جایگاه شهرها در تکاپوی انتخاب وزرا
از فردای روز انتخابات ریاستجمهوری کمیتههای تعیین کاندیداهای وزارت و معاونان وزیر در اطراف دکتر پزشکیان تشکیل شد. کمیتههایی که بناست قول ایشان درباره انتخاب مدیران دولتی قابل و کاربلد و متخصص را عملی کنند. حال با وجود ایدئالنبودن شرایط انتخابات به لحاظ شور و مشارکتهای مردمی، بالاخره بخش بزرگی از نخبگان و تحصیلکردههای طبقات متوسط که نگران شده بودند، گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند برای نوعی تغییر یا پارادایم شیفت در سیستم اداره کشور دست به دست هم بدهند و آقای پزشکیان را کمک کنند. طبیعتا تمام نقدهایی که سالها بیپاسخمانده بود، یکجا و همه با هم، سر برآوردند تا همه متوجه باشند که صحبت بر سر اشخاص نیست.
از فردای روز انتخابات ریاستجمهوری کمیتههای تعیین کاندیداهای وزارت و معاونان وزیر در اطراف دکتر پزشکیان تشکیل شد. کمیتههایی که بناست قول ایشان درباره انتخاب مدیران دولتی قابل و کاربلد و متخصص را عملی کنند. حال با وجود ایدئالنبودن شرایط انتخابات به لحاظ شور و مشارکتهای مردمی، بالاخره بخش بزرگی از نخبگان و تحصیلکردههای طبقات متوسط که نگران شده بودند، گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند برای نوعی تغییر یا پارادایم شیفت در سیستم اداره کشور دست به دست هم بدهند و آقای پزشکیان را کمک کنند. طبیعتا تمام نقدهایی که سالها بیپاسخمانده بود، یکجا و همه با هم، سر برآوردند تا همه متوجه باشند که صحبت بر سر اشخاص نیست. گفته شد که در چنین سیستم کنترلشده و نظارتشدهای حرکت و تغییر بسیار مشکل است و مسئله اساسی نیروی انسانی ناکارآمد یا کمبازده را که طی سالها در مدل کارمندی دولت و شهرداریهای ما رسوب کردهاند، نمیتوان بهسادگی حل کرد. گرچه سالها شایستهسالاری حاکم نبوده و نخبگان به طور کلی یا کناره گرفتهاند یا کشور را ترک کردهاند. اما هنوز تقویت ارتباط میان پلتفرمهای تعریفشده در راستای ایجاد تغییرات، مثل نهادهای علمی، صنوف، کارگروههای ذیربط در امور مختلف و «انجیاو»های مردمی ممکن است. بهویژه در زمینه فعالیتهای شهری و منطقهای، محیطزیستی و میراثی که بیشتر از دیگر حوزهها مدنظر حرفه ما هستند و بهتر آن است که برای نجات ایران نقش پررنگتری را پیدا کنند، این ارتباط با دانشگاهها و صنوفی که در زمینه شهر و شهرسازی فعال هستند، از اولویتهاست. بدیهی است که پابهپای دولت، شهرداری تهران نیز ناچار است تغییر کند و مکلف شود تا دستکم در مرحله اول کار دولت جدید به سیاستهای جدید توجه کند. ما در تجربه 45ساله بعد از انقلاب آدمهای اجرائی، متخصص و باتجربه کم نداشتیم. کسانی که فهمیدهاند کارهای نمایشی پول دورریختن است. کسانی که اگر دستشان باز بماند، شاید بتوانند با پایینآوردن هزینهها، اولویتبندیهای بهتری برای شهرها و به نفع جامعه شهری – که حدود 80 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده، داشته باشند... . از طرفی روشن است که قواعد بازی باید دستکاری شود و خون و نفس جدید به کار دمیده شود، نه به واسطه تیتر سمتها و مسئولیتها، بلکه با نقش مؤثری که مدیران جوان ایفا خواهند کرد. اغلب تأکید میکنند: مهم این است که جایگاه شهردار یا وزیر یا معاون وزیر، امکان سوءاستفاده برای فرد را نداشته باشد و به بیقانونیها پایان دهد.
گفتوگوهای سازنده این روزها زیادند... . ما جهانسومیها همیشه اشتباه فکر میکنیم که یک نفر به عنوان رئیسجمهور بهتنهایی میتواند منجی باشد. یک نفر بهتنهایی میتواند تحول ایجاد کند، درحالیکه تحول، مستلزم داشتن یک سازمان همکار پویاست. به ساختارهای سازمانی وزارت راه یا میراث فرهنگی توجه بفرمایید. این سازمانها دچار بیماریهای گوناگون و بسیار جدی هستند. بدنه کارشناسی این سازمانها بهشدت مستهلک و بوروکراتیک شده است. جذب نیروی غیرمتخصص و بدون بازده، ایستایی مدیریتی را باعث شده. و اصلاح آن هم یکشبه ممکن نخواهد بود. اما آیا نمیشود چارهای برایش پیدا کرد؟ آیا برخی دستگاهها را نمیتوان سبکتر کرد (شهرداری مثلا) یا اینکه قوانین و مقررات یا پروتکلهای جدیدی برای کارها نوشت...؟ معلوم است که میشود. نیروهای موجود ناکارآمد مطمئنا «درِ مسجد» نیستند که نشود کَند و نشود سوزاند. اولین و بزرگترین چالش هر مدیر دولتی همین نیروی انسانی است. چالشهای دیگر هم بسیارند... اما شجاع باید بود. رنسانسی در راه است که ندای آن را در میان پچپچ مردم و رفتارهایشان میشنویم. حتی روشنفکران جنبش مشروطه 120 سال پیش به امید معجزه ننشستند؛ بلکه چارچوبهای تغییر و نهادهای آن را طراحی کردند. برای همین هم هست که اساس نهادی مدرن مشروطه، باقی ماند و بازگشتناپذیر شد. اکنون نیز در حیطههای تخصصی مختلف هرکس باید همین کار را بکند و برنامه داشته باشد. شاید یکی از کارهای بنیادین در کل دستگاه دیوانی ایران، یک خانهتکانی جدی باشد. خیلی از مدیران قبلا هم با این ماجرا مواجه شدهاند اما به دلیل انبوه مشکلات، گرفتاری به روزمرگی، ترس از جراحی و تبعات اجتماعی-امنیتی ناشی از آن سراغ راهحلهایی رفتهاند که کار را بدتر کرده و بدنه سازمان را فربهتر.
از سوی دیگر برخی متخصصان رسما درخواست جدایی دو حوزه حملونقل و شهرسازی در ساختار وزارتخانه را از دولت آینده کردهاند و بعضی دیگر لزوم تفکیک سه سازمان گنجاندهشده در داخل ساختار وزارت میراث، گردشگری و صنایع دستی را در عین همبستگی آنها خواستار شدهاند. شکی نیست که تشکلهای مدنی و صنفی و تخصصی این حوزه باید تقویت شوند.
البته همین که برای نخستین بار چنین سازوکاری، یعنی کمیتههای انتخاب وزرا با هر نقص و ایرادی، تشکیل شده و نیز همین مطالبهگری و نقد آنها از سوی فعالان (اعم از فعالان مدنی، متخصصان و رسانهها) یک قدم به پیش هست و باید همین روند را تقویت کرد تا نقش نهادهای مدنی و تخصصی در تعیین سیاستها پررنگ و تثبیت شود. در نهایت امیدوارم از این اتاقهای فکر برای انتخاب مدیران دولتی کسانی بیرون بیایند و قدرت بگیرند تا در عمل بتوانند در مقابل آنان که به بهانه توسعه، محیط زیست را درجه دوم قرار میدهند، بایستند و مقاومت کنند!
