مسئله‌گریزی نظام بازنشستگی

عنوان بحث من «مسئله‌گریزی1 در تحلیل نظام بازنشستگی ایران؛ نقدی بر رویکرد بحران2» است. واژۀ مسئله‌گریزی را حدود 10 سال قبل در مقاله‌ای از دکتر هادی خانیکی دیدم و برداشتم از این مفهوم هم براساس همان مقاله است. مسئله‌گریزی صرفا به‌معنای نپرداختن به مسئله نیست؛ بلکه بدنمایی و بدپرداختن به مسئله را هم شامل می‌شود.

در سال‌های اخیر به‌کارگیری واژه‌هایی مانند «بحران»، «ابربحران» و «ابرچالش» برای توصیف وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در رسانه‌ها بسیار رواج یافته است. پژوهش‌های زیادی نیز دربارۀ وضعیت نظام بازنشستگی ایران چه از سوی نهادهای پژوهشی داخلی و چه سازمان‌های بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول و سازمان بین‌المللی کار به سفارش وزارتخانه‌های مربوطه انجام شده است. تمامی این پژوهش‌ها «پایداری مالی» را به‌عنوان کانون تحلیل چالش‌های نظام بازنشستگی مدنظر قرار داده‌اند. درواقع، آنچه به‌عنوان محور مشکل نظام بازنشستگی از ابتدای دهۀ 1380 مطرح می‌شود، مشکل «ناپایداری مالی» این نظام بوده و برای بررسی این مشکل نیز نظام بازنشستگی به‌عنوان نظامی خودبسنده در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی فرض می‌شود که نظام بیمه‌ای باید به‌ لحاظ مالی کاملا خودکفا باشد.

اگر از استثناها بگذریم، مطالعات و پژوهش‌ها و حتی ترجمه‌های این حوزه طی دو دهۀ اخیر اغلب به امور فن‌شناختی مشکل تمرکز داشته و غلبۀ نگاه فنی و تکنیکی موجب شده تا به‌رغم نارسایی‌ها و چالش‌های حوزۀ بازنشستگی، همچنان «مسئلۀ نظام بازنشستگی» نارس یا در حاشیه باشد. مسئله‌بودگیِ یک پدیده باید یک صورت‌بندی نظری داشته باشد و چارچوبی را برای درانداختن بحث عمومی و نظم‌دادن به گفتارهای حول پدیده فراهم ‌کند. از منظر اجتماعی اساس سیاست‌گذاری این است که مانع از آن شود تا پرابلماتیک‌های اجتماعی به امور فن‌شناسی تقلیل داده شوند، بلکه باید فضایی فراهم شود که گفتمان‌های مختلف روایت شوند. نکته مهم این است که حتی در توصیه‌نامه‌های بین‌المللی مربوط به نظام‌های بیمه‌ای تأکید می‌شود که مفهوم «پایداری» اضافه بر «پایداری مالی»، «پایداری سیاسی و اجتماعی» را نیز دربرمی‌گیرد3 و بر این‌ اساس هرگونه طراحی یا بازطراحی نظام تأمین اجتماعی مستلزم اعتماد و اطمینان عمومی نسبت به آن است. برای مثال اگر برای پایداری مالی برنامه‌هایی اجرا شود که پایداری سیاسی و اجتماعی را به هم بزند، آیا باز هم اولویت دارد. نمونۀ نیکاراگوئه در سال‌های اخیر نمونه گویایی در این زمینه است که بیش از 400 نفر در اعتراض به اصلاحات پارامتری صندوق بیمه‌ای کشته شدند.

تردیدی نیست که وضعیت نظام بازنشستگی در ایران با چالش‌های جدی مواجه است و تداوم آن می‌تواند پیامدهای جدی به‌ لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داشته باشد. اما برای ترسیم و توصیف چنین پیامدهایی ضروری است مسئلۀ نظام بازنشستگی و فراتر از آن نظام بیمه‌ای در سطح کلان‌تری مورد توجه قرار گیرد.

ما برای مفهوم‌سازی و صورت‌بندی مسئلۀ نظام بازنشستگی باید بنای مفهومی آن‌ را از ابتدا بچینیم. فلسفۀ تأسیس نظام بیمه‌ای چه بوده است؟ بنا بوده چه تضادها و تعارض‌هایی را بین چه کسانی و بر سر چه پرابلماتیکی حل‌وفصل کند؟ برای مثال، از منظر «ابداع سیاست اجتماعی» می‌توان از منظر دوگانۀ انباشت/مشروعیت به موضوع پرداخت. کلاوس اوفه، جامعه‌شناس برجسته آلمانی، بحث‌های مربوط به عقب‌نشینی دولت رفاه در اروپا از دهۀ 1980 را بیش از هر چیز ناشی از بحران در نظام انباشت سرمایه‌داری می‌داند.

شکل‌گیری نظام بیمه‌ای به تحولات میانۀ قرن 19 در فرانسه (1848) و تعمیم سریع آن به آلمان و ایتالیا مربوط است. ژاک دونزولو این دوره را دورۀ ابداع امر اجتماعی می‌داند که شاید عنوان درست‌تر، ابداع سیاست‌گذاری اجتماعی باشد. از نظر او این دوره محل تلاقی پرتعارض حقوق مدنی و سیاسی بود که سازمان‌دهی اجتماعی متفاوتی را می‌طلبید؛ چیزی که با عنوان «امر اجتماعی» به‌عنوان واسطه‌ای میان دو ساحت دیگر حقوق شکل گرفت، و دولتی می‌طلبید که میان اجتماعی‌شدن قدرت دولت و حفظ اقتدار در جامعه توازنی برقرار کند. سیاست‌گذاری اجتماعی در چنین بستری شکل گرفت تا به‌نوعی تضمین‌کننده حقوق اجتماعی باشد: حقوق کار و حمایت از کارگران، ایجاد امنیت اقتصادی، اجتماعی و پایداری اجتماعی. حقوق اجتماعی بر پایۀ اجتماعی‌بودن مخاطره‌ها استوار شد و سیاست‌گذاری اجتماعی در دو سطح، هم به‌ دنبال حذف شرایط مخاطره‌آمیز اجتماعی بود و هم حمایت اجتماعی از آنهایی که در معرض ساختارهای مخاطره‌آمیز بودند یا از آن آسیب دیده بودند. از این دوره حقوق اجتماعی مبنای پیمان‌های سیاسی و ملی قرار گرفت. پیوندهای اجتماعی در قالب تشکل‌یابی جامعه ذیل اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های حرفه‌ای، فدراسیون‌های زنان و سالمندان تقویت شد تا سطوح مختلف فعالیت‌های شورایی و گفت‌وگوهای گستردۀ میان هم‌نفعان حول تعارض‌های مختلف توافق‌هایی را شکل دهند که نتیجه آن تحقق سطح مورد توافقی از حقوق اجتماعی و رفاهی است.

از این منظر، بیمه اجتماعی یکی از عنصرهای مهم همبستگی اجتماعی و حفاظت از جامعه در دورۀ مدرن است که در سه سطح عمودی، افقی، و بین‌نسلی عمل می‌کند. براساس این فهم از همبستگی اجتماعی، در نظام بیمۀ اجتماعی نیز مخاطره‌هایی نظیر بیکاری، ازکارافتادگی و بازنشستگی ماهیتی جمعی پیدا می‌کنند و با ایجاد یک شبکۀ درهم‌تنیدۀ وابستگی متقابل درون‌نسلی و بین‌نسلی این مخاطره‌ها تسهیم می‌شوند. برخی صاحب‌نظران علوم سیاسی روند تحولات شهروندی در اروپا را حول تحولات بیمه‌های اجتماعی روایت کرده‌اند. در ایران نیز سابقۀ تاریخی پوشش مخاطره‌های کاری به سال‌های اولیۀ پس از مشروطه برمی‌گردد. در سال 1287 با تصویب قانون وظایف، بازماندگان کارکنان متوفی تحت پوشش قرار گرفتند. سال 1301 قانون استخدامی مصوب شد و کارکنان بازنشستۀ بخش دولتی تحت پوشش قرار گرفتند. از سال 1309 و با تأسیس صندوق احتیاط کارکنان طرق و شوارع مخاطره‌های ناشی از کار چون نقص عضو، بیماری، ازکارافتادگی جزئی و کلی برای کارگران روزمرد و قراردادی و دائمی پوشش داده شد. تا سال 1354 نظام بیمه‌ای ایران به‌لحاظ قانون‌گذاری و نهادسازی تقریبا کامل شد.

استفان نِی، از صاحب‌نظران برجستۀ تحلیل تعارض در سیاست‌گذاری حول مسائل پیچیده و چندکنشگری است. او دربارۀ نظام بازنشستگی سه رویکرد بحران، ثبات و شهروندی را دسته‌بندی می‌کند. در ادامۀ بحث با استفاده از بحث‌های نِی، رویکرد بحران و صورت‌بندی مسئلۀ بازنشستگی از منظر این رویکرد، و نارسایی‌ها و نادیده‌انگاری‌های چنین رویکردی را توضیح می‌دهم. بعد درباره شواهد غلبۀ این رویکرد در پژوهش‌های انجام‌شده در ایران بحث می‌کنم.

اساس روش‌شناسی، روایت بحران بر فردگرایی است و نظام بازنشستگی را مثل سنگ آسیابی می‌داند که به گردن جوامع معاصر آویزان مانده و زمان آن رسیده که خود نظام‌های بازنشستگی را بازنشسته کرد؛ چراکه اساسا چنین هزینه‌هایی مخل ذات رقابتی بازار است. از نظر حامیان این رویکرد، هزینه‌های نظام بازنشستگی و سالمندی توان رقابتی بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و بازارهای کار را تحریف می‌کند و انباشت سرمایه را مختل و نظام اولویت‌بندی در بودجۀ عمومی را منحرف می‌کند. در این رویکرد مهم‌ترین مانع دولت‌ها برای تصمیم‌گیری جدی در حوزۀ بازنشستگی و حوزه‌ای مشابه، سبد رأی است؛ ازاین‌رو سیاست‌گذاران را ترغیب می‌کنند که باید بدون توجه به پیامدهای اجتماعی و سیاسی، ابتکار عمل را برای بازطراحی نظام بازنشستگی به‌گونه‌ای‌ که با جهانی‌سازی اقتصاد منطبق باشد، به دست گیرند. راه‌حل عبور از بحران را هم تأسیس نظام چندپایۀ تأمین اجتماعی و محدودشدن نقش دولت به لایۀ صفر می‌داند. از نظر این رویکرد، چنین نظام چندپایه‌ای4 امکان می‌دهد تا بنگاه‌ها توان رقابتی بیشتری در اقتصاد جهانی داشته باشند و کارگران را نیز ناگزیر می‌کند که از طریق حضور در لایه‌های خصوصی به فکر دوره بازنشستگی خود باشند و این روند منابع بازارهای مالی خصوصی را نیز تقویت می‌کند. درواقع عقل معاش فردی جایگزین صندوق‌های مبتنی‌ بر همبستگی صنفی و نسلی می‌شود. مخاطرات شغلی ازجمله بازنشستگی دیگر یک مخاطرۀ جمعی نیست، بلکه فردی است و خود فرد باید به فکر آتیه‌اش باشد. یعنی رویکرد بحران از یک سو مخاطره‌های کاری را به دوش فرد می‌اندازد و از سوی دیگر مخاطره‌های کاری را ظرفیتی برای گسترش بازارهای مالی و بیمه‌ای خصوصی می‌داند.

در ایران نیز از ابتدای دهۀ 1380 و پس از همایش مشترک بانک جهانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره نظام بازنشستگی در ایران، روایت بحران در محور بحث‌های نظام سیاست‌گذاری قرار داشته است. این روایت بر فروپاشی مالی صندوق‌های بازنشستگی و تأثیر آن بر سایر بخش‌های اقتصاد تأکید دارد. فرض بی‌چون‌وچرای روایت بحران این است که بازار و نهادهای خصوصی در تأمین درآمد دورۀ سالمندی بهتر از نهادهای عمومی عمل می‌کند. نکته مهم این است که این روایت آن‌چنان در مراکز مختلف سیاست‌گذاری غالب شده، که پژوهش‌های علّی درباره وضعیت نظام بازنشستگی را کاملا نادیده می‌گیرد.

سه نکته که درباره گزارش‌های مربوط به علت‌های شکل‌گیری بحران اهمیت دارد: 1. نادیده‌انگاری و وارونه‌نمایی روابط علّی بروز بحران 2. نادیده‌گرفتن پیشینۀ تاریخی متفاوت صندوق‌ها و تحولات طی‌شده و 3. بی‌اعتنایی به فلسفۀ تأسیسی نظام بیمه‌ای.

براساس توصیه‌نامه‌های مختلف نهادهای بین‌المللی مرتبط با نظام بیمه‌های اجتماعی، بنیان نظام بیمه‌ای بر اصولی نظیر حقوق شهروندی، همبستگی اجتماعی، و رفاه انسانی مبتنی است، و گسترش و ادارۀ آن نیز بر گفت‌وگوی اجتماعی، پوشش فراگیر، کفایت مزایا، برابری جنسیتی، مشارکت در مدیریت، نقش دولت در نظارت و ضمانت، ثبات مالی و کارایی و منطقی‌بودن هزینه‌های اداری متکی است. ازاین‌رو، تحلیل مسئلۀ نظام بازنشستگی یا فراتر از آن نظام بیمه‌‌های اجتماعی مستلزم توجه به جایگاه این نظام در نظام کلان اجتماعی است و از این منظر حوزۀ اقتصاد سیاسی اهمیت بسیاری دارد. در مجموعۀ گزارش‌هایی که انجام شده حتی در مواردی که سطح تحلیل کلان است، در سطح راه‌حل به‌دنبال تغییرات درون‌سامانه‌ای هستند. در بسیاری موارد چالش نظام بازنشستگی به سطح حسابداری و نه حتی اقتصادی تقلیل یافته است و نظام بازنشستگی به‌مثابه موجودیتی منفک از سایر نظام‌های اقتصادی و اجتماعی نگریسته شده و ازهمین‌رو، اقداماتی که برای برون‌رفت از وضعیت پرچالش صندوق‌ها پیشنهاد می‌شود مبتنی‌ بر نادیده‌انگاری بنیان‌های تأسیسی نظام بیمه‌ای و وارونه‌نمایی روابط علت و معلولی است و بیش از آنکه راه‌حل باشد، تن‌دادن به مسئله است. برای مثال برخلاف آنچه در برخی گزارش‌های پژوهشی و کارشناسی آمده، متغیرهایی نظیر روند سالمندی جمعیت، نسبت پشتیبانی و نرخ جایگزینی، علت‌های بروز چالش نیستند، بلکه نشانه‌ها و معلول‌هایی هستند که خود از علت‌های دیگری چون سطح پایین دستمزدها، کوچک‌سازی دولت و تخریب قانون حداقلی کار ناشی شده‌اند. نکته مهم این است که در تحلیل‌های سیاست‌گذاری بسیاری از عوامل ریشه‌ای چالش‌های نظام بازنشستگی به‌عنوان مفروض در نظر گرفته می‌شوند؛ یعنی ریشه‌های چالش حتی تقویت و تشدید می‌شود و سیاست‌گذاری‌ها صرفا بر معلول‌ها متمرکز می‌شوند و بدیهی است در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار مواجهۀ مؤثر با چالش را داشت و در این رویکرد صرفا ضمن پیچیده‌ترشدن چالش، اصل بحران به تعویق می‌افتد. به‌عبارت بهتر، گویی مسیری که برای اصلاح نظام بازنشستگی از منظر رویکرد بحران در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته، بیشتر هموارکردن مسیر برای همان سیاست‌هایی است که وضعیت امروز نظام بازنشستگی را موجب شده است.

برای مثال، در سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر ایران بیش از 90 درصد منابع از محل حق‌بیمه‌ها تأمین می‌شود. سرکوب دستمزدها بیشترین آسیب را به منابع این سازمان می‌زند، اما رویکرد بحران نه‌تنها هیچ اشاره‌ای به آن ندارد بلکه با تأکید بر کاهش هزینه‌های تولید بیشترین فشارها را به همین قوانین حداقلی کار و تأمین اجتماعی وارد می‌کند و بر سرکوب دستمزدی اصرار دارد. در همین سال 1402 با تورم بالای 60 درصد، حداقل دستمزد حدود 25 درصد افزایش داشته است. یا برنامه هفتم، از یک سو به دنبال اصلاحات سختگیرانه در حوزۀ بازنشستگی با ادعای پایداری منابع است، و از سوی دیگر به کارفرماها اجازه داده که شاغلان تا سه سال ابتدای کار با 50 درصد حداقل دستمزد کار کنند و به همین نسبت بیمه بپردازند. مشابه چنین چیزی در برنامۀ ششم هم که ادعا شده بود حوزۀ بازنشستگی جزو سه محور اصلی برنامه است، بحث کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پیش‌بینی شده بود.

شاخص دیگر در بحرانی نشان‌دادن وضعیت صندوق‌ها، سهم آنها از بودجه دولت است که در این سال‌ها به‌عنوان نمود اصلی بحران معرفی می‌شود. براساس سناریوهای مختلف همین پژوهش‌هایی که طی این سال‌ها انجام شده، این سهم برای کارکنان کشوری و لشکری تا سال 1420 بین 1.6 تا 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود، در سال 1398 حدود یک درصد بوده است. در حالی که کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال 2006 به‌طور متوسط حدود دو درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف بازنشستگی کارکنان دولت کرده‌اند. در سال 2019 کشورهای عضو این سازمان به‌طور متوسط حدود 7.8 درصد تولید ناخالص داخلی را به مستمری‌های بازنشستگی اختصاص داده‌اند. در سال 2016 در دانمارک هزینه‌های بازنشستگی کارکنان دولت حدود 1.2 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. در واقع در ایران ریشۀ بحران در جای دیگری است که این سهم این‌قدر بزرگ جلوه داده می‌شود. وضعیت شرکت‌های دولتی در بودجه، وضعیت نظام مالیاتی، وضعیت اولویت‌بندی در تخصیص منابع، وضعیت روابط بین‌الملل و مناسبات منطقه‌ای، تحریم‌های اقتصادی و... عامل‌های اصلی بروز این وضعیت برای نظام بیمه‌ای هستند که به آنها پرداخته نمی‌شود.

مثال دیگر مربوط به نرخ جایگزینی است. گفته می‌شود در صندوق‌های بازنشستگی ایران به‌طور میانگین 83 درصد و بسیار بالاتر از میانگین اتحادیۀ اروپا (63.5 درصد) و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (58.6 درصد) است. اما به‌رغم بالابودن نرخ جایگزینی، مستمری‌های بازنشستگی از کفایت کافی برخوردار نیستند؛ به‌طوری‌که در سال 1398 میانگین مستمری بازنشستگان نسبت به میانگین هزینۀ خانوارهای شهری حدود 56.6 درصد بوده است؛ در سازمان تأمین اجتماعی حدود 54 درصد و در صندوق بازنشستگی کشوری 74 درصد.5 یکی از تناقض‌های برنامۀ هفتم در همین زمینه است. از یک سو ادعا شده که تا پایان برنامه باید فقط مطلق به صفر برسد و از سوی دیگر نحوۀ مستمری بازنشستگی به جای میانگین دو سال آخر به میانگین پنج سال آخر تغییر کرده است. این یعنی پس از تصویب برنامه کسانی که بازنشسته می‌شوند، حقوقی که دریافت می‌کنند بسیار کمتر از کسانی است که قبل از تصویب این برنامه بازنشسته می‌شوند و بی‌تردید با این قانون بخش دیگری از بازنشستگان آتی زیر خط فقر می‌روند.

همچنین دربارۀ سن بازنشستگی توجه نمی‌شود که در روند تحولات اروپا آنچه به‌تدریج باعث افزایش سن بازنشستگی شد، نه «امید به زندگی» بلکه «کیفیت زندگی» بوده است. برای مثال در اوایل دهۀ 1990 مطالعات مختلف نشان می‌داد که با افزایش سن جمعیت در اروپا، هزینه‌های نظام درمان افزایش چشمگیری خواهد داشت، اما گذر زمان نشان داد که به‌دلیل بهبود شاخص‌های کیفیت زندگی، سالمندی با بیماری همراه نیست و تأثیر سالمندی بر هزینه‌های درمان بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است. به‌رغم این موضوع، برخلاف آنچه در برخی گزارش‌های مراکز دولتی به آن اشاره می‌شود، شکاف بین سن قانونی بازنشستگی و امید به زندگی در ایران با کشورهای اروپایی تفاوت چندانی ندارد و در مقایسه با برخی کشورهای اروپایی حتی کمتر است.

رویکرد بحران در ایران متکی به تطبیق‌های نادرست و نابجا و بی‌توجه به زمینه‌ها است. برای مثال در اروپا نرخ مشارکت اقتصادی بین 70 تا 80 درصد، و نرخ پوشش بیمه‌ای حدود 80 درصد است. در ایران نرخ مشارکت اقتصادی حدود 45 درصد و نرخ پوشش بیمه‌ای حدود 50 درصد است. حتی براساس گزارش فقر وزارت رفاه در سال 1401، از 23 میلیون شاغل کشور بیش از 13 میلیون فاقد بیمۀ اجتماعی هستند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس طی دو دهۀ اخیر هرچه جلو آمده‌ایم مشاغل ایجادشده بی‌ثبات‌تر، با پوشش بیمه‌ای کمتر، و با سطح دستمزد پایین‌تری بوده‌اند.

درباره صندوق‌های بازنشستگی به سیاست کوچک‌سازی دولت طی دهه‌های اخیر اشاره‌ای نمی‌شود. برای مثال در برنامه‌های توسعه همواره تأکید شده است که در ازای هر سه یا چهار نفری که در بخش دولتی بازنشسته می‌شوند، یک مجوز استخدامی جدید داده می‌شود. تعداد کارکنان آموزش‌وپرورش طی یک دهۀ اخیر نزدیک به 300 هزار نفر کاهش یافته است. یعنی 300 هزار نفر از بیمه‌شده‌های صندوق بازنشستگی کشوری بازنشسته شده‌اند، بدون آنکه بیمه‌شده‌های جدیدی جایگزین شده باشند. یا از ابتدای دهۀ 1380، شاغلان جدید بخش دولتی به‌ جای صندوق بازنشستگی کشوری، تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفتند. چنین سیاست‌هایی نرخ جانشینی را در این صندوق به زیر یک رسانده است. یعنی این صندوق چندین برابر ورودی، خروجی داشته است؛ با سیاست‌های خود دولت. در این سال‌ها همواره با قوانین دفعتی بازنشستگی پیش‌ازموعد هم مواجه بوده‌ایم. در واقع، همۀ سیاست‌ها در بخش دولتی سمت‌وسوی کُشتن صندوق بازنشستگی کشوری را داشته است. سوابق تاریخی این صندوق از همان سال 1301 تاکنون نیز اساسا گونۀ متفاوتی از بیمه اجتماعی بوده است. برای مثال در نزدیک به نیمی از عمر این صندوق، دولت به‌عنوان کارفرما هیچ سهمی پرداخت نکرده و در 70 سال از عمر صدسالۀ این صندوق اساسا منابعی ذخیره نشده است. ذیل قانون کار نیز با انواع استثناسازی‌ها طی دهه‌های اخیر به غیررسمی‌سازی گستردۀ نیروی کار تأکید شده است. درباره بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد باید به کارکردهای سیاسی و ایدئولوژیک همچون خارج‌کردن زنان از بازار کار رسمی (بیشترین تمایل به بازنشستگی پیش‌ازموعد در بین زنان دیده می‌شود به دلایل مختلفی)، تصفیۀ نیروی انسانی در بخش دولتی و بیرون‌راندن نیروهای منتقد از بدنۀ دولت، و حتی ایجاد ظرفیت‌های جدید استخدامی در راستای سیاست‌های حامی‌پرورانه هم توجه کرد. بررسی روندها نشان می‌دهد که با فاصله‌گرفتن از مقطع زمانی تصویب چنین قوانینی، سن واقعی بازنشستگی هرچه‌ بیشتر به سن قانونی بازنشستگی نزدیک می‌شود.

توضیح اینکه در مطالعات تطبیقی صرفا دو دسته از کشورها هستند که در آنها رویکرد بحران غلبه دارد و مبنای اصلاحات در نظام بازنشستگی بوده که برخی از همین کشورها هم بعد از مدتی از برنامه‌هایشان عقب‌نشینی کرده‌اند: 1. کشورهای آمریکای لاتین؛ اغلب در دورۀ حکومت‌های نظامی 2. برخی کشورهای اروپای شرقی بعد از فروپاشی شوروی. در اروپا اغلب رویکرد شهروندی و ثبات در اصلاحات غلبه داشته است. این توضیح از این جهت مهم است که انگارۀ غلطی در ایران شکل گرفته که باید اصلاحات نظام بازنشستگی را از جایی شروع کرد، اما واقعیت این است که «گام اول اصلاحات» بسیار اساسی است. در اروپا کشوری نیست که دست‌کم در مطالعات تطبیقی ما، اصلاحات را از افزایش سن یا تغییرات پارامتری ریاضتی شروع کرده باشد. در واقع، در ایران وقتی از اصلاح نظام بازنشستگی صحبت می‌شود بیش از هر چیز به افزایش سن بازنشستگی تمرکز دارند، درحالی‌که افزایش سن، آخرین نقطۀ اصلاح بازنشستگی است نه ابتدای آن.

همان‌طورکه در ابتدای بحث اشاره کردم، این مباحث به این معنا نیست که نباید به وضعیت نظام بازنشستگی و بیمه‌ای حساسیت داشت، بلکه بحث این است که رویکرد بحران اساسا امکان شناخت دقیق مسئله را می‌گیرد و در تحلیل، بسیاری از کارکردهای اجتماعی و سیاسی نظام بیمه‌ای را نه‌تنها نادیده، بلکه با رویکرد فردگرایانه‌ای که دارد سرکوب می‌کند.

پی‌نوشت‌ها:

1- این مفهوم را از مقالۀ دکتر هادی خانیکی با عنوان «مسئله‌گریزی نظریۀ اجتماعی» برداشته‌ام.

2- این متن سخنرانی‌ای است که در نکوداشت بیستمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی در دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ایراد شده است.

3- برای مثال، نگاه کنید به «رهنمودهای فعالیت اکچوئریال در تأمین اجتماعی» از مجموعه رهنمودهای انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی (ISSA) که در سال 2016 منتشر شده است.

4- multi-pillar

5- در سال 1399، هزینۀ سبد معیشت مبنای گفت‌وگوهای دستمزدی براساس داده‌های مرکز آمار ایران حدود شش میلیون و 895 هزار تومان بوده که این برآورد مورد تأیید نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار داشته است. در همین سال، براساس داده‌های صندوق بازنشستگی کشوری، مستمری بیش از 85 درصد مستمری‌بگیران این صندوق کمتر از هزینۀ سبد معیشتی آن سال بوده است. براساس گزارش دیگری «در سال 1393 حدود 35 درصد بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری زیر خط فقر قرار داشته‌اند» (میرزایی، حجت‌الله (1396) آسیب‌شناسی ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی، تهران: معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی).