توسعه دریامحور؛ تولد یک الگوی توسعه

ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در تاریخ 16 آبان 1402، نقطه عطفی در تاریخ حکمرانی توسعه در کشور ما به شمار می‌رود، چراکه این سیاست‌ها مانیفستی برای تولد یک «الگوی توسعه» به شمار می‌رود؛ حلقه مفقوده‌ای است که سالیان سال نظام حکمرانی توسعه در کشور ما به‌دنبال آن می‌گشت. توسعه دریامحور به مفهوم توسعه اقتصادی و توسعه سرزمینی متکی بر منابع و ظرفیت‌های متنوع و متعدد قلمروهای دریایی کشور اعم از منابع و ذخایر دریایی، شیرین‌سازی آب دریا، معادن زیردریایی، بادهای فراساحلی، حمل‌ونقل دریایی، گردشگری و تفریحات دریایی و... تعریف است. ازاین‌رو توسعه دریامحور در واقع چارچوبی است برای اصلاح و بازآرایی «الگوی توسعه اقتصادی» و «الگوی توسعه سرزمینی» کشور. به عبارت دیگر هم به‌صورت توأمان رویکردی «اقتصادی» است و هم رویکردی «سرزمینی». مفهومی است که در برابر رویکرد «توسعه خشکی‌محور» یا دریاگریزی که در کشور ما در به‌ویژه 500 سال اخیر (بعد از دوره صفویه) استیلا داشته و تمامی کانون‌های اصلی فعالیت و استقرار جمعیت را به سبب ترس از تهاجم خارجی از طریق دریا یا خسارات و خرابی‌های ناشی از توفان‌های دریایی درون قلمروهای خشکی کشور و دور از دریاهای آزاد جانمایی کرده، مطرح می‌شود. طبق آمار ارائه‌شده در گزارش‌های بین‌المللی، ارزش دارایی‌های اصلی عرصه‌های آبی جهان بیش از 24 تریلیون دلار برآورد می‌شود که بخش قابل‌توجهی از آن به عرصه شیلات برمی‌گردد؛ به‌گونه‌ای که تولید و عرضه قریب به 60 درصد آبزیان موردنیاز بازارهای جهانی، سریع‌ترین و حیاتی‌ترین بخش بهره‌برداری از دارایی‌های عرصه‌های آبی به شمار می‌رود. در باب اهمیت دریاها و اقیانوس‌ها در اقتصاد و زیست جهان باید گفت در حال حاضر بیش از 80 درصد حجم تجارت جهانی از طریق دریا جابه‌جا می‌شو‌د که این سهم در آینده به حدود 90 درصد خواهد رسید. بیش از 70 درصد جمعیت دنیا و بیش از 90 درصد شهرهای پرجمعیت دنیا در مجاورت دریاها جانمایی شده‌اند؛ موضوعی که در ایران به سبب تسلط توسعه بَرّ‌ی و دریاگریز در حال حاضر کمتر از 15 درصد (مجموع سواحل شمال و جنوب کشور) است. 50 درصد کل اکسیژن موردنیاز کره زمین توسط دریاها و اقیانوس‌ها تولید می‌شود که این مقدار از سهم جنگل‌ها (21 درصد) نیز بیشتر است. دریاها نقش بی‌بدیلی در تأمین امنیت غذایی حدود سه میلیارد نفر از جمعیت جهان دارند و برآورد می‌شود در بلندمدت قریب به 9 درصد پروتئین جهانی بر آبزی‌پروری دریایی متکی باشد. همچنین بخش قابل توجهی از تأمین انرژی دنیا در

50 سال آینده وابسته به دریاها و اقیانوس‌ها خواهد بود و باد فراساحلی در آینده‌ای نزدیک به یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین انرژی جهان تبدیل خواهد شد. با روند فزاینده تغییر اقلیم و کاهش مقدار و الگوی بارش‌های ناشی از افزایش دمای کره زمین، مهم‌ترین منبع تأمین آب موردنیاز مردم جهان وابسته به نمک‌زدایی از آب دریاها و اقیانوس‌ها خواهد بود و نیاز به تأمین آب شیرین از دریا در 30 سال آینده حداقل سه برابر خواهد شد. علاوه بر این گردشگری ساحلی و دریایی با توجه به هزینه‌های پایین، تنوع تفریحات و اشتغال‌زایی قابل توجه یکی از اصلی‌ترین مُدهای گردشگری در جهان خواهد بود. با وجود این همه منابع و ظرفیت‌های قابل‌توجه در دریاها و اقیانوس‌ها و وجود پنج‌هزارو 800 کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور، اما توسعه اقتصادی و توسعه سرزمینی در ایران به علل مختلفی که ریشه‌های تاریخی آن اشاره شد، دریاگریز و محدود و متمرکز بر قلمروها و منابع خشکی کشور بوده است. همین عامل سبب شده مصائب توسعه خشکی‌محور در دهه‌های اخیر بیش از پیش آشکار شود و تداوم روند موجود در تشدید بارگذاری جمعیت و فعالیت در مناطق درونی کشور و غفلت از منابع و ظرفیت‌های قلمروهای دریایی کشور، ضمن از دست دادن فرصت‌های کم‌نظیر توسعه، کشور را با بحران‌های غیرقابل مهاری از پیامدهای تداوم روند توسعه خشکی‌محور مواجه کند.

در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی و به سبب نگرانی‌های ناشی از آسیب‌پذیری صنایع مهم و حساس کشور، سرمایه‌گذاری روی ایجاد و توسعه این صنایع در شعاع 200 کیلومتری مرزهای کشور محدود شده و همین مصوبه سبب شد بسیاری از صنایعی که منطقا باید در قلمروهای ساحلی یا مناطق مرزی کشور مستقر شده تا از منابع و موقعیت آنها (اعم از دسترسی به آب و انرژی، نزدیکی به بازارهای صادراتی و...) بهره‌مند شوند، به مناطق خشک و درونی کشور (از جمله فولاد از بندرعباس به اصفهان، صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی در امتداد خط اتیلن غرب و...) منتقل شده و توسعه جمعیت و فعالیت در کشور عمدتا در مناطقی صورت بگیرد که فاقد توان اکولوژیک موردنیاز برای پذیرش این فعالیت‌ها و جمعیت تبعی آنها هستند. از همین رو توسعه سرزمین با پدیده شوم «عدم تعادل‌های سرزمینی و نابرابری‌های منطقه‌ای» مواجه شد: یعنی توسعه بیش از ظرفیت مجاز و قابل تحمل محیط‌ زیست در چند کلان‌شهر عمده (تهران، اصفهان، مشهد، کرج و...) و خالی‌ماندن بخش‌های قابل توجهی از مناطق مستعد و دارای ظرفیت توسعه به ویژه در شرق و جنوب کشور (جنوب کرمان، مکران، سواحل خلیج فارس و...).

علاوه بر این قرارگیری کشور در تله تحریم‌های بین‌المللی در حدود سه دهه اخیر سبب شده به‌تدریج سیاست صنعتی کشور نیز از طیف عظیمی از صنایع ساخت‌محور یا دانش‌محور که ارزش افزوده بالاتری داشته و نیاز متنوع و متکثر داخل را تأمین می‌کنند به سمت صنایع منبع‌محور (هیدروکربوری و معدنی) تغییر مسیر داده تا با اتکا به دسترسی به انرژی ارزان، صنایع فولادی، پتروشیمی و معدنی متعدد که در همه‌جای دنیا در مناطق ساحلی و مجاور آب مستقر می‌شوند، منتج از لابی‌گری‌ها و فشارهای سیاسی در مناطق خشک و کم‌آبی چون اصفهان، خراسان، سمنان، یزد، کرمان، فارس، همدان و... جایابی شده و امروز تبدیل به یکی از موتورهای تولید بحران شوند. این در حالی است که دریا و ظرفیت‌های عظیم آن می‌تواند چارچوبی برای پارادایم شیفت در سیاست صنعتی و تجاری کشور و متنوع‌سازی اقتصاد وابسته و منبع‌محور کشور باشد و با اتکا به فرصت‌های متنوع آن می‌توان طیف وسیعی از فعالیت‌های کشتی‌سازی، تعمیرات و اوراق کشتی و شناور، بانکرینگ و خدمات کشتیرانی، شیلات و آبزی‌پروری، گردشگری دریایی و ساحلی، ترانزیت و تجارت دریایی و... را که هم اشتغال‌زایی بالا و هم ارزش افزوده قابل‌توجهی دارند، رونق بخشید. ایران با قرارگیری در مسیر کریدورهای بین‌المللی ترانزیتی قابلیت بسیار بالایی برای کسب درآمد از طریق توسعه ترانزیت دارد؛ موضوعی که نیازمند توسعه بنادر و امکانات لجستیکی بنادر، تکمیل خطوط ریلی و اتصال کریدورهای کشور به کریدورهای بین‌المللی و رقابت‌پذیر کردن مسیر ترانزیتی کشور با کشورهای همجوار در سایه کاهش تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاست خارجی کشور است.

در سال جاری با کاهش حدود 50 درصدی بارش‌ها نسبت به میانگین بلندمدت و خالی‌بودن قریب به 80 درصدی ظرفیت سدهای مهم کشور، از همین امروز زنگ هشدار تأمین آب موردنیاز کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز و کرج به صدا درآمده که قطعا کشور را می‌تواند با چالش‌ بزرگی در تابستان آینده مواجه کند. این در حالی است که به عنوان نمونه درمورد کلان‌شهر تهران تمامی منابع آبی موجود در شعاع 200 کیلومتری تهران به نحوی از انحا در حال انتقال به پایتخت برای مصرف شرب پایتخت‌نشنیان است و با توجه به کاهش شدید منابع آب زیرزمینی، عملا دیگر منبع جدید یا جایگزینی (دسترسی به آب دریا) برای تأمین منابع آب وجود ندارد. درحالی‌که هزینه‌های انتقال آب از دریا به ایران مرکزی و استان‌های اصفهان و کرمان و یزد و... به شدت بالا و پرهزینه بوده و جانمایی کلان‌شهرها در مجاورت آب می‌توانست حداقل مضیقه کم‌آبی این کلان‌شهرها را با تکیه بر تکنولوژی‌های نوین نمک‌زدایی از آب دریا (مانند تجربه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس) برطرف کند؛ ازاین‌رو توسعه دریامحور می‌تواند در بعد سرزمینی چارچوبی برای پارادایم شیفت در توسعه سرزمینی کشور و بازآرایی نظام استقرار جمعیت و فعالیت با تکیه بر فرصت دریا باشد تا بتوان ضمن پالایش جمعیتی و عملکردی مناطق پرتراکم و آلوده کلان‌شهری کشور، سهم جمعیت‌پذیری مناطق ساحلی جنوب کشور (شعاع 100 کیلومتری دریا) را از پنج درصد فعلی در افق 20 ساله به حدود حداقل 15 درصد افزایش داد.

در پایان باید گفت «توسعه دریامحور» با توجه به چالش‌ها و مصائب بزرگی که امروز کشور چه در بخش توسعه اقتصادی و چه در بخش توسعه سرزمینی با آن دست به گریبان است دیگر یک «انتخاب» نیست، بلکه یک «ضرورت راهبردی» برای تولد یک «الگوی توسعه» تحقق‌پذیر در شرایط ایران است؛ چارچوبی است برای صیانت از پایداری سیستم و بقای کشور و بهره‌گیری حداکثری از فرصت مغفول‌مانده «دریا» برای پارادایم‌ شیفت بزرگ در توسعه اقتصادی و سرزمینی کشور. باید پذیرفت اگر می‌خواهیم این سیاست‌ها نیز به سرنوشت سایر سیاست‌های کلی ابلاغی از جمله اقتصاد مقاومتی، خصوصی‌سازی و... دچار نشود، تحقق این مهم مستلزم اتخاذ تصمیماتی سخت ولی تحول‌آفرین از جمله «قیمت‌گذاری منطقه‌ای آب و انرژی»، «جذب حداکثری سرمایه‌های بخش خصوصی و سرمایه‌های خارجی» و «ارائه مشوق‌ها و بخشودگی‌های جامع و ترغیب‌کننده برای کسب‌وکارها» به منظور کاهش جذابیت‌های اقتصادی مناطق کلان‌شهری از یک سو و ایجاد مزیت‌ها و جذابیت‌های اقتصادی غیرقابل چشم‌پوشی در مناطق ساحلی جنوب از سوی دیگر است.