نگاهی به تاریخچه و چیستی انسان‌شناسی قانونی
انسان‌شناسی شاید از معدود رشته‌هایی باشد که رویکردی بسیار همه‌جانبه و کل‌نگر دارد. تعریف این رشته چندان دشوار نیست: مطالعه علمی انسان؛ اما وقتی پای زوایا و چشم‌اندازهای مطالعه آدمی به واسطه انسان‌شناسی وسط باشد، آن‌گاه عمق و گستره این رشته بیش‌از‌پیش آشکار می‌شود.
نویسنده: داگلاس یوبلاکر (بخش انسان‌شناسی مؤسسه اسمیتسونین آمریکا)
مترجم: علی قنبری (دانشجوی کارشناسی ارشد باستان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی)
انسان‌شناسی شاید از معدود رشته‌هایی باشد که رویکردی بسیار همه‌جانبه و کل‌نگر دارد. تعریف این رشته چندان دشوار نیست: مطالعه علمی انسان؛ اما وقتی پای زوایا و چشم‌اندازهای مطالعه آدمی به واسطه انسان‌شناسی وسط باشد، آن‌گاه عمق و گستره این رشته بیش‌از‌پیش آشکار می‌شود. انسان‌شناسان، خصوصیات زیستی و جسمانی، فرهنگی، اجتماعی و زبانی انسان‌ها را از کهن‌ترین اعصار تا به امروز و در تمام پهنه جغرافیایی زمین مطالعه می‌کنند. در‌این‌میان انسان‌شناسی قانونی یا جنایی (Forensic Anthropology) زیرشاخه‌ای خاص از انسان‌شناسی زیستی است که در گوشه‌ای نسبتا تاریک، غم‌انگیز و کمی ترسناک از این رشته ایستاده و جز شماری از کنجکاوترین‌ها را به خود جذب نمی‌کند. اگر سریال‌هایی مثل Bones را دیده باشید، احتمالا چیزهایی از این رشته می‌دانید؛ اما تصویر سینمایی و تلویزیونی از این رشته، چندان دقیق نیست و بسیار پرخطاست. در فضای دانشگاهی ایران، چنین رشته‌ای وجود ندارد و تنها بخش‌های اندکی از این دانش از طریق پزشکان قانونی (که طبیعتا انسان‌شناس نیستند) آموخته و به کار گرفته می‌شود. لزوم آشنایی بیشتر ایرانیان و به‌ویژه باستان‌‌شناسان ایرانی با این رشته، چیستی، تاریخچه و کاربردهای آن باعث شد چکیده‌ای از مقاله حاضر که در 2018 از طرف داگلاس یوبلاکر در ژورنال انسان‌شناسی زیستی آمریکا منتشر شده، برای ترجمه انتخاب شود. یوبلاکر، دانشمند ارشد و موزه‌دار بخش انسان‌شناسی زیستی موزه ملی تاریخ طبیعی اسمیتسونین آمریکا و مدرس دانشگاه جورج واشنگتن است.
ذکر چند نکته درباره ترجمه حاضر اهمیت دارد: 1- به منظور سهولت و روان‌شدن متن برای مخاطب غیرمتخصص، با رعایت وفاداری به متن اصلی، تغییرات اندکی در ترجمه متن انجام شده است. 2- این ترجمه، چکیده‌ای از مقاله اصلی است و بخش‌های غیر‌ضروری آن حذف شده‌اند. عمده بخش‌های حذف‌شده، جزئیاتی از تشکیلات سازمانی انسان‌شناسی قانونی در آمریکا و مقالات و کتاب‌های این رشته در این کشورند که دانستن آنها برای مخاطب فارسی‌زبان ضرورتی ندارد. 3- نویسنده به منابع متعددی ارجاع می‌دهد که فهرست کامل آنها در متن اصلی مقاله در دسترس است.
انسان‌شناسی قانونی به معنای کاربرد دانش و روش‌های انسان‌شناسی، به‌ویژه انسان‌شناسی زیستی و باستان‌شناسی، در مسائل مربوط به حوزه پزشکی قانونی است. به طور سنتی، فعالیت‌های انسان‌شناسی قانونی متمرکز بر بازیابی و تجزیه و تحلیل بقایای انسانی بوده‌اند. اقداماتی از این دست، نه‌تنها جست‌وجو و کاوش بقایا را شامل می‌شوند؛ بلکه تعیین استخوان‌بودن یا دندان‌بودن بقایا، گونه مدنظر، برآورد زمان مرگ، جنس (مذکر یا مؤنث)، تبار، سن فرد هنگام مرگ، قد فرد در زمان حیات و تافونومی (رخدادهای پس از مرگ) را هم در بر می‌گیرند و هر ویژگی را که به تشخیص هویت فرد و ردیابی اقدام مجرمانه کمک کند، بررسی می‌کنند.
در بعضی شرایط، تجزیه و تحلیل‌ها ممکن است شامل تکنیک‌های بازسازی چهره یا تطبیق جمجمه با عکس صورت فرد نیز باشند. بازسازی چهره زمانی به کار گرفته می‌شود که بدانیم بقایا جدید هستند و قدمت کمی دارند؛ اما تشخیص هویت آنها با روش‌های دیگر موفقیت‌آمیز نبوده. این تکنیک، در تلاش برای ارتباط‌گرفتن با عموم مردم و جست‌وجوی سرنخ‌های بازرسی استفاده می‌شود. تطبیق عکس، به معنای مقایسه یک جمجمه کشف‌شده با عکس‌های فردی گم‌شده است که احتمال دارد بقایا متعلق به او باشند. این تکنیک عمدتا برای محدودکردن گزینه‌ها مفید بوده؛ اما در مقابل آنالیزهای مولکولی دقیق‌تر، ناکارآمد بوده است.
به‌تازگی دامنه انسان‌شناسی قانونی به موارد مربوط به تشخیص هویت افراد زنده و برآورد سن آنها نیز گسترش یافته است. همچنین پژوهشهای مفصلی بر پیچ‌وخم‌های آنالیز تروما (جراحت) و نیز پوسیدگی جسد متمرکز شده‌اند. آنالیز تروما خود را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشارکت‌های انسان‌شناسی در عرصه پزشکی قانونی نشان داده است.
ریشه‌های دانشگاهی انسان‌شناسی قانونی، ارتباط تنگاتنگی با انسان‌شناسی جسمانی دارد و به مراکز اروپایی آناتومی مقایسه‌ای بازمی‌گردد. اگرچه این متخصصان اولیه در زمینه مسائل پزشکی قانونی اظهارنظر کرده بودند؛ اما با کمک شهادت متخصصان آمریکایی در دادگاه‌های سطح بالا بود که اهمیت استفاده از مشاوران انسان‌شناسی رسمیت یافت. جفریز وایمن (1814-1874) یکی از اولین پیشگامان کلیدی این رشته بود. وایمن، دانش‌آموخته پزشکی دانشگاه هاروارد بود و در سال 1866، نخستین مدیر موزه باستان‌شناسی و قوم‌نگاری پیبادی آمریکا شد. شهادت او در دادگاه جان وبستر، استاد شیمی هاروارد و متهم به قتل دکتر جورج پارکمن، توجه رسانه‌ای و دانشگاهی بسیاری را به خود جلب کرد. پارکمن که از نیکوکاران شاخص دانشگاه هاروارد بود، به وبستر پولی قرض داده و وقتی به آزمایشگاه وبستر آمد تا طلب خود را وصول کند، کشته شد. وقتی سرایدار ساختمان، پیداکردن بقایای انسانی در مستراح وبستر را گزارش داد، نیروهای پلیس مدارک را بازیابی و از وایمن به منظور پیشبرد تحقیقات دعوت کردند. ظاهرا وبستر بخش‌هایی از بدن را که فکر می‌کرد به تشخیص هویت کمک می‌کنند، جدا کرده و سوزانده بود. تحقیقات و شهادت وایمن نشان داد استخوان‌های سوخته مربوط به همان بخش‌های جداشده بدن بود.
یک پرونده جنایی دیگر در قرن نوزدهم، توجه گسترده‌ای را به شهادت انسان‌شناسان جلب کرد. آدولف لویگرت، یک تولیدکننده سوسیس در شیکاگو، به قتل همسر خود و تجزیه جسد او در یکی از خمره‌های محلول پُتاس در کارخانه‌اش متهم شد. بازرسی بقایا منجر به کشف قطعات کوچکی شد که توجه دورسی (1868-1931؛ از موزه کلمبی فیلد یا موزه فعلی تاریخ طبیعی فیلد در شیکاگو) را برانگیخت. دورسی دکترای خود را در 1894 از هاروارد گرفته و در مسائل مربوط به انسان‌شناسی جسمانی، مقالاتی منتشر کرده بود. در دادگاه لوتگرت (1897-1898)، دورسی شهادت داد که قطعات کوچک به‌دست‌آمده از محتویات خمره سوسیس، متعلق به انسانی مؤنث بوده‌اند. شهادت او، انتقاد شدید مدافعان لوتگرت را برانگیخت که معتقد بودند نمی‌توان به کمک چنین شواهد محدودی، با اطمینان به چنین نتیجه‌گیری‌های قطعی رسید. دورسی متعاقبا علاقه آکادمیک خود را به قوم‌نگاری و خدمات دولتی تغییر داد. این پرونده از نظر تاریخی مهم است؛ نه‌فقط به دلیل آنکه از اولین شهادت‌های انسان‌شناسی قانونی بوده؛ بلکه مثالی است از انتقادهای دانشگاهی که در زمینه جنایی مناقشه‌آمیز برانگیخته می‌شوند. حتی امروزه نیز انسان‌شناسانی که شاید ساده‌لوحانه ریسک می‌کنند و برای اولین بار پا به حوزه جنایی می‌گذارند، گاهی بسیار دیر درمی‌یابند که دادگاه از اساس با کلاس یا یک جمع دانشگاهی متفاوت است.
پرونده‌های قتلی که در بالا مورد بحث قرار گرفتند، توسعه انسان‌شناسی قانونی را به‌واقع تسهیل کردند؛ اگرچه رشد پایه‌های علمی نیز به همان میزان اهمیت دارد. در عرصه حقوقی، مهم است که روش‌شناسی ارائه‌شده، مبتنی بر تکنیک‌ها و اطلاعات متقن و پذیرفته‌شده باشد؛ بنابراین فعالیت‌های عملی علوم جنایی باید از پژوهشهای پایه و زیربنایی تبعیت کنند. از لحاظ تاریخی، شهادت علمی مرتبط با یک تکنیک یا دانش خاص، پس از پژوهشهای زیربنایی آن اتفاق می‌افتد.
از این منظر، دوایت (1843-1911) را پدر انسان‌شناسی قانونی آمریکا در نظر می‌گیرند. دوایت در 1867، مدرک پزشکی خود را از هاروارد گرفت و به‌عنوان استاد آناتومی این دانشگاه منصوب شد. او از نخستین کسانی بود که تلاش کرد اسکلت‌ها را پس از کالبدشکافی سرهم‌بندی کند و از آنها برای پژوهش‌هایی به‌منظور توسعه روش‌شناسی کمک بگیرد. مقالات او در این زمینه، به شکل‌دادن بنیانی مقدماتی برای علم انسان‌شناسی قانونی و رشته مرتبط با آن یعنی زیست‌شناسی اسکلتی کمک کردند. حتی پیش از او نیز اروپایی‌ها در این زمینه نقش داشتند اما عمدتا بر تخمین قد افراد زنده متمرکز بودند.
وایلدر (1864-1928) یکی از اولین پل‌ها را میان فضای دانشگاهی انسان‌شناسی قانونی اروپا و آمریکا زد. وایلدر تحصیلات تکمیلی خود را در آلمان گذرانده بود اما بعد از آن استاد جانورشناسی کالج اسمیت در ماساچوست شد. او در کالج اسمیت، در زمینه درماتوگلیفیک (مطالعه اثر و خطوط پوست به‌ویژه کف دست و انگشتان) و نیز تکنیک‌های بازسازی چهره قلم زد. در 1918، وایلدر و وِنتوورث، کتاب راهنمای تشخیص هویت افراد را منتشر کردند که یکی از اولین راهنماها با تأکید بر حوزه مورد‌علاقه آنان یعنی تجزیه و تحلیل اثر انگشت و بازسازی چهره بود.
سال 1918 البته سالی بود که آلش هردلیچکا (1869-1943) ژورنال جدید انسان‌شناسی جسمانی آمریکا را تأسیس کرد. هردلیچکا در میان مطالعات خود، به «پزشکی قانونی» نیز توجه نشان داد و در موضوعات این حوزه پژوهش کرد و قلم زد؛ از جمله کالبدگشایی، تجزیه و تحلیل اسکلت‌ها، ردیابی تبار افراد و نیز مشاوره به FBI در واشنگتن‌دی‌سی. آنچه را او در 1932 گزارش کرد، شاید بتوان اولین تلاش برای مقایسه جمجمه/عکس در یک بستر حقوقی دانست. اگرچه این تلاش‌ها در مقایسه با دیگر مشارکت‌های او چشمگیر نیستند، اما به‌هرحال او را در میان پیشگامان اولیه انسان‌شناسی قانونی قرار می‌دهند. ناآگاهی از فعالیت‌های جنایی هردلیچکا نمایانگر حساسیت‌های آن زمان است که فعالیت جنایی را «محرمانه» و فاقد اولویت در انسان‌شناسی می‌دانستند. در ابتدای قرن بیستم نیز انسان‌شناسی قانونی در خط مقدم روش‌های جنایی شناخته‌شده جایی نداشت. با آنکه هردلیچکا در پرونده‌هایی به آزمایشگاه FBI در واشنگتن‌دی‌سی کمک کرده بود اما در مقاله‌‌ای که در دهه 1940 توسط مؤسسه اسمیتسونین با عنوان «علوم جسمانی در آزمایشگاه کشف جرم» منتشر شد، به انسان‌شناسی اشاره‌ای نشد.
تامس استیوارت، جانشین هردلیچکا در اسمیتسونین، کمک به پرونده‌های FBI را ادامه داد و شمار فراوان‌تر پرونده‌ها، فعالیت‌هایش را بیشتر به چشم آورد. هردلیچکا در سال‌های 1937 تا 1943، در 37 پرونده مشارکت داشت که یعنی 2/6 پرونده در سال) اما استیوارت در سال‌های 1946 تا 1969، در 167 پرونده مشارکت داشت (که یعنی نرخ 3/7 پرونده در سال). این روند در اسمیتسونین بعدها با جِی. لارنس انجل (1915-1986) ادامه یافت که از 1962 تا 1986 در حداقل 565 پرونده مشارکت داشت و توجه عمومی و رسانه‌های بسیاری را به خود جلب کرد. نگارنده این سطور (یوبلاکر) از 1976 مسئولیت کمک به پرونده‌های FBI در اسمیتسونین را برعهده گرفته و تا سال 2017، در بیش از 980 پرونده مشارکت داشته است.
انتشارات تأثیرگذار، توسعه تشکیلات سازمانی و کاربردهای جدید، شاخص پیشرفت‌های تاریخی انسان‌شناسی قانونی در قرن بیستم هستند. در 1939، کروگمن (1903-1987) «راهنمای تشخیص هویت مواد اسکلتی انسانی» را منتشر کرد که با هدف تجزیه و تحلیل و تشخیص هویت مورد استفاده گسترده قرار گرفت. او همچنین در 1962، «اسکلت انسانی در پزشکی قانونی» را منتشر کرد.
در 1972، آکادمی علوم جنایی آمریکا (AAFS) بخش جدیدی را با عنوان «انسان‌شناسی جسمانی» تأسیس کرد. از نظر تاریخی، تأسیس این بخش محرکی مهم در پیشرفت انسان‌شناسی قانونی بود. در 2015، نام این بخش به «انسان‌شناسی» تغییر کرد تا گستره وسیع علوم حاضر به‌ویژه باستان‌شناسانی را که در جست‌وجو و کاوش بقایا کمک می‌کنند، به رسمیت بشناسد. در 1977/1978، هیئت انسان‌شناسی قانونی آمریکا (ABFA) شکل گرفت که انسان‌شناسان قانونی را به‌واسطه پیش‌نیازهای سختگیرانه آموزشی، تجربه و موفقیت در یک آزمون، تأیید صلاحیت می‌کند.
از زمانی که نخستین پیشگامان آناتومی و انسان‌شناسی جسمانی، دانش و روش‌های این رشته‌ها را در مسائل پزشکی قانونی به کار گرفتند، رشته انسان‌شناسی قانونی تا امروز رشد و گسترش شگفت‌انگیزی داشته است. متن کلاسیک استیوارت با عنوان «اصول انسان‌شناسی قانونی...» که در 1979 منتشر شد، این رشته را شاخه‌ای از انسان‌شناسی جسمانی تعریف می‌کند که با اهداف قانونی، به بررسی و تشخیص هویت بقایای کم‌و‌بیش اسکلتی می‌پردازد که یا متعلق به انسان‌اند یا مشکوک به انسان‌بودن. با آنکه این کتاب، روش‌شناسی‌های در دسترس آن زمان به‌منظور مطالعه بقایای اسکلتی را کاملا تحت پوشش قرار داد اما هیچ فصلی از آن به مسئله جست‌وجو و کاوش بقایا اختصاص نداشت و فقط اندکی به تفسیر جراحت‌ها پرداخت. امروزه این رشته، روش‌های پیچیده جست‌وجو و کاوش، تفسیر جراحات، آنالیز ایزوتوپی به منظور تشخیص تغذیه و خاستگاه جغرافیایی، برآورد سن افراد زنده و بررسی فجایع دسته‌جمعی و مسائل انسان‌دوستانه و حقوق بشر را نیز در بر می‌گیرد. امروزه گاه از انسان‌شناسان خواسته می‌شود عکس‌ها و ویدئوها را به‌منظور بررسی احتمال حضور یک مظنون به اقدام مجرمانه بررسی کنند. تخصص انسان‌شناسان همچنین در تخمین سن تقویمی افراد در موضوعات مربوط به مهاجرت، قیمومیت، پناهندگی، پناه‌جویان، قاچاق انسان و هرزه‌نگاری کودکان مورد‌نیاز است.
آنالیز تروما (تجزیه و تحلیل جراحت‌ها) به‌ویژه در بافت سخت، حوزه‌ای از انسان‌شناسی قانونی است که توجه پژوهشی بسیاری به خود جلب کرده و به اولویت مهم فعالیت‌های بسیاری از متخصصان تبدیل شده. انسان‌شناسان قانونی از طریق پرونده‌ها و پژوهشهای تجریی نوآورانه، اطلاعات بسیاری درباره بیومکانیک و پویایی صدمات تروماتیک استخوان به دست آورده‌اند. انسان‌شناسان به لطف تجربه خود در تعامل با اسکلت‌های امروزی و باستانی، به شکل منحصر‌به‌فردی می‌توانند جراحت‌های هم‌زمان با مرگ (احتمالا مرتبط با دلیل و شیوه مرگ)، جراحت‌های پیش از مرگ و تغییرات پس از مرگ را از هم تفکیک کنند. تعیین زمان رخداد یک تغییر یا جراحت، نه‌تنها به دانشی از بیومکانیک شکستگی استخوان نیاز دارد بلکه آگاهی از سیستم ترمیم اسکلت، الگوهای رشد و تکوین و بسیاری متغیرهای دخیل در تغییرات بعد از مرگ را می‌طلبد.
درک فرایند پوسیدگی جسد، برای برآورد زمان مرگ و اتفاقات مهم تافونومیک حیاتی است. از آنجا که در بیشتر پرونده‌های جنایی باید با این مسئله روبه‌رو شد، چنین پژوهش‌هایی اخیرا توجه بسیاری به خود جلب کرده‌اند. در سال‌های اخیر، به کمک آزمایش‌های تجربی دقیق، تجارب حاصل از پرونده‌ها و مطالعات کنترل‌شده در مزارع اجساد، پیشرفت‌های مهمی در این موضوع حاصل شده‌اند.
از لحاظ تاریخی، اغلب پیشرفت‌های این رشته در اروپا و آمریکای شمالی متمرکز بوده‌اند. امروزه، علاقه به این حوزه و فعالیت در آن، گسترشی جهانی یافته و به‌ویژه در آمریکای لاتین، استرالیا و آسیا مورد توجه قرار گرفته است. پرونده‌های مختلف در سراسر جهان، محرک پژوهشهای جدید، نظم‌بخشیدن به کلکسیون‌های ثبت و ضبط شده و آموزش دانشگاهی قابل توجه بوده‌اند. این پیشرفت‌های جهانی، اثر گوناگونی‌های جمعیتی بر بسیاری از جنبه‌های مطالعات را روشن کرده است؛ از جمله برآورد سن و جنس و به‌طور خاص تعیین تبار و قد فرد در زمان حیات.
انسان‌شناسی قانونی، فرصتی چالش‌برانگیز در اختیار ما قرار می‌دهد تا دانش و روش‌های علمی را در حل مشکلات حقیقی جامعه به کار ببندیم. این مشکلات نه‌تنها مرتبط با تشخیص هویت افراد و ردیابی اقدام مجرمانه در پرونده‌های جنایی بلکه مرتبط با مشکلات حقوق بشر در سطح جهان هستند. انسان‌شناسی قانونی، رشد تاریخی چشمگیری را نشان داد و به تکامل خود ادامه می‌دهد تا پاسخ‌گوی نیازهای جدید باشد.
*ترجمه چکیده‌ای از
Ubelaker, D. H. (2018). A history of forensic anthropology. American Journal of Biological Anthropology, 165, 915-923. DOI: 10.1002/ajpa.23306