کشاورزیِ متهم، آری یا خیر؟

قضاوت‌های غیرکارشناســی از مصــارف آب در حوضه زاینده‌رود اغلــب با این گزاره نادرســت همراه است که راندمان آبیاری در بخش کشاورزی حدود ۳۵ درصد است و ۶۵ درصد از مصارف آب در بخش کشاورزی تلف می‌شود و راهکار بحران کمبــود آب در حوضه زاینده‌رود، بهبود راندمان آبیاری است. کسانی که به این نظر معتقدند در برابر این پرسش ساده که حجم چند میلیارد مترمکعب تلفات مورد ادعا کجاست؟ پاسخی ندارند. مگر نه این اســت که حوضه زاینده‌رود حوضه‌ای بسته است و خروجی آب نــدارد و آبخوان‌های آن با کســر مخزن مواجهند؟ چنین قضاوتی، این اشــکال بنیادی را دارد کــه بی‌اعتنا بــه پژوهش‌های جهانی اخیر، تفاوتــی بین راندمان آبیاری در مقیاس مزرعــه با راندمان آبیاری در مقیاس حوضه قائل نیســت.

 

 علل تشدید بحران آب در حوضه زاینده‌رود

 

در مقیاس مزرعه، فرونشــست عمقی و روان آب ســطحی، تلفات تلقی می‌شــود؛ حال آنکه در مقیاس حوضه، تلفات آبیاری مزارع که به منابع آب می‌پیوندد و بهره‌برداری می‌شــود، تلفات محسوب نمی‌شود. راندمان آبیاری ۳۵ درصد ادعا شده، راندمان آبیاری در مقیاس مزرعه کشاورز است و راندمان آبیاری حوضه نیست.

 

اشــکال دیگر این دسته نظریه‌ها آن اســت که حجم آب بهره‌برداری‌شده در حوضه را منابع واقعی آب حوضــه تلقی می‌کند. پژوهش‌های جهانی اخیر پدیده: «The multiplier wffect of water recycling» «اثر افزایندگی چرخه آب» را مطرح کــرده که به موجــب آن، در اثر وارد آمار شــدن و چندباره به حســاب آمدن آب‌های برگشتی، آب بهره‌برداری‌شــده، حجمی بیش از مقدار واقعی منابع آب حوضــه دارد. این پدیده در همــه حوضه‌ها موجــب افزایش حجم منابع آب بهره‌برداری‌شــده می‌شود که در حوضه‌های بسته همچون حوضه زاینده‌رود تأثیر بیشتری بر افزایش حجم منابع واقعی آب دارد.

 

درحالی‌که حجم منابع واقعــی آب در حوضه زاینده‌رود در ســال آبی 90-1389 بالغ بر هزارو۴۴۱میلیون مترمکعب بوده اســت، حجم منابع آب بهره‌برداری‌شــده در همان سال چهارهزارو ۷۳۵ میلیون مترمکعب بوده اســت. تفاوت این دو رقــم، حجم عظیم سه‌هزارو ۲۹۴ میلیون مترمکعــب اســت که درواقــع وجود ندارد و ناشــی از چندبــاره وارد آمارشدن آب‌های برگشتی به منابع آب است.

 

از نظر تفکیک استانی، دو درصد جمعیت و هفت درصد مساحت حوضه زاینده‌رود در اســتان چهارمحال‌وبختیاری و ۹۸ درصد جمعیت و ۹۳ درصد مســاحت حوضه در استان اصفهان است.

 

علل تشــدید بحران آب در حوضه زاینده‌رود را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:

الف) عوامل تأثیرگذار عمومی در کل کشور

ب) عوامل تأثیرگذار ویژه حوضه زاینده‌رود

رشد جمعیت: رشد جمعیت و افزایش مصرف آب، سبب کمبود آب شده است. در ســال ۱۳۱۰ ســرانه آب در حوضه چهار هزارو ۴۲۸ مترمکعب در ســال عادی بوده اســت. با وجود اضافه‌شدن تونل اول و دوم کوهرنگ، این رقم در ســال ۱۳۶۵ به هزارو ۸۸ مترمکعب رســیده و در ســال‌های بعد، حوضه وارد بحران آب شده است. باید دانست که میزان رشــد جمعیت در حوضه زاینده‌رود اســتثنائی و آن‌گونه که ادعا می‌شــود، در اثر توهم وجود آب نبوده و در حد میانگین رشــد کشوری است. مقایســه رشد جمعیت شهرهای کشــور در مدت ۵۰ سال، نشان می‌دهد رشــد جمعیت شــهر اصفهان کمتر از رشد جمعیت شهرهای قم، اهواز، شیراز، مرودشت، یزد، شــهرکرد، فارسان، اردل، زاهدان، زابل و ارومیه بوده است.

 

 سیاست‌های کلان تشدیدکننده بحران آب

 

دو سیاست کلی ذیل عامل پدیدآمدن و تشدید بحران آب در کشور و حوضه زاینده‌رود هستند:

 

الف) سیاست پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی پمپاژ آب کشاورزی: بهــای برق برای پمپاژ آب کشــاورزی با یارانه زیاد و بــه قیمت کمتر از پنج درصد قیمت تمام‌شــده محاسبه می‌شود. این سیاست به‌کارگرفتن مشــوق‌های مالی برای تشویق کشــاورزان به برداشت هرچه بیشتر آب اســت. نتیجه چنین سیاستی آن اســت که پمپاژ آب از عمق ۳۰۰ متری و پمپــاژ آب تا ارتفاع ۶۰۰ متــری صورت بگیرد. ۱۲۰۰ کیلومتر در ســال کف‌شکنی و تعمیق چاه‌ها و نابودی آبخوان‌ها، نتیجه این سیاست است. برای نجات آبخوان‌های کشــور باید به دوگانگی در سیاست‌گذاری‌های کلان پایان داده شــود. سیاســت دوگانه‌ای که از یک‌سو دولت درصدد جلوگیری از برداشــت بی‌رویــه آب از آبخوان‌هاســت و در همان حال مشــوق‌های مالی برای تشویق به پمپاژ هرچه بیشــتر آب به کار گرفته می‌شود.

 

بحران اضافه‌برداشــت از منابع آب زیرزمینی، راه‌حل پلیسی ندارد. برای خاتمه‌دادن به تاراج ذخایر آب زیرزمینی کشور، تحویل حامل‌های انرژی پمپاژ آب کشــاورزی به قیمت تمام‌شــده راهکار مؤثری است که پمپاژها را غیراقتصادی می‌کند و به برداشت لگام‌گسیخته پایان می‌دهد؛ البته هم‌زمان اتخاذ سیاست‌های حمایتی و اشتغال‌زایی ضرورت دارد. 

 

ب) سیاست توسعه آبیاری تحت فشار: سیاست توسعه روش‌های نوین آبیاری با هدف صرفه‌جویی در مصارف آب، برخلاف انتظار موجب تشدید بحران آب در کشور می‌شود. این سیاست که با پرداخت تا ۸۵ درصد هزینه‌های اجرای ســامانه‌های تحت فشــار به صورت بالعوض دولتــی و مابقی تسهیلات بانکی کم‌بهره در دست اجراســت، ضمن تحمیل هزینه‌های سنگین به بودجه عمومی، ولی به دلایل ذیل نه‌تنها وضعیت آبخوان‌ها را بهبود نخواهد داد، بلکه موجب تشــدید بحران آب زیرزمینی کشــور می‌شود.

 

توســعه کشــت از محل کاهش حجم فرونشست عمقــی: در روش آبیــاری ســطحی، بخشــی از آب مصرفی به صورت فرونشسـت عمقی موجب تغذیه آبخوان می‌شــود. با روش‌های نوین آبیاری تحت فشــار به جای آبیاری سطحی، حجم فرونشست عمقی آبیاری کاهش می‌یابد و یکی از منابع تغذیه آبخوان‌ها قطع می‌شــود. کشاورزان از محل کاهش تلفات فرونشسـت عمقی به توسعه کشت اقدام می‌کنند. نتیجه این روند ادامه برداشــت آب از آبخوان‌ها، توسعه کشــت و قطع تغذیه آبخوان است. نتیجه عملی سیاست توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار، تداوم برداشت آب از آبخوان‌ها به میزان گذشته و توسعه کشت از محل قطع فرونشست عمقی و قطع تغذیه آبخوان‌هاست.

 

این هدف‌گذاری نادرست، ناشی از یکسان‌انگاشتن راندمان آبیاری در مقیاس مزرعه و مقیاس حوضه است. پژوهش‌های جهانی اخیر، نگرش رایج درباره راندمان آبیاری را متحول کرده اســت. مطابق این تحقیقات، آب برگشــتی آبیاری در روش‌های آبیاری ســطحی، به صورت فرونشست عمقی به منابع آب می‌پیوندد و در مقیاس حوضه آب تلف‌شده نیست. بهبــود راندمــان آبیاری گرچــه در مقیاس مزرعه، باعــث صرفه‌جویی کشــاورز در مصرف آب می‌شــود؛ ولــی در مقیاس حوضــه، منجر به صرفه‌جویی نمی‌شــود و آب تولید نمی‌کند.

 

مطابق تحقیقات دانشــگاه آیداهو؛ «افزایــش راندمان آبیاری نه‌تنها منجر بــه کاهش مصارف آب نمی‌شود؛ بلکه باعث افزایش مصارف آب می‌شود». آنها با استناد به نتایج دیگر پژوهش‌ها، اذعــان کرده‌اند: «تبخیر و تعرق گیاه با اســتقرار آبیاری قطره‌ای ۶ تا ۱۰ درصــد بیش از روش آبیاری ســطحی اســت»؛ و «مصــارف آب در اثــر بالابردن راندمان آبیاری کاهــش نمی‌یابد و حتی ممکن اســت افزایش یابــد». «صرفه‌جویی، تضمین‌شــده نیســت و باید بحرانی‌ترشــدن وضعیت پیش‌بینی شود». همچنین: «در اثر بالابردن راندمان آبیاری، حجم آب مصرفی افزایش خواهد یافت».

 

 عوامل منطقه‌ای تشدیدکننده بحران آب

 

عوامل منطقه‌ای تشدیدکننده بحران آب در حوضه زاینده‌رود به جز دلایل کلان تشدیدکننده بحران آب در کشور، دلایل زیر در حوضه زاینده‌رود عامل تشدید بحران بوده‌اند:

 

تغییر مدیریت واحــد حوضه به مدیریت منفک اســتانی: تا پیش از تصویــب قانون تشــکیل شــرکت‌های آب منطقه‌ای اســتانی، حوضه زاینده‌رود تحت مدیریتی واحد اداره می‌شــد. تقسیم مدیریت حوضه به دو شرکت آب منطقه‌ای اســتانی، بارگذاری‌های بیش از حد بر منابع آب حوضه را در پی داشــت. در شرایطی که با خشک‌شدن رودخانه، بحرانی بــزرگ در ابعاد مختلف دامن‌گیر حوضه می‌شد، آن بخش از حوضه که در اســتان بالادست قرار دارد، نه‌تنها محدودیتی در بر نداشت و مصارف آب اعمال نمی‌شد؛ بلکه روند توسعه برداشت‌ها و تخصیص‌ها در پیش گرفته شد. در استان بالادســت حوضه نه‌تنها به تکلیف قانونی مصرح در بند ( ز) ماده (۲۹) قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر جیره‌بندی آب در شرایط خشک‌سالی و کمبود آب عمل نمی‌شود؛ بلکه روند توسعه باغ‌ها در ارتفاعات مشــرف به زاینده‌رود در شــرایط خشک‌ســالی نیز بی‌وقفه ادامه یافته است.

 

بی‌اعتنایــی به قوانین و حقــوق آب در تخصیص‌ها: قوانین و حقوق آب، از جملــه قانون توزیع عادلانــه آب، به‌صراحت بــر حقوق قانونی حق‌آبــه‌داران طومــاری و غیرطوماری در حوضه زاینده‌رود تأکید دارد. حقوق قانونی حق‌آبه‌داران طومــاری و غیرطوماری بر آب‌دهی زاینده‌رود طبیعی و تونل اول کوهرنگ جمعــا با حجم هزارو ۱۱۳ میلیون مترمکعب توســط شــورای‌عالی آب تصویب شــده است. متأســفانه این حقوق با تخصیص‌ها و مجوزهای صادره در بالادســت نقض شده و می‌شود.

 

 ادامه روند کنونی به کجا می‌انجامد؟

 

بحران فراگیر کمبود آب در حوضه زاینده‌رود ابعاد اجتماعی، سیاسی، امنیتی دارد و ســرمایه‌های اجتماعی منطقه مرکزی کشور را نشانه رفته است. تنش‌ها و منازعات بین مردم و مسئولان، بین گروه‌های ذی‌نفعان، بین مردم اســتان‌های مختلف جای مناســبات متعارف را گرفته است. اعتماد مردم به عملکرد کارگزاران و مســئولان و مقبولیت سازوکارهای قانونی آســیب دیده اســت. صدها هزار نفر حق‌آبــه‌دار رودخانه از حق قانونی مســلم و مصرح شــورای‌عالی آب محروم مانده‌اند و زندگی و معاش آنان مختل شده است.

 

تالاب بین‌المللی گاوخونی سال‌هاست از حق‌آبه محروم است و خطر تبدیل‌شدن آن به کانون تولید ریزگردهای سمی جدی است؛ خطری که با توجه به جهت باد غالب در چهار ماه از ســال، اصفهان و استان‌های دیگر را دربر‌می‌گیرد. بحــران آب نابــودی کمــی و کیفــی آبخوان‌هــا را در پی داشــته اســت. فرونشســت سراســری زمین در اثر تخلیه آبخوان‌ها فاجعه‌ای جبران‌نشــدنی و بی‌بازگشــت اســت که از آن به زلزلــه خاموش تعبیر می‌شــود. این پدیده فاجعه‌بار فقط در شــهر دامنــه بیش از ۳۲۰ منزل مســکونی را در معرض تخریب و ویرانی قرار داده اســت. فرونشست سراسری زمین تمامی تأسیسات شــهری و روستایی، جاده‌ای، فرودگاهــی، ریلی و میراث تاریخــی در حوضه زاینده‌رود را در معرض تهدید و ویرانی قرار داده است.

 

متوقف‌کردن تاراج منابع آب زیرزمینی باید در اولویت سیاست‌های کلان کشور و حوضه زاینده‌رود قرار گیرد. توقف این روند مخرب، راه‌حل پلیســی نــدارد. باید با قطع مشــوق‌های مالی (یارانه انــرژی پمپاژ آب کشــاورزی) تخلیه منابع آب از اعماق ۳۰۰ متر و پمپاژ تا ارتفاع ۶۰۰ متر پایان داده شود.

 

سیاست توســعه آبیاری تحت فشار با هدف بهبود راندمان آبیاری و صرفه‌جویــی در مصرف آب کشــاورزی نه‌تنها موجــب صرفه‌جویی نمی‌شود؛ بلکه با مصرف آب صرفه‌جویی‌شده برای توسعه کشت عملا نتیجه‌ای جز بارگذاری بیشتر بر منابع آب و تشدید بحران ندارد.

 

مدیریت غیر یکپارچه و اســتانی حوضه آبریز زاینده‌رود و توســعه مصارف و تخصیص‌های جدید آب بــدون درنظرگرفتن قوانین و حقوق آب و ظرفیت حوضه، عامل تشــدید بحران است. مدیریت واحد حوضه زاینده‌رود، پیش‌نیاز هرگونه برنامه‌ریزی برای مقابله با بحران آب است. اقدامات مدیریتی فوق اگرچه از تشــدید بحران جلوگیری می‌کند؛ ولی برای رفع کمبود آب در حوضه و تأمین آب موردنیاز، انتقال بخشی از حجم آب مازاد بر مصارف حوضه مجاور با رعایت معیارهای یونسکو ضرورت دارد. تســریع در اجرای سد سوم کوهرنگ و نیز طرح انتقال آب بهشت‌آباد به فلات مرکزی مورد تأکید است.

 

 راهکارهای پیشنهادی برای زاینده‌رود

 

اســتان چهارمحال‌وبختیاری با مســاحت 16 هزارو ۴۰۳ کیلومترمربع و جمعیت حدود ۹۰۰ هزار نفر (سرشماری سال ۱۳۹۰) در بخش مرکزی کوه‌های زاگرس واقع شــده و سرچشمه اصلی دو رودخانه مهم کشــور یعنی کارون و زاینده‌رود است. مهم‌ترین ویژگی طبیعی استان، وجود کوهستان‌ها و رودخانه‌های پرآب در مناطق کم‌جمعیت غربی و وجود دشت‌های نسبتا هموار ولی کم‌آب در مناطق پرجمعیت شرقی اســت.

 

در شــمال اســتان، رودخانه و حوضه زاینده‌رود قرار دارد که با آنکه از نظر مساحت این استان کمتر از ۱۰ درصد حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود را شــامل می‌شــود، ولی به دلیل وجود زردکوه بختیاری، این منطقــه تولیدکننده حدود ۹۰ % منبع آب مخزن ســد زاینده‌رود اســت. اســتان چهارمحال‌وبختیاری از نظر مصرف آب در حوضه زاینده‌رود، به دلیل کوهســتانی‌بودن و تمرکز جمعیت کم، ســهم کمی از منابع آب زاینده‌رود را به خود اختصاص داده و همین موضوع باعث شــده رودخانه زاینده‌رود در محدوده این استان همواره جریان مناسب داشته باشد. از ســوی دیگر فرهنگ‌سازی انجام‌شــده در منطقه و کنترل‌های صورت‌گرفته در میزان برداشــت آب، باعث شده عمده باغداران استان در حوضه زاینده‌رود از روش‌های نوین آبیاری قطره‌ای استفاده کنند.

 

همچنین بــا عنایت به تغییر اقلیم اتفاق‌افتــاده در حوضه زاینده‌رود و تغییر نوع بــارش از برف به بــاران و درنتیجــه آسیب‌پذیرشــدن منابع آب حوضه به‌ویژه کاهش آب‌دهی چشــمه‌ها و قنــوات که نقش مهمی در تأمین آب اراضی حوضه دارنــد، برنامه‌ریزی و انجام کلیه اقدامات مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف آب در سطح حوضه، جایگاه ویژه پیدا کرده اســت.

 

بدیهی اســت انجام این اقدامات منوط به مشارکت کلیــه بهره‌برداران بوده و هماهنگی بین نهــادی را می‌طلبد؛ از جمله همکاری فرمانداران، بخشداران، شــرکت‌های آب و فاضلاب، ادارات جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و اعضای شوراهای محلی، نقش مهمی در موفقیت این بخش خواهند داشــت. شــرکت آب منطقه‌ای استان نیــز در راســتای صدور پروانه‌هــای بهره‌برداری بهینــه به‌ویژه بخش کشاورزی، شناسایی برداشت‌های غیرمجاز (از طریق فعالیت گروه‌های گشت و بازرســی) و برخورد قانونی با آنها (از طریق مراجع ذی‌صلاح قضائی و با همکاری نیروی انتظامی و...)، نصب کنتورهای هوشــمند اندازه‌گیــری و... اقدامات ارزنده‌ای انجام داده و انجام این اقدامات را همچنان در دستور کار خود قرار داده است.

 

گذشته از این، از جمله اقدامات ســازه‌ای مهم انجام‌شــده در حوضــه زاینده‌رود، ســاخت ســد مخزنی زاینده‌رود و حفــر تونل‌های متعــدد انتقال آب بین حوضه‌ای (به‌ویژه تونل‌های سه‌گانه کوهرنگ) است. این اقدامات سازه‌ای در شــرایط نرمال کمک شایانی به تقویت و افزایش منابع آب حوضه کرده‌اند و با اجرای هریک از این ســازه‌ها، طرح‌های توسعه منابع آب جدیدی (نظیر شــبکه‌های آبیاری وسیع در جلگه اصفهان که در متن و توسعه باغات در ارتفاعات چهار محال بختیاری در قالب طرح طوبی) کلید خورده اســت.

 

این بارگــذاری اگرچه ممکن اســت در زمان‌های گذشــته که هنوز پدیده تغییر اقلیم به وجود نیامــده بود، از نظر تأمین منابع آبی با مشــکل جدی مواجه نبودند، ولی اکنون که با تغییر اقلیم و وقوع خشک‌ســالی و رشــد جمعیــت و افزایش مصارف شــرب و صنعت و فضای ســبز، منابع آب حوضه دچار نقصان و کاهش شــده اســت، مشــکلات عدیده تأمین آب پدید آمده و بحران آب حادث شده اســت. بدیهی اســت بدون تغییر و اصلاح الگوی کشت و بهینه‌سازی مصرف آب شرب و صنعت در کل حوضه آبریز نمی‌توان با بحران آب به‌وجودآمده مقابله اصولی کرد.

 

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، سیاســت‌های تعادل‌بخشــی منابع آب و راه‌های مؤثر مقابله با بحران آب حوضه زاینده‌رود است.

 

اگرچه طرح تعادل‌بخشــی، ســابقه طولانی در کشــور دارد ولی در ســال ۱۳۹۳ بــا ورود شــورای عالی آب کشــور به موضــوع، این طرح از نظر گســتردگی کار و اعتبارات تقویت شــد و به همین نسبت مســئولیت مدیران آب کشــور در اجرای آن افزایش یافت. براســاس مصوبات پانزدهمین شــورای عالی آب، ۱۵ زیرپــروژه برای طرح احیا و تعادل‌بخشــی آب‌هــای زیرزمینی تعریف شــده کــه از جمله آنها اجــرای طرح‌های تغذیه مصنوعی و پخش ســیلاب، برخورد قانونی با برداشــت‌های غیرمجاز، مســدودکردن چاه‌هــای غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند اندازه‌گیری تغییر و اصلاح الگوی کشت و... است.

 

در حوضه زاینده‌رود نیز اجرای طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، جایگاه ویژه‌ای در احیای رودخانه زاینده‌رود دارد؛ از جمله می‌توان به وجود تعداد بســیار زیاد چاه‌های غیرمجاز در حاشــیه رودخانه اشاره کــرد که چــون در حریم رودخانه قرار دارنــد، آب رودخانه را مصرف می‌کنند و هرگونه رهاســازی آب در مســیر رودخانه بــه دلیل وجود این برداشــت‌های غیرمجاز در مسیر مصرف‌شده و به انتهای حوضه که تالاب گاوخونی اســت نمی‌رســد. بدیهی اســت مسدودکردن این چاه‌های غیرمجاز، کمک شایانی به تداوم جریان آب رودخانه داشته و باعث می‌شود حیات رودخانه تا انتها حفظ شود.