطم و با پیشرفت سریع، نسبت به دیگر جوامع عقب‌ماندگی و وابستگی منفی از نوع قهری را دچار می‌شود. صرف‌نظر از دستورات الهی، مانند آنچه در قاعده «نفی سبیل» قید شده است؛ انسان‌های فرهیخته چنین وقایعی را نمی‌پذیرند و اعتراض آنها در جامعه به گردش و چرخش درمی‌آید و اغلب اتفاقات در جوامع از اینجا ناشی می‌شوند.
در چند سال اخیر اوضاع اقتصاد ایران به‌شدت نابهنجار شده است و پذیرش مسئولیت تحت این شرایط، برای افراد عالم، خبره، دلسوز و سالم نوعی ایثار به حساب می‌آید. نکته‌ای که در این یادداشت بیان می‌شود، این است که سیاست‌گذاری محصول یک سامانه حاکمیتی است و نقش افراد در قالب آن سامانه قابل انتظار است. مخاطب این یادداشت در واقع سامانه یاد‌شده است که معمولا تحت عنوان «نظام» در جامعه بیشتر شناخته شده است. نظام اقتصادی ما، خواه متأثر از عوامل در اختیار یا غیرقابل اختیار و قهری، به‌گونه‌ای عمل کرده است که فقط بخشی از نتیجه آن طی سال‌های 1397 تاکنون که پایان 1403 است، متوسط تورم حدود 45 درصد در سال شده است. اما رشد درآمدی جمعیت توده مردم به طور متوسط سالانه حدود 20 درصد بوده است. چون رشدهای قیدشده، تصاعدی عمل میکنند، فاصله درآمد با هزینه‌ها سال به سال بیشتر شده، در نتیجه فقر ویرانگری بیشتری داشته است. تبعات آن در حوزه آسیب‌های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست؛ رشد آمارهای بزهکاری گویای تناسب این خسارت با معضلات اقتصادی است.
چرا با وجود آنکه به‌وضوح هر سال شاهد کاهش سرسام‌آور قدرت خرید مردم هستیم و نسبت به آسیب‌های آن و رشد فقر نیز آگاهی داریم، برای درمان اقدام عملی محسوسی دیده نمی‌شود و تلاش‌ها نزد مردم ملموس نیست، بلکه نتایج عکس و شرایط بغرنج‌تر می‌شود؟! در ادبیات علمی و دینی از حکمرانی خوب انتظاراتی می‌رود که یکی از آنها عکس‌العمل فوری در برابر بیماری کشنده ذکرشده به‌عنوان حق‌الناس است. در علم اقتصاد، تورم بیش از سه درصد بیماری تلقی می‌شود و اگر دو رقمی شود، به‌خصوص اگر چند سال ادامه یابد، به آن لجام‌گسیخته می‌گویند. بدتر اینکه بی‌کاری نیز وجود داشته باشد و مجموع آن دو، شاخص فلاکت را اسفبار نشان دهد! در برابر این بیماری هولناک سامانه سیاست‌گذاری و اجرا تا نظارت و... باید پاسخ‌گو باشند و از سخنان اصحاب حکمرانی پرواضح است که معضل را خوب درک کرده‌اند، اما در درمان مانده‌اند. شاید راه‌حل را نیز بعضا بدانند و به مشورت گذاشته باشند، اما چرا اثری از درمان نیست؟! عدم درمان، ناشی از عدم اطلاع از بیماری یا عدم وجود تجویز نسخه مؤثر نیست، در واقع جامعه هزینه ندانستن‌ها و نداشتن‌ها را پرداخت نمی‌کند. به نظر می‌رسد هزینه وجود و استمرار معضلات اقتصاد ایران و تبعات اجتماعی آن -حتی آسیب‌هایی که به فرهنگ و رفتار مردم وارد می‌کند و گاه اندازه‌گیری آن چندان آسان نیست- ناشی از عدم امکان استفاده از مطالعات علمی در سیاست‌گذاری و عدم امکان نقد و بررسی سیاست‌ها از یک سو و از سوی دیگر، عدم امکان به‌کارگیری منابع انسانی اصلح در تصدی امور است و تعارض منافع نیز لغزش را مضاعف می‌کند و اجازه اجرای نسخ اثرگذار -با فرض استفاده از علوم- را نمی‌دهد. مجموع این دو جریان سبب شده است تا در عرصه نرم‌افزاری، نه شرایط داخل به درستی شناخته شود و بهره‌برداری شود و نه فضای محیطی و جهانی به روش صواب ارزیابی شود و ایفای نقش مطلوب انجام گیرد. اگر در بخش شناخت به فرض درست عمل شود، در حوزه اجرا، تجربه نشان داده است که طبق نظریه بازی‌ها، سودجویی‌های مخرب، مانع عمل به آن شناخته می‌شود!
به قول امام موسی صدر، این میوه و محصول یک موجود یا پدیده‌ای مانند دین یا حاکمیت است که نشان می‌دهد با چه کیفیتی کار کرده است. البته از نقش عوامل بیرونی نباید غفلت داشت. اما در سیاست‌ورزی عالمانه، زیرکانه و ارزشی، هنر آن است که با وجود همه تهدیدها، به کمک تمهیدات و فرصت‌ها، سیاست‌گذاری شود و امکان عمل فراهم شود. طبق برآیند رأی محافل علمی، نتوانسته‌ایم از سرمایه اجتماعی خود به‌طور بهینه بهره‌برداری کنیم. اینجاست که باید در سامانه‌ای که ساخته‌ایم، تأمل کنیم و روش‌ها را تغییر دهیم. بدون اصلاح و بهبود روش‌ها، روند آسیب‌رسانی ناخواسته ادامه می‌یابد. اگر دستگاه نظارت اجتماعی نزد فرهیختگان خوب عمل کند و مانعی در نقد و بررسی‌ها نباشد؛ موانع داخلی ناشی از تعارض منافع یا مشابه آن، امکان بروز و ظهور نمی‌یابند.
اگر تأمین‌نشدن حق‌الناس در اداره مملکت استمرار یابد، آستانه تحمل -حتی نزد مردم وفادار- می‌شکند؛ آنگاه در این دنیای باز، بیماری و آسیب‌ها که ریشه در فقر افزایی دارد، مورد سوءاستفاده عوامل خارجی قرار می‌گیرد. امید آن عوامل بیرونی، به این ضعف ما در درمان است. آنها در فکر اضمحلال ما با جنگ سخت‌افزاری نیستند، به اعتراض و آشوب اجتماعی دل خوش کرده‌اند. چون سازوکار اجتماعی نیز مانند سازوکار میان اشیا قاعده‌مند است. به‌قول مولانا: این جهان کوه است و فعل ما ندا/ سوی ما آید نداها را صدا. باید به هر ترتیب چاره‌جویی کنیم. راه‌های سنتی و طی‌شده گذشته در درمان جواب نمی‌دهد. از دولت سازندگی که وزیر اقتصاد استیضاح شد و کنار رفت تاکنون، تجربه شده که با این نوع تغییرات کالبدی معضل حل نمی‌شود و علل آسیب‌رسانی، باقی می‌ماند. تفکر غالب در سامانه اداره امور عمومی، باید تغییر کیفیت دهد، پیرایش و پالایش شود. این حق و خیر عمومی است که خردورزان کارآمد حاکمیتی با دلسوزی، نسخه علاج را بیابند و هرچه سریع‌تر اجرایی کنند.
