مهاجران خشک‌سالی

رشد سریع جمعیت و توسعه شهرنشینی در هزاره سوم، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، تقاضای آب را به منظور تأمین نیازهای جمعیتی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است. این موضوع در مناطقی از جهان که به صورت طبیعی همواره با کمبود آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بیشتر حائز اهمیت است. موضوع آب همواره در صدر مخاطرات جهانی قرار داشته و دارد. بروز و تداوم خشک‌سالی‌ها، کاهش میزان بارش‌ها و به تبع آن میزان روان‌آب‌ها، افت قابل ملاحظه منابع آب زیرزمینی و همچنین خشک‌شدن بسیاری از تالاب‌ها، مصادیق بارزی از بروز بحران‌های شدید آبی در سرتاسر دنیا است.

 

در این بین ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و شرایط سخت‌تری را نسبت به برخی کشورهای دنیا تحمل کرده است. آنچه در نیم‌قرن گذشته در کشور ما بر آب گذشته، ناپایداری‌های زیست‌بومی را به حدی گسترش داده که رفع کژی‌ها و درمان آنها راهکاری ساده و کم‌هزینه متصور نیست. آشکارا باید گفت میزان بارگذاری‌های مصارف بر منابع آبی نزدیک به دو برابر مقادیر بایسته است و بهره‌برداری از منابع زیست‌محیطی چه در بخش آب سطحی و چه در بخش آب زیرزمینی از مرز تاب‌آوری عبور کرده است. لذا به چرخش‌های تحول‌آفرین نیاز است، به اقدامی سترگ و چندبعدی تا بتوان این ناترازی‌ها را رفع یا کم‌اثر کرد.

 

مروری بر وضعیت آبی ایران

 

براساس آمار و داده‌های بارش وزارت نیرو، متوسط بارش در دوره 55 ساله کشور 247.8 میلی‌متر است که مرتبا طی دهه‌های اخیر کاهش یافته است. به نحوی که متوسط بارش طی 15 سال اخیر به 229.2 میلی‌متر رسیده است که نسبت به متوسط درازمدت حدود هشت درصد کاهش نشان می‌دهد. البته باید به این موضوع علاوه بر تغییر مقدار بارش، تغییرات الگوی بارش را نیز اضافه کرد. همچنین نوع بارش‌ها نیز تغییر کرده به طوری که بارش‌های زمستانه که در اکثر مواقع به صورت برف بود، تبدیل به باران شده است و به این ترتیب میزان روان‌آب ناشی از ذوب برف را نیز تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر تغییرات بارش، میزان دما نیز طی 52 سال اخیر حدود 1.1 درجه سانتی‌گراد افزایش یافته است.

 

با توجه به روند کاهش بارش و افزایش دما، میزان آب تجدیدشونده که در واقع دارایی منابع آب شیرین کشور است، به طور محسوسی کاهش یافته است. بر اساس مطالعات انجام‌شده، میزان منابع آب تجدیدشونده کشور از 130 میلیارد مترمکعب در سال 1373 به حدود 109 میلیارد مترمکعب در آخرین بیلان منابع آب کشور منتهی به سال آبی 1389-90 رسیده است. شوربختانه باید گفت بر اساس برآوردهای انجام‌شده منتهی به سال آبی ،1400-1401 این میزان به 103 میلیارد مترمکعب رسیده است. در واقع کفه منابع طی حدود 30 سال، 21 درصد کاهش یافته است. اما در کفه دیگر، اوضاع به گونه‌ای دیگر است، به طوری که میزان مصرف از حدود 81 میلیارد مترمکعب در سال ،1373به حدود 98 میلیارد مترمکعب در سال 1390 رسیده است. شایان ذکر است میزان مصارف بر اساس آخرین اطلاعات بخش آب کشور، به 95.3 میلیارد مترمکعب رسیده که بالغ بر 700 میلیون مترمکعب از این مصارف از منابع آب غیرمتعارف تأمین شده است.

 

بدین ترتیب بالغ بر 90 درصد از منابع آب تجدیدشونده کشور صرف مصارف مختلف می‌شود که بیش از دو برابر مقادیر مطلوب تعریف‌شده در سطح بین‌المللی است. نسبت میزان مصرف به منابع آب تجدیدشونده در بسیاری از کشورها که از شرایط محیط زیستی بهتری برخوردارند، کمتر از 40 درصد است. همچنین حدود 86 درصد از برداشت آب کشور متعلق به مصارف کشاورزی است که این میزان در سطح متوسط جهانی حدود 70 درصد است. از طرفی روند شاخص سرانه منابع آب تجدیدشونده کشور در دهه‌های اخیر، نشان‌دهنده کاهش منظم آن است به طوری که مقدار آن از 6900 مترمکعب در سال ،1335 به 1294 مترمکعب در سال 1395 رسیده است. همچنین باتوجه به جمعیت پیش‌بینی‌شده برای کشور در افق سال 1420 (حدود 101 میلیون نفر- مطالعات طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی) و با فرض 103 میلیارد مترمکعب میزان آب تجدیدپذیر درازمدت، میزان سرانه به 1020مترمکعب در سال خواهد ر سید. به این ترتیب طی حدود 60 سال سرانه آب تجدیدپذیر از محدوده نرمال بدون تنش به محدوده تنش آبی و سپس به سمت محدوده کمیابی آب تغییر خواهد کرد.

 

در خصوص منابع آب استراتژیک زیرزمینی نیز که نقش مهمی در تأمین آب کشور برعهده دارد، در حال حاضر از 609 محدوده مطالعاتی کشور، فقط 199 محدوده آزاد بوده و مابقی 410 محدوده ممنوعه و بحرانی هستند که البته برخی از محدوده‌های آزاد نیز فاقد پتانسیل قابل توجه‌اند .در حال حاضر بالغ بر 145 میلیارد مترمکعب اضافه‌برداشت تجمعی از این منابع انجام شده است.

 

خاک گرفتار بحران آب

 

فرونشست زمین یکی دیگر از عواقب افت آبخوان‌های کشور و اضافه‌برداشت از آنها است. فرونشست زمین علاوه بر مشکلاتی که برای زیرساخت‌ها، به لحاظ تغییر شکل زمین ایجاد می‌کند، با تغییر شکل قرارگیری ذرات خاک و کاهش خلل و فرج خاک، امکان احیای دوباره آبخوان و ذخیره‌سازی آب را نیز دچار مشکل می‌کند. در کشور ما اگرچه همواره افزایش تولید مدنظر بوده، اما به مباحث بهره‌وری در استفاده از نهاده‌های تولید توجه کمتری شده است. بخش آب نیز از این امر مستثنی نبوده، به نحوی که بر اساس گزارش‌های موجود، میزان تولید ناخالص داخلی کشور به ازای یک مترمکعب آب حدود یک‌چهارم متوسط جهانی این شاخص است. در خصوص بهره‌وری فیزیکی که به معنی تولید محصول کشاورزی به ازای یک مترمکعب آب است، بر اساس مطالعات وزارت کشاورزی، میزان فعلی 1.39 کیلوگرم به ازای یک مترمکعب آب است، در حالی که متوسط این شاخص در سطح جهان، حدود 2.5 کیلوگرم به ازای یک مترمکعب آب مصرفی است.

 

در خصوص سرانه مصرف، با وجود کمبود آب در کشور، میزان مصرف آب شرب افزون‌تر از مقادیر توصیه‌شده جهانی است. مقایسه میزان آب بدون درآمد در کشور و سایر کشورها نیز حاکی از نامطلوب‌بودن این شاخص است. ورود فزاینده فاضلاب‌های انسانی، پساب‌های صنعتی و زهاب‌های کشاورزی به رودخانه‌ها، تالاب‌ها، سواحل و آب‌های ساحلی باعث افزایش مواد مغذی و آلاینده‌ها در این محیط‌ها شده است. تخلیه بی‌رویه فاضلاب‌های انسانی و پساب‌های صنعتی به چاه‌های جذبی و آب‌های سطحی در مناطق مسکونی و واحدهای صنعتی، سبب افزایش عناصر و ترکیبات مضر بیش از حد استانداردهای زیست‌محیطی در برخی مناطق شده است. افزایش تغذیه‌گرایی در مخازن سدهای تأمین‌کننده آب شرب نیز یکی دیگر از پیامدهای ورود منابع آلاینده به مخازن این سدهاست.

 

همچنین شورشدن منابع آب زیرزمینی یکی دیگر از معضلات بخش آب است. منابع آب کشور همچنین نقش مهمی در حیات زیست‌بوم‌های آبی کشور ایفا می‌کند. بروز خشک‌سالی‌های پی‌درپی و استفاده ناپایدار از منابع آب سبب شده تا تالاب‌های کشور با خشکی مواجه شوند. دریاچه ارومیه، تالاب طشک، بختگان، هامون، پری‌شان، رودخانه زاینده‌رود و بسیاری دیگر نمونه بارزی از مشکلات زیست‌محیطی پیش‌آمده به واسطه ناترازی در آب هستند. مجموع مطالب ذکرشده در بالا، نشانه‌هایی از ناترازی آب در کشور هستند.

 

مهاجرت و کم‌آبی

 

مهاجرت عبارت ‌است از جابه‌جایی مردم از مکانی به مکانی دیگر برای کار یا زندگی. مردم معمولا به دلیل دورشدن از شرایط یا عوامل نامساعدی مانند فقر، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت مهاجرت می‌کنند. دلیل دیگر می‌تواند شرایط و عوامل مساعد جذب‌کننده مانند امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش بهتر، درآمد بیشتر و مسکن بهتر در مقصد مهاجرت باشد.

 

به طور سنتی موضوع مهاجرت تا اواخر دهه 60 میلادی در حوزه مطالعات اجتماعی و جامعه‌شناسی قرار داشت و اقتصاددانان کمتر وارد این حوزه می‌شدند. اما از اواخر دهه 60 اقتصاددانانی از جمله «گری بکر» به صورت فعالانه وارد حوزه بررسی عوامل تأثیرگذار بر مهاجرت و شناخت فرایند آن برآمدند. بنابراین در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان عوامل مؤثر بر مهاجرت را به دو دسته عوامل اقتصادی و غیراقتصادی دسته‌بندی کرد. اما از آنجا که مهاجرت در اغلب موارد موضوعی انتخابی است که فرد با توجه به محدودیت‌های محیط پیرامون و پیش‌بینی‌های آینده بدان اقدام می‌کند و با خصوصیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و جمعیتی او در ارتباط است، نقش و میزان نفوذ عوامل اقتصادی و غیراقتصادی و میزان اثرگذاری هر یک از آنها در نقاط مختلف متفاوت است.

 

نخستین تبیین نظری درباره قانونمندی‌های مهاجرت توسط «ارنست جورج راونشتاین» تحت عنوان قوانین مهاجرت مطرح شد که طی دو مقاله در سال‌های 1885و 1889 به چاپ رسید. او برای اولین بار استدلال کرد که مهاجرت اتفاقی نیست بلکه قوانین خاص بر آن حاکم است. قوانین مورد نظر راونشتاین ذیل این هفت مورد است:

 

1. مهاجرت و مسافت: اکثر مهاجران فواصل کوتاه را طی می‌کنند و با طولانی‌ترشدن فاصله بین مبدا و مقصد دو گرایش ضمنی در مهاجران پدید می‌آید؛

 استقرار در نقاط شهری به ویژه شهرهای بزرگ

 مهاجرت به سوی قطب‌های صنعتی تجاری

2. مهاجرت مرحله‌ای: مهاجرت از روستا به شهرهای نزدیک‌تر و کوچک‌تر و سپس به شهرهای بزرگ صورت می‌گیرد.

3. جریان و ضدجریان: همان‌طور که مهاجرت بیشتر از نقاط روستایی به شهر صورت می‌گیرد، یک جریان وارونه‌ای نیز از نقاط شهری به روستایی وجود دارد که به همین دلیل مجموع مهاجرت‌های انجام‌شده بین این نقاط همواره بیش از موازنه مهاجرتی بین آن نقاط است.

4. اختلاف روستا-شهری در تمایل به مهاجرت: در این قانون اهالی شهر نسبت به اهالی نواحی روستایی کمتر اقدام به مهاجرت می‌کنند. از این‌رو در مهاجرت‌های داخلی خالص مهاجرت روستا به شهر بیشتر است.

5. ارتباطات و تکنولوژی و تأثیر آن بر مهاجرت: هرچه ارتباطات و تکنولوژی گسترش یابد مهاجرت افزایش می‌یابد.

6. غلبه انگیزه اقتصادی: با درنظرگرفتن سایر عوامل، عامل اقتصادی مهم‌ترین برانگیزنده مهاجرت‌هاست.

7. در جایی که مسافت کوتاه باشد، مهاجرت زنان بیشتر است.

در مجموع در ارزیابی قوانین ذکرشده از راونشتاین باید گفت که علی‌رغم انتقادات وارده در این زمینه بر وی، در واقع ایستادگی این قوانین نقطه آغازی برای کار در نظریه‌های مهاجرت بوده است (لهسائی‌زاده، 1368).

تئوری دیگر در این زمینه «مدل جاذبه و دافعه» است. در این مدل نیز اختلافات توسعه و سطح زندگی میان مراکز مهاجرفرست و مهاجرپذیر سبب دفع از منطقه و جذب به سوی منطقه‌ای دیگر می‌شود. در این مدل فاصله جغرافیایی بسیار حائز اهمیت بوده و هرچه مسافت کمتر باشد، مهاجرت بیشتر انجام می‌شود.

پس از راونشتاین صاحب‌نظران بسیاری در مورد موضوع مهاجرت نظریات و تئوری‌هایی را ابداع کردند که گرچه اکثر متغیرهای به‌کاررفته در این مدل‌ها و نظریات به نوعی در تمایل به مهاجرت تأثیرگذار بودند اما نتوانستند انگیزه‌های مهاجرت را به‌خوبی تبیین و تفسیر کنند. در اغلب این تحقیقات، عوامل گوناگونی مانند آنچه در پی آمده، مورد تأکید قرار گرفته است (تودارو، 1383، 287):

1- عوامل اجتماعی، از جمله علاقه مهاجرین به گسستن موانع سنتی سازمان‌های اجتماعی

2- عوامل طبیعی، از جمله آب‌وهوا و تحولات جوی ناگوار مانند سیل و خشک‌سالی

3- عوامل جمعیتی، از جمله کاهش در نرخ‌های مرگ‌ومیر و همزمان افزایش نرخ رشد جمعیت روستایی

4- عوامل جمعیت، از جمله استحکام روابط «خانواده گسترده» شهری و جاذبه به اصطلاح «لامپ‌های نورانی شهر» (تئوری لامپ‌های نئونی)

5- عوامل ارتباطی که ناشی از بهبود سیستم حمل‌ونقل، نظام تعلیم و تربیت دارای جهت‌گیری شهری و اثرات «نوین‌ساز» معمول‌شدن رادیو، تلویزیون و سینما است.

هرچند عوامل غیراقتصادی فوق به نظر مناسب می‌آیند، اما امروزه میان اقتصاددانان و غیراقتصاددانان توافق همه‌‌جانبه‌ای وجود دارد که بر اساس آن مهاجرت از شهر به روستا عمدتا تحت تأثیر عوامل اقتصادی و توسط تأثیر آنها توضیح داده می‌شود. این عوامل هم شامل «دافعه» (تأثیر کشاورزی معیشتی) و هم «جاذبه» (وجود دستمزدهای بالاتر شهری) می‌شود.

 

سایه کوچ دسته‌جمعی و مهاجرت گسترده‌ای که دانشمندان نسبت به آن هشدار می‌دهند و از دیده‌شدن آن روی آسیای جنوب شرقی صحبت می‌کنند، مدت‌هاست که بر سر ایران هم افتاده است. خشک‌سالی، دلیلی است که سرنوشت ایرانی‌ها را به کوچ اجباری پیوند داده و آنها را مجبور خواهد کرد چه در داخل مرزهای کشور و چه خارج از آن به مهاجرت تن دهند.

 

عیسی کلانتری، رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه و وزیر اسبق کشاورزی با اشاره به اینکه ایران با بهره‌برداری از ٩٧‌درصد آب‌های سطحی خود عملا تمام رودخانه‌های خود را خشک کرده و دیگر آبی در طبیعت باقی نمانده است، بی‌آبی و خشک‌سالی که بر کشور سایه انداخته را این‌چنین معنی کرد: «این موضوع به معنای آن است که اگر به همین وضع ادامه دهیم حدود ٧٠‌درصد ایرانیان یعنی جمعیتی معادل ٥٠‌ میلیون نفر برای زنده‌ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند».

 

در چنین شرایطی، مهاجرانی در کشور وجود خواهند داشت که جایی برای سکنی ندارند و بار جمعیتی آنها، زندگی در مناطق مهاجرپذیر را سخت خواهد کرد، زیرا کشور به‌طورکلی با بحران خشک‌سالی و کمبود آب مواجه است. به این سیل شش میلیون نفری اگر مهاجرانی که گردوغبار ناشی از خشک‌شدن تالاب‌ها در مرزهای شرقی و غربی کشور، همچون خوزستان و سیستان را هم اضافه کنیم، با موج مخربی از مهاجران روبه‌رو خواهیم بود که مهاجران خشک‌سالی نام دارند.

 

او با اشاره به اینکه در ایران هنوز آمار قابل استنادی درباره اینکه چه مقدار و به چه دلایلی مهاجرت انجام شده، نداریم، ادامه می‌دهد: «آماری که مرکز آمار داده، در دو دهه ٧٥ تا ٨٥ و ٨٥ تاکنون، نشان می‌دهد که در هر دهه ١٢‌ میلیون نفر جابه‌جا شده‌اند؛ یعنی در دو دهه ٢٤‌ میلیون مهاجرت داشته‌ایم. حدود ٧٠‌درصد مهاجرت‌ها، مهاجرت روستا به شهر و در ٣٠‌درصد باقیمانده هم بخش زیادی مهاجرت شهر به شهر و شهر به شهرهای بزرگ بوده است. این تصویری است که از مهاجرت ایران داریم و نمی‌دانیم چه میزان از این مهاجرت‌ها به دلیل تغییرات اقلیمی، خشک‌سالی یا سوانح طبیعی بوده است.

 

کارشناسان حوزه مدیریت حکمرانی آب درباره احتمال مهاجرت گسترده از اصفهان طی سال‌های آتی هشدار دادند. آنها معتقدند تنها راه نجات اصفهان، احیای زاینده‌رود و جاری‌شدن آب در آن است.

 

مهاجرت بزرگ از اصفهان

 

در حالی‌که زاینده‌رود در بالادست و در سرچشمه آن جاری و پرآب است، وقتی به پایین‌دست می‌‌‌رسد، شاهد بحران سی‌وسه‌پل در اصفهان هستیم؛ رودی که آن‌قدر خشک است که تقریبا به کویر بدل شده است. مشاهدات حاکی از آن است که سد چم‌آسمان، آخرین نقطه‌‌‌ای است که می‌‌‌توان زاینده‌رود را در آن جاری دید و پس از آن آب زاینده‌‌‌رود، آب می‌رود.

 

زمین‌‌‌شناسان و کارشناسان محیط‌زیستی معتقدند ادامه وضعیت فعلی، در اصفهان فاجعه رقم خواهد زد و همه را مجبور به مهاجرت از این شهر خواهد کرد. آنها می‌‌‌گویند با تداوم وضعیت بحرانی آب، اصفهان به طور کل شهری تاریخی خواهد شد؛ چراکه همه خانه‌‌‌ها خالی از سکنه می‌‌‌شوند و این شهر به تاریخ خواهد پیوست. به عقیده آنان، باید فکری به حال مدیریت مصرف آب در بالادست کرد. زاینده‌رود، آب دارد؛ اما تمام آب آن در بالادست برای مصارف کشاورزی و... مورد استفاده قرار می‌گیرد و وقتی به پایین‌دست می‌‌‌رسیم، دیگر آبی وجود ندارد.

 

حالا زاینده‌رود دیگر رود نیست و به کویری خشک بدل شده؛ قایق‌‌‌ها در آن به گل نشسته‌‌‌اند و دوستداران محیط‌زیست نگران محیط‌زیست، زاینده‌رود و در نهایت اصفهان هستند. کارشناسان محیط‌زیست معتقدند تمام آثار و ابنیه تاریخی در اصفهان به دلیل نبود آب و جاری‌نبودن زاینده‌رود، ترک خورده است و هر لحظه امکان فروریختن آنها وجود دارد. بخش‌‌‌های زیادی از این شهر فرونشسته و اگر آب نباشد، کل شهر فرو‌‌‌خواهد نشست. به عقیده آنها تنها راه نجات اصفهان، احیای زاینده‌رود و جاری‌شدن آب در آن است.

 

همان‌طور که گفته شد، زاینده‌رود از ابتدا و در بالادست بدون آب نیست؛ بنابراین مسئله مدیریت مصرف است. مصرف بی‌‌‌رویه آب برای کشاورزی مهم‌ترین دلیلی است که سبب می‌شود آب هیچ‌گاه به اصفهان نرسد. در بالادست تمام آب برای کشاورزی صرف می‌شود و اگر این قضیه مدیریت نشود، نه‌تنها زاینده‌رود، بلکه حیات اصفهان با مشکل مواجه خواهد شد. باغ‌‌‌های هلو، گردو و... زیادی در مسیر سرچشمه‌های زاینده‌رود به اصفهان وجود دارد؛ محصولاتی که به‌شدت آب‌‌‌بر هستند و حالا حیات یک شهر قربانی حیات باغ‌‌‌های هلو و گردو شده است.

 

در این سال‌ها کارشناسان همواره خواستار اجرای الگوی کشت و سایر تدابیر مدیریتی در این منطقه بوده و خواسته‌‌‌اند به نحوی جلوی کشت محصولات آب‌‌‌بر در زاینده‌رود گرفته شود؛ اما این اتفاق محقق نشده است. کشاورزی در بسیاری از مناطق مسیر رود هنوز ادامه دارد. در برخی نقاط نیز به دلیل خشک‌شدن بستر رود، دیگر راهی برای کشاورزی باقی نمانده و کشاورزان کار خود را رها کرده‌‌‌اند.

 

قیمت آب و برق به نحوی است که کشاورزی در این مناطق را برای کشاورزان به‌صرفه کرده است. کارشناسان می‌‌‌گویند قیمت آب برای کشاورزی لیتری یک‌ریال و قیمت برق نیز رایگان است. در نتیجه چه دلیلی وجود دارد که کشاورز نخواهد کشاورزی کند؟ آنها می‌‌‌گویند یارانه‌‌‌های انرژی نقش زیادی در برداشت بی‌‌‌رویه آب داشته است. اما اگر این یارانه‌‌‌ها قطع شود، محصولات نیز با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. در عین حال مسئله این است که محصول ارزان تا کی ادامه خواهد داشت؟ سیاست‌گذاران حاضر نشده‌‌‌اند برای اعتبار خود، حذف یا کاهش یارانه‌‌‌های انرژی را در پیش گیرند و همین موضوع بحران‌های بسیاری را در سطوح مختلف اجتماعی، محیط‌زیستی و... ایجاد کرده است.

 

کارشناسان می‌‌‌گویند بخش زیادی از دشت‌‌‌های اصفهان فرونشسته است؛ بخش زیادی از مدارس به دلیل فرونشست تعطیل شده‌‌‌اند، ابنیه تاریخی هر روز در حال ترک‌خوردن است؛ عمق این فاجعه به حدی است که ممکن است روزی از خواب بیدار شوید و تیتر رسانه‌‌‌ها فروریختن یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی اصفهان باشد. البته این همه ماجرا نیست. بخش زیادی از منازل مسکونی مردم نیز تحت‌تأثیر فرونشست است. برخی منازل ترک خورده‌‌‌اند و چون صاحبان آنها توان تعمیر نداشتند، مجبور شدند ترک‌‌‌ها را با چسب بپوشانند.

 

البته این فرونشست متوازن نیست، بلکه به صورت نامتوازن است؛ بنابراین کل اصفهان را تهدید می‌کند. در واقع این عدم‌ توازن مانند یک‌ کشتی است که یک‌ طرف آن غرق شده است و این موضوع می‌تواند طرف دیگر آن را نیز غرق کند و به داخل آب بکشد. به گفته کارشناسان و معماران، تداوم این شرایط ممکن است به نابودی شهر بینجامد. آنها می‌‌‌گویند اگر زاینده‌رود جاری نشود، اصفهان از بین خواهد رفت. بسیاری از منازلی که اکنون دیده می‌شود، ۱۰ تا ۱۵سال دیگر به تاریخ می‌‌‌پیوندند و اصفهان به‌طور کلی شهری تاریخی خواهد شد؛ زیرا ادامه حیات در آن مشکل است و مردم چاره‌‌‌ای جز مهاجرت از اصفهان ندارند. کارشناسان معتقدند در حال حاضر نیز این مهاجرت در حال انجام است و عده زیادی از اصفهان به سایر شهرها مهاجرت کرده‌‌‌ یا در شهرهای شمالی کشور خانه خریده‌‌‌اند.

 

در این میان اصفهان قطب صنعت کشور شده و تمام نمادهای گردشگری آن به دلیل نبود آب، در حال نابودی هستند. دغدغه‌‌‌مندان محیط‌زیست می‌‌‌گویند سال‌هاست که مسئولان وعده می‌دهند اما اتفاقی نمی‌افتد. راحت‌‌‌ترین کاری که می‎‌‌‌توان برای زاینده‌رود کرد، مدیریت مصرف آب کشاورزی است، اما به دلایل مختلف این مهم محقق نشده است.

 

 مزایا و معایب انتقال آب مطالعه موردی اصفهان

 

انتقال آب برای تأمین نیازهای محدوده‌ای خاص، امری است که به‌عنوان تیر آخر ترکش باید مورد استفاده قرار گیرد، نه راه اول.

 

نخستین و بهترین راه‌حل، این است که ما با آنچه داریم، سازگار شویم تا در نهایت گرفتار مصیبت‌هایی از جنس آنچه در بسیاری از مناطق دنیا، ازجمله اصفهان خودمان به‌وقوع پیوسته، نشویم. اما اگر قرار است انتقال آب به‌عنوان راه‌حلی بی‌جایگزین باشد، باید به دو نکته توجه شود؛

 

1. تأمین هزینه و رعایت مسائل زیست‌محیطی. در چنین طرح‌هایی تأمین هزینه باید برعهده کسانی باشد که از آن سود می‌برند.

2. همچنین اگر از منطقه‌ای در داخل کشور انجام می‌شود، باید در مبدأ با رضایت کامل اهالی و اگر از دریا انجام می‌شود، با رعایت کامل مسائل زیست‌محیطی صورت گیرد.

 

به اعتقاد من، باید تا جایی که امکان دارد از طرح‌های انتقال آب پرهیز شود و اگر به دلایلی این کار واجب شد، باید بهره‌بردار، یعنی کشاورزان و صنایع، هزینه آن را بپردازند تا بدانند که این آب برای توسعه اضافی نیست بلکه برای رفع مشکلات است.

 

تجربه انتقال آب به اصفهان نمونه‌ای از چنین طرح‌هایی بود که مشکلاتی را در این مورد به‌ دنبال داشت. بخش کشاورزی و صنایع این شهر دچار کمبود و مشکل شدند و درخواست آب کردند، به‌دنبال این درخواست تونل اول ایجاد شد، اما بعد از بهره‌برداری از تونل اول، بخش کشاورزی و صنایع اصفهان به توسعه خود ادامه دادند در حالی‌که به سقف توسعه آبی رسیده بودند و آبی وجود نداشت. این باعث شد که دوباره این شهر دچار تشنگی شود و تونل دوم بهره‌برداری و این چرخه دوباره تکرار شد، در حالی‌که اگر قرار است برای تأمین آب بخش کشاورزی و صنایع اصفهان انتقال آبی صورت گیرد، باید با هزینه خود آنها باشد، نه رایگان و با هزینه ملی. وقتی هزینه پرداخت کنند، متوجه این حقیقت می‌شوند که این آبی نیست که مجانی تهیه شده باشد، در نتیجه توسعه را ادامه نمی‌دهند چون هم گران است هم خیلی قابل اعتماد نیست.

 

نکته دوم این است که وقتی ما یک پروژه انتقال را آغاز می‌کنیم، ناخودآگاه محدودیت منابع آب به فراموشی‌ سپرده می‌شود؛ این تصور ایجاد می‌شود که آب هست و دوباره اشتها برای توسعه آبی افزایش پیدا می‌کند، در حالی‌که اگر طرح‌های انتقال آب با هزینه بهره‌بردار تأمین هزینه شوند، نه‌تنها بد نیست که بسیار هم خوب است و خود به‌عنوان مشوقی برای بازار آب عمل می‌کند.