انجماد اقتصادی

رابرت آلبریتون در کتاب «بگذار آشغال بخورند» چنین روایت می‌کند: در آمریکای دهه 1950 میلادی، این اتومبیل بود که شاخص تمام‌عیار و واقعی مصرف‌گرایی بود. اتومبیل کالای پیچیده‌ای است که برای تولید آن به نهاده‌هایی از بسیاری صنایع دیگر مانند فولاد، کروم، شیشه، لاستیک، سرب، رنگ، پلاستیک، لوازم الکترونیکی، منسوجات مصنوع و... نیاز است. به‌علاوه فعالیت‌هایی مانند‌ احداث پمپ بنزین، گاراژ و پارکینگ‌های شهری، جاده و پل، صنعت بیمه و بسیاری کالاها و خدمات دیگر، به واسطه توسعه صنعت خودروسازی رونق یافتند. همچنین خودروسازی دارای شبکه گسترده‌ای از پیوندهاست، به طوری که برآورد شده در دهه‌‌های 1950 و 1960 یک شغل از هر شش شغل در ایالات متحده به صنعت خودروسازی مرتبط بوده است. به این سبب، صنعت خودروسازی را مادر صنایع می‌دانستند.

جنرال‌ موتورز بزرگ‌ترین شرکت دنیا محسوب می‌شد و در سال‌‌های دهه 1950، 60 درصد از اتومبیل‌های ایالات متحده ساخت جنرال موتورز بود. 

در‌واقع می‌توان گفت هر آنچه برای جنرال موتورز خوب بود، برای اقتصاد آمریکا هم خوب بود. در همین دهه صنعت خودروسازی 20 درصد از تولید ناخالص ملی آمریکا را در اختیار داشت. بین سال‌های 1946 تا 1967 میانگین بازده دارایی‌های صنایع آمریکا 6.44 درصد بود، در‌حالی‌که همین میانگین برای جنرال موتورز در همان دوره 14.67 درصد برآورد شده است.

در همین ایام تولید و مصرف اتومبیل در ایالات متحده رشدی خیره‌کننده داشت. در سال 1958 تعداد اتومبیل‌های موجود در آمریکا 50 میلیون بود، اما در سال 1970 به صد میلیون رسید. گسترش حومه‌های شهری با سرمایه‌گذاری‌های دولت استفاده از اتومبیل را ضروری‌تر ساخت، همچنین سرمایه‌گذاری‌های هنگفت دولت از محل بودجه عمومی برای ساخت آزادراه‌ها -که مالکان اتومبیل در آن آزادی عمل فوق‌العاده احساس می‌کردند- بر جذابیت استفاده از اتومبیل افزود. 

در سال 1973، 65 درصد از مزدبگیران آمریکایی-آفریقایی‌تبار و 95 درصد از مزدبگیران آمریکایی سفیدپوست صاحب اتومبیل بودند. اگرچه شرط ضروری رشد اقتصادی نظام سرمایه‌داری آمریکا پس از جنگ جهانی دوم نفت ارزان بود، ولی اتومبیل واقعا نیروی محرک اصلی آن به حساب می‌آمد.

اکنون دهه‌ها از آن دوران می‌گذرد و حال، صنعت خودرو‌سازی آن جایگاه رفیع گذشته را از دست داده است. بر‌اساس اطلاعات منتشر‌‌شده در‌حال‌حاضر سهم این صنعت از تولید ناخالص داخلی آمریکا تنها سه درصد است. همچنین در سال 2023 صنایع مربوط به حوزه فناوری و اطلاعات سریع‌ترین رشد را در میان دیگر صنایع فعال در اقتصاد آمریکا تجربه کرده‌اند. 

شرکت جنرال موتورز که روزگاری رتبه اول را در میان بنگاه‌های اقتصادی در کشور ایالات متحده به خود اختصاص داده بود، بر‌اساس اعلام مجله فورچون، هم‌اکنون به جایگاه بیست‌وپنجم در میان بنگاه‌های مطرح آمریکا تنزل پیدا کرده است.

در کتاب «ظهور و سقوط ملت‌ها» به قلم روچید شارما چنین می‌خوانیم که: کارل بندیکت فری و مایکل ازبورن، دو محقق دانشگاه آکسفورد، پیش‌بینی کرده‌اند که در دو دهه آینده، حدود 50 درصد مشاغل ایالات متحده به دلیل رواج اتوماسیون و هوش مصنوعی در معرض خطر قرار دارند. یکی از مشاغل مورد تهدید مربوط به رانندگان اتومبیل و کامیون‌ها است که پیش‌بینی می‌شود تا دو دهه آینده با اتومبیل‌ها و کامیون‌های هوشمند جایگزین شوند. 

همچنین محققان مؤسسه مک‌کنزی خاطر‌نشان می‌کنند که حدود یک‌سوم مشاغل جدید خلق‌شده در ایالات متحده حدود 25 سال قبل اصلا وجود خارجی نداشته‌اند. آنها پیش‌بینی می‌کنند که این فرایند در آینده نیز به همین منوال تکرار خواهد شد.

نتیجه آنکه حذف کسب‌و‌کارهای قدیمی و اضافه‌شدن حرفه‌های تازه، افول صنایع قبلی و رونق صنایع جدید از نشانه‌های تحرک و پویایی بالای یک اقتصاد محسوب می‌شود. این دینامیسم و پویایی، ضامن ادامه حیات اقتصاد بوده و ماندگاری و بقای یک اقتصاد را تضمین می‌کند.

اما تعداد محدودی از کشورها دارای چنین انعطاف و تحرکی هستند. تعداد بی‌شماری از کشورها با داشتن اقتصادی غیرمنعطف و رخوت‌انگیز هرگز نتوانسته‌اند در مسیر رقابت جهانی قرار بگیرند. شارما در کتاب خود چنین اشاره می‌کند که: غالب کشورهایی که اقتصاد آنها متکی به استخراج منابع طبیعی (نفت، گاز، طلا، فلزات، معادن و...) است، گرفتار تنبلی و کاهلی بوده و دچار بی‌توجهی در ایجاد تنوع در اقتصاد شده‌اند. او بعضی کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و برخی کشورهای خاورمیانه را مصداق این مورد معرفی می‌کند. اساسا دسترسی آسان به منابع طبیعی اختلال‌زا است و باعث می‌شود تا دولتمردان و بازیگران اصلی اقتصاد تلاشی را صرف خلق ثروت به روش‌های خلاقانه و مبتکرانه به کار نبرند.

شاکله اقتصاد ایران دهه‌هاست متکی بر فروش و صادرات نفت، گاز، مشتقات نفتی و استخراج مواد معدنی و فلزی است. به این معنی که اندکی کاهش در تولید نفت، گاز و مشتقات نفتی و گازی یا کاهش قیمت جهانی، تبعات چشمگیری را بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند.

 بر‌اساس داده‌های گمرک، کل صادرات کشور در سال 1402 حدود 87 میلیارد دلار بوده است که حدود 36 میلیارد دلار آن سهم نفت و مابقی صادرات غیر‌نفتی است. 

آنچه بیشتر محل بحث است، ساختار و ترکیب صادرات غیرنفتی است. براساس اطلاعات منتشرشده، اقلام مؤثر در صادرات غیرنفتی عبارت‌اند از: اتانول، میعانات گازی، بوتان، پروپان، قیر، اوره، پلی‌اتیلن، گاز طبیعی مایع و سنگ آهن؛ بنابراین کیفیت صادرات غیرنفتی ایران را می‌توان عمدتا در زمره صادرات نفتی قلمداد کرد. در مجموع تراز تجاری ایران فاقد تنوع و گوناگونی لازم است. جالب‌تر آنکه بنیاد و ساختار گونه‌های صادراتی ایران طی حدود یک دهه گذشته تغییر اندکی داشته و اقلام یادشده همواره عمده صادرات ایران را در بر گرفته‌اند. دسترسی آسان به منابع طبیعی و بهره‌مندی از مناسبات رانتی، همواره انگیزه‌های لازم برای خلق ابداعات جدید را از بین برده، ازاین‌رو هیچ‌گاه تولیدات صنعتی و کالاهای با سطح بالای فناوری و تکنولوژی نتوانسته‌اند جایگاه حائز اهمیتی را در تجارت و صادرات کسب کنند.

سخن آخر اینکه جابه‌جایی و تحرک در اقتصاد، ناشی از سطح بالایی از پویایی و انصادرعطاف‌پذیری سازمان‌های اقتصادی است. سازمان‌های اقتصادی که پذیرای تغییر در برابر چالش‌ها و دگرگونی‌ها باشند، در‌واقع با انطباق خود با شرایط جدید، بقا و پایداری خود را تضمین می‌کنند. همه اقتصادها با مسئله چگونگی بقا در مواجهه با نااطمینانی‌ها، مجموعه هرگز پایان‌ناپذیر چالش‌های جدید، دگردیسی‌ها و بحران‌ها روبه‌رو هستند. 

وجود ساختار اقتصادی پویا، انعطاف‌پذیر و رقابتی، همواره با ایجاد جریان آزاد اندیشه‌ها و ایده‌های اقتصادی، طیفی از روش‌های بالقوه برای درک و حل مسائل جدید ایجاد می‌کنند. لازمه ایجاد تنوع در اقتصاد، وجود سازمان‌های منعطف، رقابتی، چند‌وجهی و خلاقانه سیاسی است. نهادهای سیاسی غیرانحصاری باعث ایجاد سازمان‌های اقتصادی رقابتی و چابک می‌شود. اقتصاد ایران سال‌هاست فاقد تحرک و پویایی کافی است. نبود تحرک و تنوع مناسب، سبب انجماد اقتصاد ایران شده است. لازمه خروج از انجماد اقتصادی و ایجاد زمینه‌ای مناسب برای ایجاد جابه‌جایی و جنب‌وجوش در صنایع و فعالیت‌های اقتصادی، خلق سازمان‌های اقتصادی رقابتی و چندوجهی است. طبق گفته داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد و نویسنده کتاب «در سایه خشونت»، وجود این‌گونه سازمان‌های اقتصادی را باید در کنار سازمان‌های سیاسی غیر‌انحصاری جست‌وجو کرد.