|

حذف عملی دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای در برنامه توسعه هفتم

از سال 1344 انستیتوهای تکنولوژی براساس مجوز رسمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به منظور تربیت تکنیسین فنی با مدرک کاردانی تأسیس شدند. در سال 1359 هم‌زمان با تعطیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، تغییرات بنیادی در برنامه‌های درسی و آموزشی انستیتوهای تکنولوژی اعمال و پس از بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، با تکیه بر اصول حاکم بر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی، مراکز مذکور زیر نظر آموزش و پرورش مجددا عهده‌دار اجرای دوره‌های کاردانی با هدف تربیت تکنیسین فنی در رشته‌های مختلف مورد نیاز بخش‌های صنعتی کشور شدند.

محمدرضا رشنوادی کارمند و مدرس دانشگاه فنی و حرفه‌ای- دکترای حقوق بین‌الملل

محمدرضا رشنوادی*

از سال 1344 انستیتوهای تکنولوژی براساس مجوز رسمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به منظور تربیت تکنیسین فنی با مدرک کاردانی تأسیس شدند. در سال 1359 هم‌زمان با تعطیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، تغییرات بنیادی در برنامه‌های درسی و آموزشی انستیتوهای تکنولوژی اعمال و پس از بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، با تکیه بر اصول حاکم بر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی، مراکز مذکور زیر نظر آموزش و پرورش مجددا عهده‌دار اجرای دوره‌های کاردانی با هدف تربیت تکنیسین فنی در رشته‌های مختلف مورد نیاز بخش‌های صنعتی کشور شدند. فقدان یک واحد ستادی و فعالیت 170 دانشکده و آموزشکده فنی و حرفه‌ای مقامات مسئول در وزارت آموزش و پرورش را بر آن داشت تا با پیشنهاد ایجاد واحدی وابسته به آن وزارتخانه تحت عنوان مجتمع پیامبر اعظم(ص) نقیصه مطرح‌شده در آموزش و پرورش را مرتفع کنند. در همین کش و قوس در خردادماه سال 1390 با استناد به ماده 23 برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور و بند 110 ماده واحده قانون بودجه 1390 مجلس شورای اسلامی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای به عنوان تنها دانشگاه متولی آموزش‌های عالی فنی و حرفه‌ای از آموزش و پرورش منتزع و با کلیه اموال، مستغلات و پرسنل و دیون و مطالبات به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شد. در حال حاضر 170 دانشکده و آموزشکده فنی و حرفه‌ای در استان‌های مختلف کشور مشغول به فعالیت آموزشی هستند که از این تعداد 116 مرکز متعلق به پسران و 51 مرکز مربوط به دختران است که در دو سطح کاردانی پیوسته با 54 رشته و کارشناسی ناپیوسته با 26 رشته و در قالب دو نوبت آموزشی خدمات خود را به بیش از 200 هزار دانشجو ارائه می‌کنند. اما هم‌اکنون در خبری عجیب دولت محترم در برنامه هفتم توسعه نسبت به کلیه اقدمات گذشته عقبگرد کرده و تمام آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی را ملزم کرده که باید ظرف یک سال کلیه فضاهای آموزشی با متعلقات آن شامل کارگاه‌ها و خوابگاه‌ها و تجهیزات اداری خود را به آموزش و پرورش عودت دهند درحالی‌که با توجه به حجم دانشجویان این مراکز هیچ چاره‌اندیشی درخصوص تأمین نیازهای ضروری آنها بعد از این نقل و انتقالات نشده و همه چیز را در ابهام کامل به تصمیم وزارت علوم احاله داده است. کاملا مشخص است که اجرائی‌شدن این بند از برنامه توسعه باعث فروپاشی سیستم آموزشی این دانشکده‌ها و آموزشکده‌های دولتی خواهد شد و این در مباینت با سخنان رهبر انقلاب درخصوص اهمیت پنجه‌های توانمند و فنی است. درحالی‌که کلیه نظام‌های آموزشی در کشورهای توسعه‌یافته آموزش‌های فنی یک سرمایه‌گذاری اساسی و پایه‌ای محسوب می‌شود و مزایای شغلی متعددی را ارائه می‌دهد در کشور ما به عنوان راهکاری که می‌تواند بسیاری از مشکلات فنی و اجرائی را حل کند به آن توجه نمی‌شود. امروزه شاهد هستیم که آموزش‌های فنی جهت آشنایی آکادمیک به حرفه‌های صنعتی در قرن بیست‌ویکم اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده‌اند و جهان در تمام جنبه‌های زندگی به فناوری تکیه می‌کند، از مراقبت‌های بهداشتی و حمل‌ونقل گرفته تا ارتباطات و تجارت، مهارت‌های فنی در صنایع مختلف که مورد تقاضا صنعت هستند. یکی از دلایل اصلی اهمیت آموزش فنی در دنیای معاصر سرعت پیشرفت تکنولوژی است که می‌طلبد برای همگام‌شدن با چشم‌انداز توسعه کشور دائما در حال تحول فناوری، یادگیری و سازگاری مداوم برای افراد مشتاق آموزش مهارت‌های اجرائی افزایش یابد درحالی‌که به نظر می‌رسد مصوبه مذکور به مثابه تبر بر ریشه درخت آموزش فنی باشد. دانش‌آموختگانی که با کمترین هزینه می‌توانند باری سنگین از روی دوش دولت برداشته و جذب بازار کار شوند از طرفی در بسیاری از صنایع، کمبود نیروی متخصص فنی آچار به دست و واجد شرایط وجود دارد که کار را برای کسانی که تحصیلات و آموزش‌های لازم را دارند آسان‌تر می‌کند. درواقع بسیاری از مشاغل متمرکز بر فناوری، از پردرآمدترین و پرتقاضاترین مشاغل موجود در بازار اشتغال هستند. نتایج یک گزارش مرتبط با حوزه بازار کسب‌وکار، اشتغال و نیروی کار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بیش از ۸۵.۱ درصد شاغلان (۱۵‌ساله و بیشتر) در کشور در مشاغل مربوط به بخش خصوصی مشغول به کار هستند و تنها ۱۴.۹ درصد از جمعیت در سن کار و شاغل کشور در بخش عمومی فعالیت دارند. براساس خروجی داده‌های مرکز آمار ایران در ارتباط با اشتغال، افراد «مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی» با ۴۱ درصد و شاغلان در قالب «کارکن مستقل» نیز با ۳۶.۷ درصد بیشترین سهم اشتغال در بخش خصوصی را به خود اختصاص داده‌اند (https://www.atiyeonline.ir/news/51530). در کلیه کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری در آموزش فنی یک تصمیم عاقلانه برای هر کسی است که به دنبال موفقیت در دنیای مدرن است. درنهایت، آموزش فنی می‌تواند منجر به توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های جدید شود که می‌تواند جامعه و جهان را به‌طور کلی بهبود بخشد. از آنجایی که افراد با دانش فنی و تخصص برای حل مشکلات و یافتن راه‌حل کار می‌کنند، ممکن است راه‌های جدید و بهبودیافته‌ای برای انجام کارها کشف کنند که می‌تواند برای طیف وسیعی از مردم و صنایع مفید باشد. در پایان گفتنی است که تعداد فراوانی از دانشجویان این دانشگاه از قشر بسیار ضعیف جامعه بوده و ادامه تحصیل رایگان برای ایشان منوط به استفاده از امکانات در اختیار دانشگاه میسر است و به نظر می‌رسد با این تصمیم بدون توجه به آمایش سرزمینی و اهمیت روزافزون مهارت‌آموزی موجب تعطیلی این دانشگاه مهم خواهد شد.

* دکترای حقوق بین‌الملل

کارمند و مدرس دانشگاه فنی و حرفه‌ای

 

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها