عقب‌نشینی آمریکا مقابل ریاض

خدیجه چنگیز، نامزد سابق جمال خاشقجی، در 17 نوامبر در توییتی نوشت: «جمال امروز دوباره درگذشت». درواقع، در آن روز دولت بایدن مصونیت قانونی محمد بن‌سلمان در جریان رسیدگی به پرونده قتل روزنامه‌نگار واشنگتن‌پست را به رسمیت شناخت. اگرچه پدر او رسما بر پادشاهی وهابی سلطنت می‌کند، اما همگان می‌دانند حاکم واقعی کشور بن‌سلمان است. این یک مورد استثنائی در تاریخ پادشاهی عربستان است. در آغاز پاییز، بن‌سلمان عنوان نخست‌وزیر را که فقط در اختیار پادشاه بود، برای تقویت سلطه خود بر جانشینی و همچنین برخورداری از مصونیت قانونی در حقوق بین‌الملل و حوزه‌های قضائی خارج از کشور به خود اختصاص داد.

قوه مجریه ایالات متحده این وضعیت را تأیید و از آن حمایت کرد. اگرچه دولت بایدن یادآور شد که موضعش در قبال ماهیت پرونده تغییر نکرده و محکومیت صریح به قوه خود باقی است، دادخواهی نامزد جمال خاشقجی و سازمان حقوق‌بشری «اکنون دموکراسی برای جهان عرب» (Dawn) مبنی بر مشارکت ولیعهد عربستان در قتل خاشقجی، با استناد به مصونیت قضائی بن‌سلمان از سوی یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا رد شد.

با‌این‌حال، هیچ چیز دولت بایدن را وادار به تأیید این نظر که صرفا جنبه مشورتی دارد، نکرده است. این بیانیه از لحاظ قانونی تأثیری بر جان بیتس، قاضی فدرال که از قوه مجریه درباره تمام مسائل مربوط به پرونده، ازجمله مصونیت بن‌سلمان درخواست اطلاعات کرده بود، ندارد. در نهایت، او به تنهایی برای اعطا یا عدم اعطای مصونیت به بن‌سلمان تصمیم‌گیرنده است. به عبارت دیگر، سکوت گزینه دیگری بود که جو بایدن آن را انتخاب نکرد.

بنابراین، این بیانیه به‌درستی به‌عنوان یک موضع غیرقابل‌قبول در پرونده‌ای تلقی می‌شود که رئیس‌جمهور آمریکا همواره با قاطعیت آن را محکوم کرده است. این امر اعتبار اظهارات وی به‌عنوان نامزد انتخاباتی و رئیس دولت را زیر سؤال می‌برد و تأثیر مخربی بر وجهه ایالات متحده و اعتبار آن خواهد داشت. درواقع، شاهد تناقض درخور توجه این امر با اظهارات جو بایدن در زمان مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری هستیم که در آن وعده داده بود از عربستان سعودی «یک کشور منحوس» بسازد! تناقض دیگر با یکی از اولین تصمیمات او به‌عنوان رئیس‌جمهور در فوریه 2021، هنگامی بود که وی اجازه افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده ایالات متحده را که نشانگر دست‌داشتن شاهزاده در قتل جمال خاشقجی بود، داد که به نوبه خود تصمیمی بی‌سابقه از جانب دولت آمریکا علیه یک شریک استراتژیک محسوب می‌‌شود.

اما این موضوع مربوط به قبل از جنگ اوکراین و شوک انرژی بود. در ماه جولای گذشته، جو بایدن با زیر پا گذاشتن تعهدات خود و به امید افزایش تولید نفت به عربستان سعودی سفر کرد، اما این سفر نتیجه مطلوبی دربر نداشت؛ زیرا عربستان سعودی که به‌طور خاص به دنبال تنش‌زدایی با واشنگتن نیست، عمدا با بسته‌نگه‌داشتن شیر طلای سیاه از روسیه حمایت کرد.

بی‌ثباتی کاخ سفید و سیاست‌های غلط آن، موجی از خشم را در میان مدافعان حقوق بشر و همچنین در اردوگاه جو بایدن برانگیخته است. باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، یادآور شد که اطلاعات آمریکا رسما مسئولیت شاهزاده در قتل روزنامه‌نگار را مشخص کرده‌ و از تصمیمی که شبیه چک سفید برای مستبدی است که از احترام به حقوق بشر شرمنده است، ابراز تأسف کرد. به همین ترتیب، تأیید تکذیبیه جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی که در مقابل رسانه‌ها منکر هرگونه ارتباط بین نظرات کاخ سفید و تنش در روابط دوجانبه میان ریاض و واشنگتن شد، دشوار به نظر می‌رسد. مسلما این تصمیم بخشی از سنت دیرینه حقوق عمومی و حقوق بین‌‌الملل عرفی است که مستلزم به رسمیت شناختن مصونیت قانونی برای سران کشورها و دولت‌های خارجی است و درباره ایالات متحده نیز صادق است. اما مهم‌تر از همه، مسئله زمان‌بندی است؛ چرا اکنون که این انتصاب استثنائی و حساب‌شده به ولیعهد سعودی به‌عنوان نخست‌وزیر مشروعیت می‌بخشد؟

این موضوع برای نمایندگان مجلس و سازمان‌های حقوق‌بشری به منزله تسلیم آشکار ایالات متحده در برابر فشارهای محمد بن‌سلمان است که از بستر بحران جهانی تا حد کمال برای پیشبرد برنامه‌های خود استفاده می‌کند. در پی واکنش چند هفته پیش پادشاهی وهابی، جو بایدن وعده اقدامات تلافی‌جویانه و ارزیابی مجدد ائتلاف سعودی را داد. در حال حاضر، این استراتژی از یک سو مبهم و از سوی دیگر بسیار واضح است: راضی‌نگه‌داشتن عربستان سعودی که دیگر دوست قابل اعتمادی به حساب نمی‌آید و تعجیل در احیای رابطه‌ای که بیشتر مشکل‌ساز شده تا استراتژیک.