دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور:
سمن‌ها را برای توسعه کشور به رسمیت بشناسیم
دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه یکی از موانع اصلی، نگاه امنیتی به فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد است که باید از آن عبور کرد، گفت: سمن‌ها را به‌عنوان بازوهای اجتماعی برای توسعه کشور باید به رسمیت شناخت.
دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه یکی از موانع اصلی، نگاه امنیتی به فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد است که باید از آن عبور کرد، گفت: سمن‌ها را به‌عنوان بازوهای اجتماعی برای توسعه کشور باید به رسمیت شناخت. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی ربیعی روز شنبه در سلسله نشست‌های بایسته‌های سیاستی درباره سمن‌ها، خیریه‌ها و تشکل‌ها با عنوان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توانمندسازی سمن‌ها با اشاره به اینکه نباید سمن‌ها را به‌عنوان گروه‌های خاص با رویکردهای خاص محدود کرد، به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در توسعه اجتماعی اشاره کرد و افزود: دولت برای حل مشکلات کشور راهی جز استفاده از سمن‌ها ندارد. او ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی این است که هنوز ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی سمن‌ها و خیریه‌ها به‌درستی درک نشده و به یک گفتمان تبدیل نشده است. دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور ادامه داد: در بسیاری از سیاست‌های اجتماعی، وقتی صحبت از مسائل اجتماعی می‌شود، بیشتر به آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق، فقر و نابرابری پرداخته می‌شود، اما کمتر به ظرفیت‌های اجتماعی برای افزایش نشاط عمومی، انسجام اجتماعی و توسعه کشور توجه شده است. ربیعی افزود: وقتی از جامعه صحبت می‌شود، معمولا مردم به‌عنوان یک کلیت انتزاعی مطرح می‌شوند، اما آنچه در عمل معنا دارد، نهادهای میانی هستند که مردم در آنها سازمان‌دهی می‌شوند. درباره دولت و بازار، بحث‌های زیادی می‌شود -از کارآمدی دولت گرفته تا نقش بازار در اقتصاد- اما وقتی به جامعه می‌رسیم، چارچوب مفهومی مشخصی وجود ندارد. او با بیان اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها و شوراهای اجتماعی می‌توانند در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های توسعه نقش کلیدی داشته باشند، افزود: دولت منابع محدودی دارد و تجربه نشان داده که نمی‌تواند به‌تنهایی از پس حل همه مشکلات اجتماعی بربیاید، بنابراین یکی از مسیرهای مهم، استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و توانمندسازی نهادهای مردمی است.
دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور یکی از گام‌های مهم را تدوین سیاست‌های حمایتی و نهادسازی برای تقویت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد دانست و گفت: شوراهای اجتماعی که به‌تازگی در استان‌ها تشکیل شده‌اند، می‌توانند زمینه‌ای برای این تعامل باشند. همچنین، دولت باید زمینه‌های قانونی و اجرائی لازم را فراهم کند تا این نهادها بتوانند بدون موانع غیرضروری فعالیت کنند و در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند. ربیعی افزود: ما باید از نگاه سنتی به سیاست‌های اجتماعی عبور کنیم و نهادهای مدنی را به‌عنوان بخش مهمی از توسعه پایدار بپذیریم. اگر بتوانیم ظرفیت‌های اجتماعی را در مسیر درست هدایت کنیم، هم به افزایش مشارکت عمومی کمک خواهیم کرد و هم دولت را در حل مسائل یاری خواهیم رساند. این یک ضرورت برای آینده کشور است و امید است که در این مسیر، اقدامات عملی جدی‌تری انجام شود.
