اثر فساد ‌بر اصلاحات اقتصادی

یکی از پرسش‌های مهم این است که چرا با وجود هشدارهای مکرر متکی بر مبانی علمی متخصصان حوزه اقتصاد و سیاست، مقامات تمایلی به اجرای این توصیه‌ها ندارند. آنان به گونه‌ایرفتارمی‌کنند که گویی این هشدارها را نمی‌شنوند. گاه چنان تفاوتی میان اظهارات مقامات و کارشناسان وجود دارد که انسان انگشت حیرت به دهان می‌گیرد. در حالی که آمارها از تعطیلی تعداد زیادی از بنگاه‌ها خبر می‌دهد، مقامات از راه‌اندازی بنگاه‌ها اظهار خرسندی می‌کنند. در حالی که امروز جمعیت بیشتری در زیر خط فقر قرار دارند و مرکز پژوهش‌‌‌ها هشدار داده است که با این روند جمعیت زیر خط فقر از 30 درصد به 40 درصد خواهد رسید، مقامات از سرعت پیشرفت کشور سخن می‌گویند. می‌توان موارد متعددی از این مخالف‌خوانی‌ها را که حکایت از دو دنیای متفاوت دارد، بیان کرد. اما سؤال این است که چرا این شکاف رخ داده است و هرکس حرف خود را می‌زند. از زوایای مختلفی می‌توان به این پرسش پرداخته و پاسخ‌های متناسب با آن ارائه داد. یکی از جنبه‌هایی که می‌تواند بخشی از این دوگانگی را توضیح دهد، پدیده فساد سیستماتیک است. گرچه همه کشورهای دنیا با سطحی از فساد همواره مواجه بوده و هستند، اما آنچه فساد در ایران دهه اخیر را از دهه‌های پیشین و بسیاری از کشورها متمایز می‌کند، سرعت، شدت، عمق و سیستماتیک‌شدن فساد است. از این رو اعلام مصادیق جدید فساد در کشور، موجی زودگذر بوده و به امری عادی تبدیل شده و حساسیت زیادی را نه در بین مردم و نه مقامات برنمی‌انگیزد. کافی است که به مورد اخیر چای دبش اشاره شود. مردم در فضای مجازی مقداری درباره آن به تلخی سخن گفتند و مقامات نیز یا سکوت کردند و یا مانند وزیر اقتصاد توجیه کردند و بدین ترتیب مثل اینکه پرونده چای دبش بازنشده، بدون هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای و بدون هرگونه احساس ضرورت پاسخ‌گویی، مختومه شد. از زمان انتشار گزارش ادراک فساد توسط بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران به‌طور پیوسته در میان کشورهایی با درجه بالای سطح ادراک فساد بوده و در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2022، شاخص ادراک فساد ایران، رتبه 147 در میان 180 کشور بوده که نسبت به سال 2021، هفت پله بدتر شده است. فساد سیستماتیک موجب می‌شود تا ساختار دولت، حاکمیت قانون و پاسخ‌گویی و شفافیت مخدوش شده، تخصیص منابع دچار انحراف شوند. البته یکی از مهم‌ترین مسائل خدشه‌دارشدن نظام تصمیم‌گیری در دولت و مجلس است. اظهارات چندی‌پیش رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مشکلات دستگاه متبوع او در مواجهه با فساد و همچنین هشدار وزیر کشور ایران در دولت دوازدهم مبنی بر اثرات «پول‌های کثیف و قاچاق»، در عرصه سیاست و قدرت در ایران، در نوع خود تکان‌دهنده بوده است (ایسنا ‌11/12/1393). در واقع گروه ذی‌نفعان که با تحریم‌ها نیز قوی‌تر از گذشته شده‌اند، توانایی تأثیرگذاری بر مجاری قدرت را پیدا می‌کنند و در نتیجه تصمیمات بر اساس مصالح گروه‌های خاص گرفته و یا اجرا می‌شود. بحث واردات اتومبیل، رانت قیر در مجلس، پرداخت زیان سپرده‌گذاران در مؤسسات خاص، و... همگی نشانگر این امر است. از این زاویه گروه‌های ذی‌نفع، ذی‌نفوذ هم هستند و در نتیجه پاسخ‌گویی و شفافیت را به نازل‌ترین درجه می‌رسانند و در نهایت به دلیل منافع به‌دست‌آمده و رانت‌خواری، در عمل در برابر هر گونه اصلاح اقتصادی مقاومت می‌کنند.