خانه روشنان
« او در ما بود، نوربارانمان میکرد اگر بودش. همخانه بوی پونه لب جویبارش کردهایم ما»
« او در ما بود، نوربارانمان میکرد اگر بودش. همخانه بوی پونه لب جویبارش کردهایم ما»
(خانه روشنان، هوشنگ گلشیری)
1- مراسم تنفیذ و تحلیف دکتر پزشکیان و آغاز به کار دولت چهاردهم مصادف است با صدوهجدهمین سالگرد نهضت مشروطه در 14 مرداد 1285. جنبشی قانونخواهانه، عدالتطلبی و آزادیطلبانه. نهضتی که نه یک پروژه بلکه پروسه و فرایندی بود با اوج و حضیضهایی که همچنان ادامه دارد و هنوز آن را زندگی میکنیم؛ چراکه به قول دکتر فریدون آدمیت، مسئله عمده این جنبش مانند دیگر نهضتهای مشروطهخواهی، نه فقدان آرمان و مقصد حرکت بلکه «مسئله عمده تحققبخشیدن به آرمانها و گذر از سنگلاخی است که همیشه بنیادهای کهن فراراه تحول و ترقی به وجود میآورند» (مجلس اول بحران آزادی). جوهر و منطق مشروطیت یا «کنستیتوسیون»، حکومت مطلق قانون است. قانون نهفقط در معنای صرف نظم و امنیت بلکه قواعد و قوانین مشخصی که حدود قدرت دولت و دستگاههای آن را در چارچوب حق آزادی و انتخاب جامعه در ساختاری رقابتی و نه انحصاری ترسیم و مسئولیتپذیری و پاسخگویی را جایگزین اطاعت و شبانرمگی میکند. یکی از حوادث تاریخی که جنبش اصیل مشروطه را در کشورمان شکل داد، دقیقا خلأ همین اصول مبنایی در رابطه دولت و ملت بود. چنانکه به سبب دخالت دولت در امور ارزاق و ازجمله قند و گرانی آن، عدهای از تجار قندفروش اقدام به احتکار و افزایش قیمت آن کردند (از منی پنج قران به هفت قران) و حاکم تهران (علاءالدوله) عدهای از آنان و ازجمله تاجر محترم و پیر و سیدی به نام سیدهاشم را به چوب بست؛ حادثهای که زنجیرهای از اعتراضها و مخالفتها را به دنبال داشت و در پیوند با سایر نارضایتیها و بیعدالتیها در حوزهها و سطوح مختلف دیگر، در نهایت منجر به صدور فرمان مشروطه با محوریت حاکمیت «قانون» (تشکیل مجلس شورای ملی) از سوی مظفرالدینشاه شد.
چنانکه در همین واقعه چوبزدن تجار و در فردای آن روز، یکی از وعاظ («آقا کوچک» معروف به «اعتمادالذاکرین») به منبر میرود و میگوید: «من فقط یک کلمه میگویم و آن این است که ما مردم قانون نداریم و اگر قانون میداشتیم روزگار ما چنین نکبت نبود»؛ ضرورتی که اهمیت آن سالها قبلتر در قالب رساله «یک کلمه» از سوی مستشارالدوله تبیین شده بود.
2- دکتر پزشکیان چه در مراسم تنفیذ و چه در سایر سخنان خود در مناظرهها، مصاحبهها و... بر اجرای بیکموکاست سیاستها، برنامهها و قوانین مصوب تأکید و عنوان کره است در صورت عمل به این نظامات قانونی، همه مشکلات مرتفع میشوند. از این جهت برنامه و گفتار ایشان را میتوان به نوعی در قالب واقعه تاریخی مشروطیت و تداوم آن در جنبش دوم خرداد معنا و به کموکسریهای این گفتار در قالب ناتمامماندن این پروژهها اشاره کرد. اینکه جنبشهای قانونخواهی تاریخ معاصر کشورمان اگر به ثمر نرسیدند به نظر ناشی از فقدان «آزادی و رقابت» در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بهعنوان الزامات بنای یک نظام قانونی بوده است. چنانکه با انحصار و تعزیر در اقتصاد و فقدان تنوع و تکثر در اجتماع و توزیع نامناسب قدرت در سیاست، اصولا خانه «قرارداد اجتماعی» سست و بر روی شن است؛ چراکه عرصه جامعه، عرصه منافع و قدرت است و با ارجاع به روانشناسی فردی و توصیههای اخلاقی و به قول معروف نصیحتالملوک نمیتوان بازیگران و ذینفعان را راضی به حدود قانونی خود کرد. اینکه رئیسجمهور محترم از این میگویند «آن چیزی که ما را از رفتن بازمیدارد و باید مواظب باشیم هوای نفس است. تمام اختلافاتی که الان وجود دارد به خاطر هوای نفس است» و یا درباره مسائل و مشکلات اقتصادی کشور آن را به «رفع اختلافات و دست به دست هم دادن و استفاده از نظرات کارشناسان و...» و رعایت اخلاق در سیاست ارجاع میدهند، هرچند در جای خود بسیار مهم و مؤثر است، اما نمیتواند راه برونرفت از ابرچالشهای حاکم و حل منازعات فعلی باشد؛ چراکه در زندگی اجتماعی بدون یک برنامه مشخص مبتنی بر تأمین «منافع» همه بازیگران، امکان انجام یک بازی سالم وجود ندارد. چنانکه در مورد رفع تحریمها بهعنوان مهمترین و حیاتیترین مشکل سد راه بهبودی اقتصادی کشور، گروه بزرگی از ذینفعان از قاچاقچیان، فعالان اقتصاد زیرزمینی، رانتخواران، پولشویان و... وجود دارند یا در مورد تورم با گروه بزرگ و پرقدرت بانکهای ناتراز، مردم مستأصل، دلالان ارز و سکه و خودرو و... مواجهیم یا در مورد اصلاح سیاستهای تجاری یا ناترازی انرژی و قیمت بنزین و.... نیز با گروه کوچک اما پرقدرت «ذینفعان رانتی» و شمار بسیار «ذینفعان معیشتی» رودررو هستیم که هر اقدام اصلاحی را با موانع اساسی مواجه میکنند (نظریات نورث، اولسون، عجماوغلو و...).
3- مقابله با این افراد و گذار از این چالشها و بحرانها با توصیه و نصیحت ممکن نیست بلکه اراده سیاسی برای تغییر بازی به نفع اکثریت جامعه را میطلبد که آن نیز از مسیر توزیع و تنظیم قدرت سیاسی بهعنوان اصل مبنایی هر نظام قانونی میگذرد («جوهر هر قانون اساسی مسئله توزیع و تنظیم قدرت سیاسی است»، فریدون آدمیت، مجلس اول بحران آزادی)؛ و اِلا گفتار رئیسجمهور محترم در حد توصیههایی اخلاقی بر جای میماند و اگرچه لامپ اضافهای را خاموش میکند، اما خانهای را روشن نمیکند؛ «من به دوستان خودمان میگویم چرا همه چراغها را روشن میکنید و... که نمیتوانیم به کارخانههایمان برق بدهیم و...» (تسنیم، 6/4/1403).
