تأملی در پیشنهاد وزیران آموزش و پرورش و آموزش عالی در دولت چهاردهم

لطفعلی عاقلی  -  دانشیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اکنون در آستانه تنفیذ و تحلیف چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران، کارگروه‌های تخصصی در حال بررسی سوابق کاری نامزدهای مشاغل اجرائی و تطبیق آنها با ضوابط و معیارهای تعیین‌شده و شروط 18‌گانه دکتر پزشکیان هستند. در‌این‌میان به دلیل اهمیت محوری و زیربنایی اقتصاد در زیست عمومی جامعه، نگاه مردم و کارشناسان به تعیین تیم اقتصادی دوخته شده است و به نظر می‌رسد حساسیت یا دقت نظر درباره معرفی دیگر وزیران و مقامات ارشد اجرائی کمتر است. این نوشتار در پی جلب توجه دست‌اندرکاران و اعضای شورای راهبری دوره گذار به تعیین برخی از مهم‌ترین وزیران غیراقتصادی دولت است. براساس جدیدترین آمار رسمی (1403-1402)، وزارت آموزش و پرورش به‌تنهایی بالغ بر 16.5 میلیون دانش‌آموز و حدود یک میلیون نفر کادر علمی و اداری را تحت پوشش خود دارد و تعداد دانشجویان در مجموعه دانشگاه‌های دولتی، غیرانتفاعی و آزاد اسلامی بالغ بر 3.2 میلیون نفر است. چنانچه هم‌پوشانی بین دانش‌آموزان و دانشجویان را در برخی خانوارها نادیده بگیریم و از هر خانوار تنها یک دانش‌آموز یا دانشجو را وارد محاسبات آماری کنیم، به طور سرانگشتی می‌توان گفت که حدود 20 میلیون خانوار ایرانی با مسائل آموزش و پرورش و آموزش عالی، از‌جمله نوع مدرسه یا دانشگاه (دولتی یا غیردولتی‌ بودن)، جنسیت مدرسه/دانشگاه و محدودیت‌های آن در برخی مناطق و استان‌ها، شهریه مدارس و دانشگاه‌ها (شهریه فوق برنامه در مدارس و شهریه مصوب دانشگاه و مدرسه)، تراکم بالای دانش‌آموزان و دانشجویان در مدارس و دانشگاه‌های کلان‌شهرها، تأمین و آماده‌سازی مدارس در روستاها، استیجاری‌بودن برخی مدارس، تأسیس برخی دانشگاه‌های غیردولتی با کمترین امکانات، تهیه کتب درسی و کمک‌درسی (کمک‌آموزشی)، غول کنکور و معضلات مرتبط با آن (تأثیرداشتن یا تأثیرنداشتن معدل، تغییرات در مواد امتحانی، تغییر در آزمون‌های نهایی و...)، هزینه حمل‌ونقل تا مدرسه/دانشگاه، هزینه‌های اینترنت برای آموزش‌های مجازی، مخارج نوشت‌افزار و پوشاک مدرسه/دانشگاه و در برخی موارد هزینه غذا و دیگر مخارج جانبی سروکار دارند. بر‌اساس سهم درخور‌توجه آموزش و پرورش و آموزش عالی در سبد خانوار ایرانی، مدیریت، حکمرانی و سیاست‌گذاری در عرصه آموزش و پرورش و آموزش دانشگاهی، در توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی، اهمیتی مضاعف دارد. از‌این‌رو سکان‌داران این وزارتخانه‌ها ضمن تجهیز به دانش و تخصص و مهارت مدیریتی، باید با آخرین فناوری‌های آموزشی و پژوهشی آشنا بوده و عرصه علم و دانش را از دایره تنگ تعصبات بی‌مورد خارج کنند. در نتیجه، انتظار می‌رود کسانی که مدعی هدایت این وزارتخانه‌های مهم، توسعه‌ای و راهبردی هستند، طرح‌ها و برنامه‌هایی را آماده کرده و پیشنهاد دهند که اولا به استعدادیابی از اولین مراحل/مقاطع آموزش و پژوهش منتهی شود. ثانیا از ابتدا اندیشه‌ورزی را به جای حفظ و تکرار مفاهیم فراموش‌شونده و تفکر انتقادی را به جای سکوت و قبول محض نظریه‌ها -به‌ویژه در علوم انسانی- و ساده‌سازی متون درسی را به جای پیچیده‌کردن بی‌حاصل موضوعات، به دانش‌آموزان/دانشجویان یاد دهند. ثالثا محیط مقدس مدرسه/دانشگاه را از برخوردهای غیرعلمی و غیرتخصصی و... -که قابلیت تفسیر متغیر در شرایط مختلف را دارد- دور کنند. رابعا بتوانند از حقوق اقشار فرهیخته و تلاشگر فرهنگیان و دانشگاهیان دفاع کنند. همچنان که خوانندگان این سطور آگاهی دارند، در سال‌های اخیر بر روند مهاجرت نخبگان به خارج افزوده شده که پایین‌بودن حقوق سرانه (در مقایسه با کشورهای دیگر)، ماندگاری تورم‌های دو‌رقمی بالا، یأس و ناامیدی به اصلاح امور و انتظار معاش و موفقیت بیشتر در خارج از‌جمله دلایل مهاجرت به شمار می‌روند.

 همچنین در چند سال اخیر، سوء‌تدبیر در رفتار با برخی اعضای هیئت‌علمی به دلیل گرایش‌های خاص سیاسی یا گاهی به دلیل کمبود امتیازات ارتقا و ترفیع (آموزشی، پژوهشی، اجرائی، فرهنگی)، گزارش و موجب اخراج یا انفصال از خدمت آنان شده است، در‌حالی‌که در «یک جامعه باز» و توسعه‌یافته، سعه صدر و فرصت‌دهی مجدد به افراد بابت تکمیل و اصلاح وظایف و تعهدات، یک ضرورت است. اینک که دولت وفاق ملی در‌حال تشکیل است، توصیه به امیدآفرینی در خانواده بزرگ آموزش‌و‌پرورش و آموزش عالی، اصلاح رویه‌های اداری-اجرائی و خودداری از کنش‌های سلبی، از پیشنهادهای حداقلی به وزیران محترم آموزش‌و‌پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری است.