انتخاب اعضای دولت، حق قانونی رئیسجمهور است
مسئولیت حقوقی تشکیل کابینه دولت چهاردهم، بر اساس قانون با مسعود پزشکیان بوده و اصل 133 قانون اساسی به روشنی بر این موضوع صحه گذاشته است. بدین معنی که در قانون، رئیسجمهور است که فهرست اسامی وزرای پیشنهادی را به مجلس تقدیم میکند و قوه مقننه هیچ کارگروه و شورایی را به رسمیت نمیشناسد بنابراین باید برای این کارگروهها و شورا نقش مشورتی قائل بود.
بامداد لاجوردی
مسئولیت حقوقی تشکیل کابینه دولت چهاردهم، بر اساس قانون با مسعود پزشکیان بوده و اصل 133 قانون اساسی به روشنی بر این موضوع صحه گذاشته است. بدین معنی که در قانون، رئیسجمهور است که فهرست اسامی وزرای پیشنهادی را به مجلس تقدیم میکند و قوه مقننه هیچ کارگروه و شورایی را به رسمیت نمیشناسد بنابراین باید برای این کارگروهها و شورا نقش مشورتی قائل بود. به همین ترتیب، مجلس در طول فعالیت دولت پزشکیان از وزرای او و شخص او سؤال میکند و کارت زرد و استیضاح متوجه وزیر است، نه کارگروه یا شورای راهبری؛ بنابراین در شرایطی که عالیترین سند حقوقی کشور مسئولیت این امور را متوجه رئیس دولت کرده، اختیار انتخاب اعضای کابینه نیز بر عهده رئیسجمهور بوده و شوراها و کارگروههایی که با ابتکار عمل پزشکیان ایجاد شدهاند، انتظاری فراتر از نقش مشورتی ندارند. رصد پیشرفت جلسات متعدد کارگروهها نشان میدهد گزینههای متنوعی مطرح و درباره آنها بحث و تبادل نظر میشود، هرچند هنوز طبق زمانبندی موعد جمعبندی نشده اما تاکنون رئیسجمهور منتخب دستاورد ارزشمندی داشته و مجموعه گرانبهایی از هزاران نفر-ساعت بحث کارشناسی شکل گرفته که برای هر شخصی که عهدهدار آن مسئولیتها شود، مفید خواهد بود.
هیئت دولت را میتوان همچون یک ارکستر موسیقی دانست که با وجود آنکه هر نوازنده نتهای منحصر به خود را مینوازد اما برای آنکه ملودی دلنشینی شنیده شود، باید در اوج هماهنگی با دیگر همکاران خود اجرا کند. از این منظر میتوان گفت، هریک از اعضای کابینه دولت، مأموریت منحصربهفرد خود را اجرا میکند اما برای کارآمدی دولت باید با سایر اعضا همراه و گوش به فرمان رهبر ارکستر باشد.
به همین دلیل رئیسجمهور، چونان رهبر یک ارکستر بزرگ موسیقی، هیچ الزامی برای پذیرش گزینههای پیشنهادی کارگروهها ندارد چراکه هریک از اعضای کابینه علاوه بر تخصص نیاز دارد ویژگیهای دیگری هم داشته باشد که تشخیص آنها در صلاحیت رئیس دولت است؛ مثلا کارگروه «الف» صرفا مسائل صنف و حوزه کاری خود را در نظر میگیرد و کمتر به همپوشانی فعالیت خود با دیگر وزارتخانهها، شوراها یا نهادهای بیرون از دولت توجه دارد چراکه اساسا کارگروه «الف» از گزینههای پیشنهادی یا نهایی وزارتخانه مرتبط خود، مثلا وزارتخانه «ب» اطلاعی ندارد؛ بنابراین تنها شخص رئیسجمهور است که میتواند و باید برای هماهنگی عناصر مختلف کابینه مانند اعضای یک ارکستر موسیقی، تصمیمگیر نهایی باشد.
مهمترین مشکل آنجاست که کارگروهها مسائل را جزئی و محدود به حوزه فعالیت خود میبینند اما مسعود پزشکیان در قامت رئیس دولت اختیار دارد با نگاهی کلان و افق دیدی گستردهتر ترکیب کابینه را تعیین کند. اینکه وزیری بتواند خود را با دیگر اعضای کابینه هماهنگ کند یا با نهادهای خارج از دولت تعامل مناسب داشته باشد، در صلاحیت و تشخیص نگاه کلانی است که در قامت رئیسجمهور حاصل میشود.
اما برخی رسانهها که تاکنون هیچ اعتنایی به مقوله مشورت از متخصصان نداشتهاند، اکنون دایه دلسوزتر از مادر شده و با طرح مباحثی غیرحقوقی و غیرمنطقی تلاش میکنند پزشکیان را ملزم به پذیرفتن گزینههای کارگروهها کنند و با بیان مسائل مختلف به دنبال طراحی یک بازی رسانهای درباره فعالیت کارگروهها برای اعمال فشار به رئیسجمهور منتخب هستند، غافل از آنکه اساسا دولتهای پیشین کابینه خود را در اتاقهای دربسته و حلقههای بسیار محدود تشکیل میدادند و هرگز انتقادی به تصمیمگیری دولتهای پیشین پشت درهای بسته نداشتهاند.
بنابراین انتخاب اعضای کابینه حق قانونی رئیسجمهور است و هرگز نمیتوان این اختیار را به دیگری واگذار کرد چراکه مأموریت این کارگروهها و شوراهای مشورتی به محض تشکیل کابینه یا تشخیص رئیسجمهور منتخب پایان مییابد و هیچ کس نمیتواند آنها را به پاسخگویی وادار کند.
