از «فرود» سخت تا «فراز» سخت!

حادثه دردناک «فرود» سخت بالگرد رئیس‌جمهور شهید و همراهان ایشان در انتهای اردیبهشت سال جاری را شاید بتوان به استعاره‌ای از ناکامی دولت‌های 20 سال اخیر کشور در مسیر پروازی حرکت کشور به سوی چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 تعبیر کرد. طبق چشم‌انداز ما قرار بود یک سال بعد یعنی در سال 1404 «کشوری باشیم توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه (17 کشور منطقه چشم‌انداز) با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل»، ولی آنچه در واقعیت اتفاق افتاد، این بوده که کشور ما مطابق با شاخص‌های مختلفی مانند تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، سطح رفاه جامعه و... از کشورهایی مانند ترکیه، عربستان، امارات و قطر (و به‌زودی از پاکستان، عمان، جمهوری آذربایجان و گرجستان) جا مانده و قرارگیری اقتصاد کشور در باتلاق «تحریم‌های خارجی» و «ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریت‌های داخلی» روز‌به‌روز ما را از این هدف بسیار بلند، دور و دورتر خواهد کرد. چرایی «فرود سخت» پرواز کشور در مسیر چشم‌انداز 1404 دو علت اصلی داشته است که اگر آن را به‌درستی مفاهمه نکنیم، برای عبور از تنگنای فعلی و حرکت به سوی چشم‌انداز آتی کشور، قطعا «فرازی سخت» خواهیم داشت:

اول) جدایی دولت از امر توسعه: در 20 سال اخیر دولت دچار دگردیسی درخورتوجهی شده است. قرار بود دولت متمرکز و همه جا حاضر با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و بعدها سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌تدریج از ماهیت «قیم‌مآبی» و «تصدی‌گری» تاریخی آن به «تنظیم‌گری» و «تولی‌گری» یک دولت چابک و توسعه‌گرا متحول شود...

‌ولی در واقعیت مداخله دولت در همه حوزه‌ها بیشتر و پررنگ‌تر شده و به‌تدریج تتمه اندک ماهیت «توسعه‌گرایی» خویش را که از طریق ساخت و تکمیل زیرساخت‌های مختلف، اعمال سیاست‌های صنعتی صادرات‌گرا و تنظیم روابط مؤثر با جهان و قرارگیری کشور در زنجیره‌های ارزش بین‌الملل انجام می‌داد، نیز از دست داده و در بهترین حالت تبدیل به دولتی «امدادگرا» شده است: دولتی که باید بار کاهش نرخ بی‌کاری را با استخدام‌های مختلف خودخواسته یا تحمیلی به دوش بکشد و به‌مثابه یک «آتش‌نشان» همواره در پی اطفای حریق مصائب و عارضه‌هایی باشد که در جای‌جای کشور بیرون می‌زند بنابراین دولت چهاردهم باید این واقعیت کتمان‌ناپذیر را فراموش نکند که ماشین قراضه و پرمصرف دولت با ساختار و فرایندهای معیوبش (و اختصاص تنها 10 درصد بودجه عمومی در توسعه زیرساخت‌ها) هیچ شانسی برای موفقیت دولت جدید (چه اصلاح‌طلب، چه اصولگرا و چه میانه‌رو) باقی نخواهد گذاشت و اصلاح ساختارها، رویکردها و فرایندهای غیرتوسعه‌گرای دولت و یکپارچه‌سازی نظام سیاست‌گذاری تا اجرا در آن یک ضرورت قطعی و حتمی است.

دوم) جدایی مردم از امر توسعه: با آب‌رفتن تدریجی سهم طبقه متوسط در کشور که مهم‌ترین وجه آن توسعه‌خواهی و تحول‌گرایی است، از یک سو و بی‌اعتمادی رو به افزایش عامه مردم به حسن ‌نیت، کارآمدی و کفایت دولت در حل مسائل و مشکلات کشور، مردم نیز عملا از مدار توسعه کشور که مستلزم همکاری، تعاون، مسئولیت‌پذیری و هم‌افزایی مردم با مردم و مردم با دولت است، خارج شده‌اند و خیلی هنر کنند «لنگان خرک خویش به منزل برسانند» و دیگر کاری با کشور و توسعه آن ندارند.

دولت چهاردهم در شرایطی کشور را تحویل می‌گیرد که کشور نه در موقعیت «اسب زین‌شده» قرار داشته و نه در وضعیت «کشتی به گِل نشسته». امروز کشور در یک موقعیت «‌بی‌قرار» و شرایط آستانه‌ای قرار داشته و اگر اتخاذ تصمیمات سخت و جراحی‌های حساس که در دولت‌های پیشین با تغافل‌ها و تعلل‌های زیادی مواجه بوده، باز هم به تعویق بیفتد، ورود به مرحله بحران از آنچه به آن فکر می‌کنیم، به ما نزدیک‌تر است!

در سمت دولت باید گفت وضعیت ناترازی انرژی موضوعی است که فقط و فقط با ورود سرمایه و دانش و فناوری خارجی ترمیم‌یافتنی است و دولت باید با چاره‌اندیشی رفع تحریم‌ها مقدمات بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی و ورود شرکت‌های بین‌المللی این حوزه به کشور را فراهم کند. در حوزه ناترازی بودجه دولت و تورم‌زایی سیاست‌های دولتی برای جبران کسری بودجه و پرداخت هزینه‌های ضرور حقوق و دستمزد کارکنان، دولت چاره‌ای جز بازتنظیم و هماهنگ‌سازی سیاست‌های تعرفه‌ای، یارانه‌ای، بانکی و مالیاتی در راستای رشد اقتصادی از یک سو و اجرای دقیق نظام مالیات‌ستانی کارآمد، عادلانه و شفاف از همه مؤدیان ریز و درشت کشور ندارد تا بتواند کسری پنهان بودجه دولت را برطرف کند.

در سمت مردم باید اعتماد و امید را به مردم بازگرداند و این مهم محقق نمی‌شود، مگر با شکستن حلقه‌های انحصار، رانت و تبعیض و برقراری عدالت واقعی میان همه افراد جامعه در دسترسی به فرصت‌های رشد. ثبت‌نام اخیر خودروهای وارداتی (برآورد تقریبی 400 همت نقدینگی مازاد بخشی از مردم برای خرید خودروی خارجی) یک بار دیگر نشان داد که نقدینگی درخورتوجهی در اختیار مردم بوده که به سبب بی‌اعتمادی به نهاد دولت و ترس از بلعیده‌شدن آن به وسیله غول تورم، به جای آنکه در حوزه تولید و امور زیربنایی کشور سرمایه‌گذاری شود، وارد چرخه واسطه‌گری و دلالی شده یا در دلار، طلا، سکه، زمین و مسکن منجمد شده و عملا از چرخه اقتصاد مولد کشور خارج می‌شود.

برای شکستن دیوار این بی‌اعتمادی تاریخی میان مردم و دولت باید ابتدا بر اسب لگام‌گسیخته تورم لگام زد و قدرت پیش‌بینی‌پذیری و ثبات‌آفرینی را به اقتصاد کشور تزریق کرد و در وهله بعد با تنش‌زدایی با جهان از یک سو و کنار‌گذاشتن ورود غیرضرور به عرصه‌های شخصی و دخالت در سبک زندگی مردم از سوی دیگر، فضای امن و پرامیدی برای مشارکت اقتصادی فعالانه آنها در توسعه و آبادانی کشور طراحی کرده و با مولدسازی دارایی‌های مردم و ورود آنها به چرخه تولید و تجارت کشور، مردم را میان‌دار واقعی توسعه کشور کرد. راهبرد اعلامی دولت جدید برای صیانت و احیای حقوق آحاد مردم (زنان، اقوام، اقلیت‌های مذهبی، جوانان نسل جدید و...) در راستای ایده بازگشت مردم به مدار توسعه‌خواهی بی‌شک امری مبارک است. مسیری که ترکیه، کره جنوبی، گرجستان و یونان به‌خوبی طراحی و اجرا کردند و توانستند در طی تقریبا یک تا دو دهه رنسانس اقتصادی و اجتماعی بزرگی را برای کشور خود رقم بزنند. چرا ما نتوانیم؟