الگوی توسعه سواحل مکران، آزمون مهم دولت چهاردهم

آقای دکتر پزشکیان، روز یکشنبه ۲۰ آبان‌ماه، در دومین جلسه «بررسی و تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور با تأکید بر سواحل مکران»، اعلام کرد: این منطقه قرار است به عنوان «الگوی نوین توسعه و قطب اقتصادی و سیاسی کشور» معرفی شود. ایشان همچنین راهکارهای شتاب‌بخشی به توسعه مکران را به قرار زیر مطرح کرد:

- تقویت اقتصاد بومی منطقه

- تأمین زیرساخت‌های انرژی با تأکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر

- تسریع در تکمیل کریدورهای مواصلاتی منطقه با همکاری شرکای بین‌المللی

- جذب و متمرکز کردن سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی در مکران

همچنین به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در این جلسه آقای رئیس‌جمهور به وزارت راه و شهرسازی مأموریت داد که با به‌کارگیری مشاوران بین‌المللی و داخلی، طرح جامع توسعه دریامحور با اولویت سواحل مکران را تهیه و تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرائی در این زمینه را مشخص کند. به‌این ترتیب و با توجه به حکم آقای رئیس‌جمهور به آقای مهندس عبدالعلی‌زاده به عنوان «نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» به وضوح شاهدیم که راهبرد دولت چهاردهم در امر توسعه کشور، توسعه دریامحور با تمرکز بر توسعه سواحل مکران بوده و بر این امر تأکید دارند. این به آن معنی است که حاکمیت قصد دارد سواحل مکران (دریای عمان) را به قطب توسعه پایدار کشور و به تعبیر ایشان الگوی نوین توسعه و قطب اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل کند. منطقه مکران، خطه‌ای حساس با موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیت‌های توسعه‌ای بالا بوده که در چندین دهه گذشته مورد توجه سیاست‌گذاران مرکز قرار داشته و در اسناد بالادستی هم مطرح بوده است. ‌با وجود این، هیچ‌گاه، اراده قوی برای اجرای طرح‌های توسعه این منطقه شکل نگرفته و البته در عمل هم با چالش‌ها و موانع بسیاری مواجه بوده و هست. باید پذیرفت آنچه تاکنون برای توسعه دریامحور انجام شده، اعم از تدوین و تصویب اسناد بالادستی و دیگر اقدامات‌، کافی نیست و الزاماتی دارد که باید لحاظ شود. از جمله این الزامات عبارت‌اند از:

۱- ایجاد فهم مشترک از توسعه سواحل مکران در بین حاکمیت و نیز نخبگان

۲- توجه به توسعه پایدار منطقه با جلب رضایت و مشارکت ساکنان و بهره‌مندی مردم محلی از مواهب توسعه

۳- هم‌راستایی سیاست‌های توسعه ملی با سیاست‌های توسعه منطقه‌ای

۴- ایجاد وحدت در مدیریت طرح و تقسیم کار ملی

بر حسب سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مبنی بر سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا، قبل از هر چیز ایجاد ساختار مدیریت واحد برای سیاست‌گذاری و پیگیری امور اجرائی در موضوعات توسعه دریامحور ضروری است. اما در حال حاضر ساختارهای متعددی درون دولت، مدیریت کل یا بخشی از سواحل را بر عهده خود می‌دانند

از جمله:

۱- شورای توسعه سواحل مکران مصوب هیئت دولت (به ریاست معاون اول)‌

۲- نماینده رئیس‌جمهور در اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور (آقای مهندس عبدالعلی‌زاده)

۳- سازمان برنامه و بودجه، به عنوان نهاد توسعه‌ای پیگیر مدیریت طرح است.

۴- وزارت راه و شهرسازی به ویژه با مأموریت اخیر رئیس‌جمهور محترم به آن وزارتخانه، مدعی تعیین وظایف سایر دستگاه‌هاست.

در واقع مدیریت توسعه دریامحور، توسط «چند نیروی درون دولت» به سویی کشیده می‌شود که خود موجب بر زمین ماندن برنامه‌های اجرائی و سردرگمی سرمایه‌گذاران، مردم محلی و نیز مدیران میانی و مدیران پروژه‌های زیرساختی در منطقه شده است.

رئیس‌جمهور محترم در دومین جلسه توسعه دریامحور، بر تدوین برنامه توسعه دریامحور با استفاده از مشاوران خارجی معتبر تأکید کرده و سازمان بنادر و دریانوردی را مأمور پیگیری این امر کرده‌اند. لازم است توجه شود:

الف) سند توسعه منطقه مکران، مصوب شورای شهرسازی و معماری (ابلاغی دی‌ماه ۱۳۹۷)

‌ب) سند آمایش توسعه سواحل مکران، مصوب شورای عالی آمایش (در مهرماه 1398)‌

ج) طرح جامع توسعه سواحل مکران که کلیات آن در دی‌ماه 1402 در هیئت دولت وقت مصوب شده است، همچنین برنامه تحقق سیاست‌های توسعه سواحل مکران مصوب هیئت دولت پیشین که توسط سازمان برنامه تهیه و در کارگروه زیربنایی سازمان برنامه بررسی شده و از ابعاد مختلف مورد تأیید قرار گرفته است، موجود هستند. با عنایت به موارد فوق و به منظور خروج مدیریت توسعه دریامحور از بن‌بست کشمکش ساختارهای درون‌دولتی و نیز برای جلوگیری از تضییع بیت‌المال و ایجاد ساختار مدیریت واحد برای سیاست‌گذاری و پیگیری امور اجرائی در موضوعات توسعه دریامحور، موارد زیر قابل بررسی است:

الف) معاون اول محترم رئیس‌جمهور نسبت به احیای فعالیت‌های شورای توسعه مکران ذیل مدیریت خود، با انتصاب دبیر جدید و پرهیز از واگذاری آن به معاونت هماهنگی‌ اهتمام ورزد. در این صورت مناسب است از سوی هیئت دولت به شورای توسعه مکران اختیارات بیشتری داده شود.

ب) در غیر این صورت، با لغو مصوبه تشکیل شورای مکران در جلسات هیئت دولت، مدیریت یکپارچه به آقای عبدالعلی‌زاده با تصویب اختیارات مؤثر مطابق اصل ۱۲۷ قانون اساسی‌ واگذار شود. همچنین با توجه به تجربیات، سوابق و مأموریت‌های بخشی دستگاه‌ها، از واگذاری مدیریت توسعه مکران به سازمان برنامه و بودجه و سایر وزارتخانه‌ها از‌جمله وزارت راه و شهرسازی پرهیز شود. گفتنی است در دوره‌ای مدیریت توسعه مکران به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده بود که در مجموع تجربه موفقی نداشته است. به‌طور تاریخی سازمان برنامه و بودجه در مورد مدیریت ساختارهای توسعه منطقه‌ای از‌جمله سازمان عمران سیستان و... ناموفق عمل کرده است.

در نهایت، به منظور اجرای اوامر رئیس‌جمهور مبنی بر تدوین برنامه جدید، اولا برای پیشگیری از وقفه احتمالی، اسناد موجود مبنای کار قرار گیرد. ثانیا سندهای یادشده دست‌کم توسط دستگاه مسئول طرح بررسی و ضعف‌ها و قوت‌های آنها استخراج و برای نحوه بازنگری آن تصمیم‌گیری شود. ثالثا در راستای اجرای ماده 68 قانون احکام دائمی توسعه، لایحه اساسنامه تأسیس سازمان توسعه سواحل مکران که قبلا به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، به‌گونه‌ای که مورد پذیرش وزارتخانه‌های مختلف باشد، اصلاح شده و بار دیگر برای تصویب در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود. رابعا مصوبات شورای توسعه مکران در دوره پیشین (۱۴۰۱ تا - ۱۴۰۳) به دلیل غیرعملیاتی بودن مورد بازنگری جدی قرار گیرد.