قطار توسعه و ریل سیاست

 «من قطاری دیدم که سیاست می‌برد و چه خالی می‌رفت!» (سهراب سپهری)

آقای رئیسی در حالی کشور را برای شرکت در اجلاس سازمان ملل ترک کرد که بیش از هر زمان دیگری در طول دو سال اخیر، پروژه یکدست‌سازی قدرت ترک برداشته است. چنان‌که این روزها دعوا بین دولت و مجلس بر سر برنامه هفتم توسعه بالا گرفته است و هریک دیگری را به منحرف‌کردن این لایحه از مسیر اصلی و تغییرات ماهوی آن متهم می‌کند. در آخرین پرده این جدال، خبرگزاری تسنیم تیتر زد: «تحمیل هزینه جدید 20 هزار هزار میلیارد تومانی مجلس با تغییر ماهوی برنامه هفتم» (26/6) روزنامه ارگان دولت نیز پرسید «مجلس با لایحه برنامه هفتم چه کرد؟» و خود پاسخ داد: «کاهش سه هزار همت درآمدها و افزایش 16 هزار همت هزینه‌های دولت با مصوبات مجلس» و در ادامه نوشت: «حجم تغییرات به گونه‌ای است که متن مصوب کمیسیون سنخیتی با لایحه تقدیمی دولت ندارد... و لایحه را به یک برنامه غیرعملیاتی تبدیل کرده...» (ایران- 26/6). چنان‌که خبرگزاری تسنیم خبر می‌دهد کمیسیون تلفیق «از مجموع 726 حکم لایحه دولت، 106 حکم را حذف و 243 حکم را اصلاح و تنها 377 حکم را بدون تغییر گذاشت؛ اما در اقدامی کم‌سابقه 991 حکم جدید به لایحه دولت اضافه کرد» (همان). این اختلافات اساسی و فلج‌شدن نظام برنامه‌ریزی در کشور در شرایطی واقع می‌شود که چنین گمان می‌رفت که با یکدست‌کردن قدرت، همه کارها بسامان و رو به راه خواهد شد؛ چرا‌که بارها از سوی تئوریسین‌ها و سازمان‌دهندگان و مجریان این پروژه عنوان می‌شد که یکدست‌شدن قدرت نقطه عطفی در تاریخ ایران است و مشکل و مسئله اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و... نیست که با این حرکت تاریخی حل‌وفصل نشود! یکی از آخرین نمونه‌های آن سخنان اواخر سال گذشته آقای رئیسی در جمع کارکنان کمیته امداد بود که گفت: «گذشت آن دوره که دوگانگی در تعریف دولت و سایر نهادها بود. ما اکنون آهنگ واحدی برای اجرای رهنمودهای رهبری و خدمتگزاری به مردم داریم» (1401/12/14). متأسفانه در تحلیل عده‌ای، موفقیت‌نداشتن در برنامه‌های توسعه‌ای و بهبود وضعیت اقتصادی به نبود یکدستی در ساختار قدرت و گاهی وجود تنوع و تکثر در فضای سیاسی و عرصه اجتماعی ربط داده و چنین تصور می‌شد که می‌توان با یکدست‌کردن قدرت و همسان‌کردن اجتماع، به توسعه سریع اقتصادی رسید. طبق این تحلیل، جامعه ایران در مرحله‌ای از توسعه اقتصادی به سر می‌برد که نه آمادگی و نه نیازی به آزادی‌های مشروع و قانونی و تنوع و تکثر نهادهای مدنی و رقابت‌های سیاسی و حزبی دارد. این در حالی است که آنچه کشورهای موفق در مسیر توسعه را قادر به پیمودن این راه بس دشوار کرده، نه «یکدستی» بلکه «همسویی» نهادهای یک کشور حول یک هدف، آرمان، راهبرد و سیاست کلان برآمده از سنت‌ها و ارزش‌ها و باورها و... و بر مبنای یک خواست یا در فرایند یک گفت‌وگوی ملی مبتنی بر حقوق و آزادی‌های شهروندی و سیاسی بوده است؛ چراکه بدون خواست و حمایت جامعه در فضایی که حدی از آزادی‌ها و حقوق فردی و شهروندی وجود نداشته باشد، اراده جمعی در قالب نظمی قانونی برای توسعه‌ای پایدار شکل نمی‌گیرد و اراده و خواست شخصی فرد یا گروه حاکم، غالب بر امور می‌شود که اگرچه ممکن است در دوره‌ای کوتاه با اعمال قدرت و... دستاوردهایی داشته باشد؛ اما در بزنگاه‌های مختلف این موفقیت‌های ظاهری بر باد می‌رود و اختلاف در گروه یکدست‌شده، ظاهر و آنچه رشته شده، پنبه می‌شود. اگر امروز برنامه «پنج‌ساله» ششم توسعه که یک‌سال‌و نیم از تاریخ انقضای آن گذشته و با رأی مجلسی‌ها تا پایان امسال تمدید و تبدیل به برنامه «هفت‌ساله» توسعه، مشابه بازه زمانی اجرای برنامه‌های اول و دوم عمرانی (برنامه اول 34- 1327 و برنامه دوم 41-1334) می‌شود (صرف‌نظر از موفقیت دو برنامه سوم و چهارم قبل و برنامه سوم بعد از انقلاب و اینکه آیا اصولا دیگر این نوع برنامه‌ریزی در جهان سیال و به‌شدت پیچیده امروز منطق و جایگاهی دارد یا خیر؟)، مشکل را باید ناشی از یک بیماری مزمن و تاریخی دانست که با شدت و حدتی بیش از هر زمانی دیگر، نظام برنامه‌ریزی کشور گرفتار آن شده است. گروه‌ هاروارد در گزارشی که پس از ترک ایران در سال 1341 منتشر کرد، درباره ضعف ساختاری ایران برای تدوین برنامه عنوان کرد که سازمان سیاسی‌-اداری دولت ایران به لحاظ فلسفی، نظری و نیز تشکیلاتی تن به فرایند عقلانی‌سازی نمی‌دهد؛ چراکه طبق تعریف این گروه «برنامه‌ریزی به‌عنوان فرایند، بیش از آنکه نیاز به تصمیم یا چند تصمیم هم‌زمان و مرتبط با هم داشته باشد، به نظامی نیاز دارد که با تولید مستمر یک مجموعه تصمیمات سازگار باشد» و درواقع برنامه «الگوی نظام‌دار تصمیمات درهم‌تنیده و هماهنگ است» (مک لئود- 143). درحالی‌که این گروه معتقد بود روحیه حاکم بر نظام اداری ایران نوعی «فئودالیسم اداری» است که نیروهای متعدد و پراکنده مانند سدی محکم در مقابل نظام‌مندی الگوهای کار اجرائی عمل می‌کند (همان، 145). در‌واقع دولت‌ها در جهان امروز بدون داشتن ایده مشخص و تدبیر لازم برای تحقق آن ایده از طریق نظام کارآمد اداری امکان موفقیت ندارند. ایده‌هایی که البته باید برآمده از درک و شناخت و ارتباط منطقی و عقلانی از مناسبات داخلی و خارجی باشد و تأمین رفاه و خیر همگانی را اساس «سیاست‌ورزی» خود قرار دهد و نه منافع و مصالح چند گروه و جناح به‌ظاهر یکدست‌شده در ساختار قدرت را؛ اصولی پایه‌ای که اگر به حاشیه روند، سبب عدم واقع‌بینی («دست پر رئیسی در نیویورک» روزنامه ایران، 27/6) و غفلت از وضعیت بس ناگوار فعلی (بافت فرسوده یا حاشیه‌نشین در کشور جمعیتی در حدود 19‌میلیون‌و 700 هزار نفر دارد، آقامحمدی، 28/2، نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق، شرق، 10/05/1402 و...) می‌شود و با بهره‌نگرفتن مناسب از ظرفیت‌های عظیم جامعه و فرصت‌های فراوان بین‌المللی در خدمت امر توسعه، قطار سیاست چه خالی به حرکت خود ادامه می‌دهد و البته چه حیف!